الإطار المُنَقَّح لسياسة الهجرة في أفريقيا و خطة العمل (2018 - 2027)

الإطار المُنَقَّح لسياسة الهجرة في أفريقيا

و خطة العمل (2018 - 2027)

مسودة

جدول المحتويات

I.	مقدمة  ...............................................................................................................			1
	1.	معلومات أساسية عن إطار سياسة الهجرة في أفريقيا  ................................................		1
	2.	حقائق الهجرة في أفريقيا والسياق العالمي  .............................................................		2
	3.	اتجاهات وأنماط الهجرة في أفريقيا  .....................................................................		3
	4.	الجهود العالمية والقارية لإدارة الهجرة  .................................................................		5
II.	الإطار الاستراتيجي لإدارة الهجرة  .......................................................................			7
	1.	حكومة الهجرة  ..............................................................................................		8
	2.	هجرة اليد العاملة والتعليم  .................................................................................		11
		2.1	السياسات والهياكل والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة  .........................................	11
		2.2	التعاون الإقليمي وتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة  ................................................	14
		2.3	هجرة الأدمغة  .............................................................................................	15
		2.4	التحويلات المالية  .........................................................................................	15
	3.	انخراط المغتربين  ..........................................................................................		17
	4.	حوكمة الحدود  ..............................................................................................		19
	5.	الهجرة غير النظامية   .....................................................................................		21
		5.1	تهريب المهاجرين  ........................................................................................	21
		5.2	الاتجار بالبشر  ............................................................................................	23
		5.3	العودة واعادة القبول واعادة الادماج  ..................................................................	26
		5.4	الأمن والاستقرار الوطني والدولي  ....................................................................	28
	6.	النزوح القسري  .............................................................................................		28
		6.1	اللاجئون وطالبي اللجوء  ................................................................................	28
		6.2	الأشخاص النازحين داخليا  ..............................................................................	30
		6.3	النزوح المطول  ...........................................................................................	31
		6.4	منع الأزمات وادارتها وحل النزاعات  ................................................................	32
		6.5	الاندماج واعادة الادماج  .................................................................................	32
		6.6	الأشخاص عديمو الجنسية  ..............................................................................	33
	7.	الهجرة الداخلية  .............................................................................................		33
	8.	الهجرة والتجارة  ............................................................................................		35
	9.	القضايا الشاملة ذات الصلة  ....................................................................................		36
		9.1	الهجرة والتنمية  ............................................................................................	36
		9.2	بيانات الهجرة والبحوث  ..................................................................................	37
		9.3	حقوق الانسان للمهاجرين  ................................................................................	38
		9.4	مبادئ عدم التمييز  .........................................................................................	39
		9.5	الهجرة والفقر والصراع  ..................................................................................	40
		9.6	الهجرة والصحة  ...........................................................................................	41
		9.7	الهجرة والبيئة  ..............................................................................................	42
		9.8	الهجرة والنوع الاجتماعي  ...............................................................................	43

		9.9	الهجرة والأطفال والمراهقون والشباب  ................................................................	44
		9.10	الهجرة والمسنين  ...........................................................................................	45
		9.11	التعاون فيما بين الدول وفيما بين الأقاليم  ..............................................................	45
III.	المُضي قدُماً ...................................................................................................................			47
IV.	اطار سياسة الهجرة في افريقيا التابع للاتحاد الافريقي: خطة العمل (2018-2027) ........			49

     I.            مقدمة

1.    معلومات أساسية عن إطار سياسة الهجرة في أفريقيا

في عصر العولمة السريعة، وصلت الهجرة البشرية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وهي سمة مميزة في عصرنا. وطوال تاريخها، شهدت أفريقيا حركات هجرة، طوعية وقسرية على حد سواء، أسهمت في مشهدها الديمغرافي المعاصر. وفي أجزاء كثيرة من القارة، تنتشر المجتمعات في دولتين أو ثلاث دول، وغالبا ما لا تقتصر الحركة على الحدود السياسية. وتعتبر الهجرة عبر الحدود في أفريقيا استراتيجية هامة لكسب الرزق والتكيف في أوقات الانكماش الإيكولوجي والاقتصادي، كما أنها أساسية لفهم ، وكذلك تنبؤ، بداية الكوارث الإنسانية وتطورها. وعلى مدى العقود الماضية، كانت الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتدهورة، فضلا عن الصراعات المسلحة وانعدام الأمن والتدهور البيئي والفقر، أسبابا جذرية هامة للهجرة الجماعية والتشريد القسري في أفريقيا. كما يسرت عملية العولمة حركة الناس عبر مختلف مناطق أفريقيا، وإلى مناطق أخرى خارج القارة، مع استمرار ازدياد عدد المهاجرين. وبسبب هذه الاتجاهات، تشكل الهجرة قضية رئيسية في القرن الحادي والعشرين، وتطرح تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية لصانعي السياسات العاملين في إدارة الهجرة من أجل تحسين القارة.

وفي ضوء التحديات التي تفرضها الهجرة وتداعياتها (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها)، اعتمد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المقرر CM/ Dec 614 (LXXIV) خلال الدورة العادية الرابعة والسبعين في لوساكا، زامبيا في يوليه 2001، الذي دعى الى وضع إطار لسياسة الهجرة، وكلف بما يلي:

·         وضع إطار استراتيجي لسياسة الهجرة في أفريقيا يمكن أن يسهم في التصدي للتحديات التي تفرضها الهجرة وضمان إدماج الهجرة والمسائل ذات الصلة في جدول الأعمال الوطني والإقليمي للأمن والاستقرار والتنمية والتعاون (5)؛

·         العمل من أجل حرية تنقل الناس وتعزيز التعاون داخل المنطقة وفيما بين الأقاليم في المسائل المتعلقة بالهجرة، على أساس عمليات الهجرة القائمة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛ (6) و

·         خلق بيئة مواتية لتسهيل مشاركة المهاجرين، لا سيما أولئك في المهجر، في تنمية بلدانهم(7).

وقد توج هذا بإطار سياسة الهجرة التابع للاتحاد الأفريقي الذي اعتمد في بانجول بغامبيا في عام 2006. وقدم اطار سياسة الهجرة التابع للاتحاد الافريقي في عام 2006 مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة للسياسات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية التي شجعت على أخذها في الاعتبار في مساعيها لتعزيز الهجرة والتنمية ومعالجة تحديات الهجرة في القارة. وقدمت مبادئ توجيهية للسياسة العامة في تسعة مجالات مواضيعية هي: هجرة اليد العاملة؛ إدارة الحدود؛ الهجرة غير النظامية. التشرد القسري؛ حقوق الإنسان للمهاجرين؛ الهجرة الداخلية؛ إدارة بيانات الهجرة؛ الهجرة والتنمية؛ والتعاون بين الدول والشراكات.

وفي عام 2016، أجرت مفوضية الاتحاد الأفريقي تقييما لاطار سياسة الهجرة في افريقيا، لتحديد مدى توجيهه الفعال للدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية في إدارة الهجرة، والتحديات المواجهة في تنفيذه، والفرص المتبقي انتهازها، واستمرار أهميته ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنقيحه. وبعد الانتهاء من التقييم، اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في زنجبار في نوفمبر 2016 لمناقشة تقرير تقييم إطار سياسة الهجرة في أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي والمساهمة فيه والتحقق من صحته. وأقرت الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية بالطبيعة الدينامية للهجرة، واتجاهات الهجرة وأنماطها المتغيرة في القارة، على مدى السنوات العشر الماضية. ومن ثم، أوصى الاجتماع بأن تقوم مفوضية الاتحاد الأفريقي بتحديث اطار سياسة الهجرة في افريقيا، وان تضع خطة عمل مدتها 10 سنوات لتنفيذه.

ويعكس الاطار المنقح لسياسة الهجرة في افريقيا ديناميات الهجرة الحالية في أفريقيا، ويقدم إطارا استراتيجيا منقحا لتوجيه الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية في إدارة الهجرة.

2.    حقائق الهجرة في أفريقيا والسياق العالمي

ازدادت أهمية الهجرة الجغرافية السياسية العالمية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يرى العالم أعدادا أكبر من المهاجرين أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. وبلغ عدد المهاجرين الدوليين 244 مليونا في عام 2015، أي بزيادة نسبتها 41 في المائة عن العدد المسجل في عام 2000، في حين بلغ عدد المهاجرين الدوليين من أفريقيا 34 مليونا، وكان نصفهم تقريبا من النساء.[1] وعلاوة على ذلك، ازداد عدد الأشخاص الذين شردوا قسرا خلال أو من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، وبلغت الأرقام أكثر من 65 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2015.[2] وتتضح هذه الاتجاهات على خلفية تزايد رقابة الهجرة، واضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الحدود ، وتزايد سياسات الهجرة التقييدية، التي أسهمت في الهجرة غير النظامية.

ولا تزال التفاوتات العالمية، والافتقار إلى العمل اللائق، والفقر، والصراع، وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز، والإرهاب، والضغط المناخي، تدفع الناس إلى البحث عن حياة أفضل في الخارج. وتزايدت التدفقات المختلطة، التي تتألف من أنواع مختلفة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يستخدمون نفس طرق ووسائل الهجرة. ومع تقلص المسارات القانونية للهجرة، يسقط المهاجرون فريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر. ونتيجة لذلك، فإن عدم وجود مسارات قانونية للهجرة ساهم في تسجيل أعداد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، حيث فقد أكثر من 5000 شخص حياتهم في عام 2016 وحده.[3] ولا تزال البيانات الموثوقة عن وفيات المهاجرين على الطرق الأخرى هزيلة، مما يعني أن عددا أكبر من الناس قد يموتون خلال عبور البحر الأحمر والصحراء الكبرى.[4] وقد وتّرت هذه الديناميكيات وشككت في نظام اللاجئين في العالم الذي يكافح من أجل توفير الحماية الكافية لأكثر من 21 مليون لاجئ. وبالإضافة إلى ذلك، أدى مفهوم "أزمة" الهجرة المتزايدة والإرهاب الدولي إلى سياسات تسعى إلى ردع الهجرة وتعرض حماية حقوق المهاجرين من النساء والرجال للخطر.

ونتيجة لذلك، عقدت قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016، وأصدرت إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، الذي التزمت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتفاوض حول الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين ، على مدى عامين. وتمثل هذه المبادرات خطوة أخرى في سلسلة من الجهود، على مدى أكثر من عقد من الزمان، لتعزيز فعالية الإدارة العالمية للهجرة والمسؤولية المشتركة عنها. وقد شكلت المناقشات حول إدارة الهجرة العالمية سردين سائدين، هما حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، والمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المتصورة للدول التي تتجه نحو إغلاق الحدود وفحص المهاجرين وطالبي اللجوء بعيدا عن شواطئها. وبينما تسعى بعض الدول إلى تحقيق توازن بين هاتين النقطتين في ردودها على الهجرة الدولية، فإن الاتجاه العالمي نحو زيادة الرقابة على الهجرة يهدد بإضعاف حماية المهاجرين وحقوقهم.

ونتيجة لهذه الديناميات العالمية، تضاعف تمويل المانحين لمبادرات الهجرة في أفريقيا، حيث تشجع الدول على السيطرة على الهجرة ووقف تدفق المهاجرين. ونتيجة لذلك، تركزت أنشطة وتمويل الهجرة إلى حد كبير على غرب وشمال وشرق أفريقيا، حيث لم تحظ مسارات الهجرة إلى أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط، وطرق أخرى مثل الطريق الجنوبي نحو جنوب أفريقيا، باهتمام كاف. وفي هذا السياق، من الضروري أن تضع أفريقيا أهدافها وسياساتها المتعلقة بالهجرة التي تعالج حقائق الهجرة لديها وتدعم أهدافها الإنمائية. وتجري غالبية الهجرة في أفريقيا، ويجب الاعتراف بالإسهام الذي يقدمه المهاجرون للنمو والتنمية الشاملين في جميع أنحاء القارة وتعزيزه. وبالمثل، يجب إيلاء الأولوية لحماية حقوق المهاجرين في جميع مناطق أفريقيا.

3.    اتجاهات وأنماط الهجرة في أفريقيا

تاريخيا، تصنف الهجرة في أفريقيا عموما إلى ثلاث فترات رئيسية: الهجرة خلال فترة ما قبل الاستعمار، خلال الحقبة الاستعمارية وما بعد الاستعمار. وقد شكل الاستعمار وروابط ما بعد الاستقلال مع القوى الاستعمارية السابقة بشكل كبير أنماط الهجرة التي لوحظت اليوم، وسوف تستمر في التأثير على الاتجاهات المستقبلية.[5] [6]  وتختلف القوى الدافعة والديناميات وأنماط الهجرة عبر مناطق أفريقيا. ومع ذلك، ازدادت الهجرة على مدى السنوات الـ 15 الماضية في جميع مناطق أفريقيا، وتتميز بفئة كبيرة من الشباب المهاجرين، الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتدفقات الهجرة المتنوعة. وتشمل هذه التدفقات أعدادا متزايدة من النساء المهاجرات، والهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، وهجرة اليد العاملة، وارتفاع الهجرة غير النظامية، وأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا.

والأسباب الجذرية للهجرة في أفريقيا عديدة ومترابطة. يوفر إطار الدفع والجذب نظرة ثاقبة على هذه الشبكة المعقدة من العوامل. إن الافتقار إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية وسيادة القانون، وسوء الحكم، والمحسوبية والفساد، وعدم الاستقرار السياسي، والصراع، والإرهاب، والنزاع الأهلي، تشكل عوامل دفع رئيسية. وتشمل عوامل الجذب الفرص الحقيقية أو المتصورة لحياة أفضل، ودخل أعلى، وتحسين الأمن، والتعليم المتفوق والرعاية الصحية في بلدان المقصد. وتتضاعف ديناميكية الدفع والجذب بعدد من العوامل الأخرى التي تسهل الهجرة. وتشمل هذه انخفاض تكاليف الهجرة؛ وتحسن الاتصالات، ولا سيما شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت؛ زيادة توافر المعلومات؛ والحاجة إلى الانضمام إلى الأقارب والأسر والأصدقاء. إن حركة الناس - الطوعية أو القسرية أو القانونية أو غير الموثقة، داخل الحدود أو عبرها - عملية معقدة تؤثر على صنع السياسات في مجموعة واسعة من المجالات.

وفي عام 2015، كان هناك ما يقدر بنحو 21 مليون مهاجر في أفريقيا، منهم 18 مليونا من أفريقيا، والباقين ينحدرون إلى حد كبير من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.[7] وعلاوة على ذلك، ازدادت الهجرة بين بلدان الجنوب إلى أفريقيا، وذلك أساسا من خلال تدفقات المهاجرين الصينيين والآسيويين، حيث قدر أن أكثر من مليون صيني دخلوا أفريقيا خلال العقد الماضي وحده.[8]

وعلى الرغم من التركيز الدولي على تدفقات الهجرة إلى أوروبا، فإن أكثر من 80 في المائة من الهجرة الأفريقية تحدث في أفريقيا، وهي على حد سواء داخل المنطقة (وخاصة في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية الأفريقية)، وفيما بين الأقاليم (من غرب أفريقيا إلى الجنوب الأفريقي ، من شرق افريقيا / القرن الأفريقي إلى الجنوب الأفريقي ومن أفريقيا الوسطى إلى الجنوب الأفريقي وغرب أفريقيا).[9] إن مسارات الهجرة في أفريقيا تتطور باستمرار وتتغير. في السنوات الأخيرة، شهد الطريق الشرقي (طريق الهجرة في خليج عدن) أعدادا متزايدة من المهاجرين، وخاصة من القرن الأفريقي، المنتقلين إلى دول الخليج وخارجها. وبالمثل، حدثت زيادة في الحركة على الطريق الشمالي، الذي يجتازه المهاجرون اساسا من الغرب والقرن الأفريقي في طريقهم إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الهجرة على الطريق الشمالي صغيرة بالمقارنة مع الهجرة في القارة، وخاصة على الطريق الجنوبي من شرق افريقيا/ القرن الأفريقي إلى الجنوب الأفريقي، يتم توجيه الكثير من الموارد نحو إدارة الهجرة على الطريق الشمالي . وقد يرجع ذلك إلى الاهتمام السياسي الذي تلقته الهجرة في أوروبا. وهناك بيانات أقل عن الهجرة غير النظامية على الطريق الجنوبي، وهي قضية تحتاج إلى معالجة في حال ما اذا كانت البلدان في منطقة الجنوب الأفريقي والقارة ستقوم بإدارة الهجرة بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، لا يزال الافتقار إلى بيانات مصنفة على نحو سليم حسب نوع الجنس والعمر وعوامل أخرى يعرقل الاستجابات الشاملة لمحنة المهاجرين.

وعلى مدى العقد الماضي، كان هناك اتجاه بارز في الهجرة الأفريقية وهو ازدياد الهجرة غير النظامية. ويستخدم المهاجرون طرقا متزايدة الخطورة، مما يجعلهم عرضة للإيذاء من جانب المهربين والمتجرين. والنساء والفتيات معرضات بشكل خاص للاتجار بالبشر، والعنف الجنسي والجنساني، وغير ذلك من المخاطر. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تنظر الدول إلى الهجرة غير النظامية من خلال منظور الأمن القومي، مما قد يؤدي إلى تعميم أن جميع اللاجئين والمهاجرين يشكلون تهديدا أمنيا محتملا. وقد ساهم ذلك في زيادة الرقابة على الهجرة، بما في ذلك تعزيز مراقبة الحدود، دون إيلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان للمهاجرين. واضافة لذلك، لا يزال الفساد والمضايقات على الحدود في أفريقيا يشكلان تحديا، حتى في المناطق التي تنفذ حرية حركة نظم الأشخاص، وهذا يقوض أيضا حقوق الإنسان للمهاجرين. وينبغي أن تدعم سياسات وممارسات إدارة الهجرة حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، في حين يجب زيادة الوعي بحقوق المهاجرين والتزاماتهم، فضلا عن آليات الإبلاغ والمسائلة الصديقة للمهاجرين، التي تعالج إساءة المعاملة واستغلال المهاجرين عن طريق مسؤولي الأمن والمسؤولين عن إنفاذ القانون.

وهناك تحد رئيسي آخر في أفريقيا يتمثل في السكان المشردين، الذي يسببه الصراع والإرهاب والضغط المناخي. وتستضيف أفريقيا غالبية اللاجئين في العالم. وتستوعب البلدان الافريقية (جمهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد إثيوبيا وكينيا وأوغندا) التي تضم أكبر 10 بلدان مستضيفة لللاجئين في العالم 21٪ من اللاجئين في العالم.[10]  ويبلغ عدد النازحين في أفريقيا حوالي 18.5 مليون نسمة، منهم أكثر من 27٪ من اللاجئين، و 67٪ من النازحين داخليا. ويتطلب هؤلاء السكان النازحون موارد كبيرة لادارة المجتمعات المضيفة وتوفيرها والاندماج فيها. وقد برزت حالات النزوح التي طال أمدها، حيث نزح اللاجئون أو المشردون داخليا لفترات طويلة من الزمن دون وجود احتمالات فورية لإيجاد حلول دائمة تتيح لهم العودة إلى ديارهم ، والاندماج الكامل في المجتمعات المضيفة أو الاستقرار في أماكن أخرى. وفي الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوة إلى إيجاد حلول دائمة للسكان المشردين في أفريقيا.

وتؤدي حركات الهجرة الداخلية الكبيرة، مثل الهجرة من الريف إلى الحضر، إلى تعقيد مشهد الهجرة في أفريقيا. وقد شهدت المدن الأفريقية نموا حضريا سريعا. وباعتبارها أسرع قارة حضرية، ارتفع معدل التحضر من 15٪ في عام 1960 إلى 40٪ في عام 2010، حيث يتوقع أن يزداد عدد سكان الحضر في أفريقيا على مدى الخمسين عاما القادمة الى 3 اضعاف.[11] [12]  وهذا التحول السكاني الهائل سيحول المنطقة، ويخلق فرصا وتحديات عميقة لصانعي السياسات على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية. ويعتبر التصنيع والتحضر عمليتين يعزز كل منهما الآخر، وهو أمر له أهمية خاصة بالنسبة لأجندة عام 2063 وأجندة عام 2030، وكلاهما يعترف بالتحضر كعامل حاسم للتنمية المستدامة.

وفي حين أن التحضر هو نتيجة طبيعية للتنمية، فإن النمو السريع للسكان الحضريين يمكن أن يثقل البنية التحتية الحضرية القائمة والخدمات والبيئة والنسيج الاجتماعي للمدن. ومن المهم أيضا الوضع في الاعتبار أن الهجرة الدولية في أفريقيا تتم أساسا إلى المدن، سواء كجزء من عملية الهجرة التدريجية، أو كوجهة نهائية. ويواجه إدماج اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المضيفة تحديا بسبب المخاوف بين سكان المدن بأن السكان الجدد سيغتصبون الوظائف ويخفضون الأجور ويضغطون على النظم الاجتماعية ويغيرون الهويات الوطنية والقيم الثقافية. ولذلك، ينبغي أن تكون السلطات المحلية مجهزة بالموارد اللازمة لإدارة مجتمعاتها المتزايدة التعقيد، وتيسير الاندماج الاجتماعي للمهاجرين وحماية حقوقهم، بما في ذلك مكافحة كراهية الأجانب والعنف الجنسي والجنساني، وتسخير المساهمة الإنمائية التي يمكن للمهاجرين تقديمها إلى المراكز الحضرية. ومن ثم، يلزم تعزيز البعد المحلي لسياسات واستراتيجيات الهجرة. وسيشمل ذلك إدماج دور المدن في استراتيجيات الهجرة الوطنية، وإدماج إدارة الهجرة في السياسات الحضرية الوطنية، وإدماج الهجرة في تخطيط التنمية المحلية، وتعميق فهم الاقتصادات السياسية المحلية المتنوعة التي تتفاعل مع تنفيذ السياسات المحلية.

وعلاوة على ذلك، ازدادت الهجرة من أفريقيا على نحو كبير في العقود الأخيرة من حيث الأرقام المطلقة، ولكن تظل نسبة المهاجرين إلى مجموع السكان حاليا واحدة من أدنى المعدلات في العالم، وإن كانت هناك تباينات بين البلدان.[13] ومع ذلك، من المتوقع أن تتفاقم الاختلالات الديمغرافية بين مختلف أنحاء العالم، حيث يتوقع أن يبلغ عدد السكان الشباب في أفريقيا 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تخسر اوروبا التي تشهد شيخوخة سكانية حوالي 30 مليون نسمة من مجموع 738 مليون نسمة بحلول عام 2050.[14]  ويمكن بالتالي توقع زيادة تدفق الهجرة إلى أوروبا وغيرها من البلدان المتقدمة النمو، والتي يمكن أن تسفر عن فوائد تنموية لأفريقيا إذا ما أديرت على نحو سليم من خلال جملة أمور من بينها تنمية المهارات والتحويلات المالية والاستثمار في بلدان المنشأ. 

ومن الواضح أن الهجرة التي تدار جيدا تتمتع بإمكانية تحقيق فوائد كبيرة لكل من بلدان المنشأ والمقصد. فعلى سبيل المثال، لعبت هجرة اليد العاملة دورا هاما في سد احتياجات العمالة في قطاعات الزراعة والبناء وغيرها من القطاعات، مما يسهم في التنمية الاقتصادية للعديد من بلدان المقصد الأفريقية. وعلاوة على ذلك، فإن الآثار المفيدة لردود الفعل على الهجرة، مثل التحويلات المالية ، ونقل المعرفة المهارات، وعودة المهاجرين الى بلدانهم الأصلية، قد أسهمت في بعض الحالات إسهاما كبيرا في اقتصادات بلدان المنشأ. الا أن سوء ادارة الهجرة أو الهجرة غير المدارة يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية خطيرة على رفاه الدول والمهاجرين، بما في ذلك آثار محتملة مزعزعة للاستقرار على الأمن الوطني والإقليمي. ويمكن أن تؤدي سوء ادارة الهجرة أيضا إلى توترات بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين، ويمكن أن تؤدي إلى نشوء كراهية ضد الأجانب والتمييز والأمراض الاجتماعية الأخرى. وقد واجهت العديد من البلدان الأفريقية تحديات في إدارة الهجرة، بسبب الافتقار إلى البيانات الكافية، والاستخدام الفعال للبيانات ، والقدرات، واتساق السياسات، من بين عوامل أخرى. وقد أدى ذلك إلى تعريض العلاقات بين الدول للخطر؛ هجرة الأدمغة/ استنزاف القوى الجسدية ؛ وزيادة الهجرة غير النظامية (الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين)؛ وزيادة التوترات بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين؛ وتهديد الأمن الوطني والإقليمي ؛ والخدمات الاجتماعية المتدهورة.

وتؤكد حقائق الهجرة في أفريقيا، بما في ذلك أهميتها المتزايدة وإمكاناتها غير المستغلة، على ضرورة قيام الدول بوضع سياسات شاملة بشأن الهجرة. ويتيح التكامل الإقليمي المتنامي وحرية تنقل الأشخاص فرصا كبيرة لتعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة. غير أنها تتطلب أيضا زيادة التعاون فيما بين الدول وتعزيز آليات البيانات والأمن التي تحمي حقوق المهاجرين وتتصدى للجريمة عبر الوطنية. وستتطلب هذه الجهود تعزيز الحوار على المستويات دون الإقليمية والإقليمية وعلى مستوى عموم أفريقيا. وبالنظر إلى أن عدد المهاجرين آخذ في الارتفاع، وأن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر، فإن إدارة الهجرة هي واحدة من أهم التحديات التي تواجهها الدول في هذا القرن، وستتطلب سياسات هجرة مخطط لها تخطيطا جيدا، يتم وضعها وتنفيذها من خلال نهج حكومي شامل، فضلا عن تعميق التعاون مع بلدان المقصد.

4.    الجهود العالمية والقارية لإدارة الهجرة

على الصعيد العالمي، وفي أفريقيا، اكتسبت المساهمة الكبيرة والمتعددة الأوجه التي يمكن أن تقدمها الهجرة للتنمية أهمية أكبر. وباعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والإشارات الصريحة إلى الهجرة في ستة من أهدافها الـ 17، تم تعميم الهجرة في السياسة الإنمائية العالمية. وفي العام نفسه، أطلق الاتحاد الأفريقي استراتيجية التنمية في أفريقيا خلال نصف القرن القادم، باعتماد أجندة عام 2063، التي تطمح إلى أفريقيا موحدة ومتحدة سياسيا، وتدعو إلى حرية تنقل الناس ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. وينبغي توحيد التكامل الاقتصادي القاري، الذي يستند إلى عمل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتنفيذ بروتوكولاتها الخاصة بحرية تنقل الأشخاص، من خلال تنفيذ بروتوكول الاتحاد الأفريقي الخاص بحرية حركة الأشخاص ومنطقة التجارة الحرة القارية.

ان التكامل الاقتصادي هو طريق رئيسي للتنمية ويتطلب تحرك اليد العاملة وغيرها من أشكال المشاركة الاقتصادية التي تستلزم حركة الأشخاص. وينطلق الدافع من أجل حرية التنقل القاري للأشخاص من خطة عمل لاغوس التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية والمعنية بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا، 1980-2000، التي تدعو إلى إنشاء سوق مشتركة أفريقية تسمح، بحكم تعريفها، حرية حركة عوامل الإنتاج، بما في ذلك العمالة. وحددت معاهدة أبوجا طريقا لتحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية من خلال مراحل متعاقبة من شأنها أن تنسق وتدمج المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية التي تشكل اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية. وخلال المرحلة الخامسة، ستنشأ سوق مشتركة أفريقية تتيح حرية انتقال الأشخاص، وحقوق الإقامة والتأسيس. إن الإزالة التدريجية للعقبات التي تعرقل حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء مدرجة في المادة 4 من المعاهدة باعتبارها هامة لتحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الافريقية، والتي تشمل التنمية الاقتصادية وتكامل الاقتصادات الأفريقية.

وتدعو أجندة عام 2063 إلى حرية تنقل الناس كجزء من أجندة التكامل القاري. ومن المتوقع أن تسهم حرية الحركة في تحقيق زيادات كبيرة في التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، مما سيعزز بدوره موقع أفريقيا في التجارة العالمية. وعلى الصعيد العالمي، وفي أفريقيا، تحتاج الدول إلى التعاون من أجل تسخير الفوائد الإنمائية التي تجلبها الهجرة، والسيطرة على من يدخل إلى أراضيها ويبقى فيها. إن الاتجاه المتزايد نحو زيادة الرقابة على الهجرة وإغلاق القنوات القانونية للهجرة تجبر على الهجرة غير النظامية ، ما يعرض للخطر حقوق المهاجرين ويعزز الجريمة عبر الوطنية. ومن شأن حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا، والحوكمة الفعالة للهجرة، وتعزيز التعاون فيما بين الدول بشأن الهجرة، أن يساعد على تنمية أفريقيا وأمنها.

ودعما لهذه الأولويات القارية، أصدر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي إعلان الهجرة، الوثيقة Assembly/AU/18(XXV) في يونيه 2015، في الدورة العادية الخامسة والعشرين لجمعية الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ، والتزمت بالإجراءات التالية: تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ الإسراع في تنفيذ النظم الخالية من التأشيرات على مستوى القارة، بما في ذلك إصدار التأشيرات في موانئ الدخول للأفارقة، واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل؛ والتعجيل بتفعيل جواز السفر الأفريقي، الذي ستصدره الدول الأعضاء، ومن شأنه أن ييسر حرية تنقل الأشخاص في القارة.

II.            الإطار الاستراتيجي لإدارة الهجرة

وفي سياق اتجاهات الهجرة السالفة الذكر، تم تنقيح اطار سياسة الهجرة في افريقيا لعام 2006 للاستجابة لحقائق الهجرة الحالية وتوجيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية على نحو ملائم في إدارة الهجرة. وتحقيقا لهذه الغاية، يحدد الاطار المنقح لسياسة الهجرة في افريقيا ثماني ركائز رئيسية ذات مواضيع فرعية وتقدم توصيات بشأن السياسات لكي تنظر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية. وهو يوفر مبادئ توجيهية شاملة للسياسة العامة بشأن القضايا المواضيعية التالية والمواضيع الفرعية لكل منها:

1.      حوكمة الهجرة؛

2.      هجرة اليد العاملة والتعليم؛

i)        السياسات والهياكل والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة

ii)      التعاون الإقليمي وتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة

iii)    هجرة الأدمغة

iv)    التحويلات المالية 

3.      انخراط المغتربين ؛

4.      حوكمة الحدود ؛

5.      الهجرة غير النظامية ؛

i)        تهريب المهاجرين

ii)      الاتجار بالبشر

iii)    العودة وإعادة القبول وإعادة الدمج

iv)    الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي

6.      النزوح القسري ؛

i)        اللاجئون وطالبي اللجوء

ii)      الأشخاص النازحين داخليا

iii)    النزوح المطول

iv)    منع الأزمات وإدارتها وحل النزاعات

v)      مبادئ عدم التمييز

vi)    الاندماج وإعادة الإدماج

vii)  الأشخاص عديمو الجنسية

7.      الهجرة الداخلية ؛ و

8.      الهجرة والتجارة.

كما يسلط الضوء على القضايا الشاملة ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:

1. الهجرة والتنمية

2. بيانات الهجرة والبحوث

3. حقوق الإنسان للمهاجرين

4. الهجرة والفقر والصراع

5. الهجرة والصحة؛

6. الهجرة والبيئة

7. الهجرة والنوع الاجتماعي

8. الهجرة والأطفال والمراهقون والشباب

9. الهجرة والمسنين

10. التعاون فيما بين الدول وفيما بين الأقاليم

اطار سياسة الهجرة في افريقيا هو وثيقة مرجعية غير ملزمة ولا يفرض أي التزامات على الدول الأعضاء. وهي توفر توجيهات ومبادئ لمساعدة الحكومات والجماعات الاقتصادية الإقليمية في صياغة وتنفيذ سياساتها الوطنية والإقليمية الخاصة المتعلقة بالهجرة، وفقا لأولوياتها ومواردها. وبما أن تدفقات الهجرة وأنماطها وأحجامها ودينامياتها تتباين فيما بين الدول والأقاليم، فإن اطار سياسة الهجرة في افريقيا لا يوفر آليات لتعبئة الموارد لتنفيذ أو رصد وتقييم الإجراءات الموصى بها، لأن تلك ستحددها الدول أو المناطق على أساس استراتيجيات وسياسات الهجرة الخاصة بها، وديناميات الهجرة التي شكلتها. ومع ذلك، يمكن لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات والمؤسسات المتخصصة التي لديها خبرة وكفاءات في مجال الهجرة ، أن تدعم الحكومات والجماعات الاقتصادية الاقليمية في تعبئة الموارد الالزمة.

1.    حوكمة الهجرة 

تستفيد حوكمة الهجرة الفعالة من الفوائد المتعددة للهجرة، وتتصدى للتأثيرات السلبية التي قد تترتب على ذلك. ويمكن تعريف حوكمة الهجرة على أنها  التقاليد والمؤسسات التي تمارس بموجبها السلطة على الهجرة والتنقل والجنسية في بلد ما، بما في ذلك قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة في هذه المجالات.[15]  وتدعو أجندة عام 2030 إلى إدارة فعالة للهجرة في هدف التنمية المستدامة رقم 10، الذي يحث البلدان على الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها من خلال تيسير هجرة وتنقل الأشخاص بشكل نظامي وآمن ومنتظم ومسؤول ، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخططة والمدارة بشكل جيد.

إن حوكمة الهجرة بشكل أفضل هي الهدف الشامل لاطار سياسة الهجرة في افريقيا، التي توفر التوجيه بشأن إدارة الهجرة في مختلف المجالات المواضيعية. يسلط هذا القسم الضوء على المبادئ الرئيسية للحوكمة العالمية للهجرة، التي هي الأساس لوضع سياسات فعالة للهجرة وتنفيذها. ويحدد إطار حوكمة الهجرة الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة لعام 2015 رؤية للحوكمة الشاملة للهجرة تفيد المهاجرين والمجتمع. وهي تستند إلى المبادئ التالية: الامتثال للمعايير والقوانين الدولية وتأمين حقوق المهاجرين؛ وضع سياسات قائمة على الأدلة من خلال نهج حكومي كامل؛ والتفاعل مع الشركاء لمعالجة قضايا الهجرة والقضايا ذات الصلة. وينبغي للدولة، في إطار الالتزام بهذه المبادئ، أن تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية من خلال سياساتها المتعلقة بالهجرة وما يتصل بها من سياسات وقوانين وممارسات: مساعدة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع؛ التصدي بفعالية لجوانب الهجرة الخاصة بالأزمات، وتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والكريمة. وتعتمد أولوية هذه العناصر على دينامية الهجرة في كل دولة.

الهجرة أمر لا مفر منه، وتحتاج إلى إدارة أفضل بطريقة متكاملة من خلال استراتيجيات وسياسات وطنية شاملة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للمنظور الجنساني. ويتعين على هذه الصكوك أن تضم عددا لا يحصى من المجالات التي تتقاطع معها الهجرة، وتشرك جميع السلطات والوكالات الوطنية المعنية بهذه المجالات، من خلال نهج حكومي كامل وآليات تنسيق وطنية. كما تساهم المجموعات الاقتصادية الاقليمية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية و مجتمع الأعمال في حوكمة الهجرة ومن الضروري اشراكها في مراحل التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم لحوكمة الهجرة. ويكمن دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في حوكمة الهجرة في التنسيق والمواءمة الإقليميين للمعايير والسياسات والمبادرات والقوانين المتعلقة بالهجرة بين الدول الأعضاء فيها. وعلاوة على ذلك، فهي في وضع جيد لتحديد الاتجاهات الإقليمية وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال السياسات الإقليمية وعمليات الحوار وبناء القدرات والبرامج. ولمنظمات المجتمع المدني دور تؤديه من خلال مبادراتها الشعبية والاتصال المباشر بالمجتمعات المحلية. ويمكن استخدام وصولها إلى المجتمعات المحلية لجمع معلومات هامة عن أثر سياسات ومبادرات الهجرة، وكيفية تحسينها. وتساعد المنظمات الدولية في حوكمة الهجرة من خلال الخبرة الفنية وبناء القدرات التي توفرها للجهات الفاعلة المشاركة في عملية حوكمة الهجرة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. ويستفيد مجتمع الأعمال من هجرة اليد العاملة، ويمكن أن يسهم في الهجرة والتنمية بعدة طرق، من قبيل تشجيع تنقل اليد العاملة من خلال فرص العمل الدولية؛ وجذب الاستثمارات من المواطنين المغتربين من خلال الأعمال التجارية. ولذلك فمن المهم إشراكهم في عمليات حوكمة الهجرة، وضمان استيفائهم للمعايير اللازمة في توفير الخدمات للمهاجرين، والاستفادة من تجاربهم بشأن كيفية تحسين سياسات الهجرة من أجل تيسير إدارة الهجرة والتنمية.

الاستراتيجيات الموصى بها:

i)        الامتثال للمعايير والقوانين الدولية وضمان حقوق المهاجرين

·         احترام حقوق جميع الأشخاص وحمايتها وتلبية حقوقهم بغض النظر عن وضعهم في الهجرة أو جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم أو أصلهم العرقي، بما في ذلك من خلال التصدي لظاهرة كره الأجانب والعنصرية والتمييز، وضمان حصولهم على الحماية، وتجريم وملاحقة المهربين والمتجرين.

·          تزويد جميع المهاجرين بإمكانية اللجوء إلى العدالة والانصاف القانوني.

·          تحديد ومساعدة المهاجرين والنازحين الضعفاء من خلال نُهُج موجهة نحو الطفل ومراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة ثقافيا.

·          توفير الحماية للمهاجرين قسرا وفقا للقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

·         احترام حق الإنسان لكل شخص في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدانهم، والعودة إلى بلدانهم الأصلية في أي وقت.

ii)      وضع سياسات قائمة على الأدلة من خلال نهج "حكومي كامل"

·         تطوير الهجرة والسياسات ذات الصلة على أساس تحليل البيانات الدقيقة، بما في ذلك اتجاهات الهجرة، والديموغرافيا، وأسواق العمل، والتعليم، والصحة، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، والأزمات.

·         رصد تنفيذ السياسات وتحديثها مع مرور الوقت للتأكد من أنها تعكس وتعالج ديناميات الهجرة الحالية والأهداف الإنمائية.

·         إشراك جميع الوزارات ذات الصلة بقضايا الهجرة في وضع سياسات الهجرة وتنفيذها من خلال آليات التنسيق الوطنية المعنية بالهجرة.

iii)    التفاعل مع الشركاء لمعالجة الهجرة والقضايا ذات الصلة

·         بناء الشراكات وإدامتها للتمتع بفهم شامل للهجرة ونشر استراتيجيات وإجراءات فعالة، بما في ذلك مع الحكومات دون الوطنية والسلطات المحلية والمدن والبلديات؛ والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل أرباب العمل، والنقابات، والمغرتبين، ورابطات المهاجرين، والمجتمع المدني، ومجموعات المجتمع المحلي، والمنظمات الدينية، والأوساط الأكاديمية؛ ولا سيما بلدان المنشأ والعبور والمقصد للمواطنين والمهاجرين الوافدين؛ والمنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال الهجرة والقضايا ذات الصلة.

·         تبادل أفضل الممارسات بشأن حوكمة الهجرة، واتجاهات وحقائق الهجرة الحالية (لضمان توافق أطر وعمليات الهجرة مع الواقع الحالي) في العمليات الاستشارية الإقليمية، مثل لجنة التنسيق الفني الافريقية العربية المعنية بالهجرة؛ حوار الهجرة لغرب أفريقيا (MIDWA)؛ حوار الهجرة للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا (MIDCOM)؛ حوار الهجرة للجنوب الافريقي (MIDSA)؛ والعملية الاستشارية الإقليمية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) بشأن الهجرة.

iv)    استخدام حوكمة الهجرة لمساعدة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع

·         تحقيق الاستقرار والقدرة على الصمود، وتحفيز التعليم والصحة وفرص العمل، ومواجهة دوافع الهجرة القسرية، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود، وبالتالي تمكين الأفراد من الاختيار بين البقاء أو الهجرة.

·         تلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير فرص هجرة اليد العاملة المصممة خصيصا، بما في ذلك الهجرة الدائمة والمؤقتة والدورية لمستويات المهارات المختلفة، والمساعدة على إدماج المهاجرين في مجتمعاتهم المضيفة وضمان وصولهم على قدم المساواة مع المواطنين إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والخدمات العامة الأساسية، والإسكان.

·         تسهيل تنقل الطالب وجمع شمل الأسرة.

·         توفير المساعدة لإعادة الإدماج المهاجرين والنازحين العائدين، بما في ذلك الحصول على اللجوء القانوني للمطالبات المتعلقة بالأراضي والممتلكات؛

·         ضمان قابلية نقل والاحتفاظ بحقوق الضمان الاجتماعي؛

·         تشجيع تحويلات مالية منخفضة التكلفة وفرص الاستتثمار في المجتمعات المحلية.

·         تنظيم أصحاب العمل واصحاب الوظائف وضمان ظروف عمل عادلة.

v)      معالجة جوانب الهجرة الخاصة بالأزمات

·         وضع نظم الإنذار المبكر لمنع الأزمات والاستعداد لها؛ ومساعدة المهاجرين والنازحين واللاجئين والمجتمعات المتأثرة بالأزمات وفقا للمبادئ الإنسانية؛ وتعزيز الحلول الدائمة لإنهاء النزوح.

·         توفير إمكانية الوصول للمعونة الإنسانية والعمال وضمان الخدمات القنصلية والمساعدة في الإجلاء للمهاجرين الذين يعانون من الأزمات.

vi)    تسهيل الهجرة الآمنة والمنظمة والكريمة

·         توفير فرص للهجرة النظامية، والاقامة طويلة الأمد، والمواطنة، وخدمات الهجرة الفعالة والميسورة التكلفة.

·         تنفيذ نُظُم سليمة للتسجيل المدني، بما في ذلك تسجيل المواليد، ووثائق الهوية، ووثائق السفر.

·         مكافحة المخاطر الصحية والأمنية، مثل انتشار الأمراض، من خلال الفحوص الصحية الضرورية عبر الحدود واستراتيجيات الصحة العامة.

·         كشف ومنع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الجريمة عبر الوطنية، مثل التهريب والاتجار بالبشر، من خلال ضمان التعاون اللازم بين وكالات الحدود ووكالات العدل والأمن الوطنية والدولية، وتبادل المعلومات.

·         مواءمة قوانين الهجرة وسياساتها عبر المناطق لضمان حوكمة فعالة للهجرة.

2.    هجرة اليد العاملة والتعليم

2.1      السياسات والهياكل والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة

هجرة اليد العاملة هي حقيقة راهنة وتاريخية في أفريقيا تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصادات ومجتمعات الدول الأفريقية بطرق هامة. ويمكن أن يسفر وضع سياسات وتشريعات وهياكل لهجرة العمالة على نحو منتظم وشفاف وشامل ومراعي للمنظور الجنساني على الصعيدين الوطني والإقليمي عن فوائد كبيرة لدول المنشأ والمقصد. فبالنسبة لدول المنشأ، على سبيل المثال، يمكن للتحويلات المالية ونقل المهارات والتكنولوجيا أن تدعم أهداف التنمية الشاملة. وبالنسبة لدول المقصد، قد تفي هجرة اليد العاملة باحتياجات سوق العمل الهامة. وينص هدف التنمية المستدامة رقم 10 "الحد من عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها" في الهدف 10.7 على تيسير هجرة وتنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن ونظامي ومسؤول، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات هجرة مخططة ومدارة بشكل جيد. كما أن سياسات وتشريعات هجرة اليد العاملة التي تتضمن معايير العمل المناسبة تستفيد أيضا من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويمكن أن يكون لها أثر إيجابي على المجتمع عموما. وينص هدف التنمية المستدامة رقم 8 "تعزيز النمو الاقتصادي الدائم والشامل والمستدام ، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع" في الهدف 8.8 على حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وتحديدا النساء المهاجرات، وأولئك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة.

وفي عام 2015، اعتمد الاتحاد الأفريقي برنامج هجرة العمالة المشترك، الذي يشجع المجالات الحاسمة لتسهيل حرية حركة العمال كوسيلة للنهوض بالتكامل والتنمية الإقليميين. وتشمل مجالات النشاط الرئيسية في برنامج هجرة العمالة المشترك، قابلية نقل المهارات والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، ووضع إطار للمؤهلات الأفريقية. وتواجه معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نقصا في العمالة والمهارات في قطاعات محددة، في الوقت الذي تقاتل فيه البطالة وتزايد أعداد الشباب. ويمكن لتجميع المهارات الاقليمية، الممكنة من خلال التنقل، أن يساعد على مواجهة هذا التحدي وأن يخصص العمالة حيث يكونون أكثر إنتاجية وتتواجد الحاجة اليهم. فلأجل ان تكون الشريحة السكانية الكبيرة والمتنامية من الشباب في أفريقيا محركا للتحول الهيكلي في أفريقيا وان تشكل عائدا ديموغرافيا، ينبغي أن تتاح للشباب الفرص المناسبة والقدرة على العمل في القطاعات الاقتصادية اللازمة.

وتنص أجندة عام 2063 على أن القضاء على الفقر سيتحقق، من خلال جملة أمور، منها الاستثمار في القدرات الإنتاجية (المهارات والأصول) لشعبنا. وتدعو أيضا إلى تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني من خلال توسيع نطاق الاستثمارات وإنشاء مجموعة من مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني عالية الجودة في جميع أنحاء أفريقيا، وتعزيز الروابط مع الصناعة والاتساق مع أسواق العمل، بغية تحسين المهارات وقابلية التوظيف وريادة الأعمال الخاصة بالشباب والنساء، وإغلاق الفجوة في المهارات في جميع أنحاء القارة؛ وبناء وتوسيع مجتمع المعرفة الأفريقي من خلال التحول والاستثمارات في الجامعات والعلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار؛ ومن خلال مواءمة معايير التعليم والاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية. ويتعين إنشاء وكالة اعتماد أفريقية ستضع وترصد معايير جودة التعليم ، بهدف توسيع نطاق تنقل الطلاب والأكاديميين في جميع أنحاء القارة. ويمكن لتنقل الطالب واليد العاملة أن تلغي الضغط الناجم عن ازدياد اعداد الشباب وتؤدي إلى "كسب الأدمغة" و "تداول الأدمغة" إذا كان بإمكان الشباب اكتساب مهارات جديدة من خلال التعليم وتنقل اليد العاملة. ويدعم هدف التنمية المستدامة رقم 4 "ضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" تنقل الطلاب وينص على ذلك في الهدف 4 (ب) "بحلول عام 2020، زيادة كبيرة في عدد المنح الدراسية العالمية المتاحة للبلدان الأفريقية، من أجل الالتحاق بالتعليم العالي، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية، في البلدان المتقدمة النمو وغيرها من البلدان النامية.

ويشكل بروتوكول حرية تحرك الأشخاص التابع للاتحاد الافريقي وجواز السفر الأفريقي مشروعين رائدين في أجندة عام 2063، والذي يدعو أيضا إلى إلغاء متطلبات الحصول على التأشيرة لجميع المواطنين الأفارقة في جميع البلدان الأفريقية بحلول عام 2018، وينبغي أن يحفز تنقل الطلاب والعمالة. وسيتوافق بروتوكول حرية التحرك مع هدف اتفاقية أروشا المنقحة لعام 2014 لتعزيز التنقل الأكاديمي من خلال الاعتراف المتبادل بالتعليم العالي، فضلا عن إطار الاتحاد الأفريقي لعام 2007 لمواءمة التعليم العالي، وهي الآلية الأفريقية لتقييم الجودة، التي تهدف إلى تعزيز مؤسسات التعليم العالي في افريقيا وضمان أن تكون قادرة على المنافسة عالميا، وبرنامج نيريري، الذي يمنح المنح الدراسية لتسهيل التبادلات بين الجامعات الأفريقية.

وللمساعدة في تنقل اليد العاملة، يعمل برنامج هجرة العمالة المشترك أيضا على نُظُم معلومات سوق العمل، والتنبؤ بالمهارات، وإحصاءات هجرة اليد العاملة التي تدعم بشكل جماعي تنمية المهارات المدفوعة باحوال السوق وتجميع المهارات في جميع أنحاء القارة. ويطالب هدف التنمية المستدامة رقم 17 "تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة" في الهدف 17.18 على ان يتم تعزيز ، بحلول عام 2020، دعم بناء القدرات للبلدان النامية، بما في ذلك دعم أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لزيادة اتاحة بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب وموثوق بها بشكل كبير، مصنفة حسب الدخل والجنس والعمر والعرق والانتماء الإثني وحالة الهجرة والاعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية.

الاستراتيجيات الموصى بها:

i)              استيعاب على المستوى المحلي جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة، حسب الاقتضاء، لكل دولة عضو ومواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع معايير العمل الدولية.

ii)            إنشاء نُظُم توظيف وقبول شفافة (مفتوحة)وخاضعة للمسائلة، تستند إلى فئات تشريعية واضحة وسياسات هجرة منسجمة مع قوانين العمل.

iii)          إتاحة الوصول إلى معلومات دقيقة عن هجرة اليد العاملة في مراحل ما قبل المغادرة وما بعد الوصول، بما في ذلك أحكام وشروط العمل وسبل الانتصاف والحصول على المشورة القانونية في حالة حدوث انتهاكات.

iv)           مواءمة القوانين والسياسات واللوائح الوطنية؛ والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف؛ ومدونات السلوك الطوعية مع المبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية والمبادئ التوجيهية التشغيلية للتوظيف العادل.

v)            ضمان أن توفر القوانين الوطنية، بما في ذلك القوانين الدستورية والإدارية والمدنية وقوانين العمل، للعاملات المهاجرات، ولا سيما عاملات المنازل، نفس الحقوق والحماية التي تشمل جميع العمال.

vi)          رصد وإنفاذ الامتثال للوائح التوظيف، بما في ذلك عقود العمل الموحدة التي تكون حرة ونزيهة ومقبولة تماما وشفافة وقابلة للإنفاذ.

vii)         تعزيز التوطيد والاحترافية في صناعة التوظيف، التي تسود في متاهة من الوكلاء الفرعيين الذين غالبا ما يكونون ضالعين، بهدف تحويل اصحاب التوظيف (العام والخاص) إلى "مراكز واحدة" لأرباب العمل والمهاجرين، وتقدم خدمات شاملة، بما في ذلك التدريب وإصدار الشهادات للمهارات، والتوظيف، وترتيبات السفر.

viii)       تعزيز أو توفير الإشراف الكافي على ظروف العمل لجميع المهاجرين من جانب سلطات سوق العمل المختصة أو الهيئات المرخص لها حسب الأصول.

ix)          إنشاء آليات فعالة للشكاوى وضمان لجوء المهاجرين، ولا سيما المهاجرات، إلى سبل انتصاف فعالة وفي الوقت المناسب وبأسعار معقولة. ضمان أن العمال المهاجرين قادرون على تقديم شكاوى ضد موظفيهم أو غيرهم، بما في ذلك على أساس التحرش الجنسي في مكان العمل، والحصول على سبل الانتصاف بما فيها تلك المتعلقة بالأجور غير المدفوعة والتعويض عن انتهاكات حقوق العمل، دون خوف من الانتقام والطرد.

x)            بناء القدرات الوطنية لإدارة هجرة اليد العاملة من خلال وضع سياسات وتشريعات وطنية بشأن هجرة اليد العاملة تتسق مع السياسة العامة للسكان والهياكل الحكومية لإدارة هجرة اليد العاملة. وينبغي أن يشمل هذا الأخير إنشاء مراكز تنسيق داخل الوزارات المعنية لمعالجة قضايا هجرة اليد العاملة، وإنشاء آليات مؤسسية لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية ومنظمات العمال ورابطات أرباب العمل.

xi)          تعزيز توحيد اتفاقيات العمل الثنائية لضمان حماية العمال المهاجرين وتسهيل التحويلات المالية.

xii)        ضمان الاتساق على الصعيد الوطني بين الاتفاقات الثنائية والإقليمية المتعلقة بحركة العمال ، وسياسات سوق العمل الوطنية، وسياسات الهجرة وسائر مجالات السياسة العامة الأخرى ذات الصلة مثل الصحة أو الزراعة ، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقواعد والمعايير . ويجب التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المجتمع المدني، والشركاء الاجتماعيين، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق المرأة، ومؤسسات التدريب والمهاجرين، في وضع استراتيجيات متصلة بالهجرة العمالية.

xiii)      استيعاب على المستوى المحلي  بروتوكولات وأحكام حرية تحرك الأشخاص التابعة للجماعات الاقتصادية الاقليمية.

xiv)      تعزيز تكافؤ الفرص وحماية حقوق النساء المهاجرات من خلال ضمان ان تراعي سياسات وممارسات هجرة اليد العاملة النوع الاجتماعي وعدم التمييز، اعترافا بتزايد تأنيث هجرة اليد العاملة.

xv)        تعزيز احترام وحماية حقوق العمال المهاجرين بما في ذلك مكافحة التمييز وكراهية الأجانب من خلال جملة أمور منها التثقيف المدني وأنشطة زيادة التوعية.

xvi)      إدراج آليات لرصد وتقييم توفير العمل اللائق لجميع المهاجرين وتمكينهم من الوصول إلى الأحكام القانونية للحماية الاجتماعية.

xvii)    تشجيع حملات التوعية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز التي تستهدف العمال المهاجرين، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، من أجل مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز داخل القوى العاملة.

xviii)   تيسير أنشطة التعاون التقني مع الوكالات الدولية، بما فيها منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (UNAIDS) والكيانات المعنية الأخرى ، من أجل تعزيز الآثار الإنمائية لهجرة اليد العاملة.

xix)      تعزيز جمع البيانات الوطنية والإقليمية المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتحليلها وتبادلها لتوثيق ظروف واحتياجات العمال المهاجرين من الرجال والنساء وأسرهم.

xx)        تيسير إدماج جميع المهاجرين ، من النساء والرجال ، في سوق العمل، بما في ذلك قطاع التعليم والتدريب، وإزالة الحواجز القائمة على نوع الجنس التي تحد من توظيف المرأة، فضلا عن الحق في الانضمام إلى نقابات العمال، وتشكيل منظمات مجتمعية ؛ للانضمام اليها والمساومة الجماعية عبرها.

xxi)       إنشاء آليات حوار اجتماعي وطنية ودون إقليمية لمعالجة قضايا العمالة المهاجرة، بما في ذلك التحديات التي تواجهها العاملات المهاجرات.

xxii)    توفير الحماية الاجتماعية واستحقاقات الضمان الاجتماعي، ولا سيما التأمين ضد البطالة، والتعويض عن إصابات العمل، والأمراض الطويلة الأجل، واستحقاقات الوفاة، والإعاقة، وإجازة الأمومة، وبرامج التأمين التكميلية، ومعاش الشيخوخة لجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العاملات المهاجرات، بينما يعملون في الخارج و / أو عند عودتهم.

xxiii)   توفير الحماية الاجتماعية واستحقاقات الضمان الاجتماعي، ولا سيما التأمين ضد البطالة، والتعويض عن إصابات العمل، ومعاش الشيخوخة للمهاجرين العاملين أثناء العمل في الخارج و / أو عند عودتهم.

xxiv)   إدراج قوانين وقواعد البلدان المضيفة عند توظيف العمالة المهاجرة من غير المواطنين للعمل، في حين يجب أن تخضع عقود العمل للإشراف والاحتفاظ بها من قبل حكومات الدول المضيفة والدول المرسلة.

xxv)    يعترف إدماج استراتيجيات "الممارسة الجيدة" في إدارة الهجرة بتعرض العمال المهاجرين للبطالة، في الأوقات التي تشهد فيها الاقتصادات الوطنية انخفاضا في متطلبات العمالة. وبناء على ذلك، يتم حث الدول التي اتخذت ترتيبات لتوظيف العمالة المهاجرة على ضمان توفير ما يكفي للعمال المهاجرين الذين يعانون من فقدان الوظائف، أو حصولهم على مساعدة مالية للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

xxvi)   ضمان عدم عودة المهاجرين العاديين المعوزين الذين قد يفقدون وظيفتهم إلى دولهم الأصلية، ما لم يكن هناك اتفاق مشترك بين الدول في هذا الشأن، وان لا يتم سحب حقه/حقها في الحصول على تصريح إقامة أو تصريح عمل. وينبغي أن يحصل هؤلاء المهاجرون على المساواة في المعاملة فيما يتعلق بأمن العمل، والعمل البديل، وأعمال الإغاثة، والعودة.

xxvii)إدماج تدابير لتكافؤ الفرص التي تكفل المساواة في وصول العمال المهاجرين والمواطنين الى مجالات العمل والمهنة وظروف العمل والمكافآت والضمان الاجتماعي والتعليم والتنقل الجغرافي.

xxviii)     للمساعدة في نقل المؤهلات، تشجيع ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل و التصديق على اتفاقية أديس أبابا 2014 حول الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات العلمية وغيرها من المؤهلات الأكاديمية في التعليم العالي في الدول الأفريقية، وإنشاء هيئات واجراءات وفقا للاتفاقية.

xxix)   تنفيذ استراتيجية تنسيق التعليم العالي لافريقيا التابعة للاتحاد الافريقي (2016-2025) واستراتيجية التعليم القاري لافريقيا (2016-2025).

xxx)     تطوير أطر للمؤهلات الوطنية لتسهيل نقل المؤهلات وتطوير إطار للمؤهلات القارية.

xxxi)   تنفيذ السياسات والعمليات التي تسهل التنقل الدراسي والأكاديمي.

xxxii) وضع وتطبيق معايير ضمان الجودة في التعليم والتدريب التقني والمهني من أجل تسهيل التنقل بين المهارات والكفاءات داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وعلى المستوى القاري.

xxxiii)    استيعاب على المستوى المحلي خطة التنفيذ في واغادوغو + 10 ونظام معلومات سوق العمل.

xxxiv)    استيعاب على المستوى المحلي سياسة الحماية الاجتماعية للاتحاد الأفريقي وإطار الاقتصاد غير الرسمي. 

2.2       التعاون الإقليمي وتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة

يمكن للجهود الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال هجرة اليد العاملة أن تعمل على تعزيز هجرة العمالة بصورة منتظمة؛ وتلبية احتياجات العرض والطلب من أسواق العمل المحلية والأجنبية؛ وتعزيز إنفاذ معايير العمل؛ والحد من اللجوء إلى الهجرة غير النظامية. ويمكن للمجموعات الاقتصادية الإقليمية أن تساهم في هذه الجهود من خلال تعزيز تنقل اليد العاملة على الصعيد الإقليمي.

الاستراتيجيات الموصى بها:

i)              توفير تأشيرات دخول لجميع المواطنين الأفارقة عند الوصول. 

ii)            تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في المناطق والمناطق الفرعية بغية تيسير حرية الحركة على المستويات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية.

iii)          الحفاظ على التواصل والاتصال المفتوح والمستمر بين دول المنشأ والمقصد من أجل ضمان ظروف عمل عادلة للمواطنين العاملين في الخارج.

iv)          وضع أطر تنفيذية تقنية وعمليات إدارية لاتفاقيات تنقل العمالة عن طريق إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مثل سلطات التجارة والهجرة، والقطاع الخاص، والمجالس المهنية، وإدراج آليات وأدوات التنسيق بين الوكالات والجهات الفاعلة ذات الصلة.

v)            مواءمة وتعزيز تنفيذ الأحكام الخاصة بحرية التنقل التابعة للجماعات الاقتصادية الاقليمية فيما يتعلق بالإقامة والتأسيس، من أجل مساعدة تنقل العمال.

vi)          رصد وتقييم تنفيذ بروتوكولات وأحكام حرية تنقل الأشخاص، وتحديد الأنشطة والسياسات التي يمكن أن تعزز تنفيذها.

vii)        إجراء البحوث التي تسلط الضوء على المكاسب الاقتصادية التي ستجلبها زيادة التنقل ، بما في ذلك تحليل سوق العمل لتحديد الاختلالات في أسواق العمل والفرص لمطابقة المهارات، واستخدام النتائج لتعزيز تنفيذ أنظمة حرية الحركة.

viii)      اجراء تحليلات عن الفجوات في المهارات والقيام بالتنبؤ بالمهارات لتحديد تلك التي ستكون ضرورية على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل من أجل التنمية الاقتصادية للمناطق ودعم الدول الأعضاء في تكييف نُظُمها التعليمية ودوراتها التدريبية نحو المؤهلات التي ستكون مطلوبة في جميع أنحاء المنطقة.

ix)          تعزيز لجنة الاتحاد الافريقي الاستشارية المعنية بهجرة اليد العاملة لدعم التكامل الاقتصادي الاقليمي والتنمية

2.3      هجرة الأدمغة 

تحدث "هجرة الأدمغة" عندما تغادر أعداد كبيرة من المواطنين ذوي المهارات العالية بلدهم الأصلي للبحث عن سبل العيش في الخارج. ويمكن أن تكون لهذه الظاهرة آثار ضارة على اقتصادات بلدان المنشأ، وذلك بإعاقة نمو وتنمية الصناعات وقطاعات الخدمات التي تحتاج إلى مواطنين ذوي مهارات عالية. ويهاجر نحو 70,000 من المهنيين المَهَرَة من أفريقيا كل عام. وتعترف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) على وجه التحديد بعكس "هجرة الأدمغة" كأولوية قطاعية. ومن ثم فإن مكافحة "هجرة الأدمغة" والتخفيف من آثارها على الاقتصادات الوطنية هي أهداف هامة للسياسة العامة للبلدان الأفريقية.

الاستراتيجيات الموصى بها:

i)              مكافحة هجرة المواطنين المهرة، ولا سيما المهنيين الصحيين، عن طريق تعزيز استراتيجية الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد) من أجل الحفاظ على القدرات البشرية لأفريقيا وتوليد برامج للتنمية الاقتصادية مراعية للمنظور الجنساني لتوفير فرص عمل مجزية ، وتنمية مهنية وفرص تعليمية للمواطنين المؤهلين في بلدانهم الأصلية.

ii)            مواجهة آثار "هجرة الأدمغة" بتشجيع المواطنين في الخارج على الإسهام في تنمية دولهم الأصلية، من خلال عمليات نقل الأموال المالية والبشرية، مثل عودة المهاجرين القصيرة والطويلة الأجل ؛ ونقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا، بما في ذلك في سياق برامج مثل برنامج المنظمة الدولية للهجرة (الهجرة من أجل التنمية في أفريقيا)، وأنشطة منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى ذات الصلة.

iii)          وضع سياسات لاستبدال الأشخاص المؤهلين الذين غادروا دولة المنشأ ، بما في ذلك استراتيجيات لجذب المواطنين في المهجر وسياسات الاحتفاظ.

iv)          تنفيذ استراتيجيات كسب الأدمغة التي تشجع:

a) تنمية مهارات العمال المهاجرين من خلال فرص التعليم والعمل على الصعيد الدولي، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية؛

b) العودة المؤقتة للمواطنين المؤهلين في المهجر للتخفيف من حدة النقص في المهارات في بلدانهم الأصلية؛ مساهمة الموارد البشرية في القارة من خلال تسهيل التنقل الإقليمي والقاري للمهنيين المَهَرَة.

2.4      التحويلات المالية 

يتجاوز الحجم العالمي الإجمالي للتحويلات المالية إلى البلدان النامية بكثير المساعدة الإنمائية الرسمية، وله آثار هامة على الاقتصاد الكلي من خلال زيادة القوة الشرائية الإجمالية للاقتصادات المستقبلة. والأهم من ذلك أن العاملات المهاجرات يمثلن نصف التحويلات المقدرة على الصعيد العالمي والبالغة 601 مليار دولار.[16]  وأصبحت التحويلات المالية الدولية مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمعظم البلدان الأفريقية وتبين أنها أكثر استقرارا ، ويمكن الاعتماد عليها، ومضاد للتقلبات الاقتصادية من الأشكال الأخرى لتدفقات العملات الأجنبية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية، مما يؤدي إلى استمرار الاستهلاك والاستثمار خلال فترات الركود. وفي عام 2015، سجلت الاقتصادات الأفريقية - سواء من الممرات الخارجية أو الأفريقية - رسميا تحويلات بلغت 66 مليار دولار أمريكي.

وتستخدم التحويلات المالية من قبل أسر المهاجرين لتلبية احتياجات الكفاف اليومية والصحة والتعليم، ولكنها تستثمر أيضا في الأراضي والمنازل والأنشطة الريادية ، الى آخره. ومن ثم، فإن تحديد سبل تحقيق أقصى قدر من الآثار الإنمائية للتحويلات المالية، وتحسين آليات تحويل الأموال، هي مواضيع ذات أهمية متزايدة لأفريقيا.

وتم انشاء المؤسسة الأفريقية للتحويلات المالية بوصفه مكتبا فنيا متخصصا للاتحاد الأفريقي وبدأ تشغيله في عام 2015. وهو يعمل على تسخير التحويلات المالية من أجل التنمية في أفريقيا، عن طريق خفض تكلفة تحويل الأموال إلى أفريقيا وداخلها، وتحسين اللوائح التنظيمية وأطر السياسات التي يتم من خلالها تحويل الأموال، بما في ذلك قياس بيانات التحويلات المالية، ونُظُم التجميع والابلاغ.

وقد تم الاعتراف بالمساهمة الإنمائية للتحويلات المالية من قبل هدف التنمية المستدامة رقم 10 "خفض عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينه"، وهو ما يشير أيضا إلى استمرار مسألة ارتفاع تكاليف التحويل. ويطلب في الهدف 10(ج) أن تُخفض بحلول عام 2030 تكاليف المعاملات المتعلقة بالتحويلات المالية للمهاجرين إلى أقل من 3 في المائة وأن تلغي قنوات التحويلات التي تزيد تكاليفها عن 5 في المائة. وللتحويلات المالية دور حاسم تلعبه في تحقيق الهدف الأول لأجندة عام 2030: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. ويمكن للتحويلات المالية أن تحسن من قدرة الفقراء على الصمود أمام الصدمات، بل وأن توفر مسارا للخروج من الفقر مع الاستثمارات في التعليم والصحة والأنشطة المدرة للدخل. ومع ذلك، في الوقت الراهن ، فإن الدول الصغيرة والهشة التي تميل إلى أن تكون أكثر اعتمادا على تدفقات التحويلات المالية لديها بعض من أعلى رسوم التحويلات.[17]

وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تكون السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتحويلات المالية محايدة جنسانيا، على الرغم من أن نوع الجنس يؤثر على مقدار وتواتر التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى وطنهم، وكذلك كيفية استخدام الأموال. ويتأثر سلوك التحويل المالي للمهاجرون بعدة عوامل، منها على سبيل المثال لا الحصر، نوع الجنس والعمر والتعليم والحالة الاجتماعية والوضع في الأسرة، فضلا عن الفرص المتاحة في بلد المقصد. ومن المهم ادراك أن النساء يملن إلى إرسال مبالغ أصغر، ولكن نسبة أعلى من دخلهن بصفة أكثر تواترا، وبالتالي تواجهن رسوم تحويل أعلى. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تكون المرأة غير مدرجة في النُظُم المالية الرسمية بسبب جهلها في الأمور المالية وتفتقر إلى فوائد وأمن هذه المؤسسات المالية. ومن ثم، فإن تخفيض رسوم التحويل وإتاحة خيارات تحويل مختلفة من شأنه ان يُفيد أولئك النساء ، ويُعظّم الأثر الإيجابي للتحويلات المالية على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

الاستراتيجيات الموصى بها: 

i)              خفض تكلفة التحويلات المالية عن طريق تشجيع المنافسة في أسواق التحويلات المالية.

ii)            تشجيع التحويلات المالية من خلال اعتماد سياسات اقتصادية كلية سليمة ومواتية للاستثمار والنمو وسياسة ملائمة للقطاع المالي تشجع المؤسسات المالية وتواصلها، مثل شبكات مكاتب البريد، ودعم اتحادات الائتمان، ومقدمي الخدمات المالية الريفية.

iii)          تعزيز التعاون مع المؤسسة الافريقية للتحويلات المالية وأصحاب المصلحة المعنيين في المجتمع المدني، ومجتمع المانحين والقطاع المالي من أجل وضع استراتيجيات حافزة وفرص استثمارية لاصحاب التحويلات المالية في الأنشطة التجارية والأنشطة الريادية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

iv)          تحسين جودة الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بإحصاءات التحويلات المالية والهجرة، وتوليد أدلة نوعية، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية لتدفقات التحويلات المالية، من أجل إيجاد أساس متين لاتخاذ إجراءات سياسية مستقبلية تراعي المنظور الجنساني في مجال التحويلات المالية. وينبغي تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والعمر وعوامل الهجرة الأخرى ذات الصلة.

v)            التشجيع على تعبئة واستخدام أموال المغتربين بشكل فعال من أجل الاستثمار والتنمية في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيحسن على المدى الطويل بيئة الاقتصاد الكلي ويقلل تدفقات او هجرة المهنيين الأفارقة.

vi)          تيسير وصول المهاجرين وأسرهم إلى الخدمات المالية، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق التدريب في مجال محو الأمية المالية لمرسلي الحوالات المالية والمستلمين

vii)        تعزيز استخدام التكنولوجيا، مثل الأموال المتنقلة، للتحويلات المالية عبر الحدود.

3.    انخراط المغتربين

تعترف أجندة عام 2030 بالمساهمة الإيجابية التي يقدمها المهاجرون للنمو الشامل والتنمية المستدامة. وكثيرا ما يحتفظ المهاجرون بشبكة من الاتصالات مع دولهم الأصلية، مما يولد آثارا مفيدة مرتجعة مثل التحويلات المالية والمعرفة والمهارات والتكنولوجيا، فضلا عن المشاريع التجارية المشتركة، وعودة المهاجرين القصيرة والطويلة الأجل. ويعد تعزيز هذه الآثار المرتجعة من خلال تعزيز التعاون مع المغتربين الأفارقة جانبا رئيسيا من جوانب تعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية، وقد حددتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) كأولوية قطاعية ضمن مبادرتها لتنمية الموارد البشرية.

وتطمح أجندة 2063 إلى علاقات ديناميكية ومفيدة للطرفين مع المغتربين. وفي عام 2005، أعلن الاتحاد الأفريقي عن المغتربين في المنطقة السادسة للهيكل، حيث يتمثل أحد أهداف الاتحاد الأفريقي في دعوة وتشجيع المشاركة الكاملة للمغتربين الافارقة كجزء هام من قارتنا، في بناء الاتحاد الأفريقي. وطلب في خطة تنفيذ السنوات العشر الأولى لأجندة لعام 2063 أن تصادق الدول الأعضاء على البروتوكول المتعلق بتعديلات القانون التأسيسي لتمكين المغتربين من المشاركة في الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2023. وقد تم تخصيص 20 مقعدا للمغتربين الأفارقة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الافريقي؛ وأنشئت مديرية المواطنين والمغتربين في مفوضية الاتحاد الافريقي في عام 2001 لمعالجة القضايا المتعلقة بالمغتربين وحكومات الوطن.

وفي عام 2012، عقدت أول قمة عالمية للمغتربين الافارقة في جنوب أفريقيا، اعتمد فيها إعلان رئيسي وخمسة "مشاريع موروثة": أ) إنتاج قاعدة بيانات للمهارات الخارصة بالمهنيين الأفارقة المغتربين؛ ب) إنشاء الهيئة الأفريقية للمتطوعين من المغتربين الافارقة؛ ج) صندوق الاستثمار الخاص بالمغتربين الافارقة؛ (د) برنامج بشأن سوق التنمية للمغرتبين، كإطار لتسهيل الابتكار وريادة الأعمال بين الافارقة والمغتربين؛ (هـ) المؤسسة الأفريقية للتحويلات المالية. وتنص خطة تنفيذ السنوات العشر الأولى من أجندة 2063 على أن جميع المشاريع الموروثة ينبغي أن تكون فاعلة وتساهم في نمو القارة بحلول عام 2023. وينبغي أن تطور الدول الأعضاء أيضا برنامجا للجنسية المزدوجة للمغتربين أو جهات تنسيق أو وكالات وطنية لشؤون المغتربين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى الاستفادة من التحويلات المالية للمغتربين والمدخرات من أجل تطبيق خطة تنفيذ السنوات العشر الأولى.

وعلى الرغم من هذه المبادرات، لا تزال هناك قيود رئيسية على إدراج المغتربين في سياسات وممارسات التنمية. أولا، هناك حاجة لبناء الثقة بين المؤسسات العامة التي تتعامل مع المغتربين، مع التركيز بشكل خاص على البعثات الدبلوماسية وبرامج التوعية المستهدفة. وثانيا، تواجه الدول الاعضاء تحديات في الحفاظ على بيانات موثوقة عن الافراد والمنظمات في المهجر، فضلا عن التحويلات المالية ،وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على وضع خريطة عن المغتربين وتسجيلهم. وثالثا، هناك ندرة في السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية المتعلقة بانخراط المغتربين، حيث نادرا ما تُنَسق السياسات القائمة داخل الأطر الإقليمية والقارية. وبالاضافة إلى هذه التحديات، لا يزال الجيل الثاني والثالث من الشباب المغتربين موردا غير مستغل نسبيا لمجتمعات المنشأ.

الاستراتيجيات الموصى بها: 

i)              إنشاء مراكز أو وكالات اتصال في المهجر لادارة شؤون المغتربين وبرامج الجنسية المزدوجة.
ii)            تشجيع كيانات مثل الاتحاد الاوروبي / المفوضية الاوروبية، الاتحاد الافريقي، منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات أخرى ومشاريع كل منها، لمساعدة الدول الافريقية ووكالات او مراكز اتصال المغتربين على وضع سياسات واجراءات فعالة لانخراط المغتربين.
iii)          تنفيذ التدريب ضمن نهج حكومي كامل لاشراك المغتربين، بدءا من رسم خرائط عن المغتربين (المهارات، الاحتياجات، المخاوف، الخ)، وإشراك مختلف وزارات الحكومة في وضع استراتيجيات حول كيفية الوصول إلى المغتربين، وبناء الثقة، ووضع برامج للمشاركة والمنفعةالمتبادلة.
iv)          إجراء بحوث عن المهاجرين من الجيل الثاني والقادم الذين تختلف علاقاتهم ببلد المنشأ عن علاقات الجيل الأول من المهاجرين، ووضع استجابات سياسية مناسبة لإشراكهم في تنمية بلدانهم الأصلية.
v)            إقرار قانون الجنسية المزدوجة للمغتربين أو تنفيذ آليات أخرى لتسهيل مشاركة المغتربين في بلدانهم الأصلية.
vi)          تنفيذ الجوانب ذات الصلة من إعلان القمة العالمية للمغتربين الافارقة.
vii)        تسهيل التصديق على البروتوكول الخاص بتعديلات القانون التأسيسي لتمكين المغتربين من المشاركة في الاتحاد الأفريقي.
viii)      تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة مثل بيئة سياسات تمكينية ، والديمقراطية والحكم الرشيد لتكون حافزا لجذب المغتربين.
ix)          خلق ظروف مواتية لتحقيق معدل أعلى من العودة الدائمة للمغتربين،  وإجراء مراجعات منهجية لبرامج العودة لتحقيق فهم أفضل لخبرات العائدين من المهجر الذين شاركوا في هذه البرامج، بما في ذلك العوامل الرئيسية التي ألهمت قراراتهم لجعل عودتهم مؤقتة أو دائمة، واستخدام النتائج لتطوير بيئة سياسية أكثر ملاءمة.
x)            تعزيز الاستثمار المالي من قبل المغتربين، من خلال توفير حماية أفضل للاستثمار، بما في ذلك التأمين.
xi)          إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن المغتربين، لتحديد حجمهم وموقعهم ومهاراتهم، وتعزيز التواصل والتعاون بين الخبراء في دولة المنشأ وأولئك في المهجر.
xii)        تيسير عودة المواطنين المؤهلين المقيمين في الدول المتقدمة، من خلال حوافز إعادة التوطين المناسبة. إنشاء آليات مؤسسية مناسبة داخل الوزارات المعنية لإدارة العلاقات مع المواطنين في الخارج وتسهيل نقل المعرفة العلمية وتشجيع التجارة والاستثمار.
xiii)      توسيع الحوار والشراكات بين بلدان الجنوب وبين الشمال والجنوب لتعزيز تبادل الموارد البشرية والمهارات والتكنولوجيا والمعرفة في أفريقيا، فضلا عن أفضل الممارسات بشأن اشراك المغتربين.
 
4.     حوكمة الحدود 
 
تطمح أجندة 2063 إلى قارة ذات حدود سلسة، وإدارة الموارد عبر الحدود من خلال الحوار، الأمر الذي يستلزم حوكمة فعالة للحدود. فالحدود في أفريقيا لا تحتاج فقط إلى إدارة أفضل، بل تتطلب حوكمة فعالة. وفي حين تشير فكرة حوكمة الحدود إلى نظام من القواعد والمؤسسات والتعاون بين الدول والمجتمع والجهات الفاعلة غير الحكومية، فإن مفهوم إدارة الحدود يتعلق بتنفيذ أجزاء من هذا النظام، من خلال الوكالات الحكومية، ويتألف من القواعد ، وتقنيات وإجراءات تنظيم حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود. وتشير "إدارة الحدود التعاونية" إلى استجابة حكومية متماسكة لتحديات إدارة الحدود، من خلال تعاون السلطات العامة عبر الحدود القطاعية والدولية نحو هدف مشترك: تحقيق التوازن بين الحركة السهلة والقانونية للبشر والبضائع والوقاية من الأنشطة غير القانونية، وانعدام الأمن البشري والوطني من خلال ترتيبات مشتركة فعالة وكفوءة.
 
وتعد "ادارة الحدود التعاونية" عنصرا رئيسيا في أي نظام للهجرة الوطنية. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لأمن الحدود في السيطرة على ما يلي: (1) حركة السلع المحرمة والممنوعة، بما في ذلك المخدرات والأسلحة وما إلى ذلك. 2) الاستخدام المناسب لتصاريح الاستيراد والتصدير والحصص وضوابط الصرف وما إلى ذلك، 3) تحرك الأشخاص للقضاء على المعابر الحدودية غير القانونية، والاتجار بالبشر وتهريبهم؛ 4)التهريب غير المشروع للبضائع.
 
وتتمثل أحد العناصر الهامة في "ادارة الحدود التعاونية" في توفير وثائق السفر ذات المعايير الدولية من خلال نُظُم جيدة التنظيم للتسجيل والإصدار تُسهّل الهجرة النظامية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتمتع المرأة بوصول متساو ومستقل إلى وثائق السفر. وتشمل وثائق السفر جوازات السفر والتأشيرات ووثائق السفر المؤقتة، مثل جوازات السفر الطارئة وتذاكر المرور الطارئة، وفي بعض الحالات بطاقات الهوية التي يمكن استخدامها لعبور الحدود على أساس اتفاقات ثنائية محددة. ومن المهم تحديث الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد، التي تستخدم كوثائق داعمة للحصول على وثائق السفر، وكثيرا ما يتم تزويرها.
 
وتتأثر إدارة الحدود بشدة بالمخاوف الأمنية. وفي أفريقيا، كما في أجزاء أخرى من العالم، تتعرض نُظُم إدارة الحدود لضغوط متزايدة من التدفقات الكبيرة للأشخاص، بما في ذلك التدفقات غير النظامية والمