جمهورية الصين الشعبية - تقرير علمي عن الصين

جمهورية الصين الشعبية - تقرير علمي عن الصين

مدينة شنغهاي ليلا 

جمهورية الصين الشعبية هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر ب 4.91 تريليون دولار أمريكي (2009 حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية. تعدّ الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %. قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد. تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 $ وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008 تبعا لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم.

يبلغ معدل دخل الفرد في الصين نحو 6100 دولار بينما يقدر حجم القوة العاملة بحوالي 807.7 ملايين نسمة، ويبلغ معدل البطالة 4% في العام 2008. وتضمنت ميزانية الصين عام 2008 إجمالي مداخيل قدره 868.6 مليار دولار، وإجمالي مصاريف قيمته 850.5 مليار دولار، بينما وصل معدل التضخم 6%.

ويبلغ حجم الاحتياطات النقدية للصين 2.3 تريليون دولار ووصل معدل نمو الإنتاج الصناعي 10.7%، بينما بلغ حجم الصادرات (2008) 1.465 تريليون دولار وحجم الواردات 1.156 تريليون دولار.

تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.

مراحل التطور للصين 

دينغ سياوبنغ، سنة 1979

شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفي عام 2003، بلغ إجمالي الناتج المحلى الصينى 1.4 تريليون دولار أمريكي محتلا المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصينى من إجمالي الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار أمريكي.

تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.

فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين هامتين:

مرحلة البناء الاشتراكي (1949-1976)

تميزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد على الصناعة الأساسية والتجهيزية وإضافة إلى القضاء على النظام الإقطاعي

مرحلة الانفتاح على الرأسمالية عدل

منذ 1978 تميزت مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بإدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد وذلك بالسماح بإنشاء مقاولات خاصة وتحديث الصناعة والسماح بالملكية الخاصة للأراضي وجلب التكنولوجيا الغربية.

في سنة 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة أكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صينى، وحجم التجارة الخارجية الصينية أكثر من 850 مليار دولار أمريكي محتلا المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا. وفي نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطى الصينى من العملات الأجنبية 400 مليار دولار أمريكي محتلا المركز الثاني بعد اليابان فقط.

الاقتصاد الصيني الآن يبلغ 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي قياسا بالدولار، إلا أنه يبلغ 76% من الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى القدرة الشرائية.

العملة الصينية

الرنمينبي (عملة الشعب) هي عملة الصين والمعروفة باسم اليوان الصيني مجزأة لى عشرة جياو أو مائة فين. اللجنة المسؤولة عن الرمنيبي هي بنك الصين المركزي وهي اللجنة النقدية لجمهورية الصين الشعبية. اختصار العملة في معيار أيزو 4217 هو CNY أو RMB ورمزها اللاتيني هو ¥. يقدر المراقبون الأجانب اليوان بأقل من قيمته بنحو 30 ٪.

منذ 1 يناير 1994 بدأ بنك الصين المركزي في استعمال معدل نقطة الوسط ضد الدولار الأمريكي استنادا إلى معدل اليوم السابق السائد بين البنوك في سوق الصرف الأجنبي.

يستعمل الرنمينبي نظام صرف زائفا ضد الدولار حيث في 21 يوليو 2005 رفعت الصين قيمة عملتها بنسبة 2.1% مقابل الدولار ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى نظام صرف يتعامل بمجموعة من العملات سمح للرنمينبي بالزيادة بمعدل 0.5% يوميا.

كان سعر الصرف (يوان مقابل كل دولار) في 31 يوليو 2008 هو RMB 6.846 وفي منتصف 2007 RMB 7.45 أما في بداية 2006 فكان RMB 8.07:دولار $1=8.2793 يوان (يناير 2000)و 8.2783 (1999)و 8.2790 (1998)و 8.2898 (1997)و 8.3142 (1996)و 8.3514 (1995).

هناك علاقة معقدة بين ميزان الصين التجاري والتضخم تقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وقيمة العملة. بالإضافة إلى تزييف قيمة اليوان فإن للبنك المركزي الصيني الحق في تقرير قيمة اليوان وعلاقته بالعملات الأخرى. انعكس التضخم في 2007 في ارتفاع حاد في أسعار اللحوم والوقود، ربما كان مرتبطا بارتفاع السلع الأساسية في العالم التي يستخدم كعلف للحيوانات أو كوقود. وبالتالي ارتفعت قيمة اليوان بشكل سريع في ديسمبر 2007 التي كانت الحكومة ترمي بها إلى تخفيف التضخم من خلال إعطاء الرنمينبي بقيمة أكبر.

نظام الضرائب في الصين 

منذ الخمسينات حتى الثمانينيات كانت ايرادات الحكومة تختزل من الشركات والمقاولات الحكومية أساسا والباقي يأتي من الضرائب ومن أهمها الضريبة الصناعية والتجارية العامة. مع بداية عملية رأسملة البلاد لتحقيق الأرباح المحولة من الشركات المملوكة للدولة تم استبدال الضرائب المفروضة على تلك الأرباح. في البداية، تم تعديل هذا النظام الضريبي بحيث يسمح ببعض الاختلافات وحالات التسعير لشركات مختلفة، ولكن تم إقرار نظام ضريبي موحد في التسعينيات. بالإضافة إلى ذلك، فرضت ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل في ذلك الوقت.

كوكب الجغرافيا 

نافذة المعرفة