تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان
لدى صغار المزارعين في الوطن العربي
الخرطوم
ديسمبر(كانون الأول) 2003
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
المحتويات
البيان
|
الصفحة
|
تقديم
|
I
|
المحتويات
|
III
|
الملخص التنفيذي
| |
الباب الأول : أهمية قطاع الألبان في الوطن العربي
| |
1-1 أهمية قطاع الألبان في الوطن العربي
|
18
|
1-2 تطور إنتاج الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي
|
20
|
1-3 تطور أعداد المزارع المنتجة للألبان في الوطن العربي
|
24
|
الباب الثاني: ألأوضاع الراهنة لإنتاج واستهلاك الألبان في الوطن العربي
| |
2-1 الأوضاع الراهنة لإنتاج وإنتاجية الألبان
|
27
|
2-2 استهلاك الألبان ومنتجاتها
|
33
|
2-3 العوامل المؤثرة على استهلاك الألبان ومنتجاتها
|
37
|
2-4 السياسات المؤثرة على إنتاج وتصنيع وتسويق واستهلاك الألبان ومنتجاتها
|
39
|
2-5 مشاكل ومحددات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان ومنتجاتها
|
44
|
2-5-1 المحددات البيئية والطبيعية
|
44
|
2-5-2 المعوقات الإنتاجية
|
46
|
2-5-3 المعوقات التسويقية والتصنيعية
|
50
|
2-5-4 المحددات التشريعية والتنظيمية
|
58
|
الباب الثالث: تسويق وتصنيع وتجارة الألبان ومنتجاتها
| |
3-1 أنماط الاستهلاك ورغبات المستهلكين
|
62
|
3-2 النظم التسويقية للألبان
|
65
|
3-2-1 القنوات والمسالك التسويقية للألبان ومنتجاتها
|
65
|
3-2-2 الوظائف والخدمات التسويقية والبني التحتية ومدى توفرها
|
71
|
3-2-3 التكاليف التسويقية للألبان ومنتجاتها
|
77
|
3-2-4 المنظمات والهيئات والمجالس والتعاونيات التسويقية للألبان ومنتجاتها
|
79
|
3-2-5 تطور أعداد مصانع الألبان وطاقاتها التصنيعية ومعدلات التشغيل
|
81
|
3-3 تطور الطلب على الألبان ومنتجاتها ومعدل الاكتفاء الذاتي
للفترة 1991– 2002 |
86
|
3-4 تطور كميات وقيم واردات الألبان ومنتجاتها
|
91
|
3-5 تطور كميات وقيم صادرات الألبان ومنتجاتها
|
97
|
3-6 الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الاستيراد من القطاعين العام والخاص
|
99
|
3-7 التوقعات المستقبلية لإنتاج واستهلاك الألبان
|
101
|
3-8 مشاكل ومحددات التجارة الخارجية والبينية للألبان ومنتجاتها
|
102
|
الباب الرابع: التجارب الوطنية في مجال تطوير إنتاج وتسويق الألبان
| |
4-1 التجارب القطرية في مجال إنتاج وتسويق الألبان
|
105
|
الباب الخامس: آفاق ومبررات تطوير قطاع الألبان في الوطن العربي
| |
5-1 مبررات التطوير
|
110
|
5-2 مقترحات تطوير الإنتاج
|
114
|
5-3 مقترحات تطوير التصنيع
|
119
|
5-4 مقترحات تطوير التسويق
|
123
|
5-5 مقترحات تطوير التجارة الخارجية
|
126
|
الباب السادس : المشروعات الاستثمارية والتنموية المقترحة لتطوير قطاع الألبان
| |
6-1 المشروعات الاستثمارية والتنموية المقترحة لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان ومنتجاتها
|
128
|
6-2 البرامج والمشروعات المقترحة لتطوير التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجالات إنتاج وتجارة وتصنيع الألبان
|
141
|
الملخص التنفيذي
تعتبر الألبان ومنتجاتها من المصادر الأساسية للغذاء في الوطن العربي لاحتوائها على المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم في بنائه من بروتين ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات. كما يعتبر اللبن من أرخص أنواع البروتين الحيواني ومصدراً هاماً للصناعات التحويلية ذات الصلة ولإعاشة قطاع كبير من صغار المنتجين في الريف والحضر، وتتفاوت أهميته في قيمة الإنتاج الزراعي والحيواني من بلد لآخر. وتعتمد شريحة كبيرة من المنتجين التقليديين على هذا القطاع في دخلهم ومعيشتهم. ويوفر قطاع الألبان فرص عمل لأكثر من 28% من القوى العاملة في بعض الدول العربية مثل سوريا.
وجدير بالذكر بأن الموارد والإمكانيات المستقبلية المتاحة لتنمية قطاع الألبان في الدول العربية من الممكن أن تخلق فائضاً من الألبان ومنتجاتها مستقبلاً مما سيسهم في تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي والعربي للاستثمار فيه، وفي توفير الكثير من العملات الحرة التي تنفق في استيراد الألبان المجففة وبعض المنتجات اللبنية.
وتعتبر الأبقار المصدر الرئيسي لإنتاج الألبان في معظم أقطار الوطن العربي. ويعتمد الإنتاج أساساً على المنتج التقليدي. وقد شهد هذا القطاع نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة لمواكبة الطلب المتزايد على الألبان ومنتجاتها ولاهتمام دول المنطقة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والهام من خلال إتباع السياسات الهادفة إلى تطوير الإنتاج وتنميته. حيث تشير إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن إنتاج الألبان في الوطن العربي قد ارتفع بنسبة 54% خلال الفترة 1991-2001 حيث ازداد من نحو 12.6 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 19.37 مليون طن عام 2001 . وكما تشير ذات الإحصاءات إلى أن إنتاج الألبان في الدول المنتجة الرئيسية قد ارتفع هو الأخر خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث ازداد إنتاج السودان من الألبان من نحو 3.4 مليون طن عام 1991 إلى نحو 6.9 مليون طن عام 2001، وفي مصر ارتفع الإنتاج من نحو 2.2 مليون طن إلى حوالي 3.8 مليون طن ، أما في سوريا فقد ارتفع الإنتاج من حوالي 1.4 مليون طن الى نحو 1.7 مليون طن عام ، وفي الجزائر ارتفع الإنتاج من نحو 1.2 مليون طن إلى حوالي 1.6 مليون طن وذلك خلال سنوات الفترة 1991-2001.
وقد واكب زيادة إنتاج الألبان في الوطن العربي زيادة في الطلب و زيادة في الاستهلاك في غالبية الدول العربية فاقت الزيادة في الكميات المنتجة في الكثير من الأحيان نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الوعي الصحي. حيث تشير ذات الإحصاءات بان استهلاك الوطن العربي من الألبان ومنتجاتها قد ارتفع من نحو 20.6 مليار طن عام 1991 الى نحو 28.3 مليار طن عام 2001. ففي السودان ارتفع الطلب على الألبان ومنتجاتها من نحو 3.1 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 7.1 مليون طن عام 2001، وفي مصر ارتفع الاستهلاك من نحو 3.2 مليون طن عام 1991 إلى نحو 4.8 مليون طن عام 2001 . وكذلك ارتفع استهلاك الألبان ومنتجاتها في سوريا من نحو 1.4 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 1.8 مليون طن عام 2001.
اما نسب الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي فقد تراوحت ما بين 59.9% في العام 1991 و 71% في العام 2001. وتتباين هذه النسبة على مستوى الدول من دولة إلى أخرى وتتراوح ما بين 6.1% في بعض الدول كالكويت و 99.2 في دول أخرى كالسودان وذلك كمتوسط سنوي للفترة 1991-2001. ويتم سد هذا العجز في غالبية الدول العربية عن طريق استيراد الألبان المجففة وبعض المنتجات اللبنية من بعض الدول وخاصة الأوربية منها مثال (هولندا وفرنسا).
ويتأثر استهلاك الألبان في الوطن العربي بعدة عوامل اقتصادية، اجتماعية، بيئية وجغرافية أهمها: أسعار الألبان المحلية ومنتجاتها مقارنة مع المستورد منها، بعد مراكز الاستهلاك عن مراكز الإنتاج، مستوى دخول الأفراد خاصة الطبقات الفقيرة في المدن ، نوعية الألبان ومنتجاتها محلياً إذ أن الكثيرين في المدن يتخوفون من الألبان المحلية من النواحي الصحية بحيث يلجأون للألبان المستوردة لاعتقادهم بأنها أضمن صحياً، وفرة الألبان خاصة في مناطق الإنتاج ، العادات الغذائية للسكان والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد مستوى الاستهلاك حيث يفضل البعض ألبان الماعز والبعض الآخر يفضل ألبان الأبقار، الإشاعات التي تلعب دوراً كبيراً في استهلاك الألبان ومنتجاتها إذ أن أقل إشاعة عن تلوث الالبان تبعد المستهلكين عنها كما حدث أخيراً في السودان، وسائل الإعلام تلعب هي الاخرى دوراً كبيراً في توعية المستهلك عن دور الألبان في التغذية وفى دحض أي إشاعات وأخيرا فان العناية بالبنية التحتية والتسهيلات الحكومية التي يتم منحها للمنتجين تساعد هي الأخرى في انسياب واستهلاك الألبان ومنتجاتها.
وفيما يتعلق بأنماط الإنتاج، أشارت الدراسة إلى انه يتم إنتاج الألبان ومنتجاتها في معظم الدول العربية في القطاعين التقليدي و الحديث. ويعتبر القطاع التقليدي المصدر الرئيسي لإنتاج الألبان ومنتجاتها في الكثير من الدول العربية وينقسم هذا القطاع في العادة إلى نوعين. النوع الأول يمثله المنتجون الرحل الغير مستقرين والذين يعتمدون على المراعى الطبيعية في تربية حيواناتهم ويتحركون دائماً سعياً للماء والكلأ والكثير من ألبانهم غير متاحة للتسويق بسبب بعد مناطق الإنتاج عن مراكز الاستهلاك وضعف الحلقات التسويقية. وهؤلاء يعتمدون اعتماداً كبيراً على ألبانهم في غذائهم ويربون الحيوان أساساً لإنتاج اللحوم ويعتبر إنتاج الألبان نشاط ثانوي بالنسبة لغالبيتهم.
أما النوع الآخر من المنتجين التقليديين فهم الذين يستقرون حول المدن والمشاريع الزراعية ويعتمدون أساساً على المخلفات الزراعية في تغذية حيواناتهم. وهؤلاء لا يجدون صعوبة كبيرة في تسويق ألبانهم لقربهم من مراكز الاستهلاك.
أما القطاع الحديث فيتواجد دائماً حول المدن ومصانع الألبان، ويمارس في هذا القطاع أساليب التربية الحديثة والإنتاج المكثف في مزارع متخصصة لإنتاج الألبان اعتماداً على الأبقار المستوردة والمهجنة والمحلية. ويعتمد هؤلاء على الأعلاف الخضراء والمركزة في تغذية أبقارهم.
هذا ويتأثر إنتاج الألبان في الدول العربية والى حد كبير إيجاباً أو سلباً بالسياسات التي تنتهجها الدول في مجالات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان. ومن أهم السياسات التي انتهجتها الدول العربية والتي أثرت إيجابياً على إنتاج الألبان فيها ما يلي:
* قيام الحكومات بتبني سياسات تهدف إلى ترقية المهن البيطرية .
* أنشاء المجالس والمؤسسات والشركات العامة المتخصصة في إنتاج الألبان وتنظيم نشاطها كما في السودان وغيرها من الدول.
* تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الألبان كما في مصر وغيرها.
* توفير البني التحتية من طرق ومواصلات واتصالات وغيرها مما ساعد في العمليات الإنتاجية والتسويقية كما في سوريا وغيرها.
* تخفيض وإلغاء بعض الرسوم والضرائب على أنشطة الإنتاج الحيواني والنباتي كما في السودان.
* تبني العديد من الدول العربية لسياسات الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري مما ساعد في فعالية آلية السوق كما في مصر وغيرها.
* تشجيع قيام مصانع الأعلاف حول المدن مما كان له الأثر الإيجابي على قطاع الألبان كما في السودان وغيره.
* قيام العديد من الدول بسن قوانين تشجيع الاستثمار التي أعطت الكثير من الامتيازات للمستثمرين مما ساعد في قيام مزارع ومصانع الألبان كما في سوريا وغيرها.
* دعم صغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة والمساعدات العينية كما في سوريا وغيرها.
* تشجيع عمليات تكثيف الإنتاج الحيواني خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة كما في مصر.
* توجيه البحوث التطبيقية لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء وزراعة أصناف عالية الإنتاجية كما في مصر بالنسبة للبرسيم والذرة الرفيعة.
* تشجيع استيراد سلالات أجنبية من الأبقار عالية الإنتاجية كما في سوريا، إضافة إلى قيام الحكومات بنشر عمليات التلقيح الصناعي والتهجين.
* اعتماد بعض الدول لسياسة التأمين ضد نفوق الحيوانات كما في سوريا وذلك من خلال تقديم تعويضات مناسبة مقابل أقساط تأمين محدودة.
* تشجيع قيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين مما ساعد في عمليات الإنتاج والتسويق كما في مصر.
* أنشاء مراكز لتجميع الألبان مما ساعد في عمليات التسويق وانسياب الألبان للمصانع وللمستهلك.
أما السياسات التي أثرت سلباً على قطاع الألبان فمن أهمها:
* عدم ايلاء معظم الدول العناية الكافية لمجالات تسويق الألبان ومنتجاتها مقارنة لما تم ايلاءه من عناية واهتمام في مجال الإنتاج.
* ضعف ونقص الكوادر الإرشادية المدربة والمؤهلة وضعف و /أو غياب المعلومات والإحصاءات الكافية والدقيقة.
* غياب أو عدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بضبط الجودة بالنسبة للمنتجين ومصانع الألبان.
* عدم وضوح أو غياب السياسات والحوافز الخاصة بالحد من استيراد الألبان المجففة للاستهلاك ولمصانع الألبان.
* عدم قيام وسائل الإعلام بادوار فاعلة في مجال توعية المنتجين والمستهلكين خاصة في النواحي الصحية والغذائية للألبان.
* تركيز غالبية الدول على دعم الاستثمارات الكبيرة في مجالات إنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها وعدم قيامها بالتركيز على صغار المزارعين.
* التدخلات الحكومية في تسويق الألبان من خلال تبني سياسات تحديد أسعار البيع للمستهلك والتي لم تحقق نتائج إيجابية كما في سوريا والجزائر والأردن.
* قيام بعض الدول بفرض رسوماً جمركية بدرجات متفاوتة على مستلزمات الإنتاج وفى نفس الوقت قيامها بتخفيض الرسوم على الألبان المجففة المستوردة مما دفع الصناعيين للاتجاه للاستيراد كما في الجزائر.
* لم تولى معظم الدول التصنيع الريفي لمنتجات الألبان عن طريق المرأة العناية الكافية رغم أهميته.
* غياب أو عدم تفعيل التشريعات القانونية والإدارية والحوافز الهادفة لمنع بيع الألبان الغير مبسترة أو معقمة وهذا قد أضر بالكثير من المستهلكين.
هذا وقد حالت مشاكل ومحددات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان ومنتجاتها دون الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والإمكانيات المتاحة لتنمية قطاع الألبان في الوطن العربي . ويمكن حصر هذه المحددات بإيجاز فيما يلي:
* اعتماد قطاع الألبان أساساً على المنتج التقليدي والمراعي الطبيعية. وقد تسببت ظروف الجفاف في بعض البلدان مثل السودان في تدهور هذه المراعى وتغذية الحيوان.
* اهتمام المجتمع الرعوي بكمية وعدد القطعان أكثر من النوع مما تسبب في استنزاف الموارد الطبيعية وساهم في التصحر وتدنى الإنتاجية كما هو الحال في السودان والجزائر.
* صغر الحيازات المنتجة وقلة الموارد المائية قد أثر سلباً على تغذية الحيوان كما في مصر.
* الحرارة الشديدة وبعض الآفات والأمراض قد أدت إلى نفوق الحيوانات كما في السودان.
* الإرشاد الحيواني خاصة في مجال الألبان يكاد يكون غير متوفر بالإضافة إلى قلة الوعي والتوعية.
* قلة وضعف البنيات التحتية من طرق ومواصلات واتصالات ومواعين تخزين وتبريد لا تساعد العمليات الإنتاجية والتسويقية.
* قلة و/أو غياب مراكز تجميع الألبان في بعض الدول المنتجة الرئيسية للألبان كالسودان تعتبر محدداً هاماً للإنتاج والتسويق.
* غياب الرقابة الصارمة على أنشطة قطاع الألبان في بعض الدول العربية مما تسبب في الفوضى السائدة في هذا القطاع في بعض البلدان كالسودان كما لا توجد المواصفات القياسية الملزمة للمنتج وللمصانع مما أضر بالمستهلك.
* غياب و/أو عدم تفعيل القوانين والتشريعات والحوافز التي تلزم المنتجين والمصانع بالتقيد بالمواصفات القياسية إن وجدت.
* التخطيط العشوائي خاصة بالنسبة للمصانع قد أدى إلى تشغيلها دون طاقتها التصميمية مما أسهم في تدنى أدائها وارتفاع كلف إنتاجها.
* عدم ايلاء قطاع الألبان الاهتمام الكافي في خطط وبرامج التنمية في العديد من الدول وخاصة فيما يتعلق بصغار المنتجين.
وتتشابه القنوات والمسالك التسويقية التي تمر بها الألبان ومنتجاتها في غالبية الدول العربية. وهنالك تباين واضح بين القنوات التسويقية في الأقطار العربية بالنسبة للقطاع التقليدي والقطاع الحديث. كما أن تعدد وطول هذه القنوات يزداد بزيادة عدد الوسطاء في سوق الألبان. وتسيطر القنوات التسويقية التقليدية على تسويق معظم الألبان. وبالنسبة للقطاع التقليدي فتعتبر عمليات البيع عن طريق الوسطاء من القنوات الأكثر انتشاراً حيث يقوم بعض تجار الألبان الوسطاء بتجميعها من المنتجين مباشرة ونقلها إلى المستهلك إما مباشرة أو من خلال منافذ البيع والباعة المتجولين الذين يوصلونها للمستهلك النهائي وغالباً ما يتم النقل بسيارات الشحن الصغيرة، الألبان الموزعة بهذه الطريقة عادة تكون طازجة وغير معاملة حرارياً. هذا ويقوم بعض المنتجين ببيع ألبانهم لمراكز التجميع والتي عادة ما تنقلها إلى مصانع الألبان. كما أن بعض صغار المنتجين يبيعون ألبانهم إلى ورش ومنازل التصنيع التقليدية.
أما منتجي القطاع الحديث فعادة وغالباً ما يقومون بالتعاقد مع مصانع الألبان أو مراكز التجميع التي تستلم منهم الألبان و تنقلها إلى المصانع بعد تجميعها. كما يقوم بعض المنتجين في هذا القطاع بتوصيل الألبان إلى محلات البيع بالتجزئة. أما مصانع الألبان فغالباً ما توزع الألبان مباشرة إلى مراكز التوزيع مستعملة السيارات المبردة. والمنتجات اللبنية عادة ما توزع إلى تجار الجملة الذين يوزعونها لمحلات التجزئة ومن ثم للمستهلك النهائي. وفي بعض الأحيان يتم تصدير كميات ضئيلة من منتجات الألبان إلى الخارج.
وفيما يتعلق بالوظائف التسويقية (التوزيعية، التسهيلية، التبادلية) للألبان ومنتجاتها فقد بينت الدراسة بأنها ترتبط ارتباطاً وثيقا بمدى توفر البني التحتية وأنها تتشابه في غالبية الدول العربية من حيث الوظائف ودرجة الكفاءة.
ففيما يتعلق بالنقل والذي يعتبر من أهم الوظائف التسويقية، فعادة ما يستعمل صغار المنتجين الدواب والدراجات البخارية والعربات الصغيرة الغير مبردة لنقل الألبان إلى مراكز الاستهلاك أو مراكز التجميع. في حين تستعمل مصانع الألبان العربات المبردة لنقل الألبان ومنتجاتها. ويعتبر بعد مناطق الإنتاج عن مراكز الاستهلاك من الأمور التي تزيد من أهمية هذه الوظيفة حيث ان ارتفاع فئات النقل وسوء الطرق في بعض مناطق الإنتاج يسهم في التقليل من كفاءة هذه الوظيفة التسويقية الهامة.
اما التخزين والذي يعتبر من الوظائف التسويقية الهامة للألبان ومنتجاتها نظرا لكونها تعتبر من المنتجات السريعة التلف التي تحتاج للمخازن المبردة ولو لفترات قصيرة فقد بينت الدراسة بان هذه الوظيفة لا تعمل بشكل جيد في الدول العربية وان إنشاء مراكز التجميع المزودة بتسهيلات التبريد سيساعد صغار المزارعين بوجه خاص ويسهل عمليات انسياب الألبان إلى المستهلك والمصانع.
كما بينت الدراسة بان الوظائف التسهيلية (الفرز والتدرج، التعبئة، التمويل، تحمل المخاطر، المعلومات التسويقية وغيرها) لا تؤدى بكفاءة مناسبة في العديد من الدول العربية، وان المنتجون ومصانع الألبان لا يلتزمون بالمواصفات القياسية إن وجدت مما تسبب في انخفاض جودة الألبان ومنتجاتها.
اما الوظائف التبادلية (البيع والشراء) فقد بينت الدراسة بان الوسطاء يتحكمون فيها بدرجة كبيرة في الكثير من الدول، وان المصانع لا تقوم بدفع استحقاقات صغار المزارعين عن بيع ألبانهم لها في الوقت المناسب وفى الكثير من الأحيان يضطرون لبيع منتجاتهم بأسعار زهيدة خوفاً من تلفها.
وفيما يتعلق بالتكاليف التسويقية فان عدم توفر المعلومات التسويقية الكافية وعدم الاهتمام بالسجلات كانت السبب في عدم تعرض الدراسة للتكاليف التسويقية حيث ركزت الدراسة على الهوامش التسويقية نظرا لكون المعلومات المتاحة قد غطت فقط هذا الجانب . الا انه وعلى الرغم مما سبق فانه من الممكن القول بأن أرباح الوسطاء تشكل العنصر الأساسي بالنسبة للقطاع التقليدي بينما تشكل تكاليف تشغيل المصانع ومواد التعبئة والتبريد والتوزيع العنصر الأساسي في التكاليف التسويقية للقطاع الحديث، وان ارتفاع التكاليف التسويقية قد تسبب في ارتفاع الهوامش التسويقية لتصل في بعض الأحيان إلى نحو 50% كما هو الحال في السودان.
هذا وقد بينت الدراسة بان الحكومات والقطاع الخاص قد أسهموا بدور كبير في تطور إعداد مصانع الألبان خاصة حول المدن لمقابلة الطلب الزائد على الألبان المعاملة حرارياً، مما أسهم في زيادة أعداد المصانع في كل بلد . إلا انه وعلى الرغم من هذا الاهتمام ومن التطور الذي حصل على أعداد المصانع فقد أشارت الدراسة إلى ان غالبية المصانع في الدول العربية تشكو من تدني الطاقات الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل و قلة الخبرات وعدم انسياب الألبان لها بانتظام.
وفيما يتعلق بتجارة الألبان فقد توصلت الدراسة إلى أن بعض الدول العربية تقوم بتصدير كميات بسيطة من الألبان ومنتجاتها في حين تقوم غالبية الدول العربية باستيراد كميات كبيرة من الألبان المجففة وبعض المنتجات اللبنية لمقابلة الاستهلاك وسد عجز الإنتاج المحلى عن مقابلته، حيث بلغ إجمالي استيراد الوطن العربي من الألبان نحو 8.73 مليون طن عام 1991، ارتفع إلى نحو 9.6 مليون طن عام 1994 ثم عاد وانخفض إلى نحو 8.6 مليون طن عام 2001، بلغت قيمتها نحو 1.9 و 2.2 و 2.3 مليار دولار سنويا على التوالي.
وفي غالبية الدول العربية يقوم بعمليات الاستيراد والتصدير القطاع الخاص أساساً بالإضافة إلى بعض شركات القطاع العام والمشترك ومن أهم مشاكل هذه التجارة الخارجية ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقلة مطابقتها لمقاييس المواصفات العالمية، عدم التنسيق بين الدول العربية في هذه الأنشطة، عجز سياسات الدول في التنمية المطلوبة لقطاع الألبان، عدم وجود التسهيلات والتشريعات اللازمة المساعدة لعمليات التصدير بوجه خاص، تدنى الإنتاجية والنوعية للألبان ومنتجاتها، اختلاف سياسات الدعم لهذا القطاع بين الدول وقلة الدراسات الموجهة لهذه الأنشطة ليتم التكامل بينها في هذا المجال وتنشط الاستثمارات والتجارة البينية ويستفاد من الميزة النسبية في كل منها في إنتاج الألبان ومنتجاتها ومن الخبرات البشرية.
وفيما يتعلق بمشاكل ومحددات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان في الدول العربية والتي تحول دون الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والإمكانيات المتاحة لتنمية قطاع الألبان في الوطن العربي. فقد حصرتها الدراسة فيما يلي:
* يعتمد قطاع الألبان أساسا على المنتج التقليدي والمراعى الطبيعية، وقد تسببت ظروف الجفاف في الكثير من الأقطار العربية في تدهور هذه المراعى كما هو الحال في السودان.
* اهتمام المجتمع الرعوي بعدد قطعان الحيوانات أكثر من النوع قد تسبب في استنزاف الموارد الطبيعية وتدنى الإنتاجية في الكثير من الأحيان كما في السودان والجزائر.
* صغر حيازات الأعلاف الخضراء وقلة الموارد المائية قد أثر سلبياً على إنتاج الألبان كما في مصر وغيرها.
* الحرارة الشديدة في بعض الأحيان والكثير من الآفات مثل القراد والأمراض قد تسببت في تفوق الكثير من الحيوانات كما في السودان وغيره.
* ضعف و/أو عدم كفاية الإرشاد الحيواني بالمقارنة مع الإرشاد الزراعي خاصة في مجال التصنيع والتسويق في العديد من الدول العربية.
* غياب و/أو عدم تفعيل الرقابة على الشروط الصحية والمواصفات القياسية لإنتاج وتصنيع الألبان.
