الصناعات الصغيرة في محافظة
ذي قار وأبعادها التنموية
رسالة تقدم بها
صادق علي سعيد العبادي
إلى مجلس كلية الآداب – جامعة ذي قار
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير آداب في الجغرافيا البشرية
إشراف
الأستاذ الدكتور
عادل مكي عطيةالحجامي
1435هـ 2014م
المستخلص
تُعد الصناعات الصغيرة العمود الفقري الذي تستند عليه الكثير من اقتصاديات البلدان لا سيما النامية منها والعراق أحد هذه البلدان ومحافظة ذي قار جزء منها إذ تمثل هذه الصناعات المصدر الأكثر تأثيراً على دخول الأسر، لذلك أخذت تلك الصناعات بالنمو والتطور مرحلة بعد الأخرى حتى وصلت على ما هي عليه الآن لذلك نجد إن الدول المتقدمة والنامية كُلاً ينظُر إلى الصناعات الصغيرة من منظاره الخاص فكل واحدة من تلك الدول تضع تعريفاً للصناعات الصغيرة ينطوي ذلك التعريف ضمن إطار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتختلف أهميتها تبعا لظروف البلد الذي تقام فيه تلك الصناعات وبناءا على ذلك تختلف تجارب الدول في ميدان الصناعات الصغيرة، والحال ذاته في العراق إذ تعتبر مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين هي البداية الحقيقية لنمو الصناعات الصغيرة بشكل عام وفي محافظة ذي قار بشكل خاص، فقد أدت الصناعات الصغيرة دوراً مهما في تنمية المحافظة وجعلتها إقليماً يتبادل منتجاتها بين الوحدات الإدارية وكان مركز قضاء الناصرية هو الأوفر حظا بين أقضية المحافظة من حيث قوة تأثيره في نشاط الصناعات الصغيرة بسبب توفر مقومات ذلك النشاط والمقومات الأخرى المكملة له مثل المؤسسات الصحية والتعليمية والإدارية، فضلاً عن السوق لتصريف منتجاتها وظهر من خلال الدراسة الميدانية إن هناك تجاذباً وظيفياً بين المنشآت الصناعية الصغيرة في المحافظة ويظهر ذلك جليا في أسواق المحافظة مثل سوق الناصرية(الحبوبي)وسوق الشطرة في مركز قضاء الشطرة، وإن عملية تبادل المنتجات بين الوحدات الإدارية يعمل على تطوير تلك الصناعات من خلال زيادة الطلب على منتجاتها، وكذلك تبين إن تلك الصناعات تنتشر في مناطق التركز السكاني كونها ترتبط بالطلب المباشر للسكان لا سيما الصناعات الغذائية وعلى العموم فقد أسهمت الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل إذ بلغ مجموع ما أوجدته من فرص عمل كان(4143) فرصة عمل في (2381) منشاة صناعية لعام 2011 في حين كان ما أوجدته من فرص عمل كان (752) فرصة عمل في (238) منشاة صناعية صغيرة في عام 2013، بينما كانت قيمة الإنتاج بواقع (5452780) ألف دينار وقيمة مستلزمات الإنتاج كانت (4569750) ألف دينار,بينما كانت القيمة المضافة (920160)ألف دينار في عام 2013.
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of thi Qar
College of Arts \ Department of Geography
Small industries in the Governorate of Dhi Qar and developmental dimensions
A thesis Submitted by
Sadiq ali saeed alibady
To
College of Arts council - University of Thi Qar
As a part of the requirements of obtain a Master of Arts degree in geography
Supervised by
Prof. Adel Make Atia AL- hechamie
1435 A. D 2014 A. H
Abstract
The small industries ,the back bone of which is based upon a lot of the economies of countries ,particularly developing ones ,as well as Iraq and the province of dhi qar ,and represents the source of the most influential on household incomes as well as young people, so I took those industries growth and development stage after the other until I got to what it now so if developed and developing countries both seen as small –scale industries of binoculars private .every one of those countries develop a definition of small-scale industries involved in that definition within the framework of the economic ,social political and different significance depending on the circumstance of the country, which are held in which those industries ,according to the different countries ' experiences in the field of small-scale industries the situation is the same in Iraq as it is the stage of the fifties twentieth century is the real beginning for the growth of small industries ,and in the province of dhi qar ,have resulted in small-scale industries play an important role in the development of the province and make territories exchanging products between administrative units and the elimination of nasiriyah is a hot favorite among the districts of the province in terms of strength its effect on the activity of small industries because of the availability of the elements of that activity and other constituents complementary, such as health and educational institutions and administrative as well as market for their products and back through the field study that there is attraction and functional between industrial plants small in the province and clearly demonstrates it in the markets of the province such as market nasiriyah (habboubi) and market tens at the center spend shatrah ,and the process of the exchange of products between the administrative units working on the development of the those industries by increasing demand for its products ,as well as showing that those industries are spread in the areas of population concentration as it relates to demand direct to the population , especially the food industry on the whole has contributed industries small in creating jobs with a total of what created the job was (4143) jobs (2381) industrial establishment in 2011 while it was created the job was (752) jobs (238) industrial establishment small in 2013 ,while the value of production by (5.452.78) thousand dinars ,and the value of production inputs were (4.569.75) thousand dinars ,while the value –added (902.160) thousand dinars in 2013 .
الاستنتاجات
1- تختلف آراء الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية في وضع صيغة نهائية لمفهوم الصناعات الصغيرة، إذ كل منها يُعّرفه وفق ما يراه مناسباً لوضعه الاقتصادي والسياسي، ويُعد تعريف الأمم المتحدة هو الأكثر شمولاً لمختلف الآراء.
2- إن للصناعات الصغيرة أثراً في تحقيق التنمية الصناعية من خلال المميزات العديدة التي تمتاز بها والتي من أهمها تحقيق الترابط والتكامل بين القطاعات الاقتصادية.
3- تنوعت الصناعات الصغيرة في محافظة ذي قار اذ شملت عدة فروع هي (الغذائية، النسيجية، الخشبية والأثاث،الإنشائية، الإعلان والطباعة، المعدنية، والمتفرقة) تباينت تلك المؤسسات في حجم الأيدي العاملة .
4- تُعد الصناعات الغذائية والنسيجية هي الأوسع انتشاراً كونها صناعات استهلاكية.
5- تمتلك محافظة ذي قار مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لقيام الصناعات الصغيرة وازدهارها.
6- تتصف محافظة ذي قار بوجود أسواق مهمة لمنتجات الصناعات الصغيرة تتمثل بأسواق مراكز اقضية المحافظة مثل أسواق مراكز قضية الناصرية الشطرة وبقية مراكز الأقضية والنواحي.
7- أسهمت محافظة ذي قار بنسبة (5%) من أعداد المنشات الصناعية الصغيرة إلى إجمالي منشآت الصناعات الصغيرة في العراق لسنة 2011 و من حيث أعداد العاملين في الصناعات الصغيرة في ذي قار فقد شكلوا نسبة (2,8%) لسنة 2011، وفيما يخص نسبة الأجور بلغت نسبة (1,9%) من إجمالي قيمة الأجور في ذلك القطاع في العراق، أما قيمة الإنتاج فقد بلغت نسبة مقدرها (2,6%) لذات السنة وفيما يتعلق بقيمة المستلزمات التي شكلت نسبة مقدارها (2,3%) من إجمالي قيمة المستلزمات في ذلك القطاع في العراق لسنة 2011 والذي يدل على أن هذه الصناعة شغلت مكانه هامة على مستوى العراق وعلى غرار ذلك يمكن أن تعد محافظة ذي قار إقليماً فاعلاً.
8- إن الصناعات الصغيرة بإمكانها أن تساعد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي في محافظة ذي قار لكون أن بعضها يعتمد على الموارد والإمكانات المحلية المتاحة ولا تستورد إلا نسبة قليلة من مدخلات الإنتاج.
9- لا تحتاج تلك الصناعات إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، كما لا تحتاج إلى مستوى مرتفع من المهارات والكفاءات الإنتاجية والإدارية، وهذا الأمر يجعلها تتناسب مع إمكانات أبناء المحافظة المحدودة.
10- تتميز الصناعات الصغيرة بتأثرها بالظروف الحالية التي تمر بها المحافظة من حيث التردي في الأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما النقص في الطاقة الكهربائية والوقود والمياه ورداءة طرق الموصلات.
11- تتميز تلك الصناعات بمرونتها العالية في الانتشار المكاني ما يجعلها تؤدي دوراً هاماً في عملية تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتقليل حدة التفاوت بين الوحدات الإدارية للمحافظة.
12- تواجه الصناعات الصغيرة في المحافظة صعوبات تمويلية إذ أنها تعتمد في الغالب على التمويل الذاتي وعلى إمكانياتها المالية المحدودة.
13- إن تفضيل المستهلك المحلي للسلع الأجنبية المماثلة يحد من حجم الطلب على المنتجات المصنوعة محلياً.
14- إن بعض الشركات الأجنبية تتبع سياسة إغراق الأسواق لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار لا يمكن للمنتج المحلي ان ينافسها، ما يؤدي إلى عدم قدرة تلك المنتجات المحلية على منافسة تلك الصناعات الأجنبية.
15- إن الصناعات الصغيرة في محافظة ذي قار عملت على توفير فرص العمل وبكلف منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الغنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، فضلاً عن تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة.
16- تقوم تلك الصناعات بتغطية الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة لإنتاجها لضيق نطاق السوق المحلية في المحافظة.
17- تبين من خلال الدراسة الميدانية إن أكثر من (90%) من المنتجات الصناعية يتم استخدامها محليا داخل الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار.
18- غياب التنسيق بين الجامعات والمعاهد الفنية وبين المعنيين في الصناعة برفد سوق العمالة بالملاكات الفنية المؤهلة والضرورية، وعدم تطوير أساليب التعليم والتدريب الذي أدى بدوره إلى انخفاض الإنتاجية الصناعية في العديد من فروع الصناعة في المحافظة.
19- إن الصناعات الصغيرة في محافظة ذي قار تعتمد على الأيدي العاملة من الذكور بشكل منقطع النظير، أي بمعنى آخر قلة عدد الأيدي العاملة من الإناث في تلك الصناعات، ما عدا في بعض الصناعات مثل الصناعات النسيجية اللواتي يقمن بخياطة الملابس النسائية بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية.
المقترحات
1- ضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للصناعات الصغيرة بمختلف الطرق كون تلك الصناعات تعد العمود الفقري للصناعة في المحافظة، وتتجلى تلك الحماية من خلال فرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية وغيرها.
2- العمل على تطوير قدرات ومهارات مالكي تلك الصناعات و الأيدي العاملة فيها من خلال إيجاد البرامج التطويرية من أجل النهوض بواقع الصناعات الصغيرة في محافظة ذي قار.
3- ضرورة زيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر في تطوير واقع الصناعات الصغيرة من خلال إنشاء المدن الصناعية في كل قضاء من أقضية المحافظة وتكون تلك المدن الصناعية مجهزة بكافة الخدمات التي تحتاجها.
4- إنشاء جهاز حكومي متخصص يكون له الدور الفاعل في توفير الدعم للصناعات الصغيرة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية لتلك الصناعات وتنظيم أماكن انتشارها.
5- العمل على تطوير الإنتاج الزراعي كونه يمثل عنصراً رئيساً في توفير المادة الأولية للصناعات الصغيرة، من أجل تقليل الاعتماد على المواد الأولية المستوردة والمنافسة للمواد الأولية المحلية.
6- زيادة أقيام القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من مختلف المؤسسات للصناعيين وتقليل العقبات أمام صغار المستثمرين في إنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتلك المشاريع.
7- تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً، وتوفير البنية التحتية المناسبة لهذه الصناعات والعمل على استقرار أصحابها، باعتبارها وسيلة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل من إيجاد فرص عمل حقيقية لهم، وتثبيتهم في مناطقهم بما تملكه هذه الصناعات من صفة الاستمرار والديمومة. فلا يخفى ما لتلك الصناعات من أثرٍ اجتماعي في الحد من مشكلة هجرة الشباب من الريف إلى المدينة، فضلاً عن تنمية هذه المناطق للمساهمة في التخفيف من حدة الفقر فيها من جهة أخرى.
8- الإستفادة من الإمكانات التي تنعم بها المحافظة من ثروات طبيعية وبشرية من أجل تطوير الصناعات الصغيرة.
9- العمل على تسهيل دخول المكائن والمواد الاحتياطية للصناعات الصغيرة للمحافظة لغرض تطوير المنتجات.
10- العمل على الإستفادة من الكوادر العلمية والعملية في الجامعات والمعاهد في رفد تلك الصناعات بالأيدي العاملة الماهرة والاستشارات العلمية لتطوير الصناعات الصغيرة.
11- إقامة معارض محلية وعالمية للتعريف بالمنتجات المحلية إذ يعتبر التسويق من الركائز المهمة في نجاح المشاريع الصناعية وفشل التسويق يعني فشل المشروع الصناعي ويمكن إشراك الدولة في استيعاب المنتجات المحلية وإعادة تسويقها إلى الأسواق مرة ثانية.
12- ضرورة الإسراع في إكمال إنشاء المدينة الصناعية في مدينة الناصرية لغرض انتقال أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة من مركز المدينة كونها تشكل مصدر للتلوث في تلك المنطقة فضلاً عن إنشاء مدن صناعية في بقية أقضية المحافظة تحتوي على ألبنى التحتية التي تساهم في تطوير الصناعات الصغيرة وتقليل التكلفة للمنتج وكما تساعد الباحثين على أعداد الدراسات والمسوحات للنهوض بواقع ذلك النشاط الصناعي وكذلك تساعد على أنشاء مصانع و ورش ذات مواصفات جيدة إذ أن وجود المدن الصناعية تسهل عملية حمايتها من قبل الأجهزة المسؤولة فتوفير الحماية اللازمة تحفز الصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال على العمل في تلك المدن الصناعية.
13- نشر القيم الصناعية الإيجابية بين أبناء المحافظة من خلال تنمية وتطوير المهارات على بعض الصناعات والمهارات المهمة فضلاً عن استغلال مدخرات المواطنين والإستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلاً من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك.
14- ضرورة العمل على زيادة عدد المدارس المهنية وزيادة الارتقاء بالمستوى التعليمي فيها كونها تمثل الرافد الآخر بعد الجامعات والمعاهد في توفير الأيدي العاملة الماهرة.
15- تشجيع إقامة صناعات محلية متنوعة دون اللجوء إلى نوع معين من الصناعات الصغيرة كالصناعات الغذائية، مما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة في المحافظة لكون أن تلك الصناعات تستخدم الأساليب الإنتاجية كثيفة العمل لذلك فأن نشر الأنواع المتعددة من الصناعات سيؤدي إلى رفع من معدلات تشغيل القوى العاملة في المحافظة هذا من جهة ومن جهة أخرى يقلل من الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
16- العمل على التوسع في إنشاء الصناعات الصغيرة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخول فحاجتها إلى إمكانات استثمارية متواضعة سيسمح لعدد كبير من الأفراد في إنشاء تلك الصناعات وهذا الأمر سيساعد على توسيع حجم الطبقة المتوسطة وتقليص حجم الطبقة الفقيرة، أن الصناعات الصغيرة قادرة بشكل أكيد على توفير فرص عمل، حيث تمكنت من توفير (752) فرصة عمل في (238) منشاة صناعية صغيرة لعام 2013.
للتحميل اضغط هنا
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى