اخبار: الدكتور محمد عثمان الخشت يوافق على قرار عزل ياسين لاشين بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي

أخبار كوكب الجغرافيا 
الدكتور محمد عثمان الخشت يوافق على قرار عزل ياسين لاشين بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي 

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بعزل ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة بعد عامين من إحالته للتحقيق.

وأكد مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، في تصريحات لكوكب الجغرافيا ، أن الدكتور الخشت صدق على القرار رسميًا بصفته صاحب الاختصاص بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب وقراره الذي صدر في 10 يونيو الماضي.

وذكر مجلس التأديب أن لاشين أقر بتحقيقات مجلس التأديب بأن الصوت الموجود في التسجيلين هو صوته بالفعل لكنه مفبرك غير أنه لم يقدم دليلاً على صحة أنه مفبرك، بالمخالفة للمواد 95 و96 و190 من قانون تنظيم الجامعات.

وبعد 4 أشهر من واقعة الرشوة تداول تسجيلين جديدين على مواقع التواصل الاجمتاعي يتضمنان تصرفات خادشة للحياء منسوبة للدكتور ياسين مع إحدى الطالبات يشرف على رسالة الماجستير الخاصة لها ويقوم بابتزازها ويتحرش بها.

وفي تلك الواقعة طلبت عميدة كلية الإعلام إحالة الموضوع للتحقيق حرصا على سمعة الكلية وأساتذتها وحفاظًا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية الأصيلة، بعد اتهام لاشين باستغلال منصبه لإجبار الطالبات على ممارسة الرزيلة.

وأضاف المجلس أنه ثبت له من واقع مطالعته للسيرة الذاتية لأستاذ الإعلام السابق صدور عقوبات تأديبية ضده في مخالفات إدارية آخرها القرار رقم 1667 في 4 ديسمبر 2016، بتوقيع عقوبة التنبيه لإخلاله بقواعد الامتحانات واقتحامه لجنة رقم 309 ومحاولته أخذ كراسة الطالب محمد السيد علي لوجود خلافات مادية بينهما.

ولفت المجلس إلى أنه سبق مجاراة لاشين من مجلس التأديب بجلسة 30 سبتمبر 2018 بعقوبة التنبية في الدعوى رقم 12 لسنة 2017 المقامة ضده بقرار الإجالة رقم 1673لسنة 2017.

لكن في ديسمبر 2017، قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام الدكتور ياسين لاشين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالابتزاز الجنسي، وتلقي رشوة من الطلاب مقابل النجاح، لعدم كفاية الأدلة.

وفى أبريل 2016، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.

وبحسب قانون تنظيم الجامعات، يحق لـ"لاشين" الطعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب، بمثابة حكم أول درجة. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.