مقومات التنمية الزراعية في ريف قضاء القائم

كوكب الجغرافيا أبريل 08, 2020 أبريل 08, 2020
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A

مقومات التنمية الزراعية في ريف قضاء القائم 



رســالة تقدم بها 

أحمد محمود علي أحمد الحرداني 


إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة الأنبار 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في الجغرافية 



بإشراف 

الأستاذ المساعد الدكتور 

مشعل فيصل غضيب المولى 



1432هـ - 2011 م



المستخلص:


  يعد ريف قضاء القائم البالغة مساحته (7348,651)كم2 وبنسبة (5,3%) من مجموع مساحة محافظة الأنبار البالغة (137816)كم2 من المناطق المهمة التي تتصف بامتلاكها العديد من الإمكانات التي يمكن أن تساهم في تحقيق قدر كبير من الإنتاج الزراعي ، إذا ما استغلت بالطرق العلمية الصحيحة ، إذ يعتمد الأساس الاقتصادي لمنطقة الدراسة بشكل كبير على القطاع الزراعي ،فضلاً عن كونها الظهير الزراعي لسكان قضاء القائم ، نظراً لسعة المساحة الصالحة للزراعة والبالغة (116088) دونماً ، وتتميز منطقة الدراسة بتنوع المقومات الطبيعية والبشرية التي بالإمكان استثمارها وتسخيرها في مجال تنمية القطاع الزراعي التي من خلالها تفتح مجالات واسعة لخطط التنمية الاقتصادية .

  من هنا جاءت هذه الدراسة (مقومات التنمية الزراعية في ريف قضاء القائم ) ، إذ تعد التنمية الزراعية إحدى أهم الوسائل التي يمكن أن تساهم في التقليل من ظاهرة العجز الغذائي الناتج عن التضخم السكاني ، وتركز سياسة التنمية الزراعية على أن تكون كافة الإمكانات والبرامج منظمة في برنامج موحد للتنمية لغرض تنمية القطاع الزراعي وإقامة المؤسسات لخدمة الإنتاج الموجه نحو السوق وتنظيم حيازة الأرض وتحسين مستوى الدخل لسكان الريف .

  ولهذا كان الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو دراسة وتحليل أهم وأبرز المقومات الطبيعية والبشرية والدور الذي تؤديه تلك المقومات في تنمية هذا القطاع بعد الوقوف على أبرز المعوقات والمحددات التي تعيق تنمية الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة ، إذ تبين أن المقومات الطبيعية المتمثلة بأقسام السطح والمناخ والتربة والموارد المائية والنبات الطبيعي مهيأة وملائمة لتنمية القطاع الزراعي في منطقة الدراسة ، إضافة إلى الدور البارز الذي تلعبه المقومات البشرية المتمثلة بحجم الأيدي العاملة الزراعية والتقنيات الحديثة والخدمات الاجتماعية والبنى الارتكازية في تحقيق تنمية زراعية شاملة من خلال مساهمتها في تطوير الريف بالشكل الذي يساعد على إيجاد المرتكزات الأساسية لصياغة السياسات التنموية ووضع استراتيجيات تعنى بالحفاظ على تلك الأراضي وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها ،آخذة بنظر الاعتبار الأهمية الزراعية لمنطقة الدراسة والمناطق الريفية الأخرى ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لعموم القطر .


Components of Agricultural Development in the Rural Area of Qaim District




A thesis submitted to the Council of the College of Education for Humanities/University of Anbar in partial fulfillment of the requirements for the master degree of arts in Geography.



By:

Ahmed Mahmood Ali AL-Hardani


Supervisor:

Assist. Prof. Dr. 
Mishal Fasil Ghudheib Al-Mawla



2011, A.D 1432, B.C 


Abstract

  The rural area in Qaim district which occupies 7348,651 square kilometers representing a ratio of 5.3% of the total area of Anbar Governorate which is 137816 square kilometers is one of the important areas famous for a number of the components that could contribute in achieving optimal agricultural production if utilized using the proper scientific methods. The economical basis of the study area depends solely on the agricultural sector as it provides people in Qaim district with agricultural products because of the great area suitable for cultivation amounting to 116088 acres.

   The study area is characterized with variation of the human and natural components that can be utilized and exploited to develop the agricultural sector that helps open wide domains for economic developmental plans. Agricultural development is one of the most important means that contribute in reducing the food deficiency resulting from population inflation. The policy of agricultural development necessitates that all components and programs should be organized within a unified program of development to raise the agricultural sector, build establishments that assist market oriented production, organize land ownership and improve rural inhabitants incomes. 

   As a result, the main objective of the present study has been to explore and analyze the most important natural and human components as well as the role these components play in developing this sector. This is done after discussing the most important limitations and obstacles that hinder the development of the agricultural land in the study area. It is clear that the natural components represented by surface, climatology, soil, water resources and natural plant are ready and suitable to develop the agricultural sector in the study area. On the other hand, the human components such as the size of the working force, modern technologies, social services and infrastructures play a great role in achieving comprehensive development via contributing in developing the countryside in such a way that helps find the basis for forming developmental policies and putting forward strategies that maintain these lands and achieve the optimal and sustainable use of them taking into consideration the agricultural significance of the study area and other rural regions and their role in achieving comprehensive economical development all over the country. 


المقدمة 


   تعد التنمية الزراعية أحد الركائز الأساسية ونقطة الانطلاق الأولى نحو تحقيق زيادة متصاعدة في معدلات الاقتصاد القومي , فضلاً عن مكانتها المهمة عند الشروع في وضع أي خطة تهدف إلى تطوير النشاط الاقتصادي لأي منطقة في العالم كون التنمية الزراعية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والبشرية بالشكل الذي يهدف إلى تطوير القطاع الزراعي , من خلال تبني الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن تحقيق وإشباع الحاجات البشرية وتساهم كذلك في تنمية القطاعات الأخرى وخاصة في البعد الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة والحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن . 

   وعليه فإن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة لابد منها في جميع المجتمعات سواء كانت متقدمة أو نامية , كونها تعمل على توفير متطلبات السكان من الغذاء كماً ونوعاً وتوفير فرص عمل وتحقيق زيادة واضحة في الدخل الفردي للمزارعين من خلال زيادة الإيراد من الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني . 

   ولما كان للقطاع الزراعي من أهمية كبيرة وخاصة في زمن يشهد ثورة سكانية كبيرة وتزايد مستمر في الطلب على السلع الغذائية, لذلك يتطلب توجيه خطط التنمية نحو تطوير هذا القطاع الحيوي في العراق وفي منطقة الدراسة على وجه الخصوص من خلال تطوير وتنمية الموارد الزراعية عن طريق تكثيف الجهود وتعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية وتبني سياسات تعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والاهتمام بالتقدم العلمي للارتقاء بالغلة الدونمية وتطوير الأساليب الزراعية , فضلاً عن ضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمار في القطاع الزراعي في الجانبين النباتي والحيواني . 

    ونظراً لما سبق فقد جاء موضوع الرسالة (مقومات التنمية الزراعية في ريف قضاء القائم ) من أجل الوقوف على أهم الإمكانات التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي ومن ثم الكشف عن ابرز المعوقات ومحددات التنمية الزراعية والكيفية التي يتم بها معالجة وتخطي تلك المعوقات من أجل إحداث تنمية زراعية شاملة تهدف للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي أو على الأقل الاكتفاء الذاتي في منطقة الدراسة والمحافظة بشكل عام . 

مشكلة الدراسة :- 


  بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يمتاز بها القطاع الزراعي وتزايد الاهتمام بالتنمية الزراعية عربياً وعالمياً, بعكس ما هو عليه في منطقة الدراسة التي لا يزال اهتمامها بتنمية هذا القطاع محدودة جداً , وعدم استغلالها لمقومات التنمية الزراعية بالصورة الصحيحة, لذلك فان مشكلة الدراسة تبرز من خلال طرح الأسئلة الآتية :- 

1. هل تمتلك منطقة الدراسة الإمكانات الطبيعية والبشرية التي من خلالها يمكن تطوير الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً وان تنهج الأسلوب ذاته الذي اتبعته مناطق ريفية في بلدان أخرى ؟ 

2. هل يكون للاستثمار والتسليف الزراعي الدور الواضح لخلق تنمية زراعية أفقية ورأسية ؟ 

3. هل بالإمكان وضع تصورات شاملة ورؤى مستقبلية واضحة تضمن تطوير القطاع الزراعي وتنميته فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ؟ 

فرضية الدراسة :- 


  انطلقت فرضية الدراسة من أن منطقة الدراسة تحوي العديد من مقومات التنمية الزراعية الطبيعية والبشرية التي تضمن تحقيق تنمية زراعية شاملة من خلال اعتماد سياسات تنموية قادرة على استثمار الإمكانات وتخطي العقبات باعتماد البرامج والخطط لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الزراعية . 

هدف الدراسة :- 


   تهدف الدراسة إلى كشف وتحليل مقومات التنمية الزراعية وكيفية توظيفها بالشكل الذي يساعد على تحديد أهم التوجهات التنموية التي يمكن أن يكون عليها القطاع الزراعي من خلال وضع استراتيجيات مناسبة بما يضمن زيادة الرقعة الزراعية رأسياً وأفقيا بما يحقق الارتقاء بغلة الدونم باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات ومن خلال زراعة المحاصيل التي تتلائم مع نوعية التربة والمناخ . 

  ولحل مشكلة الدراسة بما ينسجم مع فرضيته وهدفه ركزت منهجية الدراسة على:- أساليب الاستقراء والاستنتاج والاستنباط , أما أسلوب الدراسة في جمع المعلومات وتحليلها من خلال: 

1. شمولية دراسة كافة المقومات الطبيعية والبشرية من أجل تحديد أبرز الإمكانات والوقوف عند أهم المحددات للتنمية الزراعية في منطقة الدراسة . 

2. الاعتماد بشكل كبير على ما يأتي :- 

أ‌. العمل المكتبي , إذ تم جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمنطقة الدراسة والتي تمثلت بالكتب والمصادر المتنوعة , إضافة إلى بعض المتعلقات بالجانب الطبيعي والبشري والخرائط من الجهات ذات العلاقة . 

ب‌. المشاهدات والاستطلاعات الميدانية وإتباع المنهج الاستنباطي من اجل الحصول على أهم البيانات الرسمية المنشورة وغير المنشورة وما توفر من دراسات من خلال الدوائر ذات الصلة فضلاً عن إجراء العديد من المقابلات الشخصية مع المسؤولين وأصحاب القرار في الدوائر ذات العلاقة ومع الكثير من أبناء المنطقة من المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية. 

   وبعد ذلك بدأت مرحلة تبويب البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها , ومن ثم تم عرضها بشكل جداول ورسوم بيانية , ومن ثم إتباع المنهج الجغرافي الصحيح وذلك بتمثيل تلك البيانات على خارطة منطقة الدراسة باعتماد نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وعلى مستوى المقاطعة التي تعد اصغر مساحة في منطقة الدراسة, ومن ثم العمل على تحديد المساحات الزراعية الصالحة للزراعة , والمزروعة فعلاً والمناطق القابلة للاستثمار الزراعي بالاعتماد على ما تمتلكه منطقة الدراسة من إمكانات , فضلاً عن ذلك فقد تم اعتماد المنهج المحصولي من خلال تحديد أهم المحاصيل التي تم التركيز على زراعتها في منطقة الدراسة وكمية الإنتاج ومن ثم العمل على إحصاء أعداد الثروة الحيوانية بحسب أنواعها . 

هيكلة الدراسة :- 


  قسمت الرسالة إلى أربعة فصول رئيسية , تناول الفصل الأول الجانب التحليلي لأبرز المقومات الطبيعية للتنمية الزراعية في ريف قضاء القائم , من حيث الموقع الجغرافي وأقسام السطح , ومن ثم دراسة المناخ وعناصره من حيث درجات الحرارة والرطوبة وكمية الإشعاع الشمسي والتساقط وكمياته والنبات الطبيعي وأنواعه , ومن ثم دراسة الترب وأصنافها وخصائصها وقابليتها الإنتاجية وكذلك دراسة الموارد المائية بنوعيها السطحية والجوفية . 

   في حين ناقش الفصل الثاني الجانب التحليلي للمقومات البشرية للتنمية الزراعية من حيث الأيدي العاملة وكثافتها الزراعية ودور التقنيات الحديثة في تحقيق التنمية الزراعية والري وأنماطه مع التركيز على أهم الخدمات الاجتماعية والبنى الارتكازية . 

   أما الفصل الثالث فقد تناول واقع النشاط الزراعي في منطقة الدراسة بشقيه النباتي والحيواني من خلال التركيز على أهم المحاصيل ومساحة كل محصول وكمية الإنتاج , ومن ثم دراسة واقع الثروة الحيوانية من خلال التوزيع الجغرافي وتحديد أنواعها , مع التركيز على أهم العوامل التي ساهمت في رسم صورة هذا الواقع الزراعي . 

   بينما اشتمل الفصل الرابع على دراسة التوجهات التنموية المطلوبة لتنمية القطاع الزراعي في منطقة الدراسة من خلال التوسع رأسياً وأفقياً في المساحات المزروعة وكميات الإنتاج , والتركيز على وضع أهم البدائل والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالواقع الزراعي . 

   كما اشتملت الرسالة على أبرز الاستنتاجات والتوصيات ومن ثم الملاحق وقائمة المصادر والمستخلص باللغة الإنكليزية . 

تحميل من

↲    mediafire

↲       top4top

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

3832018391793669111
https://www.merefa2000.com/