التحليل المكاني لظاهرة السكن العشوائي في مدينة الحلة - دنيا شكر عباس النجار - رسالة ماجستير 2017م

 التحليل المكاني لظاهرة السكن العشوائي في مدينة الحلة


رسالة قدمت

الى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية\ جامعة بابل - وهي جزء

من متطلبات نيل درجة الماجستير في الجغرافية العامة

من قبل

دنيا شكر عباس النجار

بإشراف

أ.د. عامر راجح نصر الربيعيّ


1438هـ -  2017م


المستخلص

    تطرق هذه الدراسة إلى مشكلة السكن العشوائي على أنها مشكلة واقعية، نشأت في أماكن غير معدة للسكن، وذلك خروجاً عن القانون وتَعدياً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية  وفي غياب التخطيط أخذت تتوسع وتنتشر حتى أصبحت أُمرأ واقعياً وحقيقة قائمة .

   إن دراسة موضوع السكن العشوثي تعد موضوعاً مهمأ للكثير من الدراسات ولا سيما الجغرافية باعتباره يمثل أحد أهم المشاكل التي تواجه المدن فى الوقت الحاضر وذات آثار سلبية فى مختلف الجوانب – وقد هدفت دراستنا الموسومة ب(التحليل المكاني لظاهرة السكن العشوائي في مدينة الحلة) إلى التعرف على واقع السكن العشواي في المدينة ٠ وتفسير أُسباب ظهوره في مدينة الحلة وأهم الآثار المترتبة على تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة .

  استخدمت الدراسة منهجين هما الوصفي و الجغرافي التحليلي من أجل تفسير وتحليل الظاهرة من خلال استخدام استمارة الاستبيان والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية مع استخدام عدد من الخرائط والجداول والأشكال البيانية من أجل توضيح الظاهرة في منطقة الدراسة والكشف عن العرامل التي أت إلى نشوء السكن العشوائي في مدينة الحلة فضلا عن تمثيل خصائصها وخصائص المجتمع السكاني الي يقطنها باستخدام تلك الأساليب.

   كشفت الدراسة عن مدى الزيادات الكبيرة في التجمعات العشوائية التي وصلت عام 2016 إلى (46) تجمعاً سكنياً وبلغ عدد سكانها (110803) في حين كانت عام 2013 (23) تجمعا و بلع عددهم (4832) نسمة. ويظهر إن بكير تركز للسكان في الجانب الغربي من المدينة حيث وصل عدد الوحدات السكنية العشوائية إلى (13030) لتشكل نسبة (91.8) من الوحدات السكنية العشوائية في المدينة، أما الجانب الشرقي بلغت (1150) وحدة سكنية.

   أثبتت الدراسة أن مشكلة السكن العشوائي لم تكن مشكلة حديثة ، وإنما قديمة حيث وجد أحياء كثيرة مقامة على الأراضي الزراعية عن طريق تقسيم الأراضي وبيعها كأراض مخصصة للسكن كما في حي (الثيلة). (الخسروية) و(شبر) وغيرها، إلا أن الغطاء الشرعي القاتوني والخدمي ساعدها على تجاوز الصفة العشواثية٠ بعد أحداث عام 2003 أُصبحت ظاهرة للعيان حيث أخذت توسع على الأراضي الفارغة والمباني الحكومية العامة  و ساعدها على ذلك العديد من العوامل المتمثلة بغياب الأمن وضعف دور الجهات الحكومية في مراقبة الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاهها.

   وقد تضمنت الدراسة أربعة فصول احتوت في طياتها على الكثير من الجداول والأشكال البيانية, والخرائط فضلا عن المقدمة للدراسة التى تناولت مشكلة الدراسة، وفرضيته، وحدود منطقة الدراسة فضلا عن هدف الدرسة ومنهجيتها في حين ناقش الفصل الأول السكن العشوائي في مدينة الحلة عوامله وتوزيعه المكاني، أما الفصل الثاني فقد تتاول الخصائّص السكانية لمناطق السكن العشوائى في مدينة الحلة ٠ اما الفصل الثالث قد اشتمل على دراسة تحليل الخصائص المكانية لمناطق السكن العشوائى فى مدينة الحلة ٠

   في حين أخذ الفصل الرابع الاثّار والجراءات المكانية لظاهرة السكن العشوائي في مدينة الحلة .

   وقد اختتمت الدرئسة بجملة من الاستتاجات والتوصيات؛ و التى من المؤمل الأخذ بها من أجل الحد من ظاهرة السكن في مدينة الحلة بما يتتاسب والخصائص السكانية .



The Spatial Analysis of the lnformal Settlement in Al Hillah City 

A Thesis submitted to The Council of College of Education For Human Sciences University of Babylon as partial fulfillment of the requirement of Master Degree in General Geography 

By 
Dunya Shukr Abbas Al Najjar 


Supervised by : 

Prof.Dr. 
Amer Rajh Nasr 


1438 H - 2017 A.D


Abstract

   This study addressed the problem of squatter housing as a realistic problem, sprang up in places not intended for habitation, a departure from the law and an infringement on State property and agricultural land, and in the absence of planning dilate and took up dot became a reality and a reality.

   To study the important topic is squatter to many geographical studies, particularly as representing one of the most important problems facing cities at present, with negative impacts on

various aspects. Our aim has been tagged (spatial analysis of the phenomenon of squatters in Hilla) to recognize the reality of squatters in the city, and explain the reasons for his appearance in the city of Hilla, the most important implication of this dangerous phenomenon.

  The study used two descriptive and analytical geographical understanding for interpretation and analysis of the phenomenon through the use of questionnaire and field visits and interviews with a number of maps, charts and graphs to illustrate the phenomenon in the study area and uncover the factors That led to the emergence of squatter in Hilla as well as represent their features and characteristics of the population inhabited by using such methods.

   The study revealed how large increases in random groupings arrived in 2016 (46) total population agglomerations (110803) while the year 2013 (23) rally and numbered (4832). It appears that the largest concentration of population in the Western side of the city where the number of improvised housing units (13030) to represent (91.8%) By the improvised housing units in the city, the East side (1150) units.

  The study proved that the squatter problem wasn't a problem, but many neighborhoods where I found the old Act on agricultural land through zoning and sell land earmarked for housing as in the neighborhood (althilh), (alkhsroeh) and (inch) and others, but the legal and legitimate cover service helped her Bypass random character, after the events of 2003 have become visible where expanding on empty land and Government buildings, and helped her to so many factors of insecurity and weakening of the role of government agencies in monitoring and taking action.

  The study included four chapters contained carries a lot of tables, graphs, and maps, as well as an introduction to the study on the problem of the study, and his hypothesis, and within the study area as well as the purpose and methodology of the study, while discussed in chapter one squatter in Hilla Factor and spatial distribution, the second chapter has dealt with demographics to publically in Hilla, the third chapter has ashtmlh to study spatial characteristics analysis for publically in Hilla, while chapter IV effects and spatial measures of the phenomenon Squatter in Hilla.

   The study concluded, inter alia, the conclusions and recommendations, which hopefully, introduced in order to reduce housing in the city of Hilla in proportion and demographics.


الاستنتاجات

1-   تبين إن السكن العشوائي حصل نتيجة لتلبية احتياجات الإنسان والتعبير عن متطلباته الأساسية التي عجزت الدولة عن تحقيقها, كما أن شريحة واسعة من أصحاب المساكن العشوائية لديهم القدرة على تنظيم حياتهم, فهم يعملون من أجل تحسين مساكنهم وبنائها بصورة تتناسب مع مقدرتهم المالية, وبالتالي فقد ساهمت في معالجة جزء من مشكلة العجز السكني في المدينة.

2-  كشفت الدراسة على إن ظاهرة السكن العشوائي في مدينة الحلة ليست ظاهرة حديثة وإنما قديمة مقامة على الأراضي الزراعية عن طريق تقسيمها وبيعها كأراضي مخصصة  للسكن ثم أخذت تتطور بعد عام 2003 ساعد على ذلك عوامل متعددة ممثلة بالتحسن الاقتصادي المقرون بغياب الضوابطفضعفت السلطات الحكومية التخطيطية والتنفيذية وغياب القانون الرادع فسح المجال أمام كثير من الأفراد للاستحواذ على الأراضي وفق مبدأ وضع اليد وتحويلها إلى مساكن عشوائية لا تنسجم مع المعايير اللائقة .

3-   شهدت منطقة الدراسة تزايد مستمر من عام  2003  في عدد الوحدات السكنية العشوائية ورغم صدور بعض القوانين وتطبيقها إلا أنها بلغت في عام 2016(14180) وحدة وعدد سكانها (110803) نسمة ولا تزال مستمرة بالتوسع.

4-   إن ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الحضرية من مدينة الحلة وأسعار الوحدات السكنية فضلاً عن ارتفاع الإيجارات وهي كلها عوامل ساهمت في نمو وتوسع السكن العشوائي في منطقة الدراسة .

5-    توزع السكن العشوائي مكانياً في مدينة الحلة على جميع القطاعات البلدية البالغة خمس قطاعات وقد ظهرت أعلى نسبة للمساكن العشوائية في قطاع السلام وقد بلغت (57.4%) , وأدنى نسبة في قطاع الفرات بلغت (6.3%).

6-    انخفاض المستوى التعليمي وتزايد معدلات الأمية بين قاطني مناطق السكن العشوائي, إذ بلغت معدلات الأمية ( 19.4 %)  بين أرباب الأسر كون أن أغلبهم قد انخرط في العمل بأوقات مبكرة من حياتهم فضلاً عن إن بعضاً منهم قادمين من مناطق الإقليم الريفي ولم يلتحقوا بالدراسة الابتدائية لانعدام وجود المدارس آنذاك في الريف إلا على نطاق محدود. أما بالنسبة لنسب الرسوب في المدارس عند الأطفال في مناطق السكن العشوائي فقد بلغت (13%) وذلك لعدم توفر خدمات التعليم إلا في المناطق المجاورة مما يتعذر الوصول إليها.

7-   تتباين وتتعدد المواد المستخدمة في بناء المساكن العشوائية ما بين الطابوق والبلوك والطين وأنّ المساكن المستعملة مادة البلوك سجلت أعلى نسبة بلغت (49%) , وكذلك اختلفت المادة المستعملة في بناء السقوف وكانت المساكن المستخدمة العكادة أعلى نسبة (49%).

8-   تبين أن أغلب المساكن العشوائية مشيدة على الأراضي الزراعية فقد بلغت نسبتها (76%) مسكناً من مجموع الأراضي التي شغلها السكن العشوائي في منطقة الدراسة.

9-   أعلى نسبة كانت للأسر المتكونة من (7-9) أفراد وقد بلغت نسبتها (35%), بينما أدنى نسبة للأسر المتكونة من (1-3) أفراد ونسبتها( 9% ).

10-     ظهر من خلال الدراسة أن هناك تباين واضح في مستوى دخل الأسرة الشهري فقد سجلت الفئة التي تتراوح دخلها ما بين (251-450)  أعلى نسبة(28%) بينما الأسر التي دخلها أقل من (150) سجلت  أدنى نسبة (8%).

11-          أثبتت الدراسة أن ظاهرة السكن العشوائي يمكن معالجتها من خلال استخدام عدة سياسات من قبل الدولة والهيئات المسؤولة مثلاً سياسة الإزالة الكاملة أو الجزئية, سياسة التطوير والتحسين وغيرها.

المقترحات

1-  على الجهات التنفيذية تفعيل القانون المرقم 154لسنة 2001 والذي يتضمن إزالة التجاوزات على عقارات الدولة بعد إصداره في تاريخ 9\7\2001, كذلك القانون المرقم 156 لسنة 2001 والمتضمن تمليك المتجاوزين على أراضي الدولة ضمن حدود المخطط الأساسي للمدينة قبل تاريخ 1\1\2001 وبالقيمة المقدرة الحقيقية للأراضي المتجاوز عليها .

2-    تشكيل لجان تأخذ على عاتقها دراسة ظاهرة السكن العشوائي من الجوانب كافة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وخدمياً, وإعداد قاعدة بيانات تخص سكان العشوائيات ومساكنهم بهدف الاستفادة منها في التخطيط المستقبلي لحل المشكلة في منطقة الدراسة.

3-  ضرورة اعتماد سياسة الحد من تفاقم ظاهرة العشوائيات وتقليصها ومن ثم القضاء عليها بشكل جذري من خلال توزيع قطع أراضي للمتجاوزين في مناطق نظامية وتوفير القروض اللازمة لبناء وحدات سكنية تكفل العيش السليم الأمن لمن ليس لدية قطعة أرض ملك داخل حدود المدينة, وأما بالنسبة لأرض مناطق السكن العشوائي فتعاد إلى صنف الاستعمال الأصلي لها. وإن توفرت إمكانية توزيعها إلى قطع أرض سكنية بما لا يتعارض مع القوانين البلدية فلا ضير في ذلك. وأما من يتجاوز القانون بعد ذلك فينبغي محاسبته وفق اللوائح والقوانين.

4- استثمار الأراضي بعد الإزالة مباشراً واستغلالها حسب ما هو مقرر ضمن المخطط الأساسي للمدينة من أجل الحد من هذه الظاهرة في منطقة الدراسة خاصه في أحياء كل من (حمزة الدلي\1, الأكرمين 2, الأكرمين 3, السكك, المهندسين2,....).

5-   في حال صدور قانون التملك لابد من وضع شروط على الأراضي أو ما يعرف باسم (التمليك غير مشروط ) بالنسبة للأراضي التابعة للبلدية والأراضي المخصصة للسكن ومطابقة لكل شروط التمليك ,بينما (التمليك المشروط ) يطبق على الأراضي التابعة لوزارة الزارعة وذلك عن طريق تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها فرز وحصر المساكن المراد تمليكها مع تخطيط الأراضي الزراعية المتبقية للوزارة على أن لا يتم التجاوز عليها وتقسيمها وبيعها كقطع سكنية بعد أن ترتفع أسعارها بسبب قانون التمليك .

6-   تشجيع السكن خارج مدينة الحلة عن طريق بناء مساكن واطئة الكلفة وتخصص للأسر ذات  الدخل المنخفض جداً والتي ليس لها القدرة على بناء أو شراء أو إيجار مسكن جديد ملائم .

7-       توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق كالعمل في  المزارع, البساتين, تربية الدواجن لا سيما السكان الذين جاءوا من المناطق الريفية, ليكون ذلك محفزاً كبيراً لتلك العوائل بترك المناطق العشوائية والعودة إلى مواطنهم الأصلية.


 تحميل الرسالة


   ↲ 4shared-rar 



   ↲4shared-rar


   ↲4shared-rar


   ↲ 4shared-zip





 


author-img
كوكب المنى

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent