البناء العشوائي
واقع ملموس وحلول مقترحة- د. رحاب محمد بن سعود

د. رحاب محمد بن سعود 

أستاذ مساعد - كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي

 أ. مريم محمد الكوافي

محاضر - كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي 

 

 مجلة المختار للعلوم  الاقتصادية - كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار - ليبيا  - المجلد الثالث - العدد الخامس -  2016م  -  ص ص. 169 - 191:

ملخص الدراسة

    صاحب النمو الحضري السريع في العديد من الدول النامية بعض المشكلات الاجتماعية والأمنية والصحية والاقتصادية , فظهرت المناطق العشوائية التي تفتقر للعديد من الخدمات الضرورية داخل المدن وخارج محيطها الحضري.

   تهدف الدراسة إلى  تحليل واقع البناء العشوائي  في ليبيا  بشكل عام وبمدينة بنغازي بشكل خاص , والتعرف على أهم مسبباته  للتوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل حلولاً مقترحة للحد من هذه  الظاهرة , وعليه تتمثل  فرضية الدراسة في أنه كلما أمكن معرفة العوامل المسببه للعشوائيات كلما أمكن وضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة.

    ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع الأسلوب الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أن تدخل الحكومة السابقة في مراحل التخطيط للمدن الليبية  كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظاهرة العشوائيات.

   هذا وقد اقترحت الدراسة تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتخطيط  العمراني, العمل على تطوير وتنمية الريف والقرى وخلق فرص عمل فيها , اشتراك المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية في التمويل العقاري .

1.   مقدمة:

   إن المشكلة المتعلقة بالسكن هي هم يشغل معظم الدول النامية ، حيث يمثل سكن العشوائيات بها أكثر من 43 %من السكان بتلك الدول ، وترتفع النسبة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية كلما انخفض مستوى الدخل لتلك الدول إذ يصل لأكثر من 70 % من عدد السكان بالدول الفقيرة ، والتوقعات تزداد سوءا حسب التقرير للأعوام والعقود اللاحقة.  ويعد البناء العشوائي نتيجة لمشكلة السكن ، فقد اصبح واقع ملموس في اقتصاديات تلك الدول شاءت أم أبت. ونظراً للآثار السلبية المصاحبة لمشكلة العشوائيات على مختلف الأصعدة اقتصادياً ، اجتماعياً وبيئياً ، فإنه يتحتم على هذه الدول مواجهة هذه المشكلة والإسراع بإيجاد حلول جذرية وعملية لها بأقل تكلفة ممكنة.

   ولعل الدول التي تعاني الفقر في برامج تخطيط المناطق السكنية داخل المدن والقرى والقصور في تخطيط البنية التحتية والمرافق العامة ، لن يكون مفاجأة إن عانت من مشكلة البناء العشوائي. ولأن ليبيا ليست الاستثناء ,  تحاول هذه الورقة تحليل واقع البناء العشوائي  بها  بشكل عام وبمدينة بنغازي بشكل خاص والتعرف على أهم مسبباته ,  للتوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل المتطلبات الاساسية للحد من هذه  الظاهرة , ولتحقيق ذلك سوف تتناول الورقة النقاط التالية :

·     تعريف العشوائيات

·     الآثار السلبية للبناء العشوائي

·     الأسباب الكامنة وراء ظاهرة انتشار العشوائيات

·     التطورات في قطاع الإسكان في ليبيا

·     مشكلة العشوائيات في ليبيا

·     مدينة بنغازي وملامح ظاهرة العشوائيات

·     أسباب ظاهرة البناء العشوائي في بنغازي

·     مراحل التخطيط في ليبيا

·     النتائج والمقترحات

 

مشكلة الدراسة

    تنمو المدن الليبية وخاصة مدينة بنغازي نحو أطرافها وخارج حدود مخططها في مناطق تعرف بالعشوائيات , حيث تسببت مجموعة من العوامل في اتساع المدينة وامتدادها على حساب الأراضي المجاورة وشكلت هذه العشوائيات حزاماً حول المدينة الذي امتد ليصل داخل المدينة نفسها , مما ترتب عليه الكثير من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

 

هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى ما يأتي:

·     تحليل واقع البناء العشوائي في ليبيا  بشكل عام وبمدينة بنغازي بشكل خاص.

·     تسليط الضوء على العوامل المسببه للعشوائيات.

·     وضع مقترحات تمثل حلولاً مقترحة للحد من هذه  الظاهرة.

 

فرضية الدراسة

    كلما أمكن معرفة العوامل المسببه للعشوائيات كلما أمكن وضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة.

 

أهمية الدراسة

·  تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع البناء العشوائي -خاصة بعد أحداث 17 فبراير التي كان لها أثر كبير في زيادة حجم  هذه الضاهرة- من حيث العمق التحليلي الذي يستهدف دراسة الواقع الراهن للبناء العشوائي بغرض استكشاف الأسباب التي أدت إليه من أجل الوصول إلى حلول مقترحة من شأنها الاسهام في مواجهة هذه الأسباب.

·  تعتبر هذه الدراسة الأولي من نوعها-علي حد علم الباحثتين- التي أضافة لأدبيات هذا الموضوع تعريف مختلف  للعشوائيات عن ماهو سائد.  

·     أيضاً تكمن أهمية الدراسة في الأمل من أن توفر هذه الدراسة مادة علمية مفيدة للباحثين والدارسين في كافة المجالات , وأن تزود متخذي القرارات في ليبيا  بمعلومات عن واقع البناء العشوائي في مدينة بنغازي فيتضح المطلوب منهم تجاه هذه المشكلة.

     منهجية الدراسة

           اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بشكل أساسي و اُستعين بالمنهج التاريخي في تتبع مراحل التخطيط في ليبيا. وتم الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الأولية وهي المقابلات الشخصية مع بعض المسئولين في هذا المجال وذلك من خلال زيارة المكاتب والإدارات ذات العلاقة بموضوع الدراسة. تم أيضاً الحصول على البيانات بالاعتماد على المصادر الثانوية مثل الكتب , والدوريات المتخصصة , والتقارير...الخ.

النتائج والمقترحات :

اولاً  أهم النتائج:

1- أظهرت نتائج الدراسة أن تعريف العشوائيات في ليبيا يختلف عن ذلك السائد في أدبيات هذا الموضوع , ففي ليبيا العشوائيات ليست فقد تلك الأماكن الغير قانونية والمفتقرة للبيئة الصحية وإنما قد تكون قانونية وفي بيئة صحية. كذلك في ليبيا العشوائيات ليست قاصرة على أطراف المدينة وإنما بداخلها أيضاً مثل مشروع 7000 وحدة سكنية داخل مخطط مدينة بنغازي.

 2- تعود مشكلة الاسكان في ليبيا  إلى عدة عوامل منها انخفاض الإيرادات النفطية , العقوبات الدولية  والحصار الاقتصادي , انخفاض معدل تنفيذ المخططات السكنية بليبيا, الفراغ التخطيطي منذُ منتصف الثمانينيات وحتى 2011 حيث لم تعد هناك خطط تنموية ترتبط بالنشاط العمراني.

3- إن مشكلة العشوائيات تعود إلى مجموعة أسباب منها :

·     التخطيط المُمنهج لكل ما يترتب عليه ظهور العشوائيات مثل عدم تطوير القطاع الإسكاني وهذا واضح من خلال مراحل التخطيط التي مرت بها ليبيا.

·     عدم الاهتمام بالمناطق الريفية شجع معظم السكان على الهجرة نحو المدن.

·     انخفاض حجم القروض السكنية التي تمنحها البنوك للمواطنين.

·     ثقافة امتلاك المنزل لدي المجتمع الليبي.

·     عدم وجود التشريعات والقوانين خاصة المتعلقة بالملكية العقارية وتقسيم الأراضي وتسجيلها.

في ضوء ما سبق تطرح الدراسة جملة من المقترحات التي قد تسهم في حل مشكلة البناء العشوائي.

ثانياً : أهم المقترحات:

1- نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الآثار السلبية للعشوائيات على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

  2- العمل على تلبية حاجات المواطنين والطلب المتزايد على السكن ، بطرح أراضي مخططه ومخصصه للبناء تتناسب مع احتياجات الأسرة الحاليه والمستقبلية وبأسعار مناسبة ومزودة بالمرافق العامه الأساسيه ، و إعفاء مشروعات تلك الفئات من رسوم تسجيل الأراضي وتراخيص البناء وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت اللازم لذلك.

3- تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتخطيط  العمراني مثل قانون رقم 4 لسنة 1978 الخاص بالملكية العقارية ,وقانون رقم 88 لسنة 1975 بشأن تقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة , والقانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن الغاء ملكية الأرض وغيرها من القوانين وإعادة النظر في علاقة هذه القوانين بالتشريعات الأخرى مثل التشريعات الضريبية والسياحية.

4- أهمية تفعيل دور الدولة من خلال أجهزتها الإدارية والرقابية لردع المخالفات منعاً لاتشار العشوائيات. كذلك نشر التوعية بأهمية الالتزام بعدم الاخلال بقوانين البناء وأحكام الرقابه على حدود المدن والأراضى التابعة للدولة وتجريم البناء عليها.

5- وضع  برامج وحلول عاجلة لإيواء العائلات المتضررة  والتي أصبحت بدون سكن نتيجة أحداث 17 فبراير ويكون ذلك عن طريق تكوين قاعدة معلومات يتم الاستفادة منها عند رسم السياسات الإسكانية وذلك من خلال تحديد المناطق العشوائية ومعرفة عدد السكان بها وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

6- ايقاف الامتداد العشوائي الذي يهدد الأراضي الزراعية وذلك عن طريق منع أصحابها من تقسيم هذه الأراضي إلى قطع سكنية وبيعها وتشديد العقوبات القانونية علي المخالفين.

2. تعريف العشوائيات:

   يشير مصطلح عشوائي إلى أي بناء بمجهود ذاتي في غيبة القانون . ويفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية  ( القطقاط ,2008).

    وعموماً لا يوجد تعريف موحد للعشوائيات أو البناء العشوائي فقد يُشار إليها بأنها مناطق أقيمت مساكنها بدون ترخيص وفي أراضي تملكها الدولة أو يملكها آخرون ، و في المجمل ارتكزت هذه التعريفات على التدهور العمراني والبيئي وانتفاء الصفة القانونية على هذه النوعية من الإنشاءات الخارجة عن التخطيط العام للمدن ،  وعادة ما تقام هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومية ولا تتوفر فيها الخدمات والمرافق الحكومية لعدم اعتراف الدولة بها.

  أما في ليبيا تعرف المناطق العشوائية  من خلال الدراسات التي تم إجراؤها بأنها "مناطق أقيمت مساكنها بدون ترخيص من الدولة , أو في أراض تملكها الدولة أو يملكها آخرون ,  وعادة ما تقام هذه المساكن خارج نطاق خدمات الدولة , ولا تتوفر بها الخدمات والمرافق العامة لعدم اعتراف الدولة بها , وتستخدم العديد من المصطلحات للإشارة للمناطق العشوائية كمدن الكرتون , ومدن الصفيح , والأحياء الفقيرة وغيرها   (دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي , 2007).

   كذلك تعرف على أنها أي تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تعديل في استعمالات الأراضي أو ارتفاعات المباني أو كثافة المنطقة المقررة بالمخطط العمراني أو الإقليمي المعتمد , أو إحداث توسعات بالتجاوز لحدوده أو لأحمال وتوازن شبكات المرافق العامة أو اعتراض مساراتها , دون الرجوع بالأسباب إلى جهة الاختصاص وأخذ الموافقة  (الجمعية الليبية للتخطيط العمراني ,2012).

   وبالتالي فإن تعريف العشوائيات في ليبيا يُنظر إليه على خلاف ما تم التعارف عليه , حيث أنه لا يركز على الاحياء الفقيرة فقد وإنما أيضا على كل ما هو غير مخطط من قبل الجهات الرسمية (مثل القوارشة , بوعطني اللتان اصبحتا داخل التخطيط سنة 2009 لأنهما صارتا احياء كاملة نتيجة البناء العشوائي ). أيضاً تبين من خلال المقابلات الشخصية أن الحكومة الليبية السابقة كانت سبب ظهور العشوائيات على اعتبار أن العشوائيات هي أي تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تعديل في استعمالات الأراضي أو ارتفاعات المباني أو كثافة المنطقة المقررة بالمخطط العمراني وهذا ينطبق على  كل مباني 7000 وحدة سكنية في ليبيا فالأراضي التي بنيت عليها هذه المباني ليست مؤهلة  ولم تكن مخططة لمثل هذا النوع من البناء.

3.  الآثار السلبية للبناء العشوائي

   إن انتشار البناء العشوائي كأسلوب لحياة كثيرين له آثاراً سلبية في العديد من الجوانب التي تمس أساسيات حياة الفرد وتفاصيلها الدقيقة ، حيث تشمل نواحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المحيطة بهم ، لذا من الأهمية بمكان أن تولي هذه الظاهرة الاهتمام بآثارها. لذا يجدر الأخذ بعين الاعتبار لكل المتعاملين مع هذه المشكلة أن تكلفة التعامل مع العشوائيات في الوقت الحالي قد تكون أقل بكثير من تكلفة الآثار السلبية الناتجة من بقاء الأوضاع كما هي عليه على المدي الطويل. يوضح الجزء التالي الآثار السلبية للبناء العشوائي على النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ا-  آثارها على البيئة:

   أن عجز الأفراد والأسر في العشوائيات عن التخلص من النفايات ، أدى إلى تراكمها مما جعل من تلك العشوائيات مكبا للقمامة لتراكم النفايات ، وبيئة غير صحية تعاني من انخفاض مستوى النظافة ومصدرا لتجمع الحشرات الضارة والقوارض والحيوانات. مما يدق ناقوس الخطر البيئي والصحي. هذا بالإضافة لانعدام المساحات الخضراء والفراغات المطلوبة في البناء والتجمعات السكنية ، وأيضا البناء العشوائي على حساب الاراضي الزراعية ، كل ما سبق له آثار بيئية سلبية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ب- آثارها الاجتماعية

   ترتبط الصحة النفسية والاجتماعية بالبيئة المحيطة بالفرد وتنعكس على سلوكياته. " وقد أثبت الباحثون أن الفراغات العمرانية وتشكيلاتها وأبعادها وأسلوب توظيفها يؤثر بشكل واضح ومباشر على نشاط وسلوك السكان وكذلك في العلاقات الاجتماعية بينهم ,( تركي ,2000).

   إن انعدام  الخدمات الاجتماعية مثل الوحدات الصحية ،  والترفيهية ، و أقسام الشرطه. و بُعد المؤسسات التعليمية بطبيعة الحال حيث أنها خارج نطاق التخطيط العمراني الرسمي ، وأيضا الافتقار إلى  وسائل النقل والمواصلات أدى بالعديد من الأسر لعدم ذهاب اطفالهم يوميا للمدارس مما كان له الأثر السلبي على التحصيل العلمي. كذلك بعض السلوكيات السائدة بين السكان مثل تربيه الطيور والمواشى داخل أو على أسطح المنازل في العشوائيات ، وعدم وجود إنارة كافية بالشوارع مما قد يجعل من العشوائيات مرتعاً خصباً للجريمة والأعمال المنافية للأخلاق. مما سبق فأن انتشار العشوائيات يؤثر تأثيراً سلبياً على المجتمع وحياة الأسر القاطنه فيه بشكل مباشر.

ج- آثارها الاقتصادية:

   يترتب على إزالة أو معالجة البناء العشوائي تكاليف اقتصادية مرتفعة. حيث أن تكلفة إزالة أو ترميم وعلاج مشكلة العشوائيات مرتفعة إذا أُخذ بعين الاعتبار ما يترتب عليها من انفاق على معالجة المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية المترتبة على هذه العشوائيات ؛ فمثلاً اشارت إحدى الدراسات التي أجريت في مصر إلى أن التكلفة اللازمة لتطوير العشوائيات  قدرت بنحو 4 مليارات جنيه ، في الوقت الذي تصل فيه ميزانية صندوق مكافحة العشوائيات نحو 800 مليون جنيه. هذا بالإضافة للخسائر بسبب تشويه الابنية المعمارية وفقدان الكثير من المباني الأثرية في خضم البناء الغير مرخص ، مما يكون له أثر انكماشي على القطاع السياحي.

    كما أن الاصول العقارية تقيم بأقل من قيمتها الحقيقية نظرا لوجودها خارج المخططات العامة للدولة ، مما يشكل فاقد بالنسبة للأفراد. وأيضا من منظور تكلفة الفرصة البديلة بالمفهوم الاقتصادي ، فانه كان بالإمكان قيام نشاطات اقتصادية فاعلة بتلك المجتمعات وبذلك تعد هدرا للإمكانيات التي يمكن  الاستفادة بها من الثروة البشرية والاقتصادية. إضافة إلى ذلك ما يترتب عليها من زيادة للانفاق الأمنى بسبب المشاكل الأمنية  التي قد تحدث , كذلك تكاليف علاج المشاكل المترتبة على هذه العشوائيات على المدى البعيد .

4 . الأسباب الكامنة وراء ظاهرة انتشار العشوائيات:

 بدأت ظاهرة الإسكان غير المشروع كرد فعل لعوامل متعددة ، منها الاقتصادية والسياسية والديموغرافية والظروف الطبيعية ، ما دفع العديد من سكان المناطق الريفية وغيرها ، للنزوح نحو العواصم و المدن الرئيسة التي تتمركز بها الخدمات ، للإقامة على أطرافها ، دون التقييد بقوانين ملكية الأراضي ، ودون التقييد بنظم ولوائح التخطيط العمراني. وعادة ما تشيد المساكن العشوائية من الصفيح أو الزنك أو الخشب أو الكرتون في شكل أكواخ متفرقة ، وذات أزقة ضيقة تصعب حركة المواصلات بها إن وجدت. وغالباً ما تفتقر مناطق السكن العشوائي للخدمات الضرورية كالصحة والصرف الصحي والخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات الأساسية. وفيما يلي عرض لبعض من أسباب العشوائيات.

ا- تجاهل الريف في البرامج التنموية والتركيز على المدن الكبيرة :

   إن النمو الحضري على حساب الريف تزامنا مع زيادة عدد السكان وعدم استعداد المدن لاستقبال كل هذه الأعداد الوافدة من الريف مع النقص في عدد الوحدات السكنية فأصبح الريف مركز طرد و المدن مركز جذب ، مع تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الرئيسه وظهور العديد من الصناعات الحديثة والتي يُعتقد  بأنها تتيح فرص للعمل للكثير من أبناء الريف أدى إلى زيادة الهجرة الداخلية للأفراد والنزوح من الريف إلى المدن سعياً وراء الحصول على فرص العمل. ومع سعى هؤلاء النازحين من الريف إلى المدن للحصول على مسكن ملائم حسب مواردهم الضئيلة داخل للمدن. فقد لجؤوا إلى أطراف المدينه حيث الأراضب الزراعية أو الصحراوية فأقاموا تجمعات عشوائية بتكاليف أقل وإن كانت تعوزها الخدمات الاساسية وذلك بعد أن عجزت مواردهم عن تدبير تكاليف السكن داخل المخططات والمباني الرسمية للمدينة.

ب- قصور دور القطاع الخاص والقطاع المالي في الاستثمار الاسكاني:

   ضعف الموارد المالية للأفراد ، مع انخفاض مساهمة الحكومات والقطاع الخاص في مجال الإسكان المنخفض التكاليف. وتزامنا مع ارتفاع اسعار الأراضى والشقق السكنية ، وصعوبة الحصول على الدعم المالي من المؤسسات المالية والمصرفية في شكل قروض إما لانحسار دور القطاع الخاص في الاستثمار أو لارتفاع قيمة الأقساط لذوي الدخل المحدود أو لوجود الفوائد التي تمنع الكثير عن البناء داخل المخطط باستخدام القروض الربوية لعدم وجود بدائل للمصارف الإسلامية التي اصبح لها الأثر الطيب في مجال الاستثمار العقاري ، والتأجير التمويلي.  وقد تجتمع الأسباب السابقة كما هو الحال في ليبيا. حيث أنه بالرغم  من أهمية الاسكان إلا أن المصارف الليبية لم تساهم إلا بالنذر اليسير في مجال تمويل الإسكان  حيث بلغت ما نسبته 5.5% من حجم الإئتمان المقدم للاستثمار العقاري (2008, ( Shabani.

ج- ضعف التشريع القانوني وسؤ التخطيط العمراني:

   بالإضافة لما سبق ، إن الخلل في التشريعات الخاصة بالملكية العامة ، ووجود الثغرات القانونية المستغلة من قبل البعض ، وضعف الرقابة على حدود المدن والمناطق الزراعية ، كذلك التهاون مع مخالفين القوانين والمستوليين على الأراضي من قبل الجهات الرسمية ، أسهم في زيادة مشكلة العشوائيات ، حيث طالت الأراضي على أطراف المدن ، ونالت من الأراضي الزراعية. هذا بالإضافة إلى سؤ التخطيط الإسكاني ، مما زاد مشكلة الإسكان تفاقما والبناء العشوائي بالنتيجة حدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وأن كانت معدلات النمو المضطرد في السكان والزيادات المرتفعة في عدد السكان تقع على رأس قائمة مسببات ظاهرة العشوائيات في بعض البلدان ذات الكثافة السكانية مثل مصر ، فأننا نجد بأن الخلل التشريعي الذي ينظم علاقة الملكية العقارية والاستئجار في أولي درجات مسببات البناء العشوائي في الدول الأقل كثافة سكانية مثل ليبيا ؛ حيث أدى إلى

الإحجام عن الاستثمار في مجال الإسكان ‏,‏ وأصبحت الدولة هي المسئولة الوحيدة عن توفير المساكن. وما تضمن من توجهات الدولة في أسلوب التخطيط العمراني وكذلك الفساد الإداري وما ينطوي عليه من تجاوزات للقوانين والتشريعات في ليبيا يعد علامة فارقة فيما يخص ظهور العشوائيات. وقد بينت الدراسات بأن سؤ التخطيط يأتي في أولى مسببات إشكالية السكن والتعمير في بنغازي.  (2009et.al. ,   Tumi &).

5 التطورات في قطاع الاسكان في ليبيا:

بعد اكتشاف النفط وتوجهات ليبيا التنموية في مجالات عدة كان على رأسها الإسكان ، إلا أنه مع مرور الوقت وبسبب تغيرات عدة بدأ قطاع الاسكان يعاني فجوة بين الطلب المتزايد على السكن وبين العرض مما أحدث أزمة سكن ، وسنورد هنا نبذة مختصرة على تلك التطورات.

 

  في الفترة من 1964 إلى سنة 1973 شهدت بعض التطورات الأولية في مضمار الإسكان حيث أنشئت أول وزارة للإسكان تعني بشئون القطاع على المستوى الأعلى بين أجهزة الدولة ، كذلك أنشئ أول مصرف يقوم بتقديم القروض السكنية.

وفي الفترة من 1973 إلى 1984 تم إجراء تعداد شامل للسكان وبشكل دوري كل عشر سنوات ، كذلك شهدت الفترة نمواً متزايداً في قطاع الإسكان حيث أدى إلى تخفيض العجز في المساكن من 26.7 % إلى 9.5 %عام 1984 م (مجموعة التخطيط المستدام , 2012) . وإجمالاً تعتبر الفترة من 1970 إلى 1978 فترة انتعاش لقطاع الإسكان ، حيث شكل الانفاق على قطاع الإسكان حجماً ملموسا حيث بلغ 37.5 مليون دينار في سنة 1970 ليبلغ سنة 1978 اكثر من 175 مليون دينار أي ما نسبته 13.7 % من مجمل الانفاق العام في باقي القطاعات ، حيث تعد هذه الفترة  الأكثر انتعاشاً في قطاع الإسكان ، ولكن بعد قانون رقم 4 تزامناً مع تسجيل معدل نمو سكانيأكثر من 4 % وانخفاض حجم الإئتمان المصرفي في تمويل العقارات وانحسار الملكية الخاصة بدأت مشكلة الإسكان بالظهور, 2008)   Shabani).

   حيث أنه مع بدايات الثمانينيات بدأت مشكلة الإسكان تبرز بشكل كبير بسبب عدة عوامل منها انخفاض الإيرادات النفطية والتوجهات التشريعية للدولة-كما سبق ذكره - وانتهاء بالعقوبات الدولية  والحصار الاقتصادي مما كان لها آثاراً مجتمعة أدت  إلى انخفاض معدل تنفيذ المخططات السكنية ، مما ترتب عليه عجز تراكمي في السكن بليبيا إضافة إلى أنه من بداية منتصف الثمانينيات إلى 2011 تعد فترة فراغ تخطيطي حيث لم يعد هناك خطط تنموية ترتبط بالنشاط العمراني ، كما اتسمت هذه الفترة بالتجاوزات للمعايير والتشريعات ، مما سارع من وتيرة البناء العشوائي  (مجموعة التخطيط المستدام ,2012).

 

6 مشكلة العشوائيات في ليبيا:

   وإن كانت العشوائيات تعتبر أمراً متوقعاً في الدول ذات الكثافة السكانية العالية والدخل المنخفض في أن معاً. إلا أنه من المحزن وجود هذا الواقع في دولة مثل ليبيا ، حيث العدد القليل للسكان والمستوى المرتفع لعائداتها النفطية. إن مشكلة السكن تعد من أبرز التحديات التي تواجه الليبيين وقد بدأت المشكلة في الظهور اللافت في بداية الثمانينيات ، ولعلها من أهم مخرجات ونتائج القانون رقم (4) لسنة 78 والذي ُمنع فيها الايجار(البيت لساكنه) وامتلاك أكثر من سكن ، و الأرض ليست ملكاً لأحد مما ضيق الخناق على كلا الجانبين العرض ( الملاك) والطلب (المواطنين الباحثين عن السكن). وما زاد من تفاقم الأزمة تزامن مثل هذه القوانين مع انخفاض ميزانية الإسكان ، إضافة إلى تكبيل القطاع الخاص عموما وقطاع الاستثمار العقاري على وجه الخصوص. كل هذه العوامل بالإضافة لعوامل أخرى سيتم ذكرها لاحقا كانت السبب في ظهور العشوائيات.

  إن عدم توازن خطط التنمية للمدن والريف قد ساهمت في اذكاء ظاهرة البناء العشوائي في معظم دول الوطن العربي. فقد كشفت دراسة للمعهد العربي لإنماء المدن عن أن النمو الحضري في معظم الدول العربية قد أدى لظهور العديد من المناطق العشوائية. وقد فاق عدد القاطنين في العشوائيات 15 مليونا في مصر مثلا (القطاط , 2008). كما انتشرت ظاهرة العشوائيات في دول المغرب العربي ، حيث اتضح أن نحو 50 % من سكان المناطق الحضرية في المملكة المغربية يقيمون في أحياء عشوائية.  ولم يقتصر وجود المناطق العشوائية على الدول العربية التي تعاني من المشكلات الاقتصادية وإنما ظهرت أيضا في بعض الدول العربية ذات الدخل المتوسط بل وحتى المرتفع. ولعل ليبيا خير مثال على ذلك ، حيث تعاني من عجز كبير في تلبية حاجة المواطنين للسكن ؛ اذ شكلت أزمة السكن قبل عقد من الزمن ما نسبته 40 الف وحدة سكنية كعجز سنوي, 2008) Shabani). ووصل العجز إلى 300 ألف وحدة سكنية في سنة 2010 , يتضح  من هذا أن هذه المشكلة أخذة في الزيادة وبشكل ملحوظ إذا لم تتخذ  حيالها العديد من الاجراءات والخطوات المناسبة لحل هذه المشكلة والحد من اثارها.

7- مدينة بنغازي و ملامح ظاهرة العشوائيات

  تقع مدينة بنغازي في شمال شرق ليبيا على سهل منبسط وممتد وتغلب عليه الصفة السبخية , وهي ثاني أكبر المدن في الدولة كما تعتبر أكبر مركز تجاري في المنطقة الشرقية من ليبيا وأحد أهم الموانئ البحرية الواقعة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط لذلك شهدت مدينة بنغازي نمواً حضرياً سريعاً ,ونتيجة لهذا النمو وغيره من الأسباب –التي سيتم التعرض لها لاحقاً - نشأت احياء سكنية عشوائية تنمو بشكل متواصل ودون تخطيط. ويوضح الشكل التالي مثالاً على هذه المناطق العشوائية خارج مدينة بنغازي نشأت هذه العشوائيات في مناطق مثل أبو عطني , القوارشة, قنفودة , الهواري وقد شكلت هذه المناطق حزاماً حول مدينة بنغازي   (دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي, 2007 : دراسة لبعض المناطق العشوائية في نطاق بنغازي التخطيطى, 2009) ، كما هو موضح بالشكل رقم (1). 

                    

                          

 

الشكل رقم (1)

   إن تفاقم أزمة السكن في مدينة بنغازي هي التي أوجدت مشكلة العشوائيات ، كما سبق أن ذكرنا ، حيث تشير الاحصائيات لعام 2012 أن العجز السكنى السنوي التراكمي الحاصل بمدينة بنغازي وصل إلى ما يقارب 50000 وحدة سكنية ، وهذا العجز محسوب على أساس ضرورة تنفيذ عدد 2700 وحدة سكنية سنوياً ( www.mhulby.com), وتنفيذ هذه الوحدات يفترض بأن يكون عاجلا وسريعا ليصل معدل الاشغال إلى أسرة واحدة لكل مسكن. ووفق لتقارير صادرة  من المجلس المحلي للمدينة فأنه توجد حاليا أكثر من 1000 أسرة بدون سكن وفي حالة حرجة للغاية.

ويذكر بأنه وفقاً للبرنامج الإسكاني الوطني - الذي وصف بالطموح آنذاك - الذي صدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة(سابقا) رقمه 20 لسنة 2005 والذي نص على بناء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى مدن ليبيا. هذا البرنامج وفقا لرئيس مصرف الادخار والاستثمار العقاري والذي هو المصرف المخول بمنح القروض العقارية والاستثمار العقاري ، فإن هذا البرنامج كان يفترض أن يكون منتهياً ويكون برنامج التسليم على دفعات آخرها تسلم قبل   31 في مارس 2010. 

وفي سبيل ذلك فإن المصرف منح ما مقداره 4.261 مليار من إجمالي قروض المصرف وفقاً للبرنامج الوطني الطموح الذي صدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقمه 20 لسنة 2005. أما واقع الحال الميداني لمشكلة السكن وظاهرة العشوائيات ، فإن القصة تختلف والأرقام تتبدل حيث يعكس الواقع  الحقيقي  للمواطن الليبي صراعه من أجل الحصول على سكن صحي تتوفر فيه معالم الحياة الكريمة. حيث أن الفترة من 2005 تشير إلى ظهور المشروعات الإسكانية السابقة الذكر ، و التي هي لوقتنا الحاضر بين التنفيذ وتحت الإنجاز أو لم  يتم البدء فيها بعد ، والجدير بالذكر بأن ما تم تنفيذه ما يزال دون البنية التحتية ، وهو محصور ب 5000 وحدة سكنية في بنغازي فقط. وتشير الدراسات إلى أن  عدد الأسر التي تقطن العشوائيات بلغ 2500 أسرة في 30 حي عشوائي بين مباني مهجورة لشركات ومحطات كهرباء داخل المخطط وخارجه من الصفيح أو الطوب www.mhulby.com)).

    من أمثلة العشوائيات في مدينة بنغازي منطقة قاريونس (موقع الشركة الكورية) ، اللثامة  وبنينة و أتخذت العشوائيات سمات خطيرة تعكس البؤس والفقر والمرض الذي يعيش فيها قاطنيها ، فأوضحت بعض الدراسات  وجود 89 عائلة في قاريونس تقطن الصفيح والجدران المهترئة كسكن لها ، لا توجد لديهم مياه للشرب ولا صرف صحي ويحيط بهم النفايات والأوساخ مهددين بالإمراض والأوبئة (مجموعة التخطيط المستدام ,2012). 

7.1 أسباب ظاهرة البناء العشوائي في بنغازي:

·         إن عدم الاهتمام بتنمية المناطق الريفية شجع معظم السكان على الهجرة نحو المدن والمراكز الحضرية  خاصة مدينتي بنغازي وطرابلس مما أدى إلى إحداث خلل في الخدمات المطلوبة وخاصة الطلب على المساكن الأمر الذي شجع السكان على حل مشكلتهم بنفسهم عن طريق البناء في أراض تابعة للدولة ثم اتسعت هذه المناطق لتصبح جزءاً من المدينة. أو تكون الأسباب طارئة وغير اعتيادية مثل النزوح أو الهجرة اثناء ثورة السابع عشر من فبراير  2011 ، ولعل الازدحام المروري الخانق في مدينة بنغازي خاصةً بعد ثورة 17 فبراير يعد مؤشراً على ذلك ، حيث كانت الهجرة من مدن مثل إجدابيا , البريقة ,مصراتة , تاورغا وغيرها  (الفيتوري  ,2012). 

·     كما أدى ارتفاع قيمة الأراضي وارتفاع ايجارات المنازل في داخل المدينة ورخصها خارجها إلى لجوء بعض الأسر الفقيرة لأطراف المدن والإقامة بالأحياء العشوائية ، إضافة إلى تعقيد وبطء الإجراءات الإدارية من استصدار شهادة عقارية وإجراءات أخرى رفع قيمة الأراضي داخل المخطط بشكل لافت ، على عكس الأراضي الأخرى خارج المخطط ، ومن ثم وجد المواطن نفسه مضطراً إلى الأقل سعراً.

·     

 هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الأراضي وخاصة الزراعية منها (دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي , 2007).  ويوضح الشكل رقم (2) التوزيع النسبي لمجموعة من الأسباب في المناطق العشوائية.

الشكل رقم (2) المناطق العشوائية

المصدر : دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي ,  (2007)

·     برغم تدني الدخل لمعظم العاملين في القطاع العام إلا أن  حجم القروض السكنية التي تمنحها البنوك للمواطنين

منخفض (شاهين ,2006) إضافة إلى ذلك أوضحت  دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي (2007)  إن شراء المنازل يأتي في الترتيب الأول في الحصول على المنزل إذا شكل ما نسبته 70 % عن باقي الطرق الأخرى التي يمتلك بها المواطنين المنزل ( إرث, إيجار, من المجتمع ) حيث مثلث نسب بسيطة جداً ولعل هذا يرجع إلى أن امتلاك المنزل جزء من الثقافة الليبية  فيقوم الافراد بشراء المنازل حتى ولو أدي ذلك إلى امتلاكها في المناطق العشوائية الأمر الذي ترتب عليه تزايد وتنامي ظاهرة العشوائيات. يوضح الشكل التالي أن شراء المنازل هو أكثر الطرق شيوعاً في الحصول عليها.

  شكل رقم (3) التوزيع النسبي لكيفية الحصول على المسكن

المصدر : 1- دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي , (2007)

           2- دراسة لبعض المناطق العشوائية في نطاق بنغازي التخطيطى, (2009) 

·     التجاوزات في منح قروض البناء , رغم أن هناك العديد من القوانين التي تمنع البناء في الأراضي الزراعية إلا أنه في حالات استثنائية يسمح ببناء مساكن زراعية محدودة المساحة كما يسمح ببناء بعض المباني الإدارية والمصانع والورش هذه الأستثنائات سمحت بوجود ثغرات في القوانين فمثلاً 57.2 % من سكان منطقة بوعطني و 24.3 % من سكان منطقة الهواري و13.1 %من سكان منطقة القوارشة و5.3 % من سكان منطقة قنفودة قد تحصلوا على قروض بناء ( دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي,2007). يوضح الشكل التالي أكثر المناطق التي تحصلت علي تراخيص بناء.

   

  

 الشكل رقم(4) التوزيع النسبي لتراخيص البناء

المصدر : 1- دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي , (2007)

           2- دراسة لبعض المناطق العشوائية في نطاق بنغازي التخطيطى ,( 2009)

 ·     يعد عدم وجود التشريعات و القوانين خاصةً المتعلقة بالملكية العقارية وتقسيم الأراضي وتسجيلها وإشهارها ، وفقا للنظام السابق القائم على فكرة الملكية العامة  (فمثلاً القانون رقم (4) لسنة 1978 م الذي سلب الناس أملاكهم العقارية) ،كما سبق الذكر ، وغيرها من التوجهات في العهد السابق ، من أهم أسباب  وجود العشوائيات , وهذا ما قد يطلق عليه عشوائيات الدولة .

 يوضح الجزء التالي مراحل التخطيط في ليبيا والتي يعتقد أنها أدت إلى العشوائيات خاصة بحلول سنة 1977.

 

8.  مراحل التخطيط في ليبيا مجموعة التخطيط المستدام , (2012):

 

مرحلة العهد العثماني (فترة ما بين 1835 إلى 1911 )

  لم يكن في هذه الفترة أي تشريع يتناول مختلف أوجه التخطيط , ولكن تم الاهتمام بالمرافق العامة من مياه وخطوط الهاتف في المناطق الرئيسية وبعض التشجير , وتم تحديد اتجاهات النمو خارج الأسوار في مدينتي بنغازي وطرابلس.

مرحلة الاستعمار الإيطالي والإدارة البريطانية ( من 1911 إلى 1951)

   في سنة 1918 بدأت الإدارة الإيطالية بمباشرة أعمال المسح وإعداد الخرائط خاصة لمدينتي بنغازي وطرابلس وقد كان التركيز على تنظيم الشوارع الرئيسية , وتحديد الاستعمالات لبعض المناطق وخاصة المركزية , وأزالت أسوار المدينة واستبدلت بالطريق الدائري مما ترتب عليه وجود مدينتين لكل مدينة واحدة قديمة والأخرى جديدة تميزت بخرائط شملت تنظيماً لطرقها وحدائقها وتحديداً لاستعمالات الأراضي فيها وعندما حلت الإدارة البريطانية في برقة وطرابلس والإدارة الفرنسية في منطقة فزان  لم تأتي بجديد في مجال تخطيط المدن وتطورها.

مرحلة نشأة التخطيط ( من سنة 1953  إلى بداية الستينات)

  أُجري أول تعداد للسكان في 1954 وأول حصر للمساكن في 1963. وقد كانت أمور المباني والتخطيط في هذه الفترة من اختصاص البلديات,صاحبت هذه الفترة نشؤ أحياء الصفيح بحيث لم تستطع القدرات الإدارية والفنية والإمكانات المالية للبلديات مجاراة النمو والتطور العمراني والزحف السكاني والذي أدي الى ظهور العشوائيات في بنغازي وطرابلس والذى كان سببه التطور العمراني في المدن الليبية الذي حدث كنتيجة لظهور النفط والهجرة من الداخل إلى المدن للبحث عن العمل أو نتيجة الجفاف خاصة في الجزء الجنوبي من البلاد (احتيوش ,  1994).

مرحلة الأجيال (1968- الوقت الراهن)

1-  مخططات الجيل الأول (1968-1988)

    في بداية الستينيات ومع زيادة دخل البلاد من النفط و الرغبة في تخطيط المدن الليبية تعاقدت حكومة المملكة الليبية آنذاك مع مؤسسة دوكسيادس للتنمية , وشركة وايتنغ العالمية للتخطيط العمراني , اختصت مؤسسة دوكسيادس بإجراء مسح شامل للمحافظات الشرقية ,(درنة و الجبل الأخضر وبنغازي), في ديسمبر 1966 قدمت المؤسسة تقارير الدراسة , بينما اختصت شركة وايتنغ بإعداد المخطط العمراني التفصيلي لمدينة بنغازي وقدمت دراستها بمخطط يمتد 50 عاما من سنة 1964 الي 2014 م. بعد اعتماد هذا المخطط بدأت تعاقدات المخططات المصاحبة والتي تعني بالمرافق العامة مثل صرف صحي وصرف مياه الأمطار و طرق وهواتف , ومن ثم إعداد المشاريع تباعاً والتعاقد علي تنفيذها.

   بحلول سنة 1970 أنهت كل المؤسسات الاستشارية إعداد المخططات بحيث شملت تقارير عن كل المدن الليبية فيما يتعلق بالتركيب الداخلي للمدينة , وقواعدها الاقتصادية والتطور الديموغرافي والقوي العاملة , وتحديد مشاكلها. أيضا خلال هذه الفترة تم إصدار أول قانون شامل في مجال التخطيط الحضري , سمى قانون  رقم (5) لسنة 1969  بشأن تخطيط المدن والقرى (القزيري ,2007).

    في سنة 1977 تدخلت الحكومة السابقة لتضع أسس العشوائيات  وتسبب مشكلة السكن لاحقاً عن طريق وقف العمل بمخطط وايتنغ ووضع رؤية جديدة تعتمد المراحل  , ترتب على هذا تقسيم مخطط المدينة إلى أجيال متعارف عليها حالياً وأطلق على ما سبق مخططات الجيل الأول.

  بالرغم من ضرورة وأهمية هذه المخططات إلا أنه وجهت إليها بعض الانتقادات التي شكلت أساساً لوضع مخططات جديدة (القزيري, 2007). من هذه الانتقادات عدم وجود تخطيط إقليمي طول الفترة الزمنية للمخططات (1968-1988) لم تسمح بأخذ التغيرات و التطورات التي حصلت في البلاد مثل انقلاب 1969 واكتشاف النفط الذي أدى إلى زيادة دخل البلد , مركزية التخطيط , الهجرة وارتفاع المستوي الصحي والمعيشي مما أدى إلى زيادة كبيرة في النمو السكاني لم تكن  للمخططات القدرة على استيعابها , الاهتمام بالصناعة بعد 1969 تطلب توفير مساحات من الأراضي داخل وخارج المخططات لم يكن مخطط لها.

  إلا أن الدراسة الميدانية لظاهرة البناء العشوائي  بينت أن هناك أسباباً  إضافية أخري  تكمن وراء فشل مخططات الجيل الأول ومنها القانون رقم (4) لسنة 1978م الذي سلب من الأفراد أملاكهم العقارية ,  حدوث خروقات هائلة في المخطط فمثلاً بعد غياب مؤسسة دوكسيادس عن ليبيا لمدة سنتين فوجئت الشركة بوجود مشروع الإسكان من المباني الجاهزة (طريق بنينة, دوميس), ومشروع 7000 وحدة سكنية داخل مخطط مدينة بنغازي , و التغير الفجائي في مسارات مرفق الصرف الصحي في سنة 1978 عندما تم إلغاء محطة التنقية بالكويفيا وتوجيه خطوط الطرد الرئيسية إلى محطة القوراشة مما ترتب عليه تعطيل تنفيذ محطات الضخ وخطوط الطرد و الكثير من خطوط الانسياب الطبيعي كانت لهذه الخروقات أثار سيئة على استعمالات الأراضي وشبكات الامداد الخدمي للبني التحتية.

2-  مخططات الجيل الثاني (1980-2000)

 نظراً للانتقادات التي وجهت لمخططات الجيل الأول جاءت مخططات الجيل الثاني , اعتمدت هذه المرحلة على دراسة المكتب الاستشاري إيتالكونسلت (Italconsult) والمخطط الطبيعي الوطني و معايير التخطيط الإقليمي والتخطيط الشامل. تم أيضاً في هذه المرحلة تقسيم ليبيا إلى أربعة أقاليم تخطيطية , هي: إقليم طرابلس , إقليم بنغازي , إقليم الخليج , و إقليم سبها وكلفت مكاتب استشارية أجنبية بإعداد مخططات إقليمية شاملة ( القزيري , 2006).

   أخذت مخططات الجيل الثاني بالاعتبار التخطيط من منظور إقليمي لأن هذا المنظور يرتبط بموضوع التجمعات السكانية في الأقاليم المختلفة على أساس التمركز السكاني ومواقعها وإمكاناتها الاقتصادية و الخدمية وقد كلفت شركة إيتالكونسلت (Italconsult) بدراسة ومسح التجمعات السكانية على مستوي ليبيا (القزيري , 2006).

   أما فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليها فيمكن القول أنها نفس الانتقادات  التي وجهت لمخططات الجيل الأول فيما عدا  الانتقاد الخاص بغياب التخطيط الإقليمي  فقد أخذ في الاعتبار في مخططات الجيل الثاني. أيضا ومن خلال المقابلات التي أجريت مع بعض المختصين في هذا المجال يُعتقد إن من أهم أسباب فشل مخططات الجيل الثاني , في سنة 1983 عندما قرر المسئول  آنذاك بوقف التعامل مع جميع الشركات والهيئات الاستشارية الاجنبية ولم يكن في ليبيا في ذلك الوقت كوادر تستطيع القيام بعمليات المسح و التخطيط و الاستشارات, واستمر هذا  الوضع لغاية سنة 2005.

3-  مخططات الجيل الثالث (2000-2025)

    كان المقرر البدء في إعداد مخططات الجيل الثالث في سنة 1996, غير أنها تأخرت تسع سنوات مما ترتب عليه انتشار البناء العشوائي والمخالفات في المخططات وحدوث نمو عمراني عشوائي بدون ضوابط أو مراقبة في كل مدن ليبيا.

    كانت الحاجة إلى الجيل الثالث هو عدم نجاح الجيل الثاني في تحقيق أهدافه , بالإضافة إلى ذلك زيادة النمو السكاني , الانتقال من الريف إلي المدن , الاهتمام بقطاع السياحة أي التغيير في أولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية , التوجه نحو نظام السوق , ما ترتب علي وجود النهر الصناعي من نمو بعض التجمعات السكنية.

   في عام 2005  كلفت أربع مكاتب محلية استشارية بإعداد مخططات الجيل الثالث للأقاليم الأربعة , حيث كلف مكتب العمارة للاستشارات الهندسية بإقليم بنغازي , والمكتب الاستشاري الوطني بإقليم طرابلس , والمكتب الاستشاري للمرافق بإقليم فزان , ومكتب البحوث والاستشارات الهندسية بإقليم الخليج (القزيري , 2006).

    لقد اختصت أعمال هذه المكاتب في الأتي : إعداد المخططات الإقليمية والفرع إقليميه تحديث المخططات الحضرية وإعداد مخططات حضرية لكل التجمعات السكانية , تطبيق المخططات , تدريب العناصر الوطنية التي ستقوم بتنفيذ المخططات , استخدام نظام المعلومات الجغرافية في إعداد الدراسات وتحليله , استخدامات المرئيات الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعد والتصوير الجوي في إعداد الخرائط و المخططات.

    أوضح القزيري -في كتابة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا سنة  2006-  أن كل منMichael Porter  و Daniel Yergin قيما الوضع التنافسي لليبيا ووجدا  أن  لمخططات الجيل الثالث إيجابيات من حيت كونها تضع الاساس للمراحل القادمة من التنمية العمرانية في ليبيا ولكن هناك العديد من العراقيل التي تواجه التخطيط منها : لمن تعطي الاولوية للتنمية الزراعية أم للتنمية الحضرية , عدم وجود شبكة للمعلومات تساعد في التنسيق بين المؤسسات والأجهزة الحكومية والقطاعات غير الحكومية , عدم توفر التغطية المالية للمخططات , لم يؤخذ في الاعتبار احتياجات التنمية الاقتصادية , تأخر إعداد التعدادات السكانية التي لها تأثير سلبي من حيث صعوبة التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الإسكان.  يمكن أن يستشف من ذلك أن هناك مشاكل في الإعداد للمخططات وصياغتها وتنفيذها.

    ويمكن القول أن نصيب نجاح مخططات الجيل الثالث لن تكون أفضل من الجيلين السابقين لان العراقيل أصبحت تراكمية حيث فشل كل جيل في تحقيق أهدافه بالإضافة  إلى ذلك الظروف الراهنة في البلاد التي يعتقد أنها سوف تؤدي الي فترة فراغ تخطيطي أخر.

9. النتائج والمقترحات :

اولاً النتائج:

1- أظهرت نتائج الدراسة أن تعريف العشوائيات في ليبيا يختلف عن ذلك السائد في أدبيات هذا الموضوع , ففي ليبيا العشوائيات ليست فقد تلك الأماكن الغير قانونية والمفتقرة للبيئة الصحية وإنما قد تكون قانونية وفي بيئة صحية. كذلك في ليبيا العشوائيات ليست قاصرة على أطراف المدينة وإنما بداخلها أيضاً مثل مشروع 7000 وحدة سكنية داخل مخطط مدينة بنغازي.

  2 - لعب موقع مدينة ينغازي دور مهم لتصبح المدينة  مركز تجاري متميز ومركز جذب للسكان.

 3- تعود مشكلة الاسكان في ليبيا  إلى عدة عوامل منها انخفاض الايرادات النفطية , العقوبات الدولية  والحصار الاقتصادي , انخفاض معدل تنفيذ المخططات السكنية بليبيا, الفراغ التخطيطي منذُ منتصف الثمانينيات وحتى 2011 حيث لم تعد هناك خطط تنموية ترتبط بالنشاط العمراني.

4- إن مشكلة العشوائيات تعود إلى مجموعة أسباب منها :

·     التخطيط المُمنهج لكل ما يترتب عليه ظهور العشوائيات مثل عدم تطوير القطاع اإسكاني وهذا واضح من خلال مراحل التخطيط التي مرت بها ليبيا.

·     عدم الاهتمام بالمناطق الريفية شجع معظم السكان على الهجرة نحو المدن.

·     ارتفاع قيمة الأراضي وارتفاع إيجارات المنازل داخل المدينة ورخصها خارجها .

·     عدم تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الاراضي وخاصة الزراعية منها.

·     انخفاض حجم القروض السكنية التي تمنحها البنوك للمواطنين.

·     ثقافة امتلاك المنزل لدي المجتمع الليبي.

·     عدم وجود التشريعات والقوانين خاصة المتعلقة بالملكية العقارية وتقسيم الأراضي وتسجيلها.

·     إن زيادة ظهور وانتشار العديد من المناطق العشوائية هي الظروف الغير طبيعية التي تمر بها ليبيا حالياً وتأثيرها الكبير على ذوي الدخل المحدود.

·     لم يتم إجراء أي تعداد سكاني منذ 2006

في ضوء ما سبق تطرح الدراسة جملة من المقترحات التي قد تسهم في حل مشكلة البناء العشوائي.

ثانياً : المقترحات:

1- نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الآثار السلبية للعشوائيات على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

  2- العمل على تلبية حاجات المواطنين والطلب المتزايد على السكن ، بطرح أراضي مخططه ومخصصه للبناء تتناسب مع احتياجات الأسرة الحاليه والمستقبلية وبأسعار مناسبة ومزودة بالمرافق العامه الأساسيه ، و إعفاء مشروعات تلك الفئات من رسوم تسجيل الأراضي وتراخيص البناء وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت اللازم لذلك.

  3- توجيه التنمية إلى مناطق غير مدينة بنغازي وخلق مناطق جذب سكاني في المدن القريبة منها حتى يقل التباين بينها وبين مدينة بنغازي. كذلك العمل على تطوير وتنمية الريف والقرى وخلق ومشروعات تنموية جاذبة وفرص عمل فيها ، للحد من هجرة سكان الريف إلى المدن في مختلف أنحاء البلاد.

  4- إصدار قوانين وتشريعات بنائيه حاكمة تتلافى الثغرات الموجودة في القوانين الحاليه للحد من الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة بالدولة وتكليف فريق متابعة لرصد ظاهرة البناء العشوائي و الحاجة إلى الالتزام بالمخطط وتشديد العقوبات القانونية على المخالفين.

  5-  التأكيد على أهمية التثمين العقاري، حيث يؤدي إلى الوصول نحو منظومة عمرانية متكاملة للإدارة العمرانية من خلال معرفة قيمة عادلة للأراضي والممتلكات (الفايز , 2009). كما وتجدر الاشارة بأن الوقف الإسلامي يتوقع له أن يلعب دوراً هاماً في حل مشكلة العشوائيات ( الأسرج , 2012).

 6- اشتراك المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية في التمويل العقاري ، حيث أن العديد من الأسر المحتاجة لسكن لا تلجأ للقروض العقارية لعدم تمشيها مع تعاليم ديننا الإسلامي من حيث الفوائد على القروض (أبو الهيجاء,  2001: 25).

7- تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتخطيط  العمراني مثل قانون رقم 4 لسنة 1978 الخاص بالملكية العقارية, وقانون رقم 88 لسنة 1975 بشأن تقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة, والقانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن إلغاء ملكية الأرض , وغيرها من القوانين وإعادة النظر في علاقة هذه القوانين بالتشريعات الأخرى مثل التشريعات الضريبية والسياحية. 

 8- أهمية تفعيل دور الدولة من خلال أجهزتها الإدارية والرقابية لردع المخالفات منعاً لأنتشار العشوائيات. كذلك نشر التوعية بأهمية الالتزام بعدم الاخلال بقوانين البناء وأحكام الرقابه على حدود المدن والأراضي التابعة للدولة وتجريم البناء عليها.

 9- تحسين البنية التحتية وتوفير الأساسيات من مياه شرب وصرف صحي وامدادات الكهرباء ، حيث أثبتت الدراسات تفضيل تطوير العشوائيات عن إزالتها من نواح عدة اقلها تكلفة المال والوقت (أبو الهيجاء, 2001).

-10  التنسيق بين المستهدفات على مستوي الإدارة المركزية والقرارات وأعمال التنفيذ على المستوي  المحلي والإقليمى  و تفعيل دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتخطيط العمراني.

 11- لا بناء بدون ترخيص ولا ترخيص بدون تخطيط. وبالتالي تأتي أهمية إجراء تعداد سكاني حديث ، وذلك لأهمية معرفة عدد السكان في إجراء الدراسات المستقبلية حول التخطيط.

12- وضع  برامج وحلول عاجلة لإيواء العائلات المتضررة والتي أصبحت بدون سكن نتيجة أحداث 17 فبراير ويكون ذلك عن طريق تكوين قاعدة معلومات يتم الاستفادة منها عند رسم السياسات الإسكانية وذلك من خلال تحديد المناطق العشوائية ومعرفة عدد السكان بها وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

13- ايقاف الامتداد العشوائي الذي يهدد الأراضي الزراعية وذلك عن طريق منع أصحابها من تقسيم هذه الأراضي إلى قطع سكنية وبيعها وتشديد العقوبات القانونية على المخالفين.

 

أولا: المراجع العربية:

1- احتيوش, عمران ( 1994) النمو السكاني والتوسع الحضري: حالة العالم والجماهيرية العظمي. بحث مقدم لندوة التحضر والتخطيط الحضري في ليبيا, مكتب العمارة.

2- أبو الهيجاء، أحمد (2001) نحو استراتيجية شموليه لمعالجة السكن العشوائي، حالة دراسية : الأردن، مجلة الجامعة الإسلامية المجلد التاسع، العدد الأول، ص 9-58.

3- تركي، عمرو (2000)، الإسكان العشوائي، مكتب الخبراء بشركة المقاولون، مصر.

4- تقرير عن الوضع العام للإسكان لمدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها ، وزارة الإسكان www.mhulby.com 

5- الأسرج،  حسين (2012) نحو توظيف للوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية للعشوائيات في جمهورية مصر العربية ، وزارة التجارة والصناعة المصرية، مصر.

6- الجمعية الليبية للتخطيط العمراني (2012), ورشة عمل حول التخطيط العمراني والإقليمى المستدام في مواجهة المخالفات والبناء العشوائي.

7- الفايز،  عبد الله (2009) الآثار الاقتصادية للتثمين العقاري، ندورة التثمين العقاري، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل،22 سبتمبر.

8- الفيتوري ، مبروك (2012) أزمة النقل العام. النشرة الشهرية الجمعية الليبية للتخطيط العمراني المجلد الأول: الإصدار الثالث.

9- القزيري,  سعد (2007)  دراسات حضرية , دار النهضة العربية.

10- القزيري ،  سعد (2006) الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا, مكتب العمارة.

11- اللجنة الشعبية العامة, المؤسسة العامة للإسكان والمرافق(جامعة قاريونس ومكتب العمارة) دراسة العشوائيات خارج مخطط مدينة بنغازي, 2007.

12- شاهين, محمد (2006) المجمعات السكنية بين الاستقرار والعبور ورقة مقدمة لندوة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا, مكتب العمارة.

 13- مجموعة التخطيط المستدام (2012) الوضع التخطيطي الراهن والخطوات الأولية نحو البناء : نظرة تحليلية للوضع التخطيطي لمدينة بنغازي , ورقة مقدمة لندوة التخطيط المستدام لإعمار ليبيا أريل 2012 , الجمعية الليبية للتخطيط العمراني.

14- مجموعة التخطيط المستدام (2012) الإسكان في بنغازي: أبعاد و أسباب المشكلة الإسكانية ، وزارة المرافق.

15- مكتب العمارة، اللجنة الشعبية العامة, مصلحة التخطيط العمراني , مشروع مخططات الجيل الثالث (2000- 2025)  3GPPدراسة لبعض المناطق العشوائية في نطاق بنغازي التخطيطى، 2009.

16- هدى القطقاط (2008) العشوائيات داخل محافظات جمهورية مصر العربية ، دراسة تحليلية للوضع القائم والأسلوب الأمثل للتعامل ، مركز البحوث والدراسات ، مصر.٩

 

ثانيا: المراجع الأجنبية:

1- Saleh Al Hadi Tumi & et. al., (2009)  Causes of Delay In Construction Industry In Libya. The International Conference on Economics and Administration, Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, Romania. ICEA – FAA Bucharest, 14-15th November 2009. 

2- Sheibani, Gamal (2008) How to Attract Foreign Direct Investment to Invest In Housing In Libya, University of Salford, United Kingdom, 2008.

    

ثالثا: المقابلات الشخصية:

(اسم الشخصية،  التاريخ  , الزمن  ،المكان )

1-  عبد العزيز الشكماك ،27/9 /2012    الساعة العاشرة  والنصف صباحاً ، إدارة المرافق.                              

2- عادل الشركسي، 20/ 9 /2012  الساعة الحادية صباحاً، مكتب العمارة.

3- علي بالرحيم 18 / 9 /2012   الساعة العاشرة صباحاً ، مكتب العمارة. 

4- د.سعد القزيري،  25 / 9 /2012، الساعة العاشرة صباحاً ، جامعة بنغازي - كلية الآداب.                                                                 

5- مبروك الفيتوري، 30 / 9 /2012، الساعة الثانية  ظهراً،  الجمعية الليبية للتخطيط.   

  

 تحميل البحث

mediafire

  docs.google