التحليل الجغرافي للتغير المساحي في الأراضي الزراعية لقضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 – 2014 م

كوكب الجغرافيا سبتمبر 16, 2019 سبتمبر 16, 2019
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A
التحليل الجغرافي للتغير المساحي في الأراضي الزراعية لقضاء أبي الخصيب للمدة من 1977  2014 م

 " دراسة في جغرافية الزراعة "


رسالة تقدمت بها

فاطمة جمعة مطرود الخلاف

إلى مجلس كلية الآداب-جامعة البصرة
وهي جزء من متطلبات نيل درجه ماجستير آداب في الجغرافية


بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

منعم مجيد حمد الحمادي

1438  ه                                      2016 م                      


              

الموضوع

الصفحة
 الآية القرآنية
أ
إقرار المشرف
ب
إقرار لجنة المناقشة
ج  
الإهداء
د
الشكر والتقدير
ھ - و
فهرس المحتويات
ز - م
قائمة الجداول
ح - ط
قائمة الأشكال
ي
قائمة الخرائط
ك
المقدمة
1 - 8
الفصل الأول: 
المقومات الطبيعية المؤثرة في الزراعة و الزحف العمراني في قضاء أبي الخصيب
9 -56
أولاً: الموقع الجغرافي والمساحة
10 - 19
ثانياً : التكوين الجيولوجي لقضاء أبي الخصيب
20 - 23
ثالثاً : السطح
رابعاً : الخصائص المناخية
25 - 38
1 - الاشعاع الشمسي
27- 30
2 - درجات الحرارة
30 - 33
3 - الرياح
33 - 36
4 - الرطوبة
37 - 38
خامساً : الموارد المائية
أولاً : المياه السطحية
38 - 46
ثانياً : المياه الجوفية
سادساً:
سادساً : التربة
47 - 53
1 - تربة كتوف المصبات النهرية
47 - 48
2 - تربة احواض قنوات الري
48 - 49
3 – ترب المنبسطات الساحلية " السباخ "
 49  -51
أ – الاراضي الصالحة للزراعة
51 - 53
ب – الاراضي غير الصالحة للزراعة
53 - 55
الاستنتاجات
56
الفصل الثاني
المقومات البشرية المؤثرة في الزراعة و الزحف العمراني في قضاء أبي الخصيب

57 - 95
أولاً : الايدي العاملة في الزراعة
58 – 79
ثانياً : الري وأساليبه في قضاء أبي الخصيب
79 - 81
طرائق الري
1 - الري السيحي
81
أ - الري السيحي باستخدام ظاهرتي المد والجزر
82
ب - الري السيحي باستخدام عملية الغمر
83 – 85
2 - الري باستخدام الواسطة
85 - 87
أ - الري بواسطة المضخات
87 – 88
ب – الري باستخدام طريقة التنقيط
88 – 89
ج – الري باستخدام طريقة الرش
89 – 90
الموضوع

الصفحة
ثالثاً : النقل و التسويق
91
أ – طرق النقل بالسيارات " الرئيسية المعبدة "
92 – 94
ب – الطرق الفرعية المعبدة " الداخلية "
95
ج – النقل النهري
95
الفصل الثالث
الواقع المساحي والعمراني والسكني في قضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 – 2014

96 - 127
1 - المرحلة الاولى للمدة من 1977 - 1990
97 – 108
2 - المرحلة الثانية للمدة من 1991 – 2001
108 – 115
3 - المرحلة الثالثة للمدة من 2002 - 2014
116 – 127
الفصل الرابع
الواقع الزراعي في قضاء ابي الخصيب للمدة من 1977 - 2014
128 - 187
1 - الانتاج الزراعي في قضاء ابي الخصيب للمدة من 1977 – 1986
129 – 140
2 - الانتاج الزراعي في قضاء ابي الخصيب للمدة من 1987 – 1995
140 – 152
3 - الانتاج الزراعي في قضاء ابي الخصيب للمدة من 1996 – 2004
152 – 162
4 - الانتاج الزراعي في قضاء ابي الخصيب للمدة من 2005 – 2014
162 - 184
الاستنتاجات
185 - 187
الخلاصة
188 – 191
التوصيات
192 – 193
المصادر
194 – 202  
الملاحق
203 - 209
المستخلص بالإنكليزي
A - D

الخلاصة :

   من الواضح إن التوسع العمراني ضروري لتلبية الحاجة المتزايدة للفرد والمجتمع وأماكن السكن والعمل والمرافق والخدمات. غير إن التوسع قد يحمل أخطاراً كبيرة على البيئة والإنسان نفسه إذا لم يكن مدروساً ومحدداً بضوابط تحقق التوازن ما بين الحاجة الاجتماعية والمادية للمجتمع. 

   وإن الناظر إلى واقع الأراضي الزراعية في قضاء أبي الخصيب، يجد أن الزحف العمراني قد أضحى كظاهرة مستشرية في معظم مناطقه، وهي تعتبر أحدى الكوارث البيئية التي لحقت بالمساحات الخضراء في ظل عدم فعالية القوانين والقرارات التي تحد منها، فضلاً عن جملة متغيرات طبيعية وسياسية واقتصادية وشخصية وإدارية كان لها دور في تجريف تلك المساحات الكبيرة من الأراضي وتغيير جنسها. 

  وتتعدد الاشكال العمرانية التي اتخذت من الأراضي الزراعية في القضاء موضعاً لها والمتمثلة بالوحدات السكنية ذات الأنماط المختلفة، والمخازن والمعامل والمحلات بوظائفها المختلفة، والعمارات السكنية، وأرصفة تحميل السفن ومنشآتها، ومشاريع خدمية خاصة مثل المدارس والمجمعات الطبية والترفيهية والدينية وغيرها من الاستعمالات. لذلك فقد تناولت الدراسة الواقع الزراعي في القضاء للمدة من 1977 – 2014 ومدى تأثره بالزحف العمراني خلال هذه الفترة وما هي الأسباب التي دعت إلى الواقع الذي يحصل في الوقت الحاضر.

  إذ اشتملت الدراسة على اربعة فصول، فقد تناول الفصل الأول الجانب الطبيعي من خلال بيان العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي في القضاء نظراً لتضافر العديد من العوامل الجغرافية التي ساهمت على تنوع المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها السطح والتربة وملائمة العناصر المناخية والموارد المائية، إلا أنها قد أحدثت تغيراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة من الدراسة نتيجة إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب والذي يعد المصدر الرئيسي للمياه فقد ارتفعت نسبة الملوحة فيه إلى ( 3.94 ) ديسمنز / لتر لسنة 2012 – 2013 والتي تعد من نوع المياه الغير صالحة للزراعة حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) فضلاً عن انخفاض منسوب المياه وقلة التصريف وهذا نتيجة إلى عدة أسباب منها دوليه وأخرى طبيعية.

  كما تناول الفصل الثاني العوامل البشرية المؤثرة في الزراعة إذ تطرق إلى دراسة الأيدي العاملة بالزراعة من حيث مدى تأثيرها على الزراعة والتي قد انخفضت من (9420) نسمة سنة 1977 إلى (923) نسمة لسنة 2014 وذلك لعدة أسباب منها توجه السكان إلى العمل في مهن ووظائف أخرى بعيدة عن الزراعة، كما تناول وسائل الري بمختلف أنواعها وبيان مدى أهمية وأفضلية اتباع الأساليب الحديثة في عملية السقي كونها تقلل من نسبة الضائعات المائية وتقلل من نسبة تملح التربة وبتالي ضعف الإنتاجية الزراعية، ووسائل النقل و الحروب التي شهدها القضاء وما هي الآثار التي تركتها على الزراعة والتدمير الذي شهدته بساتين النخيل في القضاء.

   أما الفصل الثالث فقد تم بيان الواقع المساحي والعمراني والسكني الذي آل إليه القضاء خلال سنوات الدراسة وذلك بسبب الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وأحداث العديد من التغيرات بحيث قد تحول القضاء من صفة التي سادت لسنوات عديدة منذ نشأته إلا إنه خلال السنوات الأخيرة فقد تغيرت خصائصه من زراعة إلى سكني نتيجة إلى عمليات الفرز والتقطيع من قبل السكان وبيعها بأسعار منخفضة إذا ما قورنت بأسعار الأراضي في مركز محافظة البصرة وغيرها، ومن ثم تحوياها إلى أراضي سكنية أو محلات تجارية ومخازن، وذلك بسبب ارتفاع أعداد السكان فقد بلغ عدد سكان القضاء (215786) نسمة في سنة 2014 بعدما كان يبلغ عددهم (76912) نسمة لسنة 1977، مما زاد من الضغط المستمر على الخدمات المتوفرة في القضاء حيث أن أغلب الدور السكنية مبنية من دون رخصة أو تنظيم مما يدعو إلى التجاوز على خدمات العامة كالماء والكهرباء، ومن بيان الآثار البيئية والاجتماعية على القضاء.

