تحليل جغرافي للأمن الغذائي في محافظة النجف عام ٢٠٠٩م

تحليل جغرافي للأمن الغذائي في محافظة النجف

عام ٢٠٠٩م

رابط الاطلاع والتحميل بالأسفل 

تعود مشكلة الأمن الغذائي في العراق ومنطقة الدراسة إلى سوء استغلال القطاع الإنتاجي - الزراعي لموارده الأرضية المتاحة فضلا عن عدة أسباب أهمها عنصري السكان والدخل، ونظرا لما يحتله الأمن الغذائي في منطقة الدراسة والعراق في الأمن القومي أهمية كبرى، تحتم على العراق الزاخر بإمكاناته الزراعية وثروته الحيوانية أن يُعجل باستثمار تلك الإمكانيات لسد النقص من الغذاء عن طريق زيادة إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية ولاسيما الحبوب (القمح، الرز) والمنتجات الحيوانية والزيوت النباتية، وقد تم تعويض ذلك النقص عن طريق الاستيراد من دول الجوار مما يضيف عبئاً على الميزان التجاري العراقي لتسديد قيم السلع الغذائية. وسيتم هنا التركيز على الانتاج الزراعي نظرا لمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للفرد وسد حاجته من المواد الضرورية له خاصة محاصيل الحبوب التي تسد ما يقارب 63% من السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد والتي يقدر متوسطها بـ(2360 سعرة) وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية والتي تم تقديرها وفقا لنوع المناخ ونوعية الفرد (ذكر ام أنثى)، فضلا عن كونها من المواد الغذائية التي يمكن ان توفـَر لها الظروف الطبيعية والبشرية والمالية للتوسع الرأسي والأفقي.

انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي من 30% عام 2000 بالأسعار الجارية إلى 6% عام 2005، مما ساهم في زيادة استيراد السلع الغذائية وبنسبة 94 % من حجم المستوردات الامر الذي ادى الى المشاكل الاقتصادية في العراق ومنطقة الدراسة على حد سواء.

ولهذه الأسباب ومن اجل التغلب على او تقليل مشكلة الأمن الغذائي في المحافظة جاء هذا البحث والذي يهدف إلى معرفة وتحليل أبعاد مشكلة الغذاء في محافظة النجف والأسس الجغرافية المعتمدة وتحديد حجم الطلب على الغذاء والتوقعات المستقبلية، والذي تطلب دراسة الطلب المتزايد على الغذاء والعوامل المؤثرة فيه ولا سيما عاملي السكان والدخل الفردي، وللوصول إلى الهدف المنشود ركزَّ البحث دراسة هذه النقاط والعلاقات المتداخلة بينهما، حيث شمل البحث المباحث الآتية: المبحث الأول الإمكانيات الجغرافية في منطقة الدراسة، وتناول المبحث الثاني ضغط السكان على الأراضي الزراعية، في حين تناول المبحث الثالث معدل إنتاج الغذاء والطلب عليه والسكان والدخل في منطقة الدراسة فضلا عن الخلاصة.

تعود مشكلة الأمن الغذائي في العراق ومنطقة الدراسة إلى سوء استغلال القطاع الإنتاجي - الزراعي لموارده الأرضية المتاحة فضلا عن عدة أسباب أهمها عنصري السكان والدخل، ونظرا لما يحتله الأمن الغذائي في منطقة الدراسة والعراق في الأمن القومي أهمية كبرى، تحتم على العراق الزاخر بإمكاناته الزراعية وثروته الحيوانية أن يُعجل باستثمار تلك الإمكانيات لسد النقص من الغذاء عن طريق زيادة إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية ولاسيما الحبوب (القمح، الرز) والمنتجات الحيوانية والزيوت النباتية، وقد تم تعويض ذلك النقص عن طريق الاستيراد من دول الجوار مما يضيف عبئاً على الميزان التجاري العراقي لتسديد قيم السلع الغذائية. وسيتم هنا التركيز على الانتاج الزراعي نظرا لمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للفرد وسد حاجته من المواد الضرورية له خاصة محاصيل الحبوب التي تسد ما يقارب 63% من السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد والتي يقدر متوسطها بـ(2360 سعرة) وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية والتي تم تقديرها وفقا لنوع المناخ ونوعية الفرد (ذكر ام أنثى)، فضلا عن كونها من المواد الغذائية التي يمكن ان توفـَر لها الظروف الطبيعية والبشرية والمالية للتوسع الرأسي والأفقي.

انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي من 30% عام 2000 بالأسعار الجارية إلى 6% عام 2005، مما ساهم في زيادة استيراد السلع الغذائية وبنسبة 94 % من حجم المستوردات الامر الذي ادى الى المشاكل الاقتصادية في العراق ومنطقة الدراسة على حد سواء.

ولهذه الأسباب ومن اجل التغلب على او تقليل مشكلة الأمن الغذائي في المحافظة جاء هذا البحث والذي يهدف إلى معرفة وتحليل أبعاد مشكلة الغذاء في محافظة النجف والأسس الجغرافية المعتمدة وتحديد حجم الطلب على الغذاء والتوقعات المستقبلية، والذي تطلب دراسة الطلب المتزايد على الغذاء والعوامل المؤثرة فيه ولا سيما عاملي السكان والدخل الفردي، وللوصول إلى الهدف المنشود ركزَّ البحث دراسة هذه النقاط والعلاقات المتداخلة بينهما، حيث شمل البحث المباحث الآتية: المبحث الأول الإمكانيات الجغرافية في منطقة الدراسة، وتناول المبحث الثاني ضغط السكان على الأراضي الزراعية، في حين تناول المبحث الثالث معدل إنتاج الغذاء والطلب عليه والسكان والدخل في منطقة الدراسة فضلا عن الخلاصة.

للتحميل