مشكلة المرور والحلول المقترحة لها

مشكلة المرور والحلول المقترحة لها

مشتملات البحث: 

1. تقديم.

2. عرض المشكلة.

3. حجم المشكلة بدولة الكويت.

4. الجهود المبذولة لمواجهة المشكلة.

5. المقترحات والتوصيات

6. خاتمة.

7. مرفقات.

عرض المشكلة:

  موضوع هذه الحلقة النقاشية واحدة من أعقد المشكلات الأمنية المعاصرة التي تعاني منها كثرة من المجتمعات في العالم، كما يعاني منها مجتمعنا الكويتي، على درجات تتفاوت من مجتمع لآخر، ألا وهي مشكلة المرور.

  ويقصد بمشكلة المرور بصفة عامة عدم قدرة مستعملي الطريق – مشاة أو سائقين أو ركاب على الانتقال من مكان لآخر بالسرعة المناسبة، أو دون التعرض لمخاطر الحوادث، وتلوث البيئة، مما يعود بضرر بالغ على الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة.

  والحقيقة أن الدراسات المرورية أصبحت تحظى في الوقت الحاضر بكثير من الاهتمام في مختلف بلدان العالم، ولدى مختلف الأوساط في هذه البلدان، فضلاً عن أجهزة الشرطة بها، تلك الأجهزة التي تقع على عاتقها مسؤولية مواجهة مشكلات المرور، وتهيئة كل ظروف الأمن والسلامة المرورية لجميع مستعملي الطريق.

  والواقع أن هذا الاهتمام لم ينبت من فراغ، وإنما وليداً لعدد من الاعتبارات التي جعلت من مشكلات المرور، مشكلات العصر دون أدنى مبالغة، هذه الاعتبارات التي نوجزها فيما يلي:

أولاً: تعد مشكلات المرور من أهم المشكلات الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة البشر، سواء من حيث تهديدها لسلامتهم، أو من حيث إضرارها بالاقتصاد الوطني في وقت غدا فيه الاقتصاد عصب الحياة.

ثانياً: مشكلات المرور تزايدية في حدتها، فهي ليست من طائفة المشكلات التي تنتهي تلقائياً مع مرور الوقت، وإنما هي على العكس من ذلك يدل خطها البياني نحو مزيد من التعقيد، مع استمرار التطور، وامتداد العمران، والزيادات المطردة والهائلة في عدد المركبات وحجم حركة المشاة والنقل، كل ذلك بطبيعة الحال، ما لم تواجه باستراتيجية مواجهة وخطة عمل شاملة ومدروسة.

ثالثاً: مشكلات المرور متعددة الأسباب، ولعله من هذا المنطلق كان تعقيدها، بحيث أن الأمر يدعو دائماً إلى التساؤل: من أين يكون البدء للمواجهة؟

 ولعل الإجابة المثلى على هذا التساؤل تتمثل في خطة عمل متشعبة العناصر، بحيث يمكن بتنفيذها مقابلة مختلف الأسباب في ذات الوقت.

رابعاً: مشكلات المرور كذلك، مشكلات عامة في محليتها، عالمية في نطاقها، فأثرها على المستوى المحلي لا يقتصر على فئة دون أخرى، وإنما يمس جميع أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم، كما أنه لا يتحدد بحدود دولة معينة أو إقليم بذاته، وإنما يمتد فيشمل جميع البلدان والأقطار ، مع تباين في درجة تعقيد المشكلة ومدى تقدم الجهود المبذولة لحلها، وربما كان مرجع ذلك أنها مشكلة سلوكية في المقام الأول، وأن الإنسان هو الإنسان في مختلف البلدان.

خامساً: وفوق كل ما تقدم، وقبله، فمشكلات المرور أمنية بالدرجة الأولى، فهي تهدد ما تنصب عليه رسالة الشرطة كما وضحتها المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والتي تنص على أن الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

   ولعله مما يبرر هذا المعنى ما خلصت إليه بعض البحوث من أن "الخسائر نتيجة حوادث المرور تفوق بصفة عامة كل أنواع الجرائم الأخرى"، وأن "عدد الأشخاص الذين تفتك بهم حوادث المرور تفوق بصفة عامة كل أنواع الجرائم الأخرى"، وأن "عدد الأشخاص الذين تفتك بهم حوادث المرور كل عام يفوق عدد أولئك الذين تفتك بهم سائر الحوادث التي تقع على الشرطة عبء منعها، كما أن قيمة الخسائر المادية التي تسفر عنها حوادث المرور تفوق الخسائر التي تسببها الحوادث التي تحرص الشرطة على منعها.

أسباب المشكلة:

  إن فريق البحث لا يسلم بما يتجه إليه بعض المفكرين من أن مشكلة المرور إنما هي إلا نتاج طبيعي للتقدم التقني واختراع السيارة وشيوع استخدامها في مختلف البلدان، وذلك أن هذا القول، وإن صح من حيث المبدأ، إلا أنه لا يمكن قبوله من حيث المبدأ، فهناك من الأسباب مما تؤدي إلى زيادة حدة المشكلة، ومن ثم يتعين العمل بكل الحزم، وبكل الموضوعية، لمعالجة تلك الأسباب، بهدف الحد من آثار المشكلة إذا ما كان مبدأ وجودها هو نتاج للعلاقة، ثلاثية الأبعاد بين الإنسان والطريق والسيارة.

وعلى الرغم من أن أسباب مشكلة المرور متعددة ومتنوعة، فإنه، من حسن الحظ، أنه أمكن تصنيفها بما يمكن من وضع خطة العمل اللازمة لمواجهتها.

  وهكذا، فقد أمكن للباحثين في هذا المجال القول بأن هذه الأسباب، في أي بلد من البلدان، تندرج في نهاية الأمر تحت فئة من اثنين:

الأولى: هي مجموعة الأسباب الهندسية: سواء في ذلك ما يتعلق بشبكة الطرق، وقدرتها على استيعاب وتصريف حجم المرور اليومي، وبأماكن انتظار السيارات، ومدى كفايتها، وبالوسائل الهندسية المستخدمة في تنظيم حركة المرور ومدى كفايتها وسلامة استخدامها، وأخيراً بالسيارات، ومدى توفر شروط ومواصفات الأمن والمتانة بها.

الثانية: هي مجموعة الأسباب السلوكية، والتي يقصد بها أخطاء مستعملي الطرق العامة، والتي تتمثل في مخالفة قاعدة أو أكثر من قواعد وآداب المرور التي تضمنها الباب الرابع من قانون المرور، والتي فصلت في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

استراتيجية مواجهة المشكلة:

  وإذا كانت البحوث قد انتهت إلى أن لمشكلة المرور مجموعتين من الأسباب، أولاهما هي مجموعة الأسباب الهندسية، وثانيتهما هي مجموعة الأسباب السلوكية، فإن وسائل المواجهة لا بد أن تكون مجموعتين كذلك، أولاهما لمواجهة الأسباب الهندسية أما الثانية فلمواجهة الأسباب السلوكية وفرض سيادة قانون المرور ونظمه وقواعده.

أولاً: مواجهة الأسباب الهندسية

  تأخذ مواجهة الأسباب الهندسية لمشكلة المرور شعباً ثلاث:

أولاها: العمل على جعل شبكة الطرق قادرة على استيعاب وتصريف تيارات حركة المرور بسرعة مأمونة ودون اختناقات، سواء كان ذلك بإدخال تعديلات على شبكة الطرق القائمة، أو بإنشاء طرق جديدة تعزز طاقة الشبكة القائمة.

وثانيها: تحقيق الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق، بما يمكن من الوصول بسعتها العملية إلى أقرب الدرجات مطابقة لسعتها التخطيطية، وذلك باستعمال مختلف أدوات ووسائل هندسة المرور.

أما ثالثتها: فهي التحقيق المستمر من سلامة المركبات وتوفر مختلف شروط الأمن والمتانة بها، وذلك عن طريق عمليات الفحص الفني الدوري، وكذلك التفتيش المفاجىء على المركبات.

ثانياً: مواجهة الأسباب السلوكية

إن أساليب مواجهة الأسباب السلوكية تدور كلها حول القانون وتطبيقه، وذلك إن وظيفة القانون هي تنظيم السلوك، ومن ثم فإن فرض الالتزام بأحكامه هو الوسيلة المثلى والوحيدة لمواجهة الأسباب السلوكية.

  ولإمكان تحقيق ذلك فإنه يلزم اعتماد خطة متعددة الشعب تضمن ما يلي:

1. دراسة مدى ملاءمة قواعد قانون المرور ومناسبة العقوبات الواردة به لتحقيق مبدأ نفعية العقاب سواء فيما يتعلق بالردع العام أم بالردع الخاص.

2. التوعية بقواعد وآداب المرور ومختلف أحكام قانون المرور.

3. رقابة حالة الطرق وسلوك مستعملي الطريق.

4. تسجيل حالات المخالفة سواء كانت عيوباً في حالة بعض الطرق أو كانت أخطاء في سلوك بعض مستعملي الطريق.

5. الأخطار بعيوب الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من مستعملي الطريق.

6. المتابعة حتى يتم توقيع العقوبات المناسبة على أولئك المخالفين.

7. الإسراع بتنفيذ العقوبات الموقعة حتى تؤتي نتائجها المرجوة.

ثالثاً: حجم مشكلة المرور بدولة الكويت

  تعاني دولة الكويت شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول من مشكلة المرور وآثارها الثلاثة، ألا وهي حوادث المرور، وازدحام المرور ومن ثم البطء في حركة المرور، وتلوث البيئة.

  وإذا كان حجم هذه المشكلة يقاس بحجم الخسائر الناجمة عنها، فإنه يمكن القول، وفي ضوء الإحصاءات المتاحة بأن حجم المشكلة في دولة الكويت لا يُستهان به، فهو يحتل مركزاً بين الدول التي تعاني من خسائر حادة نتيجة لحوادث المرور ففي إحصاء مقارن، أجرى في السويد 1994، تبين أن حجم الخسائر (القتلى والجرحى) نتيجة لحوادث المرور في الكويت في سنة 1994 (2309 ) بمعدل قدره (1357.6) قتيل أو جريح لكل مليون نسمة من المواطنين والمقيمين على السواء، وبذلك تحتل الكويت المرتبة السادسة بين الدول محل المقارنة في تلك الدراسة وعددها (24) دولة.

  ولعله مما يزيد من خطورة الموقف أن حوادث المرور تحتل المركز الأول بين مختلف أسباب الوفاة وذلك في سن الشباب (العشرين) وبذلك تتعاظم الخسارة بالنسبة لدولة الكويت الفتية الناهضة والتي تتطلع إلى شبابها باعتبارهم عدة المستقبل ودعامته الرئيسية.

  أما في سنة 1995 فقد بلغت جملة الحوادث (24045) حادثاً منها (22721) حادث اصطدام، (791) حادث دهس، (533) حادث انقلاب، وقد أسفرت هذه الحوادث عن (2265) قتيل وجريح بنقص وقدره (44) حالة عن عام 1994، بمعدل نقص قدره 1.95%.

  وإذا كان قد توفر لفريق البحث الإحصاءات الخاصة بحوادث المرور، فإن هذه الحوادث رغم أهميتها لا تمثل الخسارة الوحيدة الناتجة عن حوادث المرور، فهناك أولاً الترجمة الاقتصادية لهذه الخسائر، وهناك أيضاً الخسائر الناجمة عن بطء حركة المرور في بعض المناطق أو الأوقات (الازدحام) ، وكذلك الخسائر الناجمة عن تلوث البيئة الناتج عن حركة المركبات واستعمال الطرق العامة.

  وهكذا يبين مدى أهمية الوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة المشكلة، وما إذا كانت هناك مقترحات أو توصيات يمكن أن تسهم بدور إضافي في الحد من آثار تلك المشكلة.

رابعاً: الجهود المبذولة لمواجهة المشكلة

  ليس من شك في أنه قط ظهر جلياً من خلال المناقشات والإحصاءات أن الإدارة العامة للمرور، بمعاونة من مختلف الأجهزة المعنية تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على مشكلة المرور والحد من نتائجها وآثارها، ولعل ذلك يبدو واضحاً سواء في مجال مواجهة الأسباب الهندسية أم في مجال مواجهة الأسباب السلوكية.

  ففي المجال الأول عملت الإدارة العامة للمرور على ما يلي:

1. المطالبة بتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى تحسين كفاءة كثير من الطرق، وتأمين سلامة المرور بها، وربما كان آخرها تعديل أسلوب تنظيم أولوية المرور بتقاطعات منطقة القرين باعتماد نظام الدوارات بدلاً من النظام الذي كانت قد أعدته الجهة المنشئة للطرق، وكذلك المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتحسين كفاءة الاستيعان والتصريف بالطريق الدائري الخامس السريع حتى يظل محتفظاً بصفته كطريق سريع.

2. الرقابة المستمرة لحالة الطرق وتجهيزاتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما تنكشف عنه عمليات الرقابة من عيوبة.

3. الرقابة الجادة والمستمرة لحالة المركبات فيما يتعلق بمقتضيات وشروط الأمن والسلامة في مناسبة الفحص الفني الدوري، وكذلك من خلال حملات تنظم دورياً لهذا الغرض.

  أما في المجال الثاني، فإن الإدارة العامة للمرور تقوم بالإسهام في عمليات التوعية المرورية، كما تقوم أيضاً برقابة سلوك مستعملي الطرق وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل حالة من الحالات، وقد أمكن في عام 1995 وحده ضبط (337564) مخالفة متنوعة، ويأتي في مقدمتها المخالفات التي يمكن لها دور فاعل في وقوع حوادث المرور، مثل مخالفات شروط الأمن والمتانة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، والسير بعكس اتجاه السير، وغير ذلك كثير.

   وذلك كله على الرغم مما تعانيه الإدارة العامة للمرور من عجز في عدد القوات، وكذلك في مركبات الدوريات سواء في ذلك السيارات والدراجات النارية، وهو ما يتضح من الإحصاء المرفق وبخاصة إذا ما قوبل بالإحصاء الخاص بتصنيف المركبات وأنواعها وتطور أعدادها الذي بلغ في سنة 1995(816471) مركبة بعد أن كان في سنة 1985 (557709) مركبة بزيادة قدرها (258672) مركبة بمعدل زيادة قدره 46.39% وذلك خلال عشر سنوات فقط.

المقترحات والتوصيات

أولاً: ما يتعلق بقانون المرور:

1. تأكيد الجدية والحزم في تطبيق قواعد قانون المرور دون أية تفرقة، وذلك انطلاقاً من المبدأ القائل بأنه: إما انضباط وإما انفلات، ولا وسط بينهما.

2. اتخاذ اللازم نحو وضع النصوص المعطلة موضوع التطبيق، مثل نص المادة (42) من قانون المرور التي تجيز سحب رخصة القيادة من السائق خلال السنة الأولى من منحها إذا ما ارتكب مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، على ألا تصرف رخصة لمثل هذا السائق إلا بعد اجتياز اختبار جديد يجري بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب.

وكذلك المادة (42) في شقها الذي يقضي بجواز السحب الإداري لرخصة القيادة أو ترخيص المركبة أقصاها أربعة شهور إذا ما تكرر منه ارتكاب فعل من الأفعال الواردة في المادتين (35، 36) من قانون المرور.

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نصوص المواد من (33) حتى (38) من القانون وبخاصة ما يتعلق منها بعقوبة الغرامة حيث أصبحت، فيما يعتقد فريق البحث إنها لم تعد تتلائم مع مستويات الدخول والقوة الشرائية للعملة في الوقت الحاضر، وكل هذا لضمان أن تحقق العقوبات النفعية المرجوة منها.

4. اعتماد نظام "المخالفات المباشرة" كأسلوب أساسي لضبط مخالفات المرور وفي حالة الاضطرار إلى أسلوب المخالفات غير المباشرة، فإنه يكون من الأجدى سرعة الفصل في هذه القضايا، وكذلك الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة، وكذلك إن الأسلوب الحالي الذي يتراخى فيه التنفيذ إلى حين حلول موعد التجديد يفقد كثيراً من العقوبات نفعيتها في مجالي الردع الخاص والردع العام.

ثانياً: ما يتعلق بالإدارة العامة للمرور:

1. دعم الإدارة العامة للمرور بالقوى البشرية والإمكانات المادية بما يكفل تحقيق انتشار واسع وشامل لقوات المرور في كافة الأنحاء، ومن ثم سيطرة كاملة على حركة المرور، ورقابة دقيقة على كل من حالة الطرق والسيارات وسلوك مستعملي الطرق.

2. تزويد الإدارة العامة للمرور بنظم المعلومات المتطورة التي تتيح الفرصة لتطبيق نصوص القانون المعطلة، والتي تستلزم الكشف عن بعض الجوانب السلوكية مثل المادتين (24، 42) من القانون واللتين سبقت الإشارة إليهما، وكذلك تلك التي تتيح لرجال الدوريات في مختلف المواقع معرفة المعلومات اللازمة عمن يتم التعامل معهم من السائقين أو المركبات، ولعل ذلك يستدعي البحث في الأخذ بنظام النقاط في تسجيل سلوك سائقي المركبات، لما لهذا النظام من عوائد إيجابية في ضبط هذا السلوك.

3. ربط شبكة معلومات الإدارة العامة للمرور بشبكة معلومات المخافر وشبكة معلومات شركات التأمين، وذلك في الحدود اللازمة لتحقيق إسهام كل من تلك الجهات في تحقيق السيطرة المرورية ومن ثم الانضباط المروري.

ثالثاً: ما يتعلق بالتوعية المرورية

1. دعم برامج التوعية المرورية، وذلك باستخدام مختلف القنوات والوسائل، وبخاصة المستحدث منها. فكلما كانت الوسيلة غير تقليدية كلما أتت بآثار أعمق في فكر ووجدان وسلوك المخاطبين ببرامج التوعية.

   ولعله من تلك البرامج تنظيم المسابقات الثقافية وإشراك فئات متعددة من جمهور مستعملي الطريق في تحمل عبء مسؤولية تنظيم المرور ومن ثم تحقيق درجة عالية من درجات السيطرة والانضباط المروري، وبخاصة عند المدراس والنوادي وما في حكمها.

2. التنسيق مع وزارة التربية لإدخال مقرر للثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية وبما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية المرورية في النفوس، والتدريب عليها منذ الصغر، مع التوسع في تلك القيم وتنشيطها مع تطور المرحلة الدراسية التي يمر بها الطلاب.

3. دعم الدور الذي يمكن أن تقوم به جمعيات النفع العام،مثل "جمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق" وكذلك سائر التجمعات الجماهيرية المنظمة مثل "النوادي والنقابات والاتحادات" وذلك في مجال ترسيخ وتعميق الوعي المروري.

رابعاً: نظام الحصول على رخص القيادة

1. زيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين وعلاج معوقات عدم الشمولية والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن.

2. التدرج في تعميم اشتراط التدريب بإحدى مدارس القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وذلك لإمكان الحصول على رخصة القيادة، وذلك مع التأكيد على قيام الإدارة العامة للمرور بمسؤولياتها كاملة في الإشراف الدقيق على كافة مدارس تعليم قيادة السيارات استناداً إلى المادة (20) من القانون.

خامساً: ما يتعلق برقابة سلوك مستعملي الطريق

1. دعم دوريات المرور وتكثيف وجودها لتحقيق رقابة فعالة على سلوك مستعملي الطريق، وضبط جميع حالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منها.

2. بحث مدى إمكان تجهيز إشارات المرور الضوئية بكاميرات لرقابة التزام السائقين بأحكامها وتسجيل جميع حالات المخالفة.

3. تكليف الجهاز المختص بالإدارة العامة للمرور بقياس الاتجاهات السلوكية لمختلف فئات مستعملي الطريق وتحليلها واقتراح ما يلزم لضبطها في ذات الاتجاه الذي تقضي به قواعد وآداب المرور.

سادساً: ما يتعلق برقابة حالة الطرق

1. المراجعة الدورية والمستمرة لحالة المرور وكفاءتها بمختلف الطرق والتقاطعات، لإمكان اتخاذ ما يلزم في مواجهة القصور – إن وجد – ولتطوير الأدوات الهندسية المستعملة في تنظيم المرور بما يضمن ملائمتها وفعاليتها في ضوء كل ما يستجد من ظروف.

2. التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة معوقات الرؤية وبخاصة عند تقاطعات الطرق.

3. التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق بعض المداخل أو المخارج أو نقاط الالتفاف بالجزر الوسطى وذلك إذا كانت قريبة من بعضها بدرجة تعوق حركة المرور، وإذا كان ذلك الإغلاق لا يسبب عبئاً جسيماً على مستعمل الطريق.

سابعاً: ما يتعلق برقابة حالة المركبات

1. دعم أقسام الفحص الفني بالقوى البشرية وأجهزة الفحص التي تمكن من التحقق من توفر جميع شروط الأمن والمتانة بالمركبة في ذلك الفحص الدوري.

2. التوسع في الحملات التفتيشية المفاجئة إلى التحقيق من استمرار توفر جميع شروط الأمن والمتانة بالمركبات.

ثامناً: ما يتعلق بالتأمين الإجباري

دراسة مدى إمكانية الربط بين مقدار التأمين الإجباري،وبين سلوك مالك المركبة التي يجري التأمين بشأنها، والذي يمكن أن يتكشف من خلال مخالفات المرور المسجلة، أو حوادث المرور المرتكبة، وذلك بحيث يمكن تحديد شريحة متدنية لمن يثبت سلامة سلوكه من السائقين وعدم تورطه في حوادث، وبالمقابل لذلك تحديد شريحة عالية لمن يثبت في حقه العكس.

وفي حالة قبول هذا الاقتراح فإن الأمر سوف يستلزم الأخذ بنظام النقاط في تسجيل سلوك مستعمل الطريق.

تاسعاً: ما يتعلق بالشحن البري

1. إنشاء مراكز، في مواقع مختارة، لوزن الشاحنات، وذلك لضبط مخالفات تجاوز الأوزان المصرح بها، والتي تمثل مصدر خطر جسيم على السلامة المرورية من جهة، وعلى رصف الطرق من جهة ثانية.

2. دراسة مدى إمكانية إنشاء مراكز جمركية عند المنافذ بحيث يتم تفتيش الشاحنات عندها، ومن ثم يمكن تخفيف الازدحام الشديد الذي يلاحظ عند محطات الوصول مثل "شارع محمد بن القاسم" الموصل إلى "شبرة الخضروات والفواكه".

3. بحث مدى إمكان تحديد وقت وصول الشاحنات وإنجاز إجراءاتها وتفريغها بشبرة الخضروات والفواكه في ساعات الليل، وذلك لتحقيق ذات الهدف السابق، ألا وهو تخفيف الازدحام بهذه المنطقة في ساعات النهار.

عاشراً: ما يتعلق بالنقل الجماعي

1. الدعوة إلى تشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لما يمكن أن يحققه ذلك من تقليل عدد المركبات المتحركة على الطرق العامة في أوقات الذروة، ومن ثم تقليل الازدحام وبطء الحركة في هذه الأوقات، فضلاً عما يصاحب ذلك، ويترتب عليه من نقص في عدد الحوادث وبساطة في نتائجها.

2. وسيراً على ذات النهج، فإنه يمكن التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة التربية، وشركة النقل العام الكويتية، والجمعيات التعاونية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة، وهو ما يمكن أن يحقق عدداً من النتائج أولها تخفيف الازدحام عند المدارس وعلى الطرق بصفة عامة، وكذلك خفض عدد الحوادث كنتيجة لتخفيف الازدحام من جهة، ولتحرك الباصات في الوقت المناسب دائماً ومن ثم السير بسرعة مناسبة، وإضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يكون تشغيل هذه الباصات بمعرفة أولياء الأمور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولا شك أن لكل من هؤلاء حرصاً على مواعيد الدراسة، وسلامة عملية النقل، وحسن التعامل مع الطلاب ورقابة سلوكهم أثناء تلك الرحلات اليومية.

حادي عشر: توصيات أخرى:

1. دراسة سلبيات وإيجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خارج المناطق المزدحمة.

2. بحث مدى إمكان الأخذ بنظام فترات العمل غير الموحدة بالنسبة للعاملين في الحكومة وكذلك بالنسبة في القطاع الأهلي، ومردود كل ذلك على حركة المرور من حيث سرعتها وسلامتها.

خاتمـــــــة

  وختاماً لهذه الوثيقة، وبعد عرض كل ما تقدم، فإن البحث لا يدعي، ولا يمكنه أن يدعي أنه قد بلغ الكمال، فالكمال لله وحده، وكما قال العلامة "عبد الرحمن البيساني" (ما يكتب الإنسان كتاباً في يومه إلا وقال في غده، لو زيد هذا لكان أحسن، ولو حذف هذا لكان يستحسن، ولو عدل هذا لكان أفضل، وإن هذا لمن أعظم العبر، فهو الدليل على استيلاء النقص على جملة البشر.

ملخص

  تعد مشكلة المرور من المشاكل الرئيسية التي أصبحت تواجه الدول نظراً لما لها من تأثير مادي ومعنوي .

  وقد حددت الدراسة أسباب حوادث السير بـمايلي الأولى وهي مجموعة الأسباب الهندسية: سواء في ذلك ما يتعلق بشبكة الطرق، وقدرتها على استيعاب وتصريف حجم المرور اليومي، وبأماكن انتظار السيارات، ومدى كفايتها، وبالوسائل الهندسية المستخدمة في تنظيم حركة المرور ومدى كفايتها وسلامة استخدامها، وأخيراً بالسيارات، ومدى توفر شروط ومواصفات الأمن والمتانة بها. والثانية هي مجموعة الأسباب السلوكية، والتي يقصد بها أخطاء مستعملي الطرق العامة، والتي تتمثل في مخالفة قاعدة أو أكثر من قواعد وآداب المرور التي تضمنها الباب الرابع من قانون المرور، والتي فصلت في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  وتواجه دولة الكويت مشكلة حقيقية في حوادث السير، حيث أن الإحصائيات المتعلقة بهذا الجانب تشير إلى ارتفاع نسبة حوادث السير في دولة الكويت مقارنة بالدول الأخرى.

  وتقوم جهود كبير لمواجهة هذه المشكلة من خلال قيام الادارة العامة للمرور بحملات توعية وارشاد للسائقين وتأمين سلامة المرور وضبط المخالفات التي قد تقع نتيجة للمخالفات التي قد يرتكبها السائقين .

التوصيات

  وبعد تحليل هذا الجانب لهذه الدراسة توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات كان من أهمها ما يلي:

1. تأكيد الجدية والحزم في تطبيق قواعد قانون المرور دون أية تفرقة.

2. اتخاذ اللازم نحو وضع النصوص المعطلة موضوع التطبيق.

3. جواز السحب الإداري لرخصة القيادة أو ترخيص المركبة أقصاها أربعة شهور إذا ما تكرر منه ارتكاب فعل من الأفعال الواردة في المادتين 

(35، 36) من قانون المرور.

4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نصوص المواد المتعلقة بعقوبة الأشخاص المخالفين للقانون وبخاصة ما يتعلق منها بعقوبة الغرامة حيث أصبحت، فيما يعتقد فريق البحث إنها لم تعد تتلائم مع مستويات الدخول والقوة الشرائية للعملة في الوقت الحاضر، وكل هذا لضمان أن تحقق العقوبات النفعية المرجوة منها.

5. دعم الإدارة العامة للمرور بالقوى البشرية والإمكانات المادية بما يكفل تحقيق انتشار واسع وشامل لقوات المرور في كافة الأنحاء.

6. تزويد الإدارة العامة للمرور بنظم المعلومات المتطورة التي تتيح الفرصة لتطبيق نصوص القانون المعطلة.

7. دعم برامج التوعية المرورية، وذلك باستخدام مختلف القنوات والوسائل، وبخاصة المستحدث منها.

8. التنسيق مع وزارة التربية لإدخال مقرر للثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية.

9. زيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين وعلاج معوقات عدم الشمولية والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن.

10. التدرج في تعميم اشتراط التدريب بإحدى مدارس القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

11. دعم دوريات المرور وتكثيف وجودها لتحقيق رقابة فعالة على سلوك مستعملي الطريق، وضبط جميع حالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منها.

12. بحث مدى إمكان تجهيز إشارات المرور الضوئية بكاميرات لرقابة التزام السائقين بأحكامها وتسجيل جميع حالات المخالفة.

13. المراجعة الدورية والمستمرة لحالة المرور وكفاءتها بمختلف الطرق والتقاطعات، لإمكان اتخاذ ما يلزم في مواجهة القصور – إن وجد.

14. التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة معوقات الرؤية وبخاصة عند تقاطعات الطرق.

15. التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق بعض المداخل أو المخارج أو نقاط الالتفاف بالجزر الوسطى وذلك إذا كانت قريبة من بعضها بدرجة تعوق حركة المرور، وإذا كان ذلك الإغلاق لا يسبب عبئاً جسيماً على مستعمل الطريق.