  أما الفصل الرابع فقد تطرق إلى الواقع الزراعي في منطقة الدراسة فقد تبين الدراسة سيادة نمطيين زراعيين الأول نمط المحاصيل البستنة والمتمثل بأشجار النخيل وأشجار الفاكهة التي كانت سائدة في السبعينيات من القرن الماضي إلا إنها قد اختفت خلال السنوات الأخيرة من الدراسة ومحاصيل الخضروات، فقد بلغ عدد أشجار النخيل القضاء (2911999) نخلة في سنة 1977 إلا إن هذه الأعداد قد انخفضت إلى (659710) نخلة في سنة 2014، في حين بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الخضروات الصيفية والشتوية (3326) دونم في الموسم الزراعي لسنة 1977 – 1978 إلا إن هذه النسبة قد انخفضت إلى (1966.88) دونم خلال الموسم الزراعي لسنة 2013 – 2014 والثاني المحاصيل الحقلية المتمثلة بمحصولي (الحنطة، الشعير) التي سادة زراعتهما موجودة حتى الثمانينيات من القرن الماضي إلا إن هذه المحاصيل قد اختفت وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع ملوحة المياه والتربة، فضلاً ارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة مع الأسعار التنافسية للمنتجات المستوردة من الخارج وغيرها من الأسباب الأخرى.


The Geographic Analysis of the Spatial Change in the Agricultural Lands in the District of Abi Al-Khasib for the Period 1977-2014
“A Study in Agricultural Geography”



A Thesis submitted by

Fatima Juma Matrod Al-Khalaf

To the Council of the College of Arts , University : of Basra in partial   Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts -Geography



Supervised by

Assistant Professor

Dr. Munem Majid Hamad Al-Hamadi



2016 A.D                                      1438 A.H


Summary 

  The urban expansion in the forms of dwelling, work, facilities and services, is necessary to meet the growing needs for individuals and society. This extension may carry significant risks to the environment and human himself if it was not deliberate and specific controls to balance between social and financial need of the community. The urban encroachment in the district of Abi Al-Khasib has become an uncontrolled phenomenon covering most of its agricultural lands. It is one of the environmental issues in which suffered by the greenery within the absence of effective laws and decisions that restrict this disaster. In addition to several natural, political economic, individual and administrative variables which have a role in driftage those wide areas and changing their types. The urban forms used in the farmlands of this district are multiple including residential units in different types; stores, factories and shops in various factions; residential buildings; warehouses ships and facilities; special service projects such as educational, medical, recreational and religious complexes; and other uses. Therefore, this study has dealt with the existing agriculture in the area for the period from 1977-2014, its effect by the urban creep during this period, and what reasons which has led to the real condition at the present time. 

  The study has included four chapters, the first chapter deals with the natural part through the study of physical factors that are affecting the agricultural production in the district. This is owing to joining of many geographical elements that have contributed to the diversity of agricultural crops, particularly earth’s surface, soil climate and water resources. Nevertheless, it has brought about a major change in the last years as a result of the increased water salinity in the Shatt al-Arab which is the main source of water. The rate of salinity in the water has rose to 3.94 desmanz/liter for 2012/2013, which is a type of inappropriate water for agriculture as classified by the FAO, in addition to the low water level and the lack of drainage as a result of several reasons: international and natural. 

  Chapter two looks at human factors affecting agricultural activity by studying the manpower used in cultivation and its impact on this sector, which has fallen from 9420 people in 1977, to 923 people in 2014. This is for several reasons including the population orientation to work in other functions and occupations far from farming. It also deals with the irrigation means in various types and looks at the importance and preference of using modern methods in the process of irrigation in order to reduce the percentage of both water losses and soil salinity. However, the reduction in agricultural productivity, the lack of transport means, and the continuous wars in the area are all effects on the agricultural lands by destroying palm groves in the district. 

The third chapter examines the real situation of distance, urban and dwelling those have faced the area during the period of study due to settlement encroachment on the farmlands, leading to many changes in which the district being changed from its original condition prevailed for many generations since its inception. In the recent years, the characteristics of farmlands have been changed to residential areas (residential lands and commercial warehouses) as a result of sorting and chopping these lands by the locals and sold at lower prices compared with the values of lands in the center of Basra province and others. This owes to the increase in population numbers, reached about 216,000 people in 2014, while the population in 1977 was only 76912 people. This has led to an increase in the constant pressure on the general services available in the district, since the residential constructions have mostly been built without permission or regulation, overtaking on the public services like the drinking water and the national electricity. 

   Chapter four deals with the status of agriculture in the study area, showing two dominant farming patterns: the first is the crop gardening type of palm and fruit trees that prevailed in 1970s of the last century, but they have disappeared in the recent years, and the vegetable crops. However, the number of palm trees in the district was 2,911,999 palms in 1977, but this figure has fallen to 659,710 palms in 2014; while the area of cultivated crops with summer and winter vegetables was 3,326 dounm in the growing season of 1977-1978, but this ratio has decreased to about 1,967 dounm during the growing season of 2013-2014. The second type is the field crops and includes two yields (wheat and barley) which were dominant crops until 1980s of the last century, but they have disappeared and this is due to several reasons including the high salinity of water and soil, in addition to the rising production costs compared with the competitive prices of imported products from abroad and other reasons. However, the cultivated land with forage greenery crops (alfalfa or trefoil) has widened, reaching about 653 dounm in 2014 while it was only 243 dounm in 1977. This is due to the decline in the arable land area from 76,617 dounm in 1977 to 20,488 dounm with a difference of about 56,129 dounm. This is due to the effect of low devoted area in the study area which is reached about 1,967 dounm in 2014 while it was 44,121 dounm in 1977. 

  In fact, the Iraqi-Iranian war has left clear effects, and was the main reason which has led to the destruction of agricultural lands as a result of depopulation and the neglect of agricultural sector, especially in Al-Saybah Township which was an area for military operations where its population was zero between 1986-1988, except a number of soldiers who tried to constructing many earth mounds, cutting palm trees, and burying many irrigation channels. 








الاستنتاجات
  من خلال الدارسة فقد تم الاستنتاج بما يأتي : 

1- أدى التطور العمراني الذي حدث في محافظة البصرة دوراً بارزاً في عملية الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية في القضاء الذي هو عبارة عن منطقة زراعية نتيجة لتوفر كافة المقومات الطبيعية والبشرية للإنتاج الزراعي،  وهذا ما أفادته الدراسات السابقة والكتب التاريخية .

2- أدت المتغيرات البشرية والمتمثلة بالنمو السكاني المتزايد عن طريق النمو الطبيعي أو الهجرة من محافظة البصرة والمحافظات الأخرى المجاورة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية فكان التوسع على حساب الأراضي الزراعية والبساتين السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، حيث بينت الدراسة التطور في أعداد سكانها من (76912) نسمة عام 1977 إلى (215786) نسمة عام 2014 انعكس ذلك على تطور مساحة الاستعمال السكني 2014 لتصل (247124) دونم، بعدما كانت مساحة الاستعمال السكني (27686) دونم لسنة 1977 حسب خارطة التصميم الأساس الأول للقضاء .

3- انخفضت مساحة الأراضي الصالحة في القضاء من (76617) دونم سنة 1977 إلى (20488) دونم سنة 2014، الذي أثر على المساحة المستثمرة فعلاً حيث بلغت (1966.88) دونم سنة 2014 بعدما كانت تبلغ (44121) دونم.

4- نتيجة انخفاض المساحة المستثمرة فقد انخفضت أيضاً مساحة المحاصيل الخضروات الصيفية والشتوية من ( 3326 ) دونم سنة 1977 إلى (1966.88) دونم سنة 2014.

5- انخفض عدد أشجار النخيل في قضاء أبي الخصيب من (2911999) نخلة سنة 1977 إلى (659710) نخلة سنة 2014.


6- كما اختفت بعض المحاصيل الحقلية التي كانت تزرع في قضاء أبي الخصيب خلال فترة السبعينيات من القرن السابق كمحصولي الحنطة والشعير، في حين إنها اقتصرت فقط على محاصيل العلف الأخضر (الجت) فقد بلغت مساحة (653) دونم سنة 2014 بعدما كانت تبلغ مساحة (243) دونم سنة 1977.


7- أدى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة إلى تغيير بعض الخصائص الفيزيائية للتربة وهي من الامور المهمة في الزراعة، إذ ان الزحف العمراني أو ما يسمى في بعض البلدان (التصحر الحضري) هو أكثر تدميراً للبيئة من التصحر الطبيعي حيث يؤدي إلى تغيير في نسجة التربة مما يزيد من نسبة حبيبات الرمل، فضلاً عن بقايا الأسمنت والحصى في التربة وهذا من الصعب التخلص منه، إذ لا يمكن استصلاح التربة. 


8- فضلاً عن تلوث مياه الري، بسبب الزيادة السكانية نتيجة إلقاء المخلفات السائلة والمياه الآسنة (المجاري) في القنوات الأروائية والجداول وشط العرب في منطقة الدراسة ولا يقتصر الأمر عليها فضلاً عن مركز محافظة البصرة والمحافظات الأخرى، مما يرفع من نسبة التلوث والأملاح ومن ثم تصبح غير صالحة للزراعة، الاستعمالات الأخرى .

9- كما أن زيادة عدد الوحدات السكنية نتيجة زيادة عدد سكان منطقة الدراسة، يدفع بالقضاء إلى تغيير صفته الزراعية بسبب تغيير استعمالات الأرض، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات و البنى التحتية للقضاء. وفي ضل غياب التخطيط للقضاء أدى إلى ظهور مناطق عشوائية غير منظمة للطاقة الاستيعابية لمنطقة الدراسة من الخدمات العامة من ماء وكهرباء وصرف صحي، فضلاً عن التجاوزات التي حصلت على الطرق والمناطق العامة مما يجعل من الصعوبة تحقيق التنمية الزراعية المستديمة في القضاء.


التوصيات 


   نتيجة لما تعرض له قضاء أبي الخصيب خلال السنوات السابقة لفترة الدراسة التي كانت ثمارها الانخفاض في المساحة الصالحة للزراعة والمستثمرة معاً فقد افترضت الدراسة إلى وضع بعض الحلول المنطقية لحماية النشاط الزراعي في منطقة الدراسة من الانقراض في المستقبل القريب ومن هذه الحلول : 

1- وضع قانون يحد من بيع الأراضي الزراعية مع فرض عقوبة لمن لا يلتزم بهذا القانون. 

2- الدعم الحقيقي لقطاع الزراعة عن طريق توفير القروض الزراعية ورفع أسعار المحاصيل وتقديم الدعم الزراعي من خلال توفير البذور المحسنة والأسمدة وما إلى ذلك لغرض زيادة الإنتاج. 

3- تحسين الصفات النوعية للمياه المستخدمة في عملية الري وذلك لأهميتها في تحسين الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة وأخيرا تحسين الإنتاج الزراعي. 

4- عقد الندوات الزراعية التي تهدف إلى توعية المزارعين بعدم بيع الأراضي الزراعية وأهمية استخدام الطرق الحديثة في عملية الإرواء (الري بالتنقيط، والري بالرش) وذلك لتقليل كمية الضائعات المائية , فضلاً عن زيادة الإنتاجية الزراعية . 

5- دعم وتطوير الأبحاث الزراعية الخاصة بمنطقة الدراسة . 


6- استصلاح الأراضي المالحة ومحاولة زراعتها بمحاصيل لها القدرة على تحمل الملوحة العالية حيث توجد العديد من التجارب والدراسات التي بينت نجاح زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية ذات قيمة زراعية عالية. 

7- العمل على زيادة كفاءة شبكة الري والبزل من خلال القيام بعملية الكري للجداول وقنوات الري والبزل بشكل منتظم. 



للتحميل اضغط      هنا

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

3832018391793669111
https://www.merefa2000.com/