* ضعف البنيات التحتية من طرق ومواصلات واتصالات ومخازن تبريد وخلافها كما في معظم الدول.
* قلة مراكز تجميع الألبان وعدم وجودها في بعض الأقطار كالسودان يعتبر محدداً رئيسياً لإنتاج وتصنيع وتسويق الألبان.
* الفوضى السائدة في قطاع الألبان في بعض البلدان كالسودان وعدم وجود الرقابة والتشريعات اللازمة لضبط هذا القطاع قد أضرت في تنافسيته محليا وعالميا.
وفيما يتعلق بالدروس الممكن الاستفادة منها من التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في مجالات انتاج وتصنيع وتسويق الالبان ومنتجاتها في الدول العربية فقد اشارت الدراسة الى وجود العديد من الدروس التي يمكن للدول العربية الاستفادة منها من تجارب الدول الأخرى ومن أهمها:
* للدول دور كبير في تنمية هذا القطاع برسم السياسات المساعدة في حدود ما هو مسموح به في الاتفاقيات الدولية مثل دعم صغار المزارعين، عدم التدخل في آلية السوق، إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار وتحفيزه بكل الوسائل، تطوير البنى التحتية وضرورة التنسيق بين هذه الدول في كل مجالات قطاع الألبان.
* ضرورة ايلاء صغار المنتجين الاهتمام الكافي في خطط التنمية لكونه يشكلون الركيزة الأساسية لهذا القطاع.
* التخطيط السليم والابتعاد عن الإنشاء العشوائي للمشاريع والمصانع.
* إنشاء مراكز لتجميع الألبان في مناطق الإنتاج الرئيسية يعتبر عنصراً هاماً لتنمية هذا القطاع ولمساعدة المنتج وضمان انسياب الألبان للمستهلك والمصانع.
* ضرورة ايلاء الاهتمام الكافي لعمليات تصنيع الألبان بالأشكال التقليدية وضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية في هذا المجال.
* أهمية التنسيق فيما بين الدول العربية في مجالات تنمية قطاع الألبان والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في أي منها لإنتاج الألبان حتى يتم التكامل في هذا المجال وتحقق المزيد من الأمن الغذائي.
وقد بينت الدراسة العديد من العوامل التي تبرر ضرورة قيام الدول العربية بايلاء مزيدا من الاهتمام لتطوير قطاع الألبان ومنتجاتها من أهمها:
* وجود الثروة الحيوانية الهائلة والموارد الطبيعية والإمكانيات الغير مستقلة.
* نظرا لكون صغار المنتجين يقومون بإنتاج الجزء الأكبر من الألبان فان تطوير هذا القطاع سيخدم هذه الشريحة الهامة مما سيسهم في رفع دخول السكان الريفيين وفي تحقيق التنمية الريفية والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.
* توفير العملات الحرة التي تنفق على استيراد الألبان ومنتجاتها .
* أهمية تطوير قطاع الألبان في تدعيم الأمن الغذائي العربي.
* تطوير هذا القطاع يمكن أن يخلق فائضاً من الألبان ومنتجاتها ويتم تصديرها وتكون مصدراً هاماً لجلب العملات الحرة.
هذا وقد تطرقت الدراسة إلى العديد من المقترحات التي من شانها تطوير قطاع الألبان في الدول العربية والتي من أهمها:
* الاهتمام بالمراعي الطبيعية كماً ونوعاً وبالمحاصيل العلفية والتوسع في برامج إدخال الحيوان في الدورة الزراعية.
* إنشاء مزارع ألبان نموذجية وربطها بمراكز البحوث والإرشاد.
* توفير الرعاية البيطرية والصحية للحيوان وكذا الإرشاد الحيواني على أوسع نطاق.
* توفير موارد الشرب وتوزيعها توزيعاً عادلاً.
* الاهتمام بالقوى العاملة المتخصصة في إنتاج الألبان.
* تشجيع المنتجين للانخراط في المؤسسات الجماعية والتعاونية المقبولة اجتماعياً.
* تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في نشاطات إنتاج الألبان.
* اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتوفير التمويل والقروض الميسرة لصغار المنتجين.
* تشجيع إقامة مزارع الألبان المتخصصة ومزارع متكاملة بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية.
* تشجيع صغار المنتجين على استعمال الحلابة الآلية.
* تشجيع استيراد الأبقار عالية الإنتاجية.
* دعم البحث العلمي في مجال إنتاج الألبان.
* تحقيق الاستخدام الأكمل للمخلفات الزراعية بإجراء المعاملات التي تساعد على رفع قيمتها الغذائية.
وكذلك تطرقت الدراسة إلى العديد من المقترحات التي من شانها تطوير تصنيع وتسويق وتجارة الألبان ومنتجاتها في الدول العربية والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
* دعم وحماية مصانع الألبان لفترة محدودة وإعطائها بعض الإعفاءات حتى تحل مشاكلها وذلك ضمن الحدود المسموح بها في الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
* تشجيع القطاع الخاص الوطني والعربي على الاستثمار في مصانع الألبان وفي السيارات المبردة ووسائل حفظ الألبان والتسهيلات التسويقية الأخرى.
* العمل على التصنيع المحلى لبعض الماكينات البسيطة لمصانع الألبان التي يمكن تصنيعها محلياً.
* العمل على تنويع المنتجات اللبنية لتواكب متطلبات المستهلكين.
* وضع مواصفات محددة لمنشآت تصنيع الألبان.
* إلزام مصانع الألبان باستعمال ولو جزئياً الألبان المحلية وخلق رابطة قوية بين المصانع وصغار المنتجين.
* الاستفادة من تجارب مصانع الألبان الناجحة في الوطن العربي.
* تشديد الرقابة على مصانع الألبان وإلزامها بإتباع المواصفات القياسية لمنتجات الألبان.
* دعم صناعة الألبان الريفية.
* تطوير موارد التعبئة والتغليف لدى صغار المنتجين وزيادة الوعي لديهم من حيث المحافظة على المنتج وجودته.
* تحسين نوعية الحليب المستعمل في المصانع .
* إقامة الندوات والورش الخاصة بتطوير هذه الصناعة خاصة لصغار المنتجين.
* متابعة المصانع الصغيرة والورش وإلزامها بتطبيق الشروط الصحية والنوعية.
* إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمصانع الألبان قبل إنشائها لتفادى الأخطاء والفشل.
* دعم صغار المصنعين عن طريق تقديم القروض الميسرة لهم لتمكينهم من تطوير ورشهم الصغيرة غير المرخصة وإلزامهم بترخيصها.
* إنشاء مراكز تجميع الألبان وتزويدها بكافة وسائل الحفظ والتبريد والتسهيلات الأخرى لمساعدة صغار المنتجين في تسويق ألبانهم.
* تحسين البني التحتية من مواصلات ونقل واتصالات وخلافها.
* إنشاء أجهزة وطنية مقتدرة تسندها التشريعات والقوانين تنظم وتراقب عمليات تسويق الألبان.
* توفير المعلومات التسويقية والمرشد التسويقي.
* تشجيع البحوث التطبيقية في مجال التسويق وكذا إقامة الندوات وورش العمل في هذا المجال.
* استعمال كل الوسائل المتاحة للحد من استيراد الألبان ومنافستها في تسويق المنتج المحلى.
* الاهتمام بتجار التجزئة ووضع شروط صحية ورقابية لعمليات تسويق الألبان.
* إصدار التشريعات المناسبة للحد من تداول الحليب الخام في السوق.
* إنتاج منتجات لبنية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
* تشجيع قيام الاتحادات والجمعيات التسويقية للحد من سيطرة الوسطاء .
* دراسة إمكانية تطوير وتشجيع وإنشاء أسواق جملة متخصصة للألبان ومنتجاتها مع مراعاة طبيعة الحليب ومشتقاته.
* تبادل الخبرات والمعلومات التسويقية بين الدول العربية.
* حث وسائل الإعلام على الاهتمام بتوعية المنتج والمستهلك بكل ما يخص تسويق الألبان ومنتجاتها.
* السعي للتكامل في تجارة الألبان ومنتجاتها بين الدول العربية للحد من الاستيراد.
* نشر الوعي بين المستهلكين وتشجيعهم لاستعمال الألبان المحلية ما يقلل الاستيراد.
* تشجيع إعداد البحوث الخاصة بالتجارة البينية في الدول العربية وتوفير دراسات متكاملة عن الأسواق العالمية للألبان ومنتجاتها.
* التنسيق بين غرف التجارة العربية لتوحيد المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الألبان وتوحيد الأسس المنظمة للعمليات التجارية متى ما أمكن ذلك.
* تخفيض الضرائب والعوائد الجمركية على وسائل ومعدات الإنتاج والتصنيع والتسويق لتخفيض تكلفة الإنتاج لتساعد في المنافسة في الأسواق الخارجية.
* الإسراع في إنشاء المنطقة التجارية العربية الحرة وتخفيض الضرائب الجمركية بين هذه الدول.
النص الكامل
حمله من هنا
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى