U3F1ZWV6ZTIxMzgzNDc4MzQ4X0FjdGl2YXRpb24yNDIyNDUzMDg1MTg=

التقدم المحرز في وضع استراتيجيات للتخفيف من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له في إقليم الشرق الأدنى هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى

التقدم المحرز في وضع استراتيجيات للتخفيف 

من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له في إقليم الشرق الأدنى


هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى

الدورة الثالثة

الدوحة، دولة قطر (9 – 11 مارس/آذار 2004)




بيان المحتويات   الصفحة 


أولا – مقدمة  

ثانيا – تأثير حالات عودة الجفاف التي حدثت مؤخرا في الإقليم  

ثالثا - أهمية وضع سياسات وبرامج قطرية لإدارة الجفاف 

رابعا - التقدم المحرز على المستوى الإقليمي  

خامسا - الاستنتاجات والتوصيات  

التدابير الموصى بأن تتخذها البلدان الأعضاء 

التدابير الموصى بأن تتخذها منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات 


أولا - مقدمة 


1 - لقد دعا مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى الذي عقد في طهران سنة 2002 إلى "تقديم المساعدة الفنية والدعم الاستشاري إلى البلدان الأعضاء في صياغة وتطوير خطط عملها الطويلة الأجل للتخفيف من آثار الجفاف". 

2 - وأوردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التعريف التالي: "الجفاف معناه الظاهرة التي تحدث طبيعيا عندما يكون معدل سقوط الأمطار أقل كثيرا من المستويات المسجلة المعتادة، مما يؤدي إلى اختلالات خطيرة في التوازن الهيدرولوجي تؤثر تأثيرا سلبيا على النظم الإنتاجية للموارد من الأراضي". أما المصطلح الآخر ذو الصلة بالجفاف فهو القحولة، التي تسود في الشرق الأدنى، حيث يقع أكثر من 70 في المائة من مساحته ضمن الإقليم القاحل أو شبه القاحل. ومما ينطوي على أهمية خاصة في هذا السياق الإشارة إلى تعريف منظمة الأغذية والزراعة للأراضي الجافة بأنها الأراضي التي يقل عدد أيام الزراعة فيها عن 120 يوما في السنة وهو تعريف يشمل المناطق القاحلة التي يقل عدد أيام الإنبات فيها عن 74 يوما، وكذلك المناطق شبه القاحلة التي يتراوح عدد أيام الإنبات فيها بين 74 و119 يوما. وهذا التعريف يلقي الضوء بصورة مباشرة على الجفاف وتقدير الآثار المترتبة عليه. ومن الملاحظ أن هناك تعريفات كثيرة تشرح "الجفاف" مثل الجفاف المناخي، والجفاف الزراعي، والجفاف الهيدروليجي والجفاف الاجتماعي الاقتصادي. وهذه التوصيفات المختلفة للجفاف تحدد النواحي التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع بسبب الجفاف وتأثيره على حياة الناس. 

3 - ويتباين حجم الآثار المترتبة على الجفاف من مكان إلى آخر، تبعا لشدة الموجة وحالة التأهب وقدرة المجتمع على التحمل. ولذلك، فإن نفس درجة شدة أي حالة من حالات الجفاف ومدتها في منطقة ما لن يكون لهما نفس التأثيرات السلبية في مناطق أخرى؛ تبعا لقدرة تلك المناطق على التخفيف من آثار الجفاف وتأهبها له. ولتوضيح مسألة تباين درجة الشدة هذه غالبا ما تُعقد مقارنة بين تأثير جفاف منطقة السهول الكبرى بالولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين والجفاف الذي دمَّر منطقة الساحل بغرب أفريقيا خلال الفترة (1968-1974). فبينما مرت حالة الجفاف التي حدثت في الولايات المتحدة دون أن يلحظها أحد تقريبا (Kassas، 1988)؛ تعرَّض إقليم الساحل الأفريقي لظروف خطيرة، أدت إلى وفاة أكثر من 000 200 شخص ونفوق ملايين من حيواناتهم (Fleischhauer، 2000). ومما زاد الطين بلَّة حدوث هجرة جماعية للسكان والحيوان، وهو وضع استدعى تقديم معونة هائلة وبذل جهود غوثية من جانب المجتمع الدولي. وأوردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التعريف التالي للتدابير المتعلقة بالجفاف: "التخفيف من آثار الجفاف معناه الأنشطة المتعلقة بالتنبؤ بالجفاف من أجل الحد من تعرض المجتمع والنظم الطبيعية لآثاره وتفادي عملية التصحر". 

4 - وقد شهدت السنوات القليلة الماضية معدلا أكثر تواترا لعودة الجفاف في بلدان عديدة بالإقليم، مما أدى إلى الحاجة المحسوسة إلى بذل جهود منظمة للتأهب على المستوى القطري. وينبغي تكريس الفترة الفاصلة بين حالتي جفاف لمهمة وضع وتنفيذ خطط عمل قطرية لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، فضلا عن تحسين التأهب لموجة الجفاف التالية، في حالة حدوثها. وبالنظر إلى خطورة الآثار المترتبة على الجفاف على كل من المستوى القطري والإقليمي؛ ينبغي تعزيز الجهود الحكومية وتقديم المساعدة لها من جانب وكالات الأمم المتحدة من قبيل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما تُدعى عناصر فاعلة رئيسية أخرى من بينها البنك الدولي ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والمركز الدولي للمعلومات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من المانحين لتوحيد الجهود الرامية إلى تخطيط برامج للتخفيف من الجفاف وتنفيذها. ويغدو الانتقال من التعامل مع الجفاف كحالة طارئة إلى اتباع نهج جديد يتمثل في تخطيط وتنفيذ ممارسات مستدامة طويلة الأجل لتبديد التأثيرات السلبية للجفاف ضرورة في الإقليم. 

