البنية الرئيسية واستخدامات الأراضي في الحيازات الزراعية النباتية

البنية الرئيسية واستخدامات الأراضي

في الحيازات الزراعية النباتية

إعداد 

د. محمد إبراهيم القنــة

قسم إدارة الأراضي والبيئة - كلية الموارد الطبيعية والبيئة

الجامعة الهاشمية

مساعد باحث م. بسام الزين 

رئيس قسم الإنتاج النباتي - مديرية الإحصاءات الزراعية

دائرة الإحصاء العام - الأردن

2007

ملخـص 

    إن القطاع الزراعي النباتي في المملكة الأردنية الهاشمية يواجه تحديات مختلفة متزامنة مع التغيرات المناخية الـسائدة المقترن بشح المياه مما يزيد من عبء تحول الأراضي البعلية إلى أراضي مروية، مصاحبة بتفتت الحيازات الزراعيـة، والتغير في استخدام الأراضي، وتكثيف الزراعة على بعض أنواع المحاصيل والذي أدى إلى تعدد المعوقات في نظـم التطور مع الزمن.

  بنيت هذه الدراسة على نتائج التعداد الزراعي لعام 2007، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد مدى تطور القطـاع النباتي في المملكة من خلال دراسة خصائص حائزي الثروة النباتية ومدى استخدام الأراضي الزراعية ضمن حقول الاستغلال المختلفة، محددة مدى التغير في استخدامات الأراضي، ومدى تطبيق نظم الزراعـة الحديثـة كبـادرة للمساهمة في التخطيط والبحث وإتخاذ القرار المناسب نحو التنمية الإقتصادية والإجتماعيـة ورسـم الـسياسات الزراعية التي تساهم في تطوير القطاع النباتي في المملكة.

   وبشكل عام بينت النتائج أن عدد أجزاء الحيازات النباتية في المملكة قد بلغ 85,801 جـزء بمجمـوع مـساحة 2,579,586 دونم وبما يعادل 2.9% من مساحة يابسة المملكة، متمثلة بما نسبته 41.4% ضـمن إقلـيم الـشمال، و34.1% ضمن إقليم الوسط، و 24.5 %ضمن إقليم الجنوب. 

  وتتراوح مساحة أجزاء الحيازات النباتية في المملكة ما بين 0.12 دونم إلى 50,000 دونم بمتوسط حسابي يبلغ 30.1 دونم ووسيط 8 دونم فقط، يختلف معنوياً حسب الإقليم والمحافظة واللواء ونوع الزراعة المستخدم محـدداً مـدى تشتت الحيازات النباتية في المملكة. 

   ومن حيث الديموغرافية، فيتراوح عمر الحائزين لأجزاء الحيازات النباتية في المملكة ما بـين 18 سـنة و98 سـنة بمتوسط حسابي ووسيط 54 سنة، حيث أن الفئة العمرية السائدة في الحيازات النباتية هي 46-59 سـنة عـدا في محافظتي العاصمة والعقبة والتي تسودها الأعمار الصغيرة (32-45 سنة). كما أن معظم حائزي الحيازات النباتية هم من الذكور بنسبة 96%، بينما يشكل الحائزون الإناث ما نسبته 4 % فقط. ولقد بينت النتائج أن المهنة الرئيـسية لمعظم حائزي الحيازات النباتية ليست زراعية بما نسبته 83%. كما أن المستوى التعليمي لحائزي الثروة النباتيـة في المملكة متدني، بحيث أن نسبة المستويات التعليمية التي تقل عن المرحلة الأساسية فد بلغـت 53%، بينمـا نـسبة المتعلمين بمؤهل ثانوي ودبلوم وجامعي زراعي هي فقط 1.2%، والذي انعكس سلبياً بمدى تطبيـق الأسـاليب الحديثة في الزراعة. ولقد بينت النتائج أيضاً عدم استدامة التمويل في الحيازات النباتية، فلقد أظهـرت النتـائج أن فقط 14% من أجزاء الحيازات النباتية تمول نفسها ذاتياً من خلال بيع المنتج ، إلا أن 86% من حـائزي الحيـازات النباتية يستخدمون مصادر خارجية لدخل أسرة الحائز خصوصاً من ذوي فئات المساحة الكبيرة.

  كما وأظهرت النتائج أيضاً أن معظم أجزاء الحيازات النباتية تقع ضمن فئـة مـساحة 2-5 دونم بنـسبه 24.3% خصوصاً ضمن محافظتي إربد وجرش، وتقل هذه النسبة مع كبر المساحة لتصل 0.09% في المساحات التي تزيد عن 2000 دونم والتي تقع معظمها في محافظة العقبة. وحسب الكيان القانوني لأجزاء الحيازات النباتية، فلقد أظهـرت النتائج أن معظم أجزاء الحيازات النباتية تقع ضمن كيان الأفراد بنسبة 79.3% من حيث المساحة والواقعة معظمها في محافظة إربد، بينما يقع كيان الشركاء والحكومية ضمن فئات المساحة التي تفوق 2000 دونم والواقعة معظمها في محافظات المفرق ومعان وإربد والزرقاء، يليها كيان الشركات في فئات مساحة تفوق 2000 دونم أيضاً خصوصاً ضمن محافظتي معان والعقبة. كما ويسود نظام التملك في جميع المحافظات عدا نظام الاستئجار مقابل المـال بمـا نسبة 62.4% من أجزاء الحيازات النباتية في محافظة العقبة. أما من حيث إدارة أجزاء الحيـازات النباتيـة، فلقـد أظهرت النتائج أن معظم الإدارة تكون من قبل الحائز نفسه إلا أن الإدارة المستأجرة تقع ضمن فئـات مـساحة الحيازات التي تزيد عن 2000 دونم، والتي تتزامن مع كيان الشركات والمستأجرة مقابل المال كما هو في محافظـة العقبة. 

  وباعتبار القطاع الزراعي النباتي من القطاعات الاستثمارية في المملكة، بينـت النتـائج أن 57% مـن مجمـوع مساحات أجزاء الحيازات النباتية مستغلة للإستهلاك المترلي و43% مستغلة للبيع، بحيث يسود الاستهلاك الأسري فئات مساحة الصغيرة والتي تتراوح ما بين 2-5 دونم، بينما تسود الفئات الكبيرة أجزاء الحيازات النباتية المستخدمة لغرض البيع خصوصا في محافظة العقبة والتي تعتبر محافظة استثمارية حيث يتجاوز نسبة مجموع مـساحة أجـزاء الحيازات النباتية المستغلة لغرض البيع فيها عن 94%.

  ولقد أظهرت الدراسة أيضاً أن 89% من المجموع الكلي لمساحة أجزاء الحيازات النباتية مستغل فعلياً بمـا نـسبته 31.5% بزراعة الأشجارالثمرية والتي تقع معظمها ضمن فئة مساحة 10-20 دونم خصوصاً ضمن محافظة إربـد، و 27.7% بزراعة المحاصيل الحقلية والتي تقع معظمها ضمن فئة مساحة 100-200 خصوصاً في محافظـة المفـرق، و10.8% بزراعة الخضراوات والتي تقع معظمها ضمن فئة مساحة 30-40 دونم خصوصاً في محافظة البلقاء. بينمـا نسبة الأراضي البور الجاهزة للفلاحة قد بلغت 16.7%من مجموع مساحة أجزاء الحيازات النباتية. كما وبينـت النتائج أن مساحة الحيازات النباتية البعلية قد بلغ 65,266 دونم بما نسبته 76% من المجموع الكلي لعـدد أجـزاء الحيازات النباتية في الممللكة وبما يعدل 1,320,881 دونم، حيث أن معظم أجزاء الحيازات البعليـة تقـع ضـمن محافظات إربد والمفرق والعاصمة والكرك. 

  ولقد أظهرت النتائج أن المساحة المزروعة بمحصول الشعير قد بلغت 486,411 دونم بما نسبته 65% من المـساحة الإجمالية للمحاصيل الحقلية، موزعة بنسبة 29% في محافظة المفرق و24% في محافظة العاصمة، يليها محصول القمح بمساحة 207,635 دونم وبنسبة 29% من المساحة الإجمالية للمحاصيل الحقلية والذي يقع معظمها في محافظة إربـد بنسبة 24% وفي محافظة الكرك بنسبة 23%. كما وقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالأشـجار المثمـرة 812,815 دونم، حيث أن نسبة المساحات المزروعة بأشجار الزيتون قد بلغت 74% والواقعة معظمها ضمن فئة مساحة 2-5 دونم، يتبعها العنب بنسبة 4% والواقع معظمه ضمن فئات مساحة تتراوح ما بين 2 و20 دونم. وقد إمتازت محافظة إربد بإحتوائها أكبر مساحة مزروعة بالأشجار المثمرة بما نسبته 28% من إجمالي المساحات المزروعـة بأشـجار الفاكهة في المملكة، تليها محافظة المفرق بنسبة 15%، ثم الزرقاء بنسبة 12% والعاصمة بنسبة 11%.

  كما بلغ عدد أجزاء الحيازات النباتية المستخدمة في زراعة الخضراوات بالمملكة 16,022 جزء بمـساحة إجماليـة 278,917 دونم. وتنقسم الأراضي المستخدمة لزراعة الخضراوات حسب أسلوب الزراعة إلى بعلية بنـسبة 3%، ومكشوفة بنسبة 84%، وأنفاق بلاستيكية بنسبة 5%، وبيوت بلاستيكية بنسبة 8%، ولقـد بينـت النتـائج أن محصول البندورة قد حظي بالمساحة الأعلى من مجموعة محاصيل الخضراوات، حيث بلغت المـساحة بمحـصول البندورة 92,598 دونم بما نسبته 68% من إجمالي مساحة الخضراوات في المملكة، يليها محصول البطاطـا بنـسبة 25%، فالباذنجان بنسبة 20%، ثم الكوسا بنسبة 16%، والخيار بنسبة 10%، كما وتشكل نسبة المساحات المروية المزروعة بالخضراوات 82% من إجمالي مساحة الخضراوات في المملكة. حيث حظيت محافظة البلقاء بمـا نـسبته 36% من إجمالي مساحة الخضراوات في المملكة، يليها محافظتي الكرك بنسبة 14%، فالمفرق بنسبة 13%. 

   ومع تحديد نصيب الفرد بالإعتماد على التقدير السكاني لعام 2007 ،فبلغ نصيب الفرد من مساحة اليابسة الكلية 15.5 دونم للفرد الواحد، أما نصيب الفرد من المساحة القابلة للزراعة فقد بلغ 1.9 دونم. كما وأظهرت النتـائج أن نصيب الفرد من مجموع مساحة أجزاء الحيازات النباتية في المملكة قد بلغ 0.45 دونم للفرد الواحد، وحصته من المساحات المزروعة لعام 2007 قد بلغت 0.4 دونم فقط. ولقد توزع نصيب الفرد من المساحات المزروعة حسب استخدام الأرض نحو 0.14 دونم من مساحة الأشجار الثمرية و0.12 دونم من مساحة المحاصيل الحقلية و0.05 دونم من مساحة الخضراوات.

  ومع اختلاف مصادر المياه المتاحة والمستخدمة في الري إلا أن الآبار الإرتوازية تعتبر هي الأكثـر اسـتخداماً في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق ومعان والعقبة، بينما تستغل محافظة البلقاء معظم مياه الري مـن الـسدود، وتستغل محافظة مادبا مياه الينابيع في عمليات الري، بينما تستغل محافظة إربد مياه قناة الملك عبدالله، أما محافظـة الكرك فتستخدم مياه الأودية الجارية كمصدر رئيسي للري. 

  وبناءاً على الدراسة التفصيلية للتغيرات في استخدامات الأراضي في المملكة، بينت النتائج بأن مجمـوع الأراضـي الزراعية تقل سنوياً بمقدار 41,248 دونم بما نسبته 1.2% سنوياً، بحيث أن معدل التغير في مساحة المحاصيل الحقليـة تقل سنوياً بمساحة 34,903 دونم وبنسبة 1.7%سنوياً، أما الخضراوات فتقل المساحة المزروعة سنوياً بمقدار 9,228 دونم وبنسبة 3.8%. وبالمقابل تزداد مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة سنوياً بمقدار 17,01 دونم وبمـا نسبته 5.8%، بينما تتناقص مساحة الأراضي البور الجاهزة للعمليات الزراعية للعام المقبل بمساحة 14,617 سـنوياً وبنسبة 1.9%، ويعزى هذا التغير لعدة أسباب أهمها نقص وشح المياه والمصاحب للتغيرات المناخية الراهنة وبسبب تغير النمط الزراعي الدارج بين المزارعين وتوجه الحيازات الزراعية الجديدة نحو سهولة تطبيق أساليب والعمليـات الزراعية ضمن الفاكهة لقلة إحتياجاتها المائية. 

 ومن خلال التحليل الإحصائي لبيانات تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة ضمن الحيازات النياتبة، تبين أن معظـم الحيازات لا يطبق فيها مفهوم التكنولوجيا الزراعية وذلك يعود لعديد من الأسباب المتوقعة مثل عدم كفاءة نقـل التكنولوجيا وتوصيل الخبرة عبر الإرشاد الحالي وإنخفاض المستوى التعليمي لدى معظم الحائزين والعاملين الدائمين، حيث أشارت النتائج أن معظم الإرشاد المستخدم هي من الخبرات الشخصية بنـسبة 92%. ولقـد تم في نهايـة الدراسة وضع مقترحات لتطوير القطاع الزراعي النباتي بصورة أمثل متضمناً زيادة الرقع الخـضراء في المملكـة، وبالتالي رفع نصيب الفرد الأردني من الأراضي الزراعية، وذلك من خلال توفير المدخلات الزراعيـة بتكـاليف ميسرة قدر الإمكان من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الآليات والمعدات الزراعية والمـدخلات الأخـرى، ووضع استرتيجيات وطنية لتحديد كميات مياه الري ونوع المحصول الذي سيتم زراعته ضمن فئات محددة تبعـاً لنوعية المياه المتوفرة في المنطقة الزراعية، وباستبدال أو التحفيز باستخدام المحاصيل ذات الإحتياجات المائية القليلة، وتوطيد مفهوم الري من المياه المستصلحة ضمن التشريعات المصاحبة لذلك، وتوفير سبل التمويل من خلال توفير القروض الزراعية من مصادر التمويل المختلفة بفوائد مخفضة وبشروط أقل لتحفيز الحائزين على الاسـتمرارية في العمليات الزراعية، ورفع المستوى التعليمي للحائزين من خلال وسائل التدريب والتعليم الإجتمـاعي والأسـري المختلفة، وزيادة التوعية الزراعية لدى الحائزين من خلال تكثيف مصادر الإرشاد بنقل المعلومات، وتطبيق المفاهيم الزراعية الحديثة عبر وضع مخططات وتدريبات مجانية للحائزين توضح حقيقة ومدى تطور التكنولوجيا الزراعيـة وسهولة إمكانية التطبيق بشكل آمن ومرئي عبر الجهات الرسمية المختلفة. 

قائمـــــة المحتويـــــات

العنوان                  الصفحة

ملخص                     ii

قائمة المحتويات          vi

قائمة الجداول              vii

قائمة الأشكال البيانية     ix

مقدمـة                     1

الأهـداف                   1

آلية العمل                 2

مفهوم الحيازة الزراعية والجزء من الحيازة 3

نبذه عن مساحة المملكة والكثافة السكانية  4

الحيازات الزراعية في المملكة بشكل عام  6

عدد ومساحة أجزاء الحيازات النباتية   8

ديموغرافية الحيازات النباتية        12

أولاً: خصائص الحيازات النباتية في المملكة 12

1) الكيان القانوني للحائز 12

2) نظام حيازة الجزء (حق الاستغلال) 16

3)إدارة الحيازة 19

4) الغرض من الإنتاج 22

ثانياً: خصائص الحائزين في المملكة 25

1)عمر الحائز 25

2) جنسية الحائز 28

3) جنس الحائز 29

4) مهنة الحائز والمستوى التعليمي للحائز 30

ثالثاً: المصدر الرئيسي لدخل الأسرة ومصادر التمويل 35

رابعاً: العمالة 38

استخدامات الأراضي في الحيازات الزراعية النباتية 44

الوضع العام لاستخدامات الأراضي النباتية 44

1) المحاصيل الحقلية 54

2) الأشجار المثمرة 62

3) الخضراوات 73

نصيب الفرد الأردني من المساحات الزراعية 81

التغير في استخدامات أراضي الحيازات الزراعية 83

دراسة مدى تطبيق تكنولوجيا الزراعة 85

المقترحات 89

للقراءة والتحميل اضغط       هنا