مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة تصدرها
كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة
العدد 10
السنة 6
حزيران 2012 م
المحتويات:
أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم النحوية وتنمية الاتجاه نحو المادة لدى طالبات معاهد إعداد المعلمات في بغداد
أ.د. حسن علي فرحان العزاوي
أ.م.د. ميسون علي جواد التميمي
- تحليل كتاب مادة النقد الأدبي الحديث في ضوء الأهداف التعليمية
أ.د. حسن علي فرحان العزاوي
مكي فرحان كريم الإبراهيمي
- تحليل جغرافي للتغير الصناعي ضمن البنية العمرانية لمدينة النجف الاشرف ما بعد 1990
أ . د مضر خليل العمر
أ. م.د فؤاد عبدالله محمد
- مشكلة شحه المياه السطحية وانعكاساتها على الأمن الغذائي في محافظة النجف
أ.د. كفاح صالح الأسدي
م.م. صفاء مجيد المظفر
م.م. ظلال جواد كاظم
- القيم الاجتماعية وأثرها في دور المرأة العراقية المشاركة بالعمال الإنتاجي والصناعي: دراسة في التنمية
أ.م.د. محسن مهدي خنياب
- توظيف مدخل
Science Technology Society (STS)
في برامج التعليم العالي العربية و انعكاساته في التنور العلمي المجتمعي
أ.م.د عبد الرزاق شنين الجنابي
م. د. نعمه عبد الصمد الاسدي
- دراسة آيات الأخلاق في القرآن الكريم في ضوء (المجاز العقلي ) القائم على علاقته السببية
أ.م.د. سيروان عبد الزهرة الجنابي
أمير عبودي عبد
- النجف دراسة في طبيعة المجتمع وأصول السكان
أ.م.د. عبد الستار شنين الجنابي
- التناسب الإيقاعي الدلالي في سورة العلق
م.د. جليلة صالح العلاق
- شعر الشيب والشباب في الأصمعيات
د.ميساء صلاح السلامي
- العلاقة بين أبي تمام والبحتري بين الوهم والحقيقة
م. د. وسام علي محمد الخالدي
- مخارج الأصوات وصفاتها بين القدماء والمحدثين
م .د. تحسين فاضل عباس
- بناء مقياس قلق الحالة لدى مدربي الأندية الممتازة بكرة اليد
م.د.سعيد نزارسعيد
- تصورات طلبة وأعضاء هيئة التدريس في أقسام علوم الحياة حول التعليم التقليدي والبنائي وعلاقتها ببعض المتغيرات
م.د.: نعمه عبد الصمد الأسدي
- الموقف الفرنسي من الأزمة المصرية -العثمانية 1810 - 1838 م: دراسة تاريخية
م.د علي عبد المطلب علي خان المدني
- أثر حكايات الفلكلور الشعبي («جحا، البهلول » أنموذجاً) في تحصيل تلميذات الصف الخامس الابتدائي في التعبير التحريري.
م. عدنان عبد طلاك الخفاجي
- أثر البطاقات الصورية في تحسين إملاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي
م. صفاء وديع عبد السادة العبادي
A Contrastive Study of clipping in English and Arabic
م.م. حوراء حسن عريبي
تحليل جغرافي للتغير الصناعي ضمن البنية العمرانية
لمدينة النجف الاشرف ما بعد 1990
أ . د مضر خليل العمر
جامعة ديالى / وحدة الأبحاث المكانية
أ. م.د فؤاد عبدالله محمد
جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات
المستخلص:
يعّد التغير أحد السمات البارزة للمناطق الحضرية ، لما تحويه من وظائف وخدمات مختلفة، ذوات علاقة ارتباط متشابكة وتفاعلات وظيفية مركبة ومعقدة، ولما كانت استعمالات الأرض الحضرية هي انعكاس لنشاطات السكان وفعالياتهم داخل المدينة وتتأطر بعلاقات اقتصادية واجتماعية غير مستقرة، فإن أي تغير في نمط هذه العلاقات يصاحبه حتماً تغير في الأنشطة والفعاليات يتسبب عنها ظواهر مادية تتبلور في خصائص ترسم مشهد المدينة وتؤطر صورتها.
عانت مدينة النجف من عدة تغرات وظيفية ضمن بنيتها العمرانية، لأسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية وتقنية أدت إلى انفلات نمو المدينة من الناحية التخطيطية الأمر الذي أفضى الى تفكك البنية العمرانية وشيخوخة مورفولوجيتها الحضرية، مما يدعونا للتدخل من خلال اقتراح المعالجات والسياسات الإجرائية والقانونية للحد من الظواهر السلبية وتعزيز الايجابي منها.
الخلاصة والاستنتاجات:
يعد النمو السكاني أحد أهم العوامل المتسببة في حدوث التغيرات الوظيفية في المدينة، سيما أن عدداً من التخصيصات المساحية للأغراض التجارية المصادق عليها لم تنفذ، الأمر الذي وفر مسوغات لاستحداث مؤسسات صناعية ضمن البنية العمرانية السكنية، لا سيما ضمن المجاورات ذوات الحجم السكاني الكبير والبعيدة نسبياً عن المركز الرئيس.
يعد عامل البعد عن المركز التجاري الرئيس مسؤولاً عن أحجام ضخمة من التغيرات، تسببت في حالة إكتفاء ذاتي نسبياً لمجاورات هي الأبعد موقعاً ضمن الهيكل المكاني للمدينة ، مع الأخذ بالاعتبار تأثيرات عوامل أخرى ساندة في هذا الاتجاه. رغم حدوث عملية التغير على امتداد مدة الدراسة، إلا أن ذروتها قد حدثت في الفترة المحصورة بين (2002 - 2009)، لأسباب تتعلق بأحوال ظرفية عامة.
دلت فئات التغير الصناعي على تدرج وتيرته مع ميل باتجاه نمط متسارع.
أثبتت نتائج التحليل الإحصائي ضعف العلاقة بين الحجم السكاني وأحجام التغيرات الصناعية، إذ لم تكن محسوبة على أساس الحاجة الفعلية إليها. بل لإجتهادات شخصية، أدت فيما بعد لتكرارات وظيفية غير مبررة. وفي هذا مؤشر واضح على عشوائية التغير واستبداديته، ومالهُ من آثار سلبية في النسق الوظيفي العام.
أكدت المقارنات بين أحجام التغير على مستوى الفئات الزمنية (مدة لدراسة) أنه يتصف بالسلبية. إذ أن ارتفاع وتيرتها كأتجاه عام يفضي لألتهام المزيد من البنية العمرانية للمجاورات السكنية، الأمر الذي يعني مزيداً من الخرق الوظيفي والتشوه الحضري.
المقترحات والتوصيات:
العمل على ايجاد مخطط شامل للمدينة قائم على أساس نظرة علمية واقعية لظروفها وخصائص مجتمعها، بقصد حل إشكالياتها المختلفة والنهوض بواقعها الحضري، باعتماد أسس ومبادئ التخطيط من حيث الضبط والسيطرة والتنفيذ وأنظمة إرشاد وتوجيه خطط استعمالات الأرض المحتواة من التصميم الأساس. فهو الذي يحدد الشكل العمراني والتنظيم المكاني لاستعمالات الأرض وتجنيب المدينة أي هدر في استعمالات الحيز الحضري أو ظهور حاجات ومتطلبات لم يسبق له تناولها، فضلاً عن إعطاء صورة بينة عن العلاقات المتبادلة لمختلف مناطق المدينة. فالمفهوم الحديث لتخطيط المدينة يلزم معالجتها كلاً موحداً متكوناً من منظومات ثانوية تتفاعل فيما بينها بصورة مستمرة كصيرورة لتشكل المدن وتطورها. فهو يعد عملية مستمرة تهدف عن طريق البحث إلى ابتكار طرائق ملائمة للسيطرة على النظام الحضري، وعن طريق مراقبة التأثيرات يمكن الاطلاع إلى أي مدى كانت السيطرة فعالة وإلى أي مدى ستحتاج فيه إلى تحويرات لاحقة. فالتخطيط في ضوء هذا المنظور الشمولي سيضمن بناء العلاقة المثلى بين الأنسان والمدينة.
تخصيص مواقع جديدة لمناطق الخدمات الصناعية، سواء الحرفية منها أو خدمات تصليح المركبات، في تجمعات عند أطراف المدينة الشمالي ، تحقق استقلالية مكانية وتكامل وظيفي صناعي، فضلاً عن تجنيب المدينة أنواع الملوثات الناجمة عنها، والعمل على استثمار مواقعها القديمة باستعمالات أكثر حضرية تتفق والتحولات التي تشهدها المدينة في مرحلتها الراهنة.
ضرورة اصدار الجهات التخطيطية في المدينة ضوابط تخطيطية يعمل بموجبها عند استحداث التغيرات ضمن الشوارع المصنفة لأغراض تجارية، تؤسس لتشكيلات بنائية تعبر عن مستوى عالٍ من التنظيم ونسق متوازن لاستعمالات الأرض، أي بمعنى تحقيق الاتصال والترابط البصري للمكونات المادية فيه، ومن ثم تحقيق الوحدة الشكلية للمشهد الحضري توفر أجواء من الراحة النفسية والاجتماعية والأمان لمستخدميه.
ضرورة متابعة التغيرات الوظيفية في البنية العمرانية للمدينة، من خلال إجراء المسوحات واستطلاع الآراء بشكل دوري، للكشف عن طبيعة حركتها ونسبة حدوثها بقصد الوقوف على أسبابها ومعالجة تداعياتها، كما يمكن من خلالها استنباط عدد من الأسس العلمية يتم بمقتضاها اعتماد ضوابط عمرانية أكثر واقعية تصب في توازن الهيكل الحضري. لابد من إجراء دراسات مسبقة قبل الشروع بأطلاق التغيرات الوظيفية تأخذ على عاتقها خصائص المنطقة المرشحة للتغير، كالحجم السكاني والمساحي وقابليتها على استيعاب حركة وحجم المترددين والمرور المنجذب إليها، بهدف إحداث توازن بين التخطيط الوظيفي والبيئي.
إيقاف حركة التغيرات بصورتها العشوائية الراهنة، لما تسببه من استطالة الشوارع التي تقع فيها ومن ثم زيادة في الطلب على الخدمات وتدني كفايتها وكفاءتها.
لتحميل العدد اضغط هنا
0 تعليقات
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى