التحليل المكاني للحرمان البشري من خدمات البنى التحتية
في مراكز أقضية محافظة النجف الأشرف
أطروحة دكتوراه قدمها
لطيف خضير لطيف العنبكي
إلى مجلس كلية الآداب/جامعة الكوفة
وهي من متطلبات درجة الدكتوراه في فلسفة الجغرافية
بإشراف
الأستاذ الدكتور
علي لفتة سعيد الأسدي
المستخلص:
لقد كان من ثمار إعداد الدراسة بناء قدرات وطنية مهمة في ضوء العمل لهذه الدراسة.. إذ تم قياس مستويات الحرمان لخدمات البنى التحتية في مراكز اقضية محافظة النجف وعلى مستوى الأقسام البلدية في كل مركز قضاء، والتعبير عن ذلك بجداول و بخرائط الحرمان من الحاجات لتلك الخدمات التي صنفت فيها الى مؤشرات وميادين رئيسة هي، (( الحرمان من مياه الشرب، الصرف الصحي، الطاقة الكهربائية، النفايات الصلبة، نوعية الطريق المؤدية للمسكن، المؤشرات السلبية في محيط المسكن، والمسافة للخدمات)).
وللوقوف على مستوى التطور أو التراجع الحاصل في مستويات خدمات البنى التحتية لعام 2016 تضمنت هذه الدراسة مقارنة إحصائية تحليلية. للخصائص الجغرافية في منطقة الدراسة كما حرصت على إغنائها بخرائط إحصائية توضيحية عديدة. وتبنّت منهجية قياس الحاجات الأساسية غير المشبعة في وصف مستوى الحرمان في كل ميدان من الميادين السبعة اعتماداً على بيانات وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء خارطة الحرمان ومستويات المعيشة للأعوام (2006-2016) والدراسة الميدانية وكان تحليلاً منهجياً قياسياً متعدد الاتجاهات لمظاهر الحرمان في منطقة الدراسة.
وباعتماد ترتيب مراكز أقضية محافظة النجف حسب مستوى المحرومية فيها على المستوى الإجمالي لأقسام البلدية وعلى مستوى كل مؤشر من ميادين الدراسة، وهي دراسة جديدة في منطقة الدراسة تعتمد ذات المنهجية القياسية قياس الحاجات الأساسية غير المشبعة (Unsatisfied Basic Needs Index) والذي يختلف عن مؤشرات فقر الدخل المبني على أساس حساب خط الفقر، إذ إنه يقيس مستوى الحرمان من خدمات البنى التحتية ، من ثْمَ يمكن توظيفه لتوزيع السكان ، بدءاً من أشد مستويات الحرمان وانتهاءً بأعلى مستوياته ، بما يساعد في رسم السياسات وبناء الخطط التنموية النوعية والمكانية على أساس الأولويات التي يمكن وضعها بالاستفادة من معطياتها.
وفي ضوء الخبرة التي تكونت خلال عملية إعداد الدراسة، تم عمليات حساب المقاييس وتدقيقها بطريقة العمل المزدوج بين البيانات الرسمية والدراسة الميدانية للدقة في حساب المؤشرات. وأعدت الفصول واختيرت سبعة ميادين لا تختلف كثيراً عن الميادين التي استخدمتها وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء ، وهي وضع البنى التحتية، ووضع المسكن. وتم اختيار عدد من المؤشرات المعّبرة عن كل ميدان من الميادين حيث بلغ إجمالي المؤشرات (31)التي يتكون منها الدليل العام لمستوى البنى التحتية وقد تراوح عدد المؤشرات التي يقاس بها كل ميدان بين ثلاثة إلى تسعة مؤشرات.
وتبين في دراستنا إلى أن معدل نسب الحرمان للسكان في المساكن لمدينة النجف إذ بلغت (32%) تباينت بين القسم البلدي السادس أعلى حرمان إذ بلغت (45%) والقسم البلدي الأول الاقل حرمان إذ بلغت (15%), وحيث كان معدل نسب الحرمان للمساكن في مدينة الكوفة قد بلغت (32%) فقد تباينت بين قسم حي ميسان أعلى حرمان إذ بلغت(51%) والقسم البلدي الشمالي الأقل حرمان بلغت (23%)، أما مدينة المناذرة فقد بلغ معدل نسب الحرمان للمساكن (45%) وتباينت بين قسم أحياء المطاط أعلى حرمان بلغت (52%) وقسم مركز المدينة الأقل حرمان بلغت( 31%)، في حين تباينت مؤشرات الحرمان التفصيلية للبنى التحتية حسب تسلسل وتنظيم وترتيب منطقة الدراسة، وتبين وجود تباين في حجم السكان والمساكن في مراكز أقضية النجف مما أثر في معدل نسب الحرمان، وحيث أن التباين لا يتلاءم او يتناسب مع واقع خدمات البنى التحتية مما جعلها بمجمل مؤشراتها تواجه تحدياً كبيراً، إذ أن تراجع أداء الخدمات المقدمة للسكان كان وما يزال بسبب الأوضاع والأزمات التي يمر بها البلد منذ ثمانينات القرن الماضي إلى الوقت الحالي ، حتى أصبحت الخدمات تواجه فشلاً وصعوبة في الأداء برغم كل المحاولات والمساعي لتطويرها، وإننا نقدّم لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والخبراء والباحثين هذه الدراسة المتقدم في التحليل القياسي لمستويات الحرمان في مراكز أقضية محافظة النجف .
Spatial Analysis of the Human Deprivation of Infra Structures Services in the Districts’ Centers in Al-Najaf Al- Ashraf Governorate
A Thesis Submitted To:-
The Council of the College of Arts / University of Kufa As A Partial Fulfillment of The Requirements for Ph. D. Degree in the Philosophy of Geography
By:-
Latef Khudayer Latef Al-Anbeqhy
Supervised by :-
Prof. Dr. Ali Leftah Sa’eed Al-Asedy
2018A.D - 1439A.H
Abstract
In this study the researcher measured the levels of deprivation of the infra structures services in the districts’ centers in Al-Najaf Al-Ashraf governorate on the levels of the municipalities in each district center, expressed by diagrams and maps for the classified deprived needs. The main fields and indicators are ( deprive of drinking water, drainage, electricity, sold waste, ways, the negative indicators of residence and the services’ distance).
To study the development levels, progress or retreat, in the infra structures services for 2016, the study includes an analytic statistical comparison for the geographic features in the study area, enriched with explanatory statistical maps. The study adopts the method of the unsatisfied basic needs index in describing deprivation levels in each of the seven fields basing on the statements of the ministry of planning/ the central statistic staff, the deprivation map, living levels (2006-2016), and the field study. The analysis was a standard methodological with the different of the deprivation aspects in the study area.
The districts’ centers are classified according to deprivation levels and to the level of each index in the study field. Unsatisfied basic needs index is different from the income poverty index , it could be used in population distribution starting from the highest deprivation levels in a way that help in put the development qualitative and spatial policies and plans.
(31) indexes had been chosen to express every field representing the general level of the infra-structures; three to nine indexes.
The first chapter represents a general analysis of the population’s categories characteristics.
In the second chapter the infra structures services are analyzed according to the geographic distribution.
Deprivation indexes are dealt with in the third chapter while the fourth chapter analyzes these fields. The results are analyzed according to the population or individuals residences.
The analyses are supported by deprivation maps on the levels of the municipality arts in the study area.
The study depends also on Spearman Rank Correlation Coefficient) and Factor Analysis to reveal the factors of the relations among the fields’ main variables and classify the districts of Al-Najaf on the levels deprivation.
The study found that the residence deprivation rate in Al-Najaf city is(32%); the sixth section represent the highest rate(45%) and first section represent the lowest one (32%).
In Al-Kufa the residence deprivation rate is(32%); Misan quarter is the highest (51%) and the lowest is recorded in the north section(23%).
Al-Menadhirah recorded(45%): the highest in Al-Matat Quarter(52%) and down town is the lowest( 31%). The other deprivation indexes are varied in Al-Najaf, al-Kufa and Al-Menadhirah to be :- drinking water( 19%, 29%,10%), drainage( 18%, 20%,100%), electricity ( 23%, 36%, 34%), wastes(35%, 36%, 45%) road to residence type( 40%, 24%, 47%), the environment negative indexes( 38%, 31%, 38%) and services’ distance( 54%, 51%, 43%), respectively.
The study found that there is a great variation among the study variables among Al-Najaf districts centers in a way that made the infra structures services facing a great challenges since the eightieths of the last century.
المفاهيم الخاصة بموضوع الدراسة :
1- التحليل المكاني :
وهو أسلوب لقياس العلاقات المكانية بين الظواهر بما يضمن تفسير العلاقات المكانية والاستفادة منها ، وفهم أسباب وجود وتوزيع الظاهرات على سطح الأرض، والتنبؤ بسلوك تلك الظاهرات في المستقبل([1]) . كما يمكن تعريفه بأنه تحديد النمط الذي انتظم به المكان وخصائص هذا النمط ([2]).
2- الخدمات :
تعددت التعاريف التي تناولت موضوع الخدمات ، فيعرفها الأستاذ عثمان محمد غنيم بأنها (هي الأنشطة التي يقوم بممارستها القطاعين العام والخاص وتوفيرها للسكان في منطقة ما بهدف توفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى معيشتهم)([3]) . في حين يعرفها آخرون بأنها خدمات تؤدي إلى إنتاج غير قابل للخزن والنقل ويتطلب اتصالاً مباشراً بالمستهلكين([4]) .
ويمكن أن تعرف ايضاً بأنها ( السلع الاستهلاكية أو الإنتاجية غير الملموسة التي غالبا ما تستهلك في نفس الوقت الذي تنتج فيه )([5]).
3- البنى التحتية :
قد تختلف وفقاً لاختصاص كل باحث أو كاتب ودرجة إلمامه بالموضوع، ولقد انتقينا تعاريف عدة من مصادر مختلفة، منها ما أشار إليه معجم المصطلحات الاقتصادية بأنها: كُل ما موجود في البلد من طرق، ووسائل المواصلات، ومحطات توليد الطاقة... الخ، مما لا يمكن من دون أن يكون الاستثمار في الزراعة والصناعة انتاجياً تماماً، كما يعتبر عدم توفر القدر الكافي من أمثال تلك المرافق والخدمات عقبة في وجه التنمية الاقتصادية السريعة في البلد المتخلف، وأن الحكومة هي المسؤولة عن توفيرها إذ تحتاج لاستثمارات ضخمة لإنشائِها وإعادة إعمارها([6]).
يعُدّها بعض الاقتصاديين العمود الفقري لأي بلد متقدم، ومن دون إقامتها لا يمكن تكوين المستلزمات الضرورية للصناعة والزراعة، وأهم فروع هذا القطاع هي السدود والمشاريع الإروائية والأبنية في ضمن هذا المصطلح والموانئ وخطوط نقل القدرة الكهربائية والطرق البرية والجسور والمطارات وخطوط السكك الحديدية والمخازن ووسائل المواصلات والاتصالات والأنابيب النفطية، وورش التصليح والادامة ([7]).
ويعرّف (A.O. Hirchmen) البُنى التحتيّة بأنها المشاريع الكفيلة بإنتاج الخدمات الأساسية التي من دونها لا يمكن للقطاعات الإنتاجية المختلفة من تأدية وظيفتها بالصورة المطلوبة، وهي تشمل بمعناها الواسع الخدمات العامة ومؤسسات النقل ومحطات الطاقة ومؤسسات الثقافة والصحة، فضلا ًعن رأس المال الثابت في الزراعة مثل مشاريع الري والبزل ([8]).
وتعرفها لجنة (Rangarajan) بأنها "ليست ذات استعمال محدد وإنما هي هياكل هندسية طويلة الأمد" ([9]) ، أي أنها لا تستهلك مباشرة عند اول استخدام لها، وانما تمد المجتمع وقطاعات الاقتصاد كلّها بسيل من الخدمات لمدة طويلة من الزمن .
ومن التعريفات الواردة للبُنى التحتيّة في فرع المالية العامة بوصفها سلعاً عامة هي (انها سلع وخدمات تمنح منافع جماعية لكل المجتمع، وكلاهما غير تنافسي في الاستهلاك ومنافعهما غير قابلة للانتقاص)([10]).
فيما تُعرّف البُنى التحتيّة وفقاً لعلماء القانون بأنها (مشروع يستهدف النفع العام بانتظام واضطراد ويخضع في ذلك لإشراف الدولة)([11]).
هو عدم امتلاك أو استخدام أو التمتع بالأشياء الأساسية التي يحتاجها الإنسان للعيش المريح ([12]). ويرتبط الحرمان بصعوبة الوصول إلى المصادر الأساسية للحياة، كما يرتبط مع ظاهرة الفقر، فالفرد يعد فقيراً عندما لا تتوفر له المصادر المالية لتلبية حاجاته الأساسية وعليه فإنه يعاني من الحرمان([13]). كما يرتبط الحرمان بمستوى المعيشة، فحيثما يكون مستوى المعيشة متدنياً يكون الحرمان عالياً، والعكس صحيح، أي كلما كان مستوى المعيشة مرتفعاً انخفض الحرمان([14]) .
وتعريف الحرمان الموازي لما يمكن اعتباره الفقر بمعنى (الفقر البشري) باعتباره تعبيراً عن النقص في إشباع الحاجيات الأساسية من خدمات البنى التحتية ونسبة إلى عتبه الإشباع حيث تمثل الحد الفاصل بين حالات الحرمان ومستويات أخرى.
5- دليل الحرمان :
وهو مقياس لدرجة الحرمان استنادا إلى مؤشرات تشمل سبعة مجالات هي: مؤشر مياه الشرب، مؤشر الكهرباء، مؤشر الصرف الصحي، مؤشر التخلص من النفايات، مؤشر الطريق المؤدي إلى السكن، مؤشر البيئة السلبية المحيطة بالسكن، مؤشر المسافة للخدمات. وكل واحد من هذه المجالات يتكون من عدد من المؤشرات التي تعكس الصورة الشمولية لمستوى المعيشة وهي كالأتي([15]) :
v مؤشر مياه الشرب:
1- يعد المسكن محروماً إذا لم يكن مرتبطاً بشبكة عمومية (إسالة).
2- لاتصل المياه إلى المسكن بصورة مستمرة.
3- وجود روائح وشوائب.
v مؤشر الكهرباء:
1- يعد المسكن محروماً إذا لم يجهز من الشبكة العامة.
2- عدد ساعات تجهيز الكهرباء أقل من 16 ساعة.
v مؤشر الصرف الصحي:
1- يعد المسكن محروماً إذا لم تكن في الحي شبكة عامة.
2- يعد المسكن محروماً إذا تتعرض القنوات للكسر والانسداد والطفح.
v مؤشر التخلص من النفايات:
1- يعد المسكن محروماً إذا لم يوجد مكان خاص للنفايات.
2- يعد المسكن محروماً إذا لم توضع النفايات في حاوية خاصة.
3- يعد المسكن محروماً إذا لم ترفعها البلدية.
v مؤشر الطريق المؤدي للمسكن:
1- يعد المسكن محروما إذا لم يكن الطريق معبداً والرصيف معبداً.
2- يعد المسكن محروما إذا كان الطريق فيه تخسفات ومطبات وحفر.
v مؤشر المؤثرات السلبية في محيط المسكن :
1- يعد المسكن محروماً إذا كان التأثير كبيرا للمؤثرات الآتية: الضجيج، نفايات ، مياه راكدة ، إنارة غير كافية، دخان ، روائح كريهة ، حشرات وقوارض ، مخاطر أمنية.
v مؤشر المسافة للخدمات :
1- يعّد المسكن محروماً إذا زادت مسافة الخدمات أكثر من كيلو متر لخدمة: الصيدلية، محل العبادة، موقف باص عمومي، السوق، مركز الشرطة، دائرة البريد، مجلس محلي، محطة إطفاء ، مركز شباب.
ودرجة الدليل في ذلك المجال تعتمد للمقارنة بين محافظات العراق المختلفة([16]) وقياس التقدم المتحقق عند اعتماده في دراسات تتبعية (دورية).
(1 (محمد ابراھیم محمد شرف ،" التحلیل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة " ، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ، 2008، ص51.
(2) كامل كاظم بشیر الكناني و أحمد عبد السلام حنش الجابري ، استخدام منهجية التحليل المكاني في تقييم الملائمة المكانية للتوسع الحضري لمدينة الكوت ، مجلة كلية التربية / واسط ، العدد الثاني عشر ، بدون تاريخ ، ص 243.
(3) عثمان محمد غنيم ، تخطيط الخدمات والمرافق الاجتماعية من منظور عمراني ، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2013، ص21.
(4) علي احسان شوكت ورسول علي الجابري وأنوار بني , تخطيط خدمات التنمية الاجتماعية , وزارة التخطيط , المعهد القومي للتخطيط , بغداد , 1987 , ص6 .
(5) سعيد فاضا أحمد ، واقع ومستقبل خدمتي الماء الصافي والمجاري في مدينة بعقوبة دراسة في جغرافية الخدمات ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة ديالى ، 2008، ص8 .
(1) احمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات الاقتصادية، القاهرة ، بيروت ، دار الكتب المصري واللبناني ، ط2، بدون سنة طبع ، ص144.
(2)وزارة الثقافة والاعلام، دائرة الاعلام الداخلي العامة ، مفاهيم اقتصادية ، السلسلة الاقتصادية ، العدد(6)، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص16.
(3), . A.O.Hirchman, The strategy of economic development , Yale University Press , new haven, 1958 p. 83 ∙
. (4) Ministry of statistics and programmeimplemention government of india manual , infrastructure statistics , 2012, p. 47.
(5) karl E . Case &Ray C. Fair ,principles of Microeconmics, USA prentice- hall,1996 , Fourth Edition , p.417.
(2) محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق ،ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004م ، ص9.
(6)Webster's New World Dictionary , Collins Worlds, Cleveland , Ohio 2007, p380.
(1) government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6871/1871208.pdf , p12 .(21-12-2012) www.gov.uk/
(2)جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ، 2006، ص7
(3). وزارة التخطيط , خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ، الخلاصة التنفيذية, 2016 ، ص 18 .
(1) علاء الدين جعفر ، السكان ودرجة المحرومية في المحافظات ، وزارة التخطيط ، بغداد 2010 ، ص 3.
الاستنتاجات
1- كشفت المعطيات الرقمية التي جاءت بها الدراسة عن التباين المكاني للحرمان من خدمات البنى التحتية في مراكز أقضية محافظة النجف وعلى مستوى الأقسام البلدية فيها , من خلال تطبيق مجموعة من المؤشرات التي وضعتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . إذ يتضح عدم التوازن بين العرض لخدمات البنى التحتية ( حجم الأداء ) والحاجة(حجم السكان ).
2- يتوزع سكان منطقة الدراسة بصورة غير متساوية ومتباينة من قسم بلدي إلى آخر في كل مركز قضاء , إذ يتوزع (71%) من سكان محافظة النجف في مركز قضاء النجف , ويتوزع (16,3%) من سكان محافظة النجف في مركز قضاء الكوفة , في حين يتوزع (3%)من سكان محافظة النجف في مركز قضاء المناذرة , وهذا التباين أثر في الطلب على الخدمات وكفاءة الخدمات المقدمة .
3- تميزت منطقة الدراسة بمعدل نمو سكاني مرتفع في السنوات السابقة لا سيما بين تعدادي 1997-2009 إذ بلغت (6,4%) في مدينة النجف , وبلغت (5%) و (5,7%) في مدينتي الكوفة المناذرة على التوالي , وبقيت معدلات النمو السكاني مرتفعة مع أنها انخفضت عن سابقها حتى عام 2016 إذ بلغت (2,3%) في عموم منطقة الدراسة , مما أثر في تقديم الخدمات وكفاءتها بسبب حجم السكان المتزايد والكبير دون النظر لتطوير المشاريع للخدمات أو تحسن كفاءتها , بسبب الأزمات والحروب والحصار الاقتصادي , كما أن معدل النمو السكاني غير متماثلة على مستوى الأقسام البلدية في منطقة الدراسة.
4- ارتفاع كثافة السكان في منطقة الدراسة لعام 2016 , وهي مرتفعة إذ يتباين توزيعها من مدينة إلى آخر ومن قسم إلى آخر , مما أثر في نسب الحرمان , فكانت (182)نسمة/هكتار في مدينة النجف , أما مدينة الكوفة فكانت (124) نسمة/هكتار , أما مدينة المناذرة فكانت (94) نسمة/هكتار .
5- ارتفاع عدد المساكن بشكل كبير بعد عام 2003 في منطقة الدراسة إذ بلغ في مدينة النجف عام 2016 وصلت (115772) مسكن ، أما مدينة الكوفة وصلت (24991) مسكن ، وفي مدينة المناذرة وصلت (5217) مسكن , وهذا الحجم الكبير في الوحدات السكنية في منطقة الدراسة لا يتناسب مع خدمات البنى التحتية المقدمة , كما أن حجم المساكن يتباين من قسم لآخر في منطقة الدراسة.
6- عدم وجود دراسة وتخطيط متوازن لتوسع مدن منطقة الدراسة مما أثر في كفاءة الخدمات وتوزيعها , اذ توسعت مدينة النجف عبر فترات مختلفة وكانت الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدت إلى أن تكون الخدمات غير قادرة على تلبية احتياجات السكان منها .
7- كان لضعف الوعي لدى السكان بترشيد استهلاك المياه , وتذبذب الطاقة الكهربائية , الأثر الكبير في ارتفاع نسب الحرمان في منطقة الدراسة والأقسام البلدية فيها لخدمة مياه الشرب .
8- يتباين مؤشر الحرمان من مياه الشرب على مستوى مدن منطقة الدراسة , فبلغت نسبتها في مدينة النجف (19%) , وقد تباينت في أقسامها البلدية فكان أعلاها في القسم البلدي الخامس بلغت (32%) ، وأدناها في القسم البلدي الأول بلغت(9%) ، أما معدل نسب الحرمان في مدينة الكوفة فبلغت(29%) ، إذ أشارت الدراسة الميدانية إلى أن نسب الحرمان لمؤشر مياه الشرب ليست الاتصال المساكن بالشبكة العمومية بل المشكلة بنوعية المياه وساعات الانقطاع ، وهذا يعود إلى كثرة التجاوزات وقدم مشاريع وشبكة المياه .
9- يقف وراء ارتفاع نسب الحرمان في منطقة الدراسة والأقسام البلدية فيها لخدمة الصرف الصحي , مجموعة من الأسباب والعوامل منها, ضعف الوعي البيئي لدى السكان برمي النفايات الصلبة في المنهولات وأحواض التفتيش مما يؤدي إلى انسدادها وطفح المجاري , فضلاً عن قدم المشاريع ومحطات المعالجة في بعض الأقسام البلدية في مدينة النجف الذي أدى إلى كثرة الانسدادات , ولعدم وجود صيانة دورية في شبكة مدينة النجف والكوفة , مضافاً إلى القدرة المتدنية للمحطات المعالجة , في حين لا توجد شبكة صرف صحي في مدينة المناذرة , مما جعل نسب الحرمان مرتفعة فيها .
10- أظهرت النتائج لمؤشر الحرمان من الطاقة الكهربائية في منطقة الدراسة , أن معدل حرمان المساكن من الاتصال بالشبكة العمومية كان(0) في حين كان مؤشر ساعات التجهيز من الكهرباء مرتفعاً , إذ بلغ معدل الحرمان في مدينة النجف (47,5%) ، وفي مدينة الكوفة (73%) ، وبلغت في مدينة المناذرة (69%) ،
11- بلغ معدل كمية النفايات الصلبة المتولدة من كل فرد (1,25) كغم في مدينة النجف والكوفة , في حين كانت في مدينة المناذرة(0,8) كغم , فإذا ما قورنت بإمكانات البلدية فهي كمية كبيرة , إذ يعد تراجع الوعي البلدي للسكان وتحسن الوضع الاقتصادي من العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدل نسب الحرمان .
12- أظهرت النتائج لنسب الحرمان لمؤشر النفايات في مدينة النجف بلغت(35%) في حين بلغت نسب الحرمان في مدينة الكوفة (38%) اما مدينة المناذرة فبلغت نسبة الحرمان لهذا المؤشر (45%)
13- بلغت نسب حرمان المساكن لمؤشر نوعية الطريق المؤدية للمسكن في مدن منطقة الدراسة (37%) وكانت في مدينة النجف بنسبة (40%) في حين بلغت نسب الحرمان في مدينة الكوفة (24%) ، أما مدينة المناذرة فكانت نسب الحرمان لهذا المؤشر بلغت(47%) .
14- بلغت نسب حرمان المساكن المؤثرات السلبية في محيط المسكن في مدن منطقة الدراسة (35%) ، وفي مدينة النجف بلغت(38%) ، في حين بلغت نسب الحرمان في مدينة الكوفة (31%) ، أما مدينة المناذرة فكانت نسبة الحرمان لهذا المؤشر (38,6%) .
15- سجلت نسب الحرمان لمؤشر المسافة للخدمات تفاوتاً على مستوى المؤشرات الفرعية لها في مدن منطقة الدراسة ، إذ بلغ معدل الحرمان لمؤشر المسافة في مدينة النجف (54%) ، أما في مدينة الكوفة بلغ معدل الحرمان لمؤشر المسافة إلى هذه الخدمات (51%) , أما مدينة المناذرة فبلغ معدل الحرمان لمؤشر المسافة للخدمات (43%) .
16- أظهرت النتائج أن أعلى نسب حرمان للمساكن من بين المؤشرات في مدينة النجف مؤشر المسافة للخدمات بلغت(54%) وأدنى نسبة حرمان مؤشر الصرف الصحي بلغت(18%) ، أما مدينة الكوفة من بين سبع مؤشرات فكان مؤشر الحرمان المسافة للخدمات أعلاها بلغ(51%) وأدنى مؤشر الصرف الصحي بلغ(20%) في حين كان أعلى مؤشر حرمان في مدينة المناذرة مؤشر حرمان الصرف الصحي بلغ(100%) وأدنى مؤشر لمياه الشرب بلغ(10%) .
الاستنتاجات سياسية واستراتيجية لمنطقة الدراسة هي:
1- المجالس الاستشارية لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين ولا يمكن أن تأتي بجديد ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة وأنظمة مدروسة بعناية يشارك فيها المواطن، أما المجالس المحلية بوضعها الحالي فما هي إلا هدر للوقت والجهد ولا فائدة منها في توافر خدمات البنى التحتية.
2-التداخل بين الدور الرقابي والتنفيذي، وتلكؤ الأجهزة التنفيذية من التعاطي الإيجابي مع المجالس الاستشارية, وبالتالي أدى ذلك إلى ضعفها في التخطيط والتنفيذ واقتصر دورها على الاعتراض , والتوقف على الخدمات المقدمة وعدم وضوح دور هذه المجالس في توافر خدمات البنى التحتية. ولا يدركون أهمية الدور المطلوب منهم, وكيف يؤدون هذا الدور بشكل عملي يعود على الوطن والمواطن بالخير, وتحقيق الرغبات والتطلعات للمجتمع المحلي.
3- عدم الاهتمام في الشؤون المحلية وكيفية تنمية المدن ورعاية مصالح سكانها ومواجهة الطلب المتزايد على الخدمات العامة كماً ونوعاً، وتطبيق التنظيم الإداري والسياسي الذي يحقق ذلك كله ويسهم في الوصول إلى قرارات عامة محلية ذات كفاية وفاعلية اقتصادية.
قلة الكوادر الفنية والتخطيطية وفقدان المحفزات لعمل هذه الكوادر في المجالس البلدية وحتى وإن وجدوا نرى تهميش أدوارهم في أغلب الأحيان.
4- قلة التخصيصات المالية المخصصة لخدمات البنى التحتية وحتى أن توفرت عدم تمكن الكوادر في المجالس الاستشارية المحلية من صرف هذه الأموال بسبب عدم الخبرة في هذا المجال.
5- عدم معرفة الدور الحقيقي للامركزية واعتبارها نظام سياسي بحت وليس نظام إداري يمكن من خلاله جعل سكان المدن يتحملون مسؤولية القرار العام الخاص بهم والبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم ومصالحهم العامة, وبذلك ينزاح عن كاهل الحكومة المركزية مسؤولية وصعوبة تلبية الخدمات المحلية التي تختلف من مدينة لأخرى.
6- ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق يعود الى عدم توفر خدمات البُنى التحتيّة في أغلب محافظاته، والذي يعد توفرها و سهولة الحصول عليها مطلبا أساسيا لتكوين بيئة استثمارية ملائمة لقيام المؤسسات والشركات الاستثمارية بأنشطتها الإنتاجية والخدمية .
7- انتشار ظاهرة الفساد بنوعيه الإداري والمالي ودخوله في جملة المعوقات التنموية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي خاصة والمجتمع عامة ، مسببا انشطار الموازنة العامة للدولة في كل عام إلى قسمين أحدهما يتعلق بالإنفاق العام (التشغيلي والاستثماري) والآخر يتعلق بالإنفاق على عمليات غير منظورة (اختلاس ،صفقات وهمية، رواتب لأشخاص مجهولين في أجهزة الدولة) وكذلك الحال بالنسبة للفساد الإداري الذي أخذ ينخر كافة مؤسسات الدولة العراقية، بدأ بعقود الاستثمار والتعيين واستخدام المعدات والمركبات لأغراض شخصية وماشابه ذلك ،مما جعل أي عملية تنموية في العراق هي مجرد حبرا على ورق.
8- أن الحروب و الأوضاع الأمنية السيئة كان لها دورا واضحا في انهيار البُنى التحتيّة في العراق، حيث يلاحظ أن البيانات الخاصة بالخدمات العامة جميعها كانت تنخفض في السنوات اللاحقة بعد كل حرب .
عدم كفاية كمية الكهرباء المنتجة مع احتياجات المجتمع والاقتصاد العراقي وهذا ما أدى إلى فشل معظم الخدمات خاصة بعد عام 2003م ،كما أن رداءة خدمات أدت إلى فشل العديد من المهام الوظيفية فيا بين المؤسسات.
ويطرح النمو الحضري المفرط مشكلة تزويد التجمعات الحضرية الكبيرة بالماء الصالح للشرب وكذلك معالجة هذا الماء بعد الاستعمال وإعادة صيانته، وهي مشاكل تفرض تكوين احتياطي كبير من الماء، أي بمعنى آخر تكوين إدارة للماء الحضري. وإن مشكلة تلوث المياه في الوقت الحاضر أدت الى حدوث مشاكل مختلفة في مياه الإسالة في مناطق مختلفة من العراق، حيث ازدادت المواد وأنواع الملوثات المطروحة من المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية وغيرها، كما أن الزخم البشري أدى إلى تراكم هائل من النفايات والفضلات ومياه المجاري، وقد أثر ذلك تأثيراً بالغاً في التوازن الطبيعي للبيئة، وأدى إلى تدهور نوعية مياه الشرب وإحداث تأثيرات تلويثية عبر السلسلة الغذائية حيث تتأثر بها صحة الإنسان والأحياء الأخرى، وبذلك تكون الحاجة ماسة إلى استخدام طرق علمية رصينة للتعامل مع مصادر المياه الخام وإعدادها بالشكل المطلوب كمياه الشرب. لذا كانت الاستنتاجات التي تخص مياه الشرب كالأتي:
6- تتزود مدينة النجف بالماء الصالح للشرب من مشروع ماء النجف الموحد الواقع على نهر الفرات، والذي أنشئ منذ عام 1986 وباشر بالضخ عام 1992، وهو يغطي 75% من حاجة سكان المدينة للماء الصالح للشرب في حين يعاني الربع المتبقي من السكان من شحة أو عدم توفر الماء وخاصة للأحياء الشمالية والجنوبية من المدينة، وإن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية للتوسع الأفقي الكبير وغيرالمدروس الذي شهدته المدينة خلال السنوات التي تلت عام 1987.
7- تعاني شبكات الماء في عموم المدينة من مشاكل أهمها:
أ- قدم الشبكات والتي أنشئ بعضها منذ منتصف القرن الماضي وتعاني من كسورات وتشققات وانسدادات.
ب- عدم كفاية الشبكات من ناحيتي الأطوال والأقطار بالقياس إلى المساحات التي تخدمها.
8- عدم وجود محطات لضخ الماء الخابط، ولذا يقوم المواطنون باستهلاك المياه المخصصة للشرب في سقي مغروساتهم مما يسبب زيادة في شحة الماء الصالح للشرب.
وتبين يتم توزيع المياه في منطقة الدراسة عن طريق الضخ في الأنابيب من خلال شبكة واسعة ومعقدة في الوقت نفسه ، من دون اللجوء إلى خزانات التوزيع للمياه ، وبهذا لن يكون هنالك أي تصريف للماء إلا الماء المستهلك أو المسحوب من الشبكة , ويؤخذ على هذه الطريقة بعض العيوب وهي :-
· تذبذب ضغط الماء في الشبكة لتغير معدل الاستهلاك في الزيادة أو النقصان .
· انقطاع مصدر الطاقة الكهربائية يؤدي لانقطاع تام لإمداد الماء .
· يتطلب إحداث موازنة في الضغط من خلال تشغيل مضخات إضافية لإحداث التوازن في الإمداد وهذا يتطلب استهلاكاً أكبر للطاقة الكهربائية .
أما فيما يتعلق بالصرف الصحي:
1_ يوجد في عدد من أحياء مدينة النجف شبكة لمياه الصرف الصحي أنشأت منذ بداية الثمانينات وبعض خطوط مجاري الأمطار مربوطة الى خطوط ناقلة للتصريف تعمل بنظام الضخ بالضغط وبالجريان الإنسيابي لتجتمع في محطة معالجة تقع على نهر الفرات (منطقة البراكية) بطاقة 28000م3/يوم، ويمكن تسجيل بعض الإستنتاجات في هذا الشأن وكما يأتي:
أ- إن الخطوط الناقلة ومحطة المعالجة يعملان بالطاقة القصوى ولا مجال لخدمة أحياء إضافية من خلالهما.
ب- لا تصل إجمالي نسبة الأحياء المخدومة بشبكات الصرف الصحي الى 20% من إجمالي أحياء المدينة.
جـ- إن محطة المعالجة في البراكية هي من النوع القديم التي تعمل بنظام اللاكونات وجرى صيانتها من قبل شركة بكتل وإنها لا تسد الحاجة الفعلية الآن لذلك ترمى كمياه من المياه الثقيلة بشكل مباشر الى النهر مما يسبب مشاكل حقيقية في الجانب البيئي والصحي.
أما بما يتعلق بالنفايات
1- إن الطرق المستخدمة في تجميع المخلفات الصلبة (البلدية) في مراكز اقضية محافظة النجف هي بواسطة السيارات ذات المكبس والتي تعبأ يدوياً بواسطة العمال، أما في المناطق الأخرى من المدينة فإنها تجمع بواسطة العمال وفي فترات زمنية غير منتظمة من المنازل أو من حاويات أو مكدسة في ساحات خالية، يقوم سكان المنطقة بنقل مخلفاتهم إليها. بشكل عام إن هذه المهمة لا تزال مسندة في المدينة الى عمال غير مدربين يقومون بتجميع المخلفات وحملها في عربات غير معتنى بها الى مواقع الطمر العمومية، تحت رقابة غير كاملة مما يترك تأثيراً سيئاً في الصحة العامة لما تنشره هذه المقالب من أتربة وروائح كريهة ومناظر مخلة بالبيئة، بالإضافة إلى انها بؤرة لتوالد العدد الكبير من الحشرات الناقلة للأمراض والقوارض، لذا ينبغي على البلدية أن تعهد الى موظفيها الإشراف على هذه الحالة.
2- بالرغم من وجود خمسة محطات تحويل للمخلفات الصلبة في منطقة الدراسة، إلا أن إختيارها لم يستند على أسس علمية واعتماداً على المعايير البيئية بحيث تضمن عدم تلوث البيئة المحيطة وعناصرها. فضلاً عن عدم اتباع قواعد الطمر الصحيح حيث ترمى المخلفات في المقلب بشكل عشوائي مما شجع عدد من نابشي القمامة على العبث فيها.
3- النقص الكبير في عدد الآليات التخصصية، فضلاً عن قلة العمال قد أثر بشكل كبير على تدني كفاءة عملية جمع المخلفات الصلبة من جميع مناطق المدينة.
4_ تدنى الوعي الاجتماعي والبيئي في إدامة وصيانة خدمات البنى التحتية, وعدم مساهمة المواطن بالنظافة العامة ولاسيما أصحاب محال تصليح المركبات وأصحاب المحال التجارية المختلفة وعدم المحافظة على الممتلكات العامة وتجاوزاتهم عليها.
التوصيات:
1- تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة؛ بشرياً وعمرانيا وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة من خلال تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية (البشرية والعمرانية والإنتاجية).
2- إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان والخروج من الوادي الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق توفير الخدمات.
3- إنشاء مجلس تنمية الخدمات للبنى التحتية على غرار مجلس الاعمار يجمع كافة الهيئات ذات الصلة لتوحيد المسئوليات وتجنب تضارب الصلاحيات والعمل على سن حزمة من التشريعات والقوانين مثل تجريم تلويث مصادر المياه النهار او الهدر والتجاوزات على الطاقة الكهربائية ومياه الشرب وشبكة المجاري مع الحزم في تنفيذ هذه التشريعات .
4- زيادة مخصصات قطاع البيئة في الموازنة العامة للدولة للحفاظ على البيئة المحيطة بالمسكن المتمثلة فى مكافحة تلوث المياه وتوفير بيئة نظيفة وملائمة صحياً.
5- استخدام التقنيات المعدلة والاساليب العلمية لإدارة مشاريع الخدمات للبنى التحتية , إذ وجدت طرق حديثة في عملية تصفية المياه مثل التصفية بالأشعة والتناضح العكسي في حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي في المدن عوضا عن الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة الاستثمارية مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعات غير الغذائية، واعتماد أسلوب الصرف المغطى لتقليل البخر وتدوير المياه .
6- سن حزمة من التشريعات والقوانين التي تحد من التلوث الصناعي داخل المناطق السكنية والتي تغرم الملوث بصورة رادعة , ونقل الصناعات شديدة التلوث خارج حدود المدن وتقديم الحوافز المادية للصناعات النظيفة والمصانع المتميزة في أوضاعها البيئية . والحد من مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات والضوضاء وتحفيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل وإجراء الفحص الدوري على هذه العوادم وتغريم الملوث بصورة رادعة .
7- إنشاء مشروع معالجة الصرف الصحي في قضاء المناذرة من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة والمساهمة في الحفاظ على الاحتياجات البيئية الحالية الطارئة .
8- تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية .
9- توظيف الطاقات المحلية لإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصلبة (خاصة المخلفات المنزلية) في صناعة الأسمدة الحيوية .
10- تفعيل دور البحث العلمي في مجال البيئة والعمل على تطبيق نتائج الأبحاث والتجارب الناجحة في تشخيص مواضع الخلل لخدمات البنى التحتية , بإعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات التي من شأنها الحد من مشكلة المؤثرات السلبية في محيط المسكن وتبنى مجموعة من السياسات وإجراءات التوعية للمواطن في مجال البيئة. والعمل على إعادة التناسق بين أشكال البناء والعمارة وعلاقته بالبيئة المحيطة في المدن .
11- منح السلطات المحلية بعض الصلاحيات (الخاصة بالشؤون المحلية ) في اتخاذ القرار في تحديد المشاريع و الأعمال التي تقع ضمن مناطقها , و تحديد جهة التنفيذ لمتابعة تنفيذ القوانين و الضوابط و التعليمات التي يصدرها مجلس المحافظة , و مديريات بلدية المحافظة , و مجالس الاقضية , لممارسة عملها . و تعد هذه الصلاحيات خطوة أولية بمثابة ممارسة السلطات المحلية عملها الحقيقي بوصفها حكومة مصغرة تعمل مع الحكومة المركزية جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف السياسة العامة و القضاء على التجاوزات كافة , سواء أكانت تصدر عن المواطنين , أو عن أية جهة أخرى في مراحل ضبط و تقليص التجاوزات .
12- مكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الحالية، والتنسيق بينها، ومنحها الاستقلال اللازم لكي تؤدي دورها بشكل حقيقي . من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية وتقدمها، فإن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية تستند على أساس من التنسيق الهادف لتحقيق انسيابية عمل المنظومة الاقتصادية في تحقيق النمو والاستقرار والعدالة. ومواجهة قضية الفقر والحرمان باعتبارها مظهرا من مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية وذلك بالقضاء على أسبابه ، ومحاربتها ، والعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد المجتمع و من خلال اهمية كل خدمة من خدمات البنى التحتية ومعدل الحرمان ونسبة حرمان كل قسم بلدي .
13- دعم لجنة التخطيط التابعة لمراكز اقضية محافظة النجف بالكفاءات المتخصصة بشؤون التخطيط لرفع كفاءة المجالس المحلية واستدامة توافر الخدمات لإحيائها.
14ـ إعداد دراسات تخطيطية حضرية , لتطوير المناطق و إحصاء و دراسة المناطق التابعة لمراكز اقضية محافظة النجف , وعمل دراسة شاملة للمشاريع التي اقترحتها المجالس المحلية , و تحديد الميزانية الخاصة لها مع مشاركة الجهات المختصة من اجل تنفيذها .
15- دعم ميزانية المجالس المحلية عن طريق منح المجلس الاستشاري الصلاحيات الخاصة بالقيام ببعض المشاريع الاستثمارية التي تدر أرباح يستعمل ريعها لسد الاحتياجات اللازمة للأحياء من خدمات البنى التحتية مثل إنشاء مواقف خاصة للسيارات وتحقيق المنفعة العامة .
16- التزام كافة المؤسسات والوزارات والهيئات باستخدام أحدث التقنيات في مجالات الاتصالات والمعلومات لتطوير أداء الجهاز الإداري وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين. التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات ، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى والإقليمي. ما يجعل بيناتها دقيقة ومتاحة لغرض تحديد المشاكل ووضع الحلول .
17- إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان هذه المناطق المخدومة.
18- مساهمة المواطن في تشخيص المشاكل لخدمات البنى التحتية لهذا يتحمل جزءاً من المسؤولية لعدم اهتمامه بالنظافة العامة . و لاسيما أصحاب المحال التجارية المختلفة و عدم المحافظة على الممتلكات العامة و تجاوزاتهم عليها .
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى