الاستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي لدولة الكويت ٢٠١١-٢٠٢٠

الاستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي لدولة الكويت

٢٠١١-٢٠٢٠ 

إﻋداد: إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺗﻧوع اﻷﺣﯾﺎﺋﻲ

إﺷراف: اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻟﺗﻧوع اﻷﺣﯾﺎﺋﻲ

الملخص التنفيذي:

  تتميز دولة الكويت بتنوع بيئاتها والتي تتمثل بالعديد من النظم الإيكولوجية الهامة بدءاً من البيئة الصحراوية الجافة إلى النظم البحرية في المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي. فالبيئة الصحراوية تشمل كل من الصحراء المنبسطة والهضاب الصحراوية، ويتميز كل نظام منها ببعض المجتمعات النباتية السائدة والأنواع المرتبطة بها مروراً بنظم الكثبان الرملية، المستنقعات، البرك الصحراوية الموسمية، المنخفضات بدون المالحة (السبخات) وانتهاءاً ببعض المرتفعات(جال الزور). كما تزخر النظم البحرية بما تحتويه من بيئات متباينة، فمن بيئة منطقة المد والجزر إلى بيئة المسطحات المائية وبيئة الشعاب المرجانية، خاصة في الجزر المرجانية الثلاث وهي كبر وقاروه وأم المرادم. 


  وحرصاً من دولة الكويت على الحفاظ على تراثها البيئي والتنوع الغني للأحياء البرية والبحرية، فقد كانت من أوائل الدول التي وقعت- في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية والمعروف "بقمة الأرض الأولى" والذي عقد بمدينة ريو دي جانيرو في جمهورية البرازيل عام 1992- على اتفاقية التنوع البيولوجي (Convention on Biological Diversity) وذلك فور إقرارها من قبل المجتمع الدولي. 

  وعلى ضوء مهام اتفاقية التنوع البيولوجي، فقد قامت الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت بإعداد هذه استراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي للفترة ما بين عام 2011 حتى عام 2020، والتي تهدف بشكل عام إلى حماية التنوع الأحيائي في موارد النظم الطبيعية والمعدلة والزراعية في دولة الكويت، وتشجيع الحفاظ على الاستخدام المستدام لهذه الموارد لصالح الأجيال الحالية والقادمة. كما تهدف في المقام الأول إلى وضع اعتبارات التنوع الأحيائي في دائرة التخطيط الوطني وعملية التنمية وذلك من خلال توعية جميع القطاعات الوطنية ذات الصلة وتحفيزها على المشاركة الفعالة في تنفيذ بنود الاستراتيجية كل في مجاله. كما تهدف أيضاً إلى خلق إطار عمل لسياسة متناسقة ومتكاملة تدعم الحفاظ على التنوع الأحيائي والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الأحيائية في دولة الكويت. 

  وترسم الاستراتيجية عشرة مبادئ أساسية للحفاظ على التنوع الأحيائي في دولة الكويت، وتتلخص على وجه التحديد فيما يلي:

1- إنَّ تواجد الإنسان يعتمد أساساً على التنوع الأحيائي، لذلك يجب الحفاظ على القدرة الإنتاجية للنظم والموارد الأحيائية للدولة.

2- إنَّ حماية التنوع الأحيائي وجميع العمليات المرتبطة به تكون أكثر فعالية إذا ما تمت المحافظة عليها في البيئات الطبيعية التي تتواجد بها.

3- إن حماية التنوع الأحيائي هي مسئولية مشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني بوجه عام.

4- إن القرارات التي تؤخذ بشأن تخصيص أو استخدام موارد التنوع الأحيائي الوطنية (الموارد الأحيائية الطبيعية المحلية) يجب أن تبنى على أساس الاقتسام العادل للموارد وعلى الشفافية.

5- يجب المحافظة على التنوع الأحيائي من التأثيرات السلبية لأنواع الكائنات المستوردة و الدخيلة.

6- يجب أن تبنى برامج التنمية في دولة الكويت على أسس ومفاهيم التنمية المستدامة بيئياً واقتصادياً.

7- يجب تحديد العوامل المسببة لتدهور التنوع الأحيائي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهتها ومعالجتها من المصدر.

8- يجب ألا يشكل نقص المعلومات المتعلقة بالأضرار عائقاً في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الأضرار بهدف المحافظة على التنوع الأحيائي.

9- فيما يخص الملكية العامة للموارد الأحيائية، تؤيد الاستراتيجية دفع رسوم لاستخدام هذه الموارد وفرض غرامات على ممثلي وأصحاب المشاريع لعلاج وإعادة تأهيل النظم البيئية التي تتسبب هذه المشاريع في تدميرها أو الإضرار بها.

10- يجب تحديد ونشر القيمة الملموسة والغير الملموسة للتنوع الأحيائي في الحساب الختامي للناتج الكلي القومي (GNP).

  وفي إطار إعداد الاستراتيجية، تمت المراجعة الدقيقة لأهداف إيتشي(Aichi Targets) والتي تم اعتمادها من قبل الدول أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعهم العاشر في مدينة ناغويا في اليابان عام2010، وتحديد الأهداف ذات الصلة الوثيقة بالتنوع الأحيائي لدولة الكويت. ولكل هدف من هذه الأهداف تقوم الاستراتيجية بتحليل شامل لظروف دولة الكويت الخاصة بهذا الهدف وأهم المعوقات التي تحد من تحقيقه، ثم تتناول تبعاً لذلك الاستجابة الاستراتيجية المناسبة سواءاً من حيث الإجراءات الوطنية بما في ذلك التوصية بسن ما يلزم من القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية كافة أشكال وأنواع وموارد التنوع الأحيائي في دولة الكويت.

  وتضع الاستراتيجية الإطار الوطني للإجراءات العامة التي يجب اتخاذها للمحافظة على التنوع الأحيائي في دولة الكويت وتحقيق أهداف إيتشي (Aichi Targets) ويأتي في هذا الإطار الإجراءات الهامة التالية:

▪ رصد وتوثيق التنوع الأحيائي للنظم االيكولوجية المختلفة في دولة الكويت.
▪ تخطيط وإدارة التنوع الأحيائي في دولة الكويت.
▪ تقييم استخدام موارد التنوع الأحيائي.
▪ الحفاظ على التنوع الأحيائي في دولة الكويت من خلال إقامة وإدارة المحميات الطبيعية وكذلك من خلال إتباع سبل الحفاظ على التنوع الأحيائي خارج تلك المناطق المحمية.

   وتشير الاستراتيجية إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار السلامة الحيوية (Biosafety) فيما يتعلق بحماية التنوع الطبيعي من التأثيرات المحتملة نتيجة عمليات التحوير الجيني والهندسة الوراثية. ثم تطرقت الاستراتيجية إلى الوسائل المختلفة لبناء القدرات والإمكانيات الوطنية التي يمكن أن تسهم في الحماية والمحافظة على التنوع الأحيائي لدولة الكويت عن طريق تقديم المعرفة والفهم من خلال تشجيع البحث العلمي والعملي والتدريب الموجه لخلق كوادر وطنية متخصصة على درجة عالية من المعرفة والدراية بأمور ومشاكل التنوع الأحيائي، وذلك بالتوازي مع تنمية الوعي العام بأهمية التنوع الأحيائي واشراك المجتمع المدني في قضايا واهتمامات التنوع البيئي والأحيائي. 

 أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) وتطبيقاتها، فقد أوصت الاستراتيجية بتطوير قدرات دولة الكويت في هذا المجال وأكدت على قدرة الدولة على الحصول على أفضل تلك التكنولوجيات والمهارات وتطبيقاتها دون الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، كما أوصت بأن تولي دولة الكويت أهمية خاصة لتطوير التعليم وبرامج البحث العلمي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الجينية وكذلك تطوير الوسائل العلمية الهامة في عمليات إنتاج الغذاء والمستحضرات الدوائية الهادفة إلى تحسين التنوع الأحيائي.

  وخلصت الاستراتيجية فيما خلصت إليه، إلى أنه نظرا لكونها تغطى العديد من المجالات والاهتمامات، فليس من المتوقع أن تقوم هيئة إدارية أو جهة واحدة بتحقيق جميع أهداف المحافظة على التنوع الأحيائي بمفردها، ذلك لأن التطبيق الفعال لهذه الاستراتيجية يعتمد في الأساس على مستوى عالٍ من الدعم السياسي والدمج لتحقيق التوافق بين سياسات وتشريعات القطاعات المعنية المختلفة، وكذلك التنسيق الفعال بين الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية غير الحكومية والقطاع الخاص.

للقراءة والتحميل اضغط   هنا