5 - ولقد تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1997، حيث التزمت جميع الأطراف الموقعة للاتفاقية بتطبيق أسلوب تكاملي لمعالجة عملية التصحر والجفاف من النواحي الطبيعية، والبيولوجية والاقتصادية الاجتماعية. 

6 - بالإضافة إلى ذلك فإن أنشطة منظمة الأغذية والزراعة كمتابعة لمؤتمر الغذاء العالمي (1997)، الذي اشتملت خطة عمله إشارات متعددة إلى أهدافه المشتركة مع الاتفاقية المذكورة، تدعم بصورة مباشرة أهداف المبادرة الحالية ضمن البند الثالث والخامس من الالتزامات. ولقد أخذت المنظمة زمام المبادرة لعدة عقود من أجل التنمية الزراعية والريفية في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة والمناطقة الجافة وشبه الرطبة التي تأثرت بالجفاف والتصحر. وقد شملت هذه الأنشطة إجراءات الطوارئ وإعادة التأهيل في حالة حدوث جفاف أو كوارث زراعية أخرى مثل هجوم الجراد، وإسداء الدعم في صياغة الخطط والسياسات للتنمية في قطاعات الغذاء والزراعة والغابات والأسماك، وتنمية الموارد البشرية خاصة المرأة الريفية، وتطوير المؤسسات القومية والتشريعات، وكذا ترويج البحوث وإدخال التقنيات المناسبة في شتى القطاعات. وقد أخذت هذه الجهود في معظم الأحيان شكل مشروعات العون الفني تجاوباً مع الاحتياجات المعنية للدول الأعضاء. 

7 - وتركز هذه الورقة على أهمية بذل جهود متضافرة من جانب جميع أصحاب الشأن في الإقليم لتبنّي وتنفيذ خطط للتأهب والتخفيف على المدى الطويل. وهي تقدم عرضا عاما لتأثيرات حالات عودة الجفاف مؤخرا في الإقليم وللتقدم المحرز؛ كما تعرض الآفاق والاحتياجات في المستقبل، فضلا عن تقديمها توصيات للوفاء باحتياجات الإقليم. 

ثانيا - تأثير حالات عودة الجفاف التي حدثت مؤخرا في الإقليم 

8 - إن التنمية الزراعية والأمن الغذائي يمكن أن يتأثرا تأثرا شديدا بقوى سلبية تتعرض لها البلدان كافة من قبيل إزالة الغابات والتدهور البيئي. فقد أدى تدهور وتغيُّر عمليات نظم إيكولوجية كثيرة إلى فقدان أنواع وإلى تعرّض أنواع أخرى كثيرة لخطر الانقراض. وقد أدى الجفاف والتصحر إلى التأثير على تنوع الحياة البرية تأثيرا مباشرا وغير مباشر، ونضُبت الحياة البرية تقريبا في الإقليم نتيجة لتكرار حدوث موجات من الجفاف. وينبغي الإقرار أيضا بأن الانقراض في التنوع البيولوجي هو أمر لا رجعة فيه. 

9 - وقد أثّرت حالات الجفاف التي أصابت مؤخرا مناطق عديدة داخل إقليم الشرق الأدنى خلال الفترة 1999-2001 تأثيرا كبيرا على قطاع الزراعة وعلى الاقتصاد بأكمله. وفي بعض البلدان مثل العراق وإيران والأردن وسورية؛ وُصفت موجات الجفاف هذه بأنها "الأسوأ منذ 30 عاما". وغني عن البيان أن المزارعين/الرعاة الذين يعانون فقرا في الموارد وغيرهم من الفئات الضعيفة كانوا من بين الفئات الأشد تأثرا؛ وترد أدناه بعض النقاط البارزة في هذا الصدد. 

(أ) تعرضت قبرص لجفاف في الفترة 1982-1983 وفي الفترة 1993-1995 ثم تعرضت ثانية لحالة جفاف أخرى خلال الفترة ما بين عام 1995 وعام 2000. وقد انخفض منسوب المياه في الخزانات والسدود انخفاضا شديدا وبدأ تطبيق نظام صارم لتقييد استعمال المياه في شتى أنحاء القطر. وتأثرت الزراعة المروية، رغم استخدامها تقنيات التنقيط والرش الحديثة، تأثرا شديدا، كما انخفض الإنتاج الزراعي، المرتبط ارتباطا مباشرا بسبل كسب الناس عيشهم، انخفاضا كبيرا. 

(ب) وفي مصر، حيث تمثل الزراعة المروية عَصَب قطاع الزراعة، لم يُحس تقريبا تأثير الجفاف، ربما باستثناء المناطق البعلية القليلة في السواحل الشمالية الغربية وفي سيناء. فببناء السد العالي في أسوان في ستينيات القرن العشرين؛ أصبح الإنتاج الغذائي المصري أكثر أمنا، حيث أضيف حوالي 1.5 مليون فدان للمساحة التي تُروى بصفة دائمة. كما تسنى وجود سيطرة أفضل على موارد البلد من المياه السطحية نتيجة لقدرة التخزين الضخمة (169 بليون متر مكعب) التي يمكن أن توفرها بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي. 

(ج) وشهدت جمهورية إيران الإسلامية أخطر حالة نقص في المياه منذ ثلاثة عقود. فقد قدرت وزارة جهاد الزراعة أن البلد كان يعاني عجزا قدره 1.2 بليون متر مكعب من المياه لأغراض الزراعة. وحتى المقاطعات الشمالية، التي كانت تُروى عادة بالآبار وكانت تنتج قدرا كبيرا من قمح البلد وأرزه وموالحه؛ تأثرت أيضا. وقد طلبت إيران إلى منظمة الأغذية والزراعة أن تساعدها في وضع خطط للتخفيف من آثار الجفاف، ولقيادة حملة لتوعية المجتمع كله بشأن هذه القضية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية. وخلال الفترة 1999/2000 أصاب الجفاف غير المسبوق 18 من مقاطعات القطر البالغ مجموعها 28 مقاطعة، ووفقا لتقديرات الحكومة عانى حوالي 12 مليون شخص في كل من المناطق الريفية والحضرية حالات نقص في مياه الشرب. وأثناء فترة الجفاف الأخير، أصبحت مناطق رطبة وبحيرات معروفة كثيرة جافة تماما، وواجهت بعض الأنواع خطر الانقراض. 

(د) وفي العراق، أُعلن أن حالة الجفاف التي حدثت في الفترة 1999/2000 كانت الأسوأ منذ 50 عاما، وفقا لبعض تقديرات الأمم المتحدة. فقد كان منسوب المياه في كل من نهر الفرات ونهر دجلة منخفضاً حقا وأدى النقص في هطول الأمطار إلى حدوث انخفاض بنسبة 75 في المائة على الأقل في محاصيل القمح والشعير والأرز التي تم حصادها، بالمقارنة بالسنوات السابقة. وفي هضبة الموصل، التي تمثل سلّة خبز العراق وتوفر ما يصل إلى 70 في المائة من غلة الحبوب في القطر، لم يهطل سوى حوالي 5/1 كمية الأمطار المعتادة أثناء تلك الفترة. 

(هـ) وفي الأردن، كانت سنتا 1999 و2000 سنتي جفاف متتاليتين، تعرض فيهما البلد لأسوأ جفاف غير مسبوق منذ 30 عاما، وفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي. فقد أصبح الأمن الغذائي لحوالي 4/1 مجموع السكان (4.75 مليون) مهددا؛ تأثر منهم 000 180 شخص تأثرا بالغا، لاسيما صغار المزارعين والرعاة. ولم يُتوقع في تلك السنة العجفاء سوى أقل من 1 في المائة من مجمل الإنتاج المحلي المعتاد من الحبوب الغذائية (الذي يغطي بالكاد 10 في المائة من استهلاك البلد) وأقل من 40 في المائة من اللحوم الحمراء والألبان. وقد قدّر تقرير منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي احتياجات الأردن من واردات الحبوب الغذائية بما مقداره 1.936 مليون طن للفترة 1999/2000 وحدها. 

(و) وشهدت موريتانيا تغيرا مناخيا شديدا في يناير/كانون الثاني 2002 عندما تعرضت لموجة جو بارد أدت إلى فقدان حوالي 000 160 طن من الحبوب الغذائية نتيجة لإلحاق أضرار بحوالي 000 710 هكتار، فضلا عن تسببها في فقدان أرواح 22 شخصا إلى جانب نفوق ما يربو على 000 11 رأس من الحيوان. وقد أتت هذه الأحوال الجوية السلبية بعد حالتي الجفاف اللتين تعرض لهما البلد إبّان سنتي 1996 و 1997 المتتاليتين، اللتين أسفرتا أيضا عن سوء تغذية آلاف من الأطفال وجوع آلاف من الأمهات، وارتُئيت ضرورة إنشاء "مراكز إطعام" وبنوك عديدة للحبوب الغذائية لتكوين احتياطي. وواجه الناس في أقاليم عديدة من البلد فشلا في المحاصيل بسبب نقص هطول الأمطار، الذي أدى أيضا إلى حدوث تدهور في المراعي وإلى ارتفاع أسعار الأغذية والعلف. 

(ز) وشرعت المغرب في إجراء دراسة تحليلية طويلة الأجل لحالات الجفاف في البلد. وكشفت هذه الدراسة أن لقطر شهد 11 موجة من الجفاف خلال الفترة ما بين عام 1940 وعام 1995، ستة منها خلال الفترة ما بين عام 1980 وعام 1995. ونتيجة للجفاف الأخير، تأثر حوالي مليون هكتار من أراضي المحاصيل مما دفع البلد إلى استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح لسنة 2001. ولذلك فإن المغرب تحتاج إلى تخصيص ما يربو على 500 مليون دولار لوارداتها من الحبوب الغذائية. 

(ح) وفي الصومال، أدى الجفاف والقتال العشائري المستمر إلى انخفاض القدرة على الوفاء بالاحتياجات وإلى زيادة النزوح، لاسيما في الأجزاء الشمالية من البلد. 

(ط) وفي السودان، وهو بلد يعتمد على الزراعة البعلية للحصول على أكثر من 3/2 احتياجاته من الحبوب الغذائية؛ لوحظ مؤخرا تبني اتجاه نقل إنتاج القمح بدرجة أكبر نحو المناطق المروية ضمانا لأمن غذائي أفضل. ولقد كانت تقلبات المناخ ومعاودة حدوث الجفاف وراء هذا التوجّه حتما. إلا أن كرات التراب وتدهور مساحات شاسعة من الأراضي، نتيجة لإزالة الشجيرات والكساء النباتي، كانا بمثابة نتيجة مأساوية نجمت عن الزراعة البعلية المكثفة التي مورست على الأراضي الحدية. وعلاوة على ذلك، تعرّضت للانقراض قائمة طويلة من أنواع الأشجار الهامة وأنواع المحاصيل والسلالات الزراعية الأصلية، نتيجة لتكرار حالات الجفاف والتصحر في مناطق كثيرة من البلد، لاسيما في ولايتي كردفان ودارفور. كما أثّر الجفاف تأثيرا مباشرا على إنتاج الصمغ العربي من خشب (أكاسيا، السنغال). 

(ي) وكانت التجربة في البادية السورية مماثلة إلى حد ما من حيث استخدام الأراضي الحدية للزراعة البعلية؛ وأسفرت أيضا عن تأثير سلبي على التربة والبيئة الهشَّة في تلك المناطق. وقد أدى الجفاف الذي أصاب سورية مؤخرا في سنة 1999 إلى خسائر كبيرة قدّرت بما يبلغ 40 في المائة من إنتاجها من الحبوب الغذائية، علاوة على انخفاض الإنتاج الحيواني. 

(ك) وشهدت تونس في سنة 2002، وهي ثالث سنة على التوالي، أسوأ جفاف منذ خمسة عقود، وفقا لتقرير نقابة المزارعين وصيادي الأسماك. وقد بلغ الإنتاج التونسي من الحبوب الغذائية 1.1 مليون طن في سنة 2000، بحيث تعيّن استيراد حوالي 1.4 مليون طن لتغطية النقص. ومع أن إنتاج الحبوب الغذائية في سنة 2001 بلغ حوالي 1.3 مليون طن؛ فإن هذا المعدل كان من المتوقع أن ينخفض ربما إلى 0.6 مليون طن فقط، نتيجة للجفاف الشديد الذي أصاب حوالي 70 في المائة من المناطق المنتجة للحبوب الغذائية. 

ثالثا - أهمية وضع سياسات وبرامج قطرية لإدارة الجفاف 

10 - إن حالات الجفاف المتلاحقة تترتب عليها عواقب مدمّرة بالنسبة لحياة النبات والحيوان والإنسان. فهي تؤثر على سُبُل كسب الناس عيشهم بخفضها الإنتاج الغذائي، وإقلالها من القدرة الشرائية، وزيادتها عدد الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين الذين يصبحون معتمدين على المساعدة الدولية. وتمثل مكافحة الجفاف أولوية عليا لبلدان الإقليم، وتتطلب مزيدا من الوعي على أعلى مستوى في الحكومات. ويمثل اعتماد خطط عمل قطرية للتخفيف من آثار الجفاف وإدارته، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، عنصرين رئيسيين لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين الأمن الغذائي أثناء الجفاف. 

11 - وقد اعتمدت مشاورة الخبراء بشأن التخفيف من الجفاف في الشرق الأدنى و البحر المتوسط التي عقدت في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق المدارية في مايو/أيار 2001 برعاية "منظمة الأغذية والزراعة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق المدارية والمركز الدولي للدراسات المتقدمة في علم الزراعة في إقليم البحر المتوسط"، وحضرها 12 بلدا من البلدان الأعضاء، مجموعة من التوصيات يمكن أن تشكل إطارا لخطط عمل قطرية من هذا القبيل. وعلاوة على إنشاء "شبكة إقليمية بشأن الجفاف" ونقل التقنية وبناء القدرات عن طريق تنفيذ مشروع إقليمي رائد، وكلا هذين النشاطيْن بادر بهما المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، ترد أدناه التوصيات الرئيسية. 

تنمية وإدارة موارد المياه 

12 - تمثل إدارة موارد المياه حجر الزاوية في أي حل مستدام يتعلق بالتخفيف من الجفاف. والعناصر التالية هي المسائل الرئيسية التي تلزم معالجتها: 

  تقدير الممارسات السائدة فيما يتعلق بحفظ التربة والمياه وتقنيات جمع المياه، فضلا عن دور الري صغير النطاق، واستعمال المستجمعات الهيدرولية الصغيرة، والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه. 

  وضع الخطط المتوسطة والطويلة الأجل لتنمية وإدارة موارد المياه، أو تعديل الخطط القائمة حسب مقتضى الحال، للأخذ بتقنيات ومنهجيات تستهدف الحد من القابلية للتأثر بالجفاف. 

  وضع خطط طوارئ وافية لتلبية الاحتياجات الفورية للمجتمعات إلى المياه أثناء فترات الجفاف. 

  النهوض بالأعمال البحثية المتعلقة بحفظ التربة والمياه وإدارة الري التي تركز على الري التكميلي، ونقص الري، وتقنيات جمع المياه، والحد من حرث الأرض، والممارسات التقليدية، وما إلى ذلك. 

  النهوض بأنشطة البحوث والتنمية المتعلقة باستعمال موارد المياه ذات النوعية المنخفضة استعمالا يتسم بالأمان والكفاءة (الماء الأجاج والمياه العادمة ومياه الصرف أو المياه المختلطة). 

التأهب للجفاف والتخفيف من آثاره 

13 - تمثل نظم الإنذار المبكر بشأن الجفاف عناصر أساسية تتكون منها خطط التأهب للجفاف وممارسات التخفيف من آثاره أيضا. وتشكل النقاط الواردة أدناه الخطوات الأساسية الواجب اتخاذها. 

 توفير الموارد الضرورية لإقامة "نظام لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر بشأنه" من أجل تنبيه البلد وضمان تأهبه في الوقت المناسب. ومن الضروري، بالنظر إلى بطء بداية الجفاف، أن تكون لدى نظم الإنذار المبكر القدرة على اكتشاف النشوء المبكر لحالات نقص في هطول الأمطار، التي ستكون في العادة هي أفضل مؤشر لفترة جفاف وليدة. وثمة حاجة إلى استخدام الأدوات أو المؤشرات التي استُحدثت مؤخرا، وينبغي في بعض الحالات استحداث أدوات/مؤشرات جديدة من أجل تطبيقات محددة لتقييم حالة المناخ وأوضاع إمدادات المياه. 

 إشراك وتعبئة جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنساء والشباب، لبدء حملة توعية وتثقيف من أجل توعية جميع أصحاب الشأن بتأثيرات الجفاف وعواقبه؛ فضلا عن تعريف دور كل قطاع في أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل (إدارة المراعي، والتنمية المتكاملة للمحاصيل والثروة الحيوانية، وتسويق المدخلات والإنتاج، والتخزين، والائتمان، والخدمات الإرشادية، والإعلام، والجهود المشتركة للمجتمع). 

  توفير التسهيلات وسن التشريعات والسياسات المطلوبة لإتاحة إيجاد "آليات تمكينية" يُعهد إليها بإجراءات التخفيف من الجفاف الواجب تنفيذها على كل من مستوى المنطقة والمحافظة والإقليم والدولة. 

  إقامة اتصال واف مع المنظمات الإقليمية والدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من المنظمات، وأصحاب المصالح، لمتابعة أنشطة التخفيف من آثار الجفاف على المستويين الإقليمي والعالمي. 

  إيلاء الاهتمام الواجب للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجفاف في إطار "خطط التأهب والتخفيف من الآثار"، التي ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة لمعالجة إعادة تأهيل وتطوير القطاعات الأخرى ذات الصلة المتأثرة بالجفاف مثل: أراضي المراعي، والثروة الحيوانية، والغابات، وإنتاج المحاصيل، في سياق حماية البيئة. 

تقديم الدعم على أعلى مستوى سياسي ممكن من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير للتخفيف من آثار الجفاف. 

نهج إدارة المخاطر 

14 - من الأهمية الفائقة إيضاح أن التخفيف من التأثيرات السلبية للجفاف ينبغي أن يتبع مسارا غير تقليدي من جانب الحكومات، فيما يتعلق باستجابتها وأعمالها في مجال إعادة التأهيل. ويحتاج إقليم الشرق الأدنى، فيما يتعلق بتطوير استراتيجياته القطرية للتخفيف من الجفاف، إلى اتباع "نهج إدارة المخاطر" بصدد التخفيف من آثار الجفاف، بدلا من اتباع "نهج إدارة الطوارئ والأزمات"؛ مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها، وهي المبادرات التي يقودها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

15 - وينبغي للأقاليم المعرّضة للجفاف أن تجري تقديرات للمخاطر لتحديد "مَن وما الذي يكون أكثر تعرضا لخطر الجفاف" ولماذا. ويمثل إعداد موجز للقابلية للتأثر أداة جمّة الفائدة لتقدير المخاطر، وينبغي استكماله كجزء من التخطيط للتأهب للجفاف. ومن الممكن معالجة أكثر القطاعات والناس والأقاليم قابلية للتأثر بالجفاف معالجة منتظمة كجزء من هذه العملية التخطيطية. 

الانتقال من إدارة الطوارئ إلى إدارة المخاطر 

16 - إن رد الفعل المعتاد والمتوقع من جانب أي حكومة، عند حدوث حالة طوارئ أو أخطار طبيعية، هو محاولة الاضطلاع بتدابير فورية وسريعة في صورة مواد الإغاثة المتعلقة بمياه الشرب والعلف الحيواني، فضلا عن توفير إمدادات غذائية ومأوى للمجتمعات المنكوبة. وهذه التدابير الغوثية تلزم جميعها بطبيعة الحال لتبديد معاناة الناس ولمساعدتهم على التعافي واستعادة حياتهم المعتادة. إلا أن تقديم العون والإغاثة لا يمكن اعتبارهما الحل الصحيح أو المستدام للمشكلة. فقد أظهر تكرار حدوث الجفاف، أثناء السنوات القليلة الماضية في بلدان كثيرة بالإقليم، أن الموجات أصبحت أكثر تواترا. وهذا الوضع يبرر النظر في اتباع "نهج طويل الأجل" وتبني مثل هذا النهج. 

17 - ويجب أن يسود مفهوم "إدارة المخاطر" بدلا من نهج "إدارة الطوارئ" أو "نهج رد الفعل". ومن الممكن تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأخطار وحالات الطوارئ الطبيعية من خلال تعزيز قدرتها على التأقلم مع هذه الحالات. ومن الممكن ذِكر ثلاثة متطلبات رئيسية لتعزيز قدرات أصحاب الشأن هي ما يلي: 

· وجود نظام ملائم للتنبؤ والإعلام من أجل الإنذار المبكر؛ 

· تأهب المجتمع من خلال التوعية والاستعداد لعامة الشعب؛ 

· وجود بنية مؤسسية تتيح آلية وافية لتعبئة الموارد بسرعة وفي الوقت المناسب. 

البنيات المؤسسية القطرية 

18 - لقد اتخذت قِلة من البلدان في الإقليم بعض الخطوات المحمودة نحو إقامة بعض البنيات المؤسسية القطرية للتعامل مع مسائل الجفاف. والمرصد الوطني للجفاف في الرباط، بالمغرب، باعتباره جزءا من "معهد الحسن الثاني لعلم الزراعة والطب البيطري"، هو نموذج جيد لما يمكن أن تخطط له الحكومات الأعضاء في الإقليم. فالقيام بأعمال بحثية وإجراء مسوح لموجات الجفاف السابقة، وإنشاء نظم للإنذار المبكر، والتقييم والرصد المستمر، هي أنشطة تؤدي إلى تحسين السيطرة على التأثيرات الضارة للجفاف وإلى التخفيف من عواقبه. واستطاعت تونس أن تركز على مسألتي التصحر والجفاف من خلال معهد المناطق القاحلة "(Institute des regions arides-IRA)" الكائن في مدنين، وفي الجزائر، توجد وحدة بحوث المناطق القاحلة كجزء من جامعة بومدين للعلم والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن مسائل الجفاف لا تشكل أولوية ضاغطة بالنسبة لمصر، بسبب الدور الهامشي الذي يلعبه القطاع البعلي، فقد أنشأت مع ذلك معهد بحوث الصحراء منذ أكثر من أربعة عقود. كما تم تشكيل لجنة قطرية متعددة التخصصات لوضع استراتيجيات لأنشطة مراقبة الصحراء. وفي جمهورية إيران الإسلامية، يمثل مركز فارس للبحوث المتعلقة بالموارد الطبيعية وتربية الحيوان، وكذلك معهد بحوث التربة والمياه، المؤسستين الرئيسيتين المعهود إليهما بأنشطة إدارة الجفاف. وتتصدى تركيا للمسألة من خلال وزارة الزراعة والخدمات الريفية ومعهد بحوث الخدمات الريفية. 

رابعا - التقدم المحرز على المستوى الإقليمي 

19 - تجري جهود عديدة على كل من المستوى الدولي والإقليمي والقطري للتصدي لتحديات زيادة مخاطر الجفاف. ومن بين الوكالات الدولية والإقليمية المعنية ببرامج وأنشطة رصد الجفاف والتنبؤ به والإنذار المبكر بشأنه والتأهب للكوارث ما يلي: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومصلحة المساحة الجيولوجية، والإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، ومركز الولايات المتحدة القطري للتخفيف من آثار الجفاف التابع لجامعة نبراسكا. 

20 - وفي السنوات الأخيرة، بدأت منظمة الأغذية والزراعة مبادرات عديدة لمساعدة بلدان الشرق الأدنى على مكافحة الجفاف والتصحر. ومن بين هذه المبادرات برنامجها الخاص للأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، ونظامها العالمي للمعلومات والإنذار المبكر، وبرنامج عمل قطري بشأن الغابات، ومخطط دولي للمياه والزراعة المستدامة. 

21 - وقد استجاب المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة لحدوث الجفاف على نحو خطير في الإقليم وبدأ منذ عام 1999 في تجميع البيانات المتاحة وذات الصلة في شكل "قاعدة بيانات إقليمية بشأن التخفيف من آثار الجفاف". وأُطلقت في سنة 2001 إشارة بدء "شبكة إعلام إقليمية بشأن التخفيف من آثار الجفاف"، تضم 3 شركاء هم: المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق المدارية، والمركز الدولي للدراسات المتقدمة في علم الزراعة في إقليم البحر المتوسط. وقد أقرت منظمة الأغذية والزراعة استراتيجيات التخفيف من آثار الجفاف، على مستوى مصلحة الزراعة، كمجال رئيسي ذي أولوية للعمل المتعدد التخصصات. وأوصت عدة محافل إقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة أيضا بالتركيز على "بناء القدرة القطرية في مجال التخفيف من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له". 

22 - ولقد حقق المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع الشركاء الآخرين في الإقليم، ما يلي: 

أ - إقامة "قاعدة بيانات إقليمية بشأن التخفيف من آثار الجفاف"، تضم حوالي 900 موقع على شبكة الإنترنت وإشارات مرجعية إلى الدراسات والتقارير المتاحة، بشأن مختلف جوانب الجفاف (الرصد والتقييم والتخطيط وأعمال التخفيف وحملات التوعية والتدخلات للتأهيل والسياسات، وما إلى ذلك). وأتيحت البيانات أيضا على قرص مدمج لكي تستعملها البلدان الأعضاء. وتحتاج قاعدة البيانات هذه، مثل أي قاعدة بيانات أخرى، إلى تحديث، ويقوم المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة بذلك بصفة منتظمة. 

ب - إقامة "الشبكة الإقليمية المعنية بالتخفيف من آثار الجفاف في الشرق الأدنى والبحر المتوسط"، وشركاؤها الرئيسيون هم: المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق المدارية، والمركز الدولي للمعلومات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط ومن المتوقع تقديم الدعم لتلك الشبكة من الاتحاد الأوروبي. وقد أقر الشركاء الرئيسيون الإطار المؤسسي لهذه الشبكة، وعُيِّن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق المدارية بوصفه "مركز التنسيق للشبكة". والمقصود بالشبكة هو تيسير تبادل المعرفة والخبرة المتعلقة بجوانب الجفاف، بما في ذلك: الإنذار المبكر، وتوصيف الجفاف، والبيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية لأغراض الزراعة والبيانات الهيدرولوجية وتحليلها، والمنهجيات، وتقدير التأثيرات، والتقييم، والمراقبة. 

ج - وأجرى المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة الاتصالات الضرورية مع الشبكة الدولية للتخفيف من آثار الجفاف في نبراسكا/الولايات المتحدة، التي وافقت على استضافة الشبكة الإقليمية للشرق الأدنى للتخفيف من آثار الجفاف على موقعها على شبكة الإنترنت الدولية مؤقتا. 

د - بدأ المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة عملية وضع استراتيجيات قطرية من خلال إعداد عدد من وثائق مشاريع التعاون الفني من أجل "بناء قدرة البلدان على بذل جهود في مجال التخفيف من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له". إذ يجري إعداد وثائق مشاريع التعاون الفني، بدعم كامل ومشاركة من المكتب الإقليمي، للبلدان التالية: الأردن وجمهورية إيران الإسلامية وسوريا وتركيا. وستعرض الحكومات المعنية على منظمة الأغذية والزراعة تلك الوثائق، عند الانتهاء من وضعها، للحصول على تمويل منها. 

هـ - إقرار هيئتي منظمة الأغذية والزراعة القانونيتين الإقليميتين (المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون لمنظمة الأغذية والزراعة والدورة الثانية لهيئة الزراعة والأراضي واستعمالات المياه، اللذين عقدا في طهران في مارس/آذار 2002)، إدراج مسألة التخفيف من آثار الجفاف "كنشاط ذي أولوية" على جداول الأعمال القطرية للبلدان الأعضاء، وأيضا بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة. 

و - إقامة اتصال مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة بشأن نفس الموضوع، ومن بينها جماعات عمل منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة المشتركة بين الوكالات والأقسام/الإدارات الفنية داخل منظمة الأغذية والزراعة، التي تتابع الأنشطة ذات الصلة بالموضوع. واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة "التخفيف من آثار الجفاف" باعتباره أحد المجالات ذات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، وتبرعت بقدر من الأموال لدعم هذا النشاط في إطار استراتيجيات التخفيف من الجفاف (REHAB). وقد ساهم هذا الدعم المقدم من منظمة الأغذية والزراعة، وكذلك الأموال المقدمة من مركز البحث والتدريب في الميادين الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الأنشطة المتعلقة بالتخفيف من آثار الجفاف في الإقليم. 

ز - إعداد المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة مشروعا إقليميا للتعاون الفني من أجل "بناء القدرات في مجال التخفيف من آثار الجفاف والتخطيط للتأهب له" شمل: إيران والأردن والمغرب وسورية. وستقدَّم هذه الوثيقة في أعقاب بناء قدر من القدرة القطرية في كل بلد، من أجل تعزيز تبادل المعلومات وبيانات الإنذار المبكر، وكذلك لتدريب كوادر قطرية ورعاية أنشطة مشتركة. 

ح - تشجيع البلدان الأعضاء، التي لم تشرع بعد في عملية التخطيط، على الاشتراك في وضع "استراتيجيات وخطط عمل قطرية لإدارة الجفاف والتأهب له"، ومن بين هذه البلدان: الجزائر وموريتانيا والسودان وتونس واليمن. وستغطي الخطط المقبلة بعض المقترحات مثل إعداد مجموعة مواد تدريبية (على قرص مدمج) وكتيبات ورسائل إخبارية إلكترونية بشأن ممارسات التخفيف من آثار الجفاف، والتدابير الواجب اتباعها من أجل التأهب للجفاف، وتدريب الكوادر القطرية على تنفيذ برامج للاستجابة وإعادة التأهيل. 

خامسا- الاستنتاجات والتوصيات 

23 - يتطلب الجفاف، مثل الأخطار الطبيعية الأخرى، مساعدة ومشاركة من المنظمات الإقليمية والدولية ومن المانحين الإقليميين والدوليين. وتقع معظم المناطق المعرّضة للجفاف والأراضي الجافة داخل البلدان النامية، وكثرة من هذه البلدان من بين بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. والتصدي لأي حالة عاجلة، كموجة جفاف، من شأنه أن يكون أمرا يتجاوز القدرة القطرية لهذه البلدان. وعلاوة على ذلك، فإن الجفاف عابر للحدود من حيث طبيعته وتأثيراته. وقد يؤدي الجفاف إلى هجرة الناس والحيوان، فضلا عن الضغط المفاجئ على الموارد الطبيعية بطريقة من شأنها أن تعرّض بيئة النظم الإيكولوجية للخطر. 

24 - وليس من باب المغالاة التأكيد على دور الحكومة في وضع خطط واستراتيجيات طويلة الأجل للتأهب للجفاف وللتخفيف من آثاره. ومن الأهمية الفائقة "الإرادة السياسية” التي يلزم تكريسها، على أعلى مستوى ممكن من المسؤولية، في شكل سياسة معلنة وأولوية قومية. 

25 - ومن الممكن أن تستفيد أهم الأهداف ذات الصلة التي ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تحقيقها في "خطة للتأهب للجفاف" من "دليل المخططين للجفاف: الذي نشره D.A. Wilhite" وجرت عملية تحديث له في فبراير/شباط 2001. ومن الممكن استخدام هذا الدليل كمرشد، عن طريق مواءمته وفقا للظروف والخصائص المحلية المحددة. 

التدابير الموصى بأن تتخذها البلدان الأعضاء 

  وضع خطوط توجيهية لإعداد وتنفيذ برامج عمل قطرية لمكافحة الجفاف مع التركيز بوجه خاص على السياسات، والبنيات الأساسية المطلوبة، والتنسيق، ومشاركة المجتمع، والالتزام السياسي، وإثارة الوعي العام، وتقديم التمويل. 

   تقديم ما يكفي من الدعم للبحوث ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بأنشطة التخفيف من آثار الجفاف، بما في ذلك: الأصول الوراثية التي تتحمل الجفاف، واستنباط سلالات من الحيوانات تتكيف مع الجفاف، والتكنولوجيا الحيوية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية. 

   تحديد المكونات الأساسية لآلية تنسيق إقليمي عملية من شأنها أن تستوعب البرامج التعاونية والأنشطة المشتركة والبنيات المؤسسية، مما يؤدي إلى تنسيق خطط العمل القطرية للتخفيف من الجفاف فيما بين البلدان المتجاورة. 


التدابير الموصى بأن تتخذها منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات 

  تقديم المساعدة الفنية والدعم الاستشاري إلى البلدان الأعضاء فيما يتعلق بوضع خطط طويلة الأجل للتخفيف من آثار الجفاف وإدارته. 

  دعم المساعي القطرية المتعلقة ببدء وضع خطط من هذا القبيل من خلال دراسات رائدة، وتمويل بعثات الخبراء، وتقديم الاستشارات، ومراجعة القطاعات ذات الصلة. 

تمويل بعض الدراسات الإقليمية المتعلقة بالجفاف، والتقارير، والمشاريع الإقليمية، لوضع الأهداف وتقديم بيان عملي للإنجازات. 

  دعم التوثيق المنظَّم والمعلومات الضرورية فيما يتعلق بحدوث الجفاف، بما في ذلك نظم الإنذار المبكر والمعلومات والتواصل الشبكي في هذا الصدد. 

  مساعدة البلدان في صياغة وتحديد المشاريع/البرامج؛ وإعداد الوثائق ذات الصلة التي يجب أن تُعرض على المانحين لأغراض التمويل. 

  الدخول في اتفاقات تقاسم التكاليف و/أو كوكالة مسؤولة عن التنفيذ لهذه المشاريع. 

  مواصلة تقديم خدمات التدريب للكوادر الوطنية من البلدان الأعضاء للمساعدة على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في هذا المجال. 


المراجع 


Dregne, H. 1984. Combating Desertification: Evaluation of Progress. Environ. Cons.، المجلد الثاني، الصفحات 115-121. 
الباجوري، إ. 2001.خطط التخفيف من آثار الجفاف في الشرق الأدنى: ورقة استعراض. المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة. 

Fleischhauer, E.، 2000، خطاب أُلقي باسم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في: أعمال حلقة العمل لوسط وشرق أوروبا بشأن التخفيف من آثار الجفاف. بودابست، هنغاريا (12-15 أبريل/نيسان 2000)، الصفحات 11-16. 

حمد الله، غ. 2002. عرض عام للتخفيف من آثار الجفاف في الشرق الأدنى. ورقة للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة عُرضت في حلقة العمل الإقليمية المعنية ببناء القدرات في مجال التخفيف من آثار الجفاف في الشرق الأدنى، الرباط، المغرب (1-5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002). 

Kassas, M.. 1988. Ecology and Management of Desertification. Earth 88: Changing Geographic Respectives. Nat. Geography. Soc.، الصفحات 198-211. 

Kassas, M.، 1998. مفهوم هشاشة النظم الإيكولوجية. في: أعمال مشاورة الخبراء الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حفظ التربة والمياه في نظام زراعي تأجيمي رعوي، صافيتا، سورية (مايو/أيار 1997). نشره المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة. 

مكتب الأمم المتحدة لمنطقة الساحل، 1992. تقدير التصحر والجفاف في منطقة الساحل السودانية. مكتب الأمم المتحدة لمنطقة الساحل، نيويورك، XV. 102 pp.. 

Wilhite, D.، 2000. التأهب للجفاف والتخفيف من آثاره: التحرك صوب إدارة المخاطر. في: أعمال حلقة العمل لوسط وشرق أوروبا بشأن التخفيف من آثار الجفاف. بودابست، هنغاريا (12-15 أبريل/نيسان 2000)، الصفحات 39-52. 


تحميل من   هنا

الاسمبريد إلكترونيرسالة