الأسس الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها على العملية الانتخابية في ليبيا دراسة تطبيقية على انتخابات المؤتمر الوطني لعام 2012م
Geographical Bases for Labeling Election Cireles and Their Impact on the Process of Election in Libya
تأليف
عادل الصابر بوعجيلة
منشورات
المركز الديمقراطي العربي للدراسات
الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
الأسس الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها على العملية الانتخابية في ليبيا دراسة تطبيقية على انتخابات المؤتمر الوطني لعام 2012م
Geographical Bases for Labeling Election Cireles and Their Impact on the Process of Election in Libya
تأليف
عادل الصابر بوعجيلة
منشورات
المركز الديمقراطي العربي للدراسات
الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
الطبعة الأولى
2022م
تقديم: استهدف هذه الكتاب تبيان أهمية أثر تقسيم الدوائر الانتخابية بالمفهوم الذي بيناه، عن طريق تحليل القانون رقم (4) لسنة 2012م، لتسهيل إجراء العملية الانتخابية في كافة إنحاء البلاد، إنطلاقاً من اكتساب حق الاقتراع والتسجيل لسلامة تشكيل المؤتمر الوطني العام، الذي قسمة فيه البلاد الدوائر إلى دوائر إنتخابية؛ أو ما يعرف بالمرحلة التمهيدية لعملية الانتخاب، بوصفها الإجراءات والقرارات والضمانات التي تتخذ بهدف، تمكين كل من تتوافر فيه شروط الانتخاب من ممارسة هذا الحق وفق التشريعات المعمول بها في الدولة الليبية – والذي أنيط للمفوضية العليا للانتخابات عملية التحضير وإدارة ومراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام، فضلاً عن اعتماد وإعلان النتائج النهائية – وقد أوجب الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011م، أن يكون الانتخاب سرياً ومباشراً وعاماً، وترك للقانون تنظيم كيفية اشتراك هيئة الناخبين في عملية الانتخاب، ولم ينص الإعلان الدستوري المؤقت على الأخذ بمبدأ الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، إلا أن قانون الانتخاب قد أخذ بهما معاً. وذلك على قاعدة مناطق اقتراع يجري فيها الانتخابات، من تحديد مواقع اللجان الانتخابية في داخل الدوائر والتنظيم المكاني، لما له من أهمية تؤثر علي نتائج الانتخابات، حسب ما تطرحه الدراسات والتقارير التي ينشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الاتحاد البرلماني الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد المعلومات التي واجهت تنفيذها لتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي عرفها النظام السياسي الليبي عبر تجربة الإعلان الدستوري المؤقت بتحولاته المختلفة أهمها المرور من الأحادية الحزبية إلى التعددية السياسية التي كان للنظام الانتخابي دور كبير في إرساء قواعدها.
Adel al saber pojila
Abstract This book aimed to contrast the importance of the impact of the division of electoral districts in the concept we explained, by analyzing Law No. (4) of 2012 AD, to facilitate the conduct of the electoral process in all parts of the country, based on the acquisition of the right to vote and to register in order to secure the formation of the General National Congress, in which the country divided districts into electoral districts or what is known as the preliminary stage of the election process, as the procedures, decisions and guarantees that are taken with the aim of enabling all those who meet the election conditions to exercise this right in accordance with the legislation in force in the Libyan state – which is entrusted to the High Electoral Commission with the process of preparing, managing and monitoring the elections of the General National Congress, as well as approving and announcing the final results – the provisional constitutional declaration of 2011 required that the election be secret, direct and public – and left to the law to regulate how the electorate participates in the election process, the interim constitutional declaration did not provide for the adoption of the principle of individual or list election, but the election law adopted both.
Geographical Bases for Labeling Election Cireles and Their Impact on the Process of Election in Libya
تأليف
عادل الصابر بوعجيلة
منشورات
المركز الديمقراطي العربي للدراسات
الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
الطبعة الأولى
2022م
تقديم: استهدف هذه الكتاب تبيان أهمية أثر تقسيم الدوائر الانتخابية بالمفهوم الذي بيناه، عن طريق تحليل القانون رقم (4) لسنة 2012م، لتسهيل إجراء العملية الانتخابية في كافة إنحاء البلاد، إنطلاقاً من اكتساب حق الاقتراع والتسجيل لسلامة تشكيل المؤتمر الوطني العام، الذي قسمة فيه البلاد الدوائر إلى دوائر إنتخابية؛ أو ما يعرف بالمرحلة التمهيدية لعملية الانتخاب، بوصفها الإجراءات والقرارات والضمانات التي تتخذ بهدف، تمكين كل من تتوافر فيه شروط الانتخاب من ممارسة هذا الحق وفق التشريعات المعمول بها في الدولة الليبية – والذي أنيط للمفوضية العليا للانتخابات عملية التحضير وإدارة ومراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام، فضلاً عن اعتماد وإعلان النتائج النهائية – وقد أوجب الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011م، أن يكون الانتخاب سرياً ومباشراً وعاماً، وترك للقانون تنظيم كيفية اشتراك هيئة الناخبين في عملية الانتخاب، ولم ينص الإعلان الدستوري المؤقت على الأخذ بمبدأ الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، إلا أن قانون الانتخاب قد أخذ بهما معاً. وذلك على قاعدة مناطق اقتراع يجري فيها الانتخابات، من تحديد مواقع اللجان الانتخابية في داخل الدوائر والتنظيم المكاني، لما له من أهمية تؤثر علي نتائج الانتخابات، حسب ما تطرحه الدراسات والتقارير التي ينشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الاتحاد البرلماني الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد المعلومات التي واجهت تنفيذها لتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي عرفها النظام السياسي الليبي عبر تجربة الإعلان الدستوري المؤقت بتحولاته المختلفة أهمها المرور من الأحادية الحزبية إلى التعددية السياسية التي كان للنظام الانتخابي دور كبير في إرساء قواعدها.
Adel al saber pojila
Abstract This book aimed to contrast the importance of the impact of the division of electoral districts in the concept we explained, by analyzing Law No. (4) of 2012 AD, to facilitate the conduct of the electoral process in all parts of the country, based on the acquisition of the right to vote and to register in order to secure the formation of the General National Congress, in which the country divided districts into electoral districts or what is known as the preliminary stage of the election process, as the procedures, decisions and guarantees that are taken with the aim of enabling all those who meet the election conditions to exercise this right in accordance with the legislation in force in the Libyan state – which is entrusted to the High Electoral Commission with the process of preparing, managing and monitoring the elections of the General National Congress, as well as approving and announcing the final results – the provisional constitutional declaration of 2011 required that the election be secret, direct and public – and left to the law to regulate how the electorate participates in the election process, the interim constitutional declaration did not provide for the adoption of the principle of individual or list election, but the election law adopted both.
الطبعة الأولى
2022م
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى