التحليل الجغرافي للتغير المساحي في الأراضي الزراعية
لقضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 – 2014م
دراسة في جغرافية الزراعة
الخلاصة :
من االواضح إن التوسع العمراني ضروري لتلبية الحاجة
المتزايدة للفرد والمجتمع وأماكن السكن والعمل والمرافق والخدمات. غير إن التوسع
قد يحمل أخطاراً كبيرة على البيئة والإنسان نفسه إذا لم يكن مدروساً ومحدداً
بضوابط تحقق التوازن ما بين الحاجة الاجتماعية والمادية للمجتمع .
و إن الناظر
إلى واقع الأراضي الزراعية في قضاء أبي الخصيب ، يجد أن الزحف العمراني قد أضحى
كظاهرة مستشرية في معظم مناطقه ، وهي تعتبر أحدى الكوارث البيئية التي لحقت
بالمساحات الخضراء في ظل عدم فعالية القوانين والقرارات التي تحد منها ، فضلاً عن
جملة متغيرات طبيعية وسياسية واقتصادية وشخصية وإدارية كان لها دور في تجريف تلك
المساحات الكبيرة من الأراضي وتغيير جنسها .
وتتعدد الأشكال
العمرانية التي أتخذت من الأراضي الزراعية في القضاء موضعاً لها والمتمثلة
بالوحدات السكنية ذات الأنماط المختلفة ، والمخازن والمعامل والمحلات بوظائفها
المختلفة ، والعمارات السكنية ، وأرصفة تحميل السفن ومنشآتها ، ومشاريع خدمية خاصة
مثل المدارس والمجمعات الطبية والترفيهية والدينية وغيرها من الاستعمالات . لذلك
فقد تناولت الدراسة الواقع الزراعي في القضاء
للمدة من 1977 – 2014 ومدى تأثره بالزحف العمراني خلال هذه الفترة وما هي الأسباب التي دعت إلى الواقع الذي يحصل
في الوقت الحاضر .
إذ اشتملت الدراسة على أربعة فصول , فقد تناول الفصل الأول
الجانب الطبيعي من خلال بيان العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي في
القضاء نظراً لتضافر العديد من العوامل الجغرافية التي ساهمت على تنوع المحاصيل
الزراعية وفي مقدمتها السطح والتربة وملائمة العناصر المناخية والموارد
المائية , إلا إنها قد أحدثت تغيراً
كبيراً خلال السنوات الأخيرة من الدراسة نتيجة إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط
العرب والذي يعد المصدر الرئيسي للمياه
فقد ارتفعت نسبة الملوحة فيه إلى (3.94) ديسمنز / لتر لسنة 2012 –
2013 والتي تعد من نوع المياه الغير صالحة
للزراعة حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) فضلاً عن
انخفاض منسوب المياه وقلة التصريف وهذا نتيجة إلى عدة أسباب منها دولية وأخرى
طبيعية .
كما تناول
الفصل الثاني العوامل البشرية المؤثرة في الزراعة إذ تطرق إلى دراسة الأيدي
العاملة بالزراعة من حيث مدى تأثيرها على الزراعة والتي قد انخفضت من (9420) نسمة
سنة 1977 إلى (923) نسمة لسنة 2014 وذلك لعدة أسباب منها توجه السكان إلى العمل في
مهن ووظائف أخرى بعيدة عن الزراعة , كما تناول وسائل الري بمختلف انواعها وبيان
مدى أهمية وأفضلية إتباع الأساليب الحديثة في عملية السقي كونها تقلل من نسبة
الضائعات المائية وتقلل من نسبة تملح التربة وبتالي ضعف الإنتاجية الزراعية ,
ووسائل النقل و الحروب التي شهدها القضاء وما هي الآثار التي تركتها على الزراعة
والتدمير الذي شهدته بساتين النخيل في القضاء.
أما الفصل الثالث فقد تم بيان الواقع المساحي والعمراني والسكني الذي آل إليه القضاء خلال سنوات الدراسة وذلك بسبب الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وإحداث العديد من التغيرات بحيث قد تحول القضاء من صفة التي سادت لسنوات عديدة منذ نشأته إلا إنه خلال السنوات الإخيرة فقد تغيرت خصائصه من زراعة إلى سكني نتيجة إلى عمليات الفرز والتقطيع من قبل السكان وبيعها بأسعار منخفضة إذا ما قورنت بأسعار الأراضي في مركز محافظة البصرة وغيرها, ومن ثم تحوياها إلى أراضي سكنية أو محلات تجارية ومخازن, وذلك بسبب ارتفاع أعداد السكان فقد بلغ عدد سكان القضاء (215786) نسمة في سنة 2014 بعدما كان يبلغ عددهم (76912) نسمة لسنة 1977 , مما زاد من الضغط المستمر على الخدمات المتوفرة في القضاء حيث إن أغلب الدور السكنية مبنية من دون رخصة أو تنظيم مما يدعو إلى التجاوز على خدمات العامة كالماء والكهرباء, ومن بيان الآثار البيئية والاجتماعية على القضاء.
أما الفصل الرابع فقد تطرق إلى الواقع الزراعي في منطقة الدراسة فقد تبين الدراسة سيادة نمطيين زراعيين الأول نمط المحاصيل البستنة والمتمثل بأشجار النخيل وأشجار الفاكهة التي كانت سائدة في السبعينيات من القرن الماضي إلا إنها قد اختفت خلال السنوات الأخيرة من الدراسة ومحاصيل الخضروات , فقد بلغ عدد أشجار النخيل القضاء (2911999) نخلة في سنة 1977 إلا إن هذه الأعداد قد انخفضت إلى (659710) نخلة في سنة 2014 , في حين بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الخضروات الصيفية والشتوية (3326) دونم في الموسم الزراعي لسنة 1977 – 1978 إلا إن هذه النسبة قد انخفضت إلى (1966.88) دونم خلال الموسم الزراعي لسنة 2013 – 2014 والثاني المحاصيل الحقلية المتمثلة بمحصولي (الحنطة , الشعير) التي سادة زراعتهما موجودة حتى الثمانينيات من القرن الماضي إلا إن هذه المحاصيل قد اختفت وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع ملوحة المياه والتربة , فضلاً ارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة مع الأسعار التنافسية للمنتجات المستوردة من الخارج وغيرها من الأسباب الأخرى.
|
الموضوع |
الصفحة |
|
الآية القرآنية |
أ |
|
إقرار
المشرف |
ب |
|
إقرار
لجنة المناقشة |
ج |
|
الإهداء |
د |
|
الشكر
والتقدير |
ھ - و |
|
فهرس
المحتويات |
ز - م |
|
قائمة
الجداول |
ح - ط |
|
قائمة
الأشكال |
ي |
|
قائمة
الخرائط |
ك |
|
المقدمة |
1 - 8 |
|
الفصل الأول: المقومات الطبيعية المؤثرة في الزراعة و الزحف العمراني في قضاء أبي
الخصيب |
9 -56 |
|
أولاً : الموقع الجغرافي والمساحة |
10 - 19 |
|
ثانياً : التكوين الجيولوجي لقضاء أبي
الخصيب |
20 - 23 |
|
ثالثاً : السطح |
24 – 25 |
|
رابعاً : الخصائص المناخية |
25 - 38 |
|
1 - الإشعاع
الشمسي |
27- 30 |
|
2 - درجات الحرارة |
30 - 33 |
|
3 - الرياح |
33 - 36 |
|
4 - الرطوبة |
37 - 38 |
|
خامساً : الموارد المائية |
38 - 47 |
|
أولاً : المياه السطحية |
38 - 46 |
|
ثانياً : المياه الجوفية |
46 – 47 |
|
سادساً : التربة |
47 - 53 |
|
1 - تربة كتوف المصبات النهرية |
47 - 48 |
|
2 - تربة احواض قنوات الري |
48 - 49 |
|
3 – ترب المنبسطات الساحلية "
السباخ " |
49 -51 |
|
أ – الأراضي الصالحة للزراعة |
51 - 53 |
|
ب – الأراضي غير الصالحة للزراعة |
53 - 55 |
|
الاستنتاجات |
56 |
|
الفصل الثاني المقومات البشرية المؤثرة في الزراعة و الزحف العمراني في قضاء أبي
الخصيب |
57 - 95 |
|
أولاً : الايدي العاملة في الزراعة |
58 – 79 |
|
ثانياً : الري وأساليبه في قضاء
أبي الخصيب |
79 - 81 |
|
طرائق الري |
81 - 90 |
|
1 - الري السيحي |
81 |
|
أ - الري السيحي باستخدام ظاهرتي
المد والجزر |
82 |
|
ب - الري السيحي باستخدام عملية الغمر |
83 – 85 |
|
2 - الري باستخدام الواسطة |
85 - 87 |
|
أ - الري بواسطة المضخات |
87 – 88 |
|
ب – الري باستخدام طريقة التنقيط |
88 – 89 |
|
ج – الري باستخدام طريقة الرش |
89 – 90 |
|
| |
|
ثالثاً : النقل و التسويق |
91 |
|
أ –
طرق النقل بالسيارات " الرئيسية المعبدة " |
92 – 94 |
|
ب – الطرق الفرعية المعبدة "
الداخلية " |
95 |
|
ج – النقل النهري |
95 |
|
الفصل الثالث الواقع المساحي والعمراني والسكني في قضاء أبي الخصيب للمدة من 1977
– 2014 |
96 - 127 |
|
1 - المرحلة الأولى للمدة من 1977
- 1990 |
97 – 108 |
|
2 - المرحلة الثانية للمدة من 1991
– 2001 |
108 – 115 |
|
3 - المرحلة الثالثة للمدة من 2002
- 2014 |
116 – 127 |
|
الفصل الرابع الواقع الزراعي في قضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 - 2014 |
128 - 187 |
|
1 - الإنتاج الزراعي في قضاء أبي
الخصيب للمدة من 1977 – 1986 |
129 – 140 |
|
2 - الانتاج الزراعي في قضاء ابي
الخصيب للمدة من 1987 – 1995 |
140 – 152 |
|
3 - الإنتاج الزراعي في قضاء أبي
الخصيب للمدة من 1996 – 2004 |
152 – 162 |
|
4 - الإنتاج الزراعي في قضاء أبي
الخصيب للمدة من 2005 – 2014 |
162 - 184 |
|
الاستنتاجات |
185 - 187 |
|
الخلاصة |
188 – 191 |
|
التوصيات |
192 – 193 |
|
المصادر |
194 – 202 |
|
الملاحق |
203 - 209 |
|
المستخلص بالإنكليزي |
A - D |
Summary
The urban expansion in the forms of dwelling, work, facilities and services, is necessary to meet the growing needs for individuals and society. This extension may carry significant risks to the environment and human himself if it was not deliberate and specific controls to balance between social and financial need of the community. The urban encroachment in the district of Abi Al-Khasib has become an uncontrolled phenomenon covering most of its agricultural lands. It is one of the environmental issues in which suffered by the greenery within the absence of effective laws and decisions that restrict this disaster. In addition to several natural, political economic, individual and administrative variables which have a role in driftage those wide areas and changing their types. The urban forms used in the farmlands of this district are multiple including residential units in different types; stores, factories and shops in various factions; residential buildings; warehouses ships and facilities; special service projects such as educational, medical, recreational and religious complexes; and other uses. Therefore, this study has dealt with the existing agriculture in the area for the period from 1977-2014, its effect by the urban creep during this period, and what reasons which has led to the real condition at the present time.
The study has included four chapters, the first chapter deals with the natural part through the study of physical factors that are affecting the agricultural production in the district. This is owing to joining of many geographical elements that have contributed to the diversity of agricultural crops, particularly earth’s surface, soil climate and water resources. Nevertheless, it has brought about a major change in the last years as a result of the increased water salinity in the Shatt al-Arab which is the main source of water. The rate of salinity in the water has rose to 3.94 desmanz/liter for 2012/2013, which is a type of inappropriate water for agriculture as classified by the FAO, in addition to the low water level and the lack of drainage as a result of several reasons: international and natural.
Chapter two looks at human factors affecting agricultural activity by studying the manpower used in cultivation and its impact on this sector, which has fallen from 9420 people in 1977, to 923 people in 2014. This is for several reasons including the population orientation to work in other functions and occupations far from farming. It also deals with the irrigation means in various types and looks at the importance and preference of using modern methods in the process of irrigation in order to reduce the percentage of both water losses and soil salinity. However, the reduction in agricultural productivity, the lack of transport means, and the continuous wars in the area are all effects on the agricultural lands by destroying palm groves in the district.
The third chapter examines the real situation of distance, urban and dwelling those have faced the area during the period of study due to settlement encroachment on the farmlands, leading to many changes in which the district being changed from its original condition prevailed for many generations since its inception. In the recent years, the characteristics of farmlands have been changed to residential areas (residential lands and commercial warehouses) as a result of sorting and chopping these lands by the locals and sold at lower prices compared with the values of lands in the center of Basra province and others. This owes to the increase in population numbers, reached about 216,000 people in 2014, while the population in 1977 was only 76912 people. This has led to an increase in the constant pressure on the general services available in the district, since the residential constructions have mostly been built without permission or regulation, overtaking on the public services like the drinking water and the national electricity.
Chapter four deals with the status of agriculture in the study area, showing two dominant farming patterns: the first is the crop gardening type of palm and fruit trees that prevailed in 1970s of the last century, but they have disappeared in the recent years, and the vegetable crops. However, the number of palm trees in the district was 2,911,999 palms in 1977, but this figure has fallen to 659,710 palms in 2014; while the area of cultivated crops with summer and winter vegetables was 3,326 dounm in the growing season of 1977-1978, but this ratio has decreased to about 1,967 dounm during the growing season of 2013-2014. The second type is the field crops and includes two yields (wheat and barley) which were dominant crops until 1980s of the last century, but they have disappeared and this is due to several reasons including the high salinity of water and soil, in addition to the rising production costs compared with the competitive prices of imported products from abroad and other reasons. However, the cultivated land with forage greenery crops (alfalfa or trefoil) has widened, reaching about 653 dounm in 2014 while it was only 243 dounm in 1977. This is due to the decline in the arable land area from 76,617 dounm in 1977 to 20,488 dounm with a difference of about 56,129 dounm. This is due to the effect of low devoted area in the study area which is reached about 1,967 dounm in 2014 while it was 44,121 dounm in 1977.
In fact, the Iraqi-Iranian war has left clear effects, and was the main reason which has led to the destruction of agricultural lands as a result of
depopulation and the neglect of agricultural sector, especially in Al-Saybah Township which was an area for military operations where its population was zero between 1986-1988, except a number of soldiers who tried to constructing many earth mounds, cutting palm trees, and burying many irrigation channels.1-1 المقدمة:
يعد التوسع العمراني * من المواضيع
المهمة التي تهتم بها الجغرافية لكونها إحدى المشكلات التي تعاني منها جميع دول
العالم إذ تمثل البصمات التي يتركها الإنسان على أرضه من جهة ، والاستجابة
المتطورة والمتغيرة لحاجات الإنسان وتطلعاته من جهة أخرى , وهي لم تكن وليدة
الصدفة وإنما تكمن وراءها أسباب طبيعية وبشرية ( اجتماعية و اقتصادية وسياسية
وسكانية ) .
شهدت
الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء تفاقم أزمة فقدان الأراضي الزراعية أثر
تنامي الزحف العمراني عليها ففي مصر أدى الزحف العمراني إلى اقتطاع مساحات زراعية
كبير لاسيما التي تحيط بمراكز المدن قدرت ( 20283.6 ) دونم سنوياً . وتنطبق هذه
الحالة على العراق كونه من البلدان النامية التي يزداد فيها السكان بمعدل نمو سنوي
( 3 % ) ، إذ بلغت مساحة الأراضي الزراعية المضافة إلى
الاستعمالات الحضرية خلال المدة 1957 – 1976 بحدود (5389) كم2 ( 1 ) .
وإن الناظر إلى واقع الأراضي الزراعية في قضاء أبي
الخصيب ، يجد أن الزحف العمراني قد أضحى ظاهرة مستشرية في معظم مناطقه .
________________
*
- يشير الزحف العمراني على انه التوسع
الحاصل للمدن و إلى ابعد من حدودها الحالية ويشمل ذلك بالتجاوز على الأراضي
الزراعية أو المجاورة المتواجدة ضمن مركز المدينة أو ما يجاورها مما تؤدي إلى تقلص
تلك الأراضي بفعل الزحف عليها وتصبح مندمجة مع المدينة ، وذلك بسبب الزيادة المستمرة
للسكان مما يتطلب الحاجة إلى أراضي جديدة تستغل للعمران سواء كان ذلك في سكن منتظم أو غير منتظم ،
وأفضل مناطق للتوسع هي الأراضي الزراعية أو الفارغة التي تحيط بالمدن أو ضمن
مركزها .
للمزيد
ينظر المصدر:
Ray
. M .Northern , Urban Geography 2nd ,New York 1979. P467
1- ظافر إبراهيم طه العزاوي , التوسع العمراني وأثره على استعمالات الأرض في ناحية يثرب , مجلة الفتح , العدد 22 , سنة 2005 , ص 59 .
الذي يعد أحدى الكوارث البيئية التي لحقت بالمساحات الخضراء في ظل عدم فعالية القوانين والقرارات التي تحد منها ، فضلاً عن جملة متغيرات ( طبيعية وسياسية واقتصادية وشخصية وإدارية ) كان لها دور في تجريف تلك المساحات الكبيرة من الأراضي وتغيير جنسها , وتتعدد الأشكال العمرانية التي اتخذت من الأراضي الزراعية في القضاء موضعاً لها والمتمثلة بالوحدات السكنية ذات الأنماط المختلفة ، والمخازن والمعامل والمحلات بوظائفها المختلفة ، ومشاريع خدمية خاصة مثل المدارس والمجمعات الطبية والترفيهية والدينية وغيرها من الاستعمالات , ولا شك إن تكامل اللوحة الجغرافية لأي ظاهرة يتطلب التحري عنها في سبيل الإلمام بالخلفية التاريخية لها ، ذلك أن تفسير ما هو قائم في الوقت الراهن قد يرتبط إلى حد بعيد بالمنظور الزمني للظاهرة ، والإرث التاريخي للجماعات البشرية التي ارتبطت بالأراضي القابلة للزراعة ذات الإنتاجية العالية وبقنوات الإرواء التي تمر بها , ويمكن القول بأن بوادر الخلل في النظام الايكولوجي للقضاء وسريان هذه الظاهرة تاريخياً قد بدأت مع التغيرات الديموغرافية للقضاء .
1 – 2 : مشكلة الدراسة :
هل
ان للتوسع العمراني أثراً في تقليص المساحات الزراعية في القضاء ؟ وماهو نوع
التاثير الناجم على بنيته وتطوره ؟ .
1
– 3 : فرضية الدراسة :
تفترض الدراسة ان هناك تأثيراً للخصائص الطبيعية والبشرية على استعمالات الارض نتيجة التوسع العمراني .
1 - 4 : هدف
الدراسة :
الهدف
من الدراسة هو بيان نوعية العوامل التي ساهمت في تقليص حجم المساحات الزراعية
وطرائق معالجتها .
1- 5 : مبررات الدراسة :
لا
يمكن الجزم بعدم وجود دراسات تفصيلية عن الموضوع , بل كانت هناك دراسات متواضعة قد
لا ترتقي إلى مستوى الماجستير أو الدكتوراه .
أن
الدراسة الحالية معنية بتوخي الدقة العلمية في ميدان تأثير التوسع العمراني على
الأراضي الزراعية وذلك من خلال إجراءات المسح الميداني الشامل لمساحات القضاء .
1- 6 : منهجية
الدراسة :
اتبعت
الدراسة المنهج التحليلي في إظهار المقومات الطبيعية والبشرية للإنتاج الزراعي
والأنماط الزراعية , فقد تم تحليل ترب للمنطقة في بعض صدور كتوف الأنهار ضمن ( 12
) عينة في مختبر كلية الزراعة بهدف التعرف على بعض الخصائص الكيميائية * ومدى ملاءمتها
للزراعة , وعلى عمقين الأول عند عمق ( 0 – 30 ) سم , والثاني على عمق ( 0 – 60 )
سم , أما مياه الري فقد تم اعتماد على نتائج التحاليل ألمختبريه للمنطقة ضمن محطتي
( المركز , سيحان ) التي أجرتها وزارة الري ( 1 ) , كما اعتمدت الدراسة المعلومات والبيانات
الرسمية من الدوائر الحكومية التي لم نتمكن من جمعها إلا بعد جهد كبير , فضلاً عن
المقابلات الشخصية التي أجريتها مع مسئولي الوحدات الزراعية في القضاء فضلاً عن
مدير زراعة محافظة البصرة ومدير الإحصاء في المحافظة وبعض الوزارات في محافظة بغداد والمزارعين ومكاتب العقارات
التابعة للقضاء التي كان لها الدور البارز في رفد هذه الدراسة بالمعلومات والحقائق
العلمية التي اعتمدتها , فضلاً عن توزيع ( 200 ) استمارة استبيان وزعت على عينات
مختارة من منطقة الدراسة مع مراعاة عدد السكان في المقاطعات الزراعية على مستوى
الوحدات الإدارية , بغية استكمال المعلومات عن طريق العمل الميداني ونظراً لعدم
أكمال البيانات فقد ارتأت الباحثة رفد البحث باستمارة استبيان ثانية,وقد تم
استبعاد ( 46 ) استمارة وذلك لامتناع
الأشخاص المعنيين , بتزويدنا بالمعلومات بسبب عدم تفهمهم لأهمية البحث .
_______________________
1- لقد
تم اعتماد تحاليل المياه التي أجرتها مديرية ري محافظة البصرة , بيانات غير منشورة
, سنة 2013 – 2014 .
لاسيما
في ناحية السيبة , تم الاعتماد على المرئيات الفضائية التي ساهمت في إعطاء العديد
من الإجابات ودقة البيانات للحصول على المساحات المجرفة واستعمالات الأرض المختلفة.
لقد
تم تمثيل الظواهر الجغرافية المختلفة على خرائط صممت لمنطقة الدراسة , فضلاً عن الأشكال
البيانية التي تعبر عن الظواهر الجغرافية المطلوبة لتحقيق غاية الدراسة في إظهار
التباين المكاني للإنتاج الزراعي .
1
- 7 : هيكلية الدراسة
:
فقد اقتضت الدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول إذ تم دراسة العوامل الطبيعية المؤثرة على الزراعة في قضاء أبي الخصيب ضمن الفصل الأول . في حين تناول الفصل الثاني دراسة العوامل البشرية المؤثرة على الزراعة من إذ الأيدي العاملة وأساليب الري بأنواعها والحرف والمهن منذ عام 1977 حتى سنة الدراسة 2014 , والفصل الثالث درس الواقع المساحي والعمراني والسكني في القضاء وقد تم تقسيم مدة الدراسة إلى ثلاث مراحل زمنية .والفصل الرابع درس الواقع الزراعي للقضاء للمدة من 1977 – 2014 , ونظراً لطول الفترة فقد تم تقسيمها إلى أربعة مراحل كل مرحلة حددت ببعد زمني كي يستطيع الباحث والقارئ من سهولة الفهم والمقارنة وبيان التغيرات التي طرأت على الإنتاج الزراعي طيلة الفترة الماضية .
1 – 8
: الدراسات السابقة :
أما البحوث والدراسات التي تناولت منطقة الدراسة فهي عديدة وفي مواضيع مختلفة , إلا إن ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وبشكل تفصيلي لم يتم التطرق إليها كموضوع بحث على مستوى الماجستير أو الدكتوراه , حيث تم طرحة ضمن ندوات ومواضيع لاستكمال دراسات مواضيع أخرى ومن هذه الدراسات :
1 – دراسة عبود ( 1 ) :
بين أن للتوسع العمراني له أثار سلبية على البيئة
الريفية وعلى نواحي متعددة منها ( الآثار الديموغرافية , السكانية , الغطاء الخضري
, الاقتصادي) لعدة أسباب منها ( الزيادة السكانية , غياب القانون , صغر الحيازات
الزراعية ) .
2 – دراسة رحيم ( 2 ) :
فقد أوضح بإن الزيادة السكانية كانت السبب في التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية ونتيجة زيادة الوحدات والدور السكنية قد سببت في تغيير الخصائص الفيزيائية للتربة ومن ثم عدم صلاحية الترب للزراعة .
_____________
1- عادل عبد الأمير عبود , أثر التوسع العمراني على البيئة
الريفية في قضاء ابي الخصيب , مجلة حولية
المنتدى العدد 2 , المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة , فرع البصرة , الطبعة 2
, سنة 2015 .
2- نجم عبد الله نجم , أسماء طاهر سويلم , تأثير التلوث
العمراني في بعض الخصائص الفيزيائية للتربة في قضاء ابي الخصيب , مجلة حولية
المنتدى العدد 2 , المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة , فرع البصرة , الطبعة 2
, سنة 2015 .
الاستنتاجات
من خلال الدارسة فقد تم الاستنتاج بما يأتي :
1- أدى التطور العمراني الذي حدث في محافظة البصرة دوراً
بارزاً في عملية الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية في القضاء الذي هو
عبارة عن منطقة زراعية نتيجة لتوفر كافة المقومات الطبيعية والبشرية للإنتاج
الزراعي , وهذا ما افادته الدراسات السابقة والكتب التاريخية .
2- أدت المتغيرات البشرية والمتمثلة بالنمو السكاني المتزايد عن طريق
النمو الطبيعي أو الهجرة من محافظة البصرة والمحافظات الأخرى المجاورة إلى زيادة
الطلب على الوحدات السكنية فكان التوسع على حساب الأراضي الزراعية والبساتين السبيل
الوحيد لتحقيق ذلك ، حيث بينت الدراسة التطور في أعداد سكانها من (76912) نسمة عام 1977 إلى (215786) نسمة
عام 2014 انعكس ذلك على تطور مساحة الاستعمال السكني 2014 لتصل (247124)
دونم ، بعدما كانت مساحة الاستعمال السكني
(27686) دونم لسنة 1977 حسب خارطة التصميم
الأساس الأول للقضاء .
3- انخفضت
مساحة الأراضي الصالحة في القضاء من ( 76617 ) دونم سنة 1977 إلى ( 20488 ) دونم
سنة 2014 , الذي أثر على المساحة المستثمرة فعلاً حيث بلغت (1966.88 ) دونم سنة
2014 بعدما كانت تبلغ ( 44121 ) دونم .
4- نتيجة
انخفاض المساحة المستثمرة فقد انخفضت ايضاً مساحة المحاصيل الخضروات الصيفية والشتوية
من (3326) دونم سنة 1977 إلى (1966.88) دونم سنة 2014 .
5- انخفض
عدد أشجار النخيل في قضاء أبي الخصيب من ( 2911999 ) نخلة سنة 1977 إلى ( 659710 )
نخلة سنة 2014.
6- كما اختفت بعض المحاصيل الحقلية التي كانت تزرع
في قضاء أبي الخصيب خلال فترة السبعينيات من القرن السابق كمحصولي الحنطة والشعير
, في حين إنها اقتصرت فقط على محاصيل العلف الأخضر ( الجت ) فقد بلغت مساحة ( 653
) دونم سنة 2014 بعدما كانت تبلغ مساحة ( 243 ) دونم سنة 1977 .
7- أدى
الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة إلى تغيير بعض الخصائص
الفيزيائية للتربة وهي من الأمور المهمة في الزراعة , إذ أن الزحف العمراني أو
مايسمى في بعض البلدان ( التصحر الحضري ) هو أكثر تدميراً للبيئة من التصحر
الطبيعي حيث يؤدي إلى تغيير في نسجة التربة مما يزيد من نسبة حبيبات الرمل , فضلاً
عن بقايا الاسمنت والحصى في التربة وهذا من الصعب أن التخلص منه , إذ لا يمكن
استصلاح التربة .
8- فضلاً عن تلوث مياه الري , بسبب الزيادة
السكانية نتيجة القاء المخلفات السائلة والمياه الآسنة (المجاري) في القنوات
الإروائية والجداول وشط العرب في منطقة الدراسة ولا يقتصر الأمر عليها فضلاً عن
مركز محافظة البصرة والمحافظات الأخرى , مما يرفع من نسبة التلوث والأملاح ومن ثم
تصبح غير صالحة للزراعة , الاستعمالات الأخرى .
9- كما أن زيادة عدد الوحدات السكنية نتيجة زيادة عدد سكان منطقة الدراسة , يدفع بالقضاء
إلى تغيير صفته الزراعية بسبب تغيير استعمالات الأرض , وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة
الضغط على الخدمات و البنى التحتية للقضاء . وفي ضل غياب التخطيط للقضاء أدى إلى
ظهور مناطق عشوائية غير منظمة للطاقة الاستيعابية لمنطقة الدراسة من الخدمات
العامة من ماء وكهرباء وصرف صحي , فضلاً عن التجاوزات التي حصلت على الطرق
والمناطق العامة مما يجعل من الصعوبة تحقيق التنمية الزراعية المستديمة في القضاء .
التوصيات
نتيجة
لما تعرض له قضاء أبي الخصيب خلال السنوات السابقة لفترة الدراسة التي كانت ثمارها
الانخفاض في المساحة الصالحة للزراعة والمستثمرة معاً فقد افترضت الدراسة إلى
وضع بعض الحلول المنطقية لحماية النشاط
الزراعي في منطقة الدراسة من الانقراض في المستقبل القريب ومن هذه الحلول :
1- وضع
قانون يحد من بيع الأراضي الزراعية مع فرض عقوبة لمن لا يلتزم بهذا القانون .
2- الدعم الحقيقي لقطاع الزراعة عن طريق توفير
القروض الزراعية ورفع أسعار المحاصيل وتقديم الدعم الزراعي من خلال توفير البذور
المحسنة والأسمدة وما إلى ذلك لغرض زيادة الإنتاج .
3- تحسين الصفات النوعية للمياه المستخدمة في
عملية الري وذلك لأهميتها في تحسين الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة وأخيراً تحسين الإنتاج الزراعي.
4- عقد الندوات الزراعية التي تهدف إلى توعية
المزارعين بعدم بيع الأراضي الزراعية وأهمية استخدام الطرق الحديثة في عملية
الإرواء (الري بالتنقيط , والري بالرش) وذلك لتقليل كمية الضائعات المائية , فضلاً
عن زيادة الإنتاجية الزراعية .
5- دعم وتطوير الأبحاث الزراعية الخاصة بمنطقة الدراسة .
6- استصلاح الأراضي المالحة ومحاولة زراعتها
بمحاصيل لها القدرة على تحمل الملوحة العالية حيث توجد العديد من التجارب والدراسات
التي بينت نجاح زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية ذات قيمة زراعية عالية .
7- العمل على زيادة كفاءة شبكة الري والبزل من
خلال القيام بعملية الكري للجداول وقنوات الري والبزل بشكل منتظم .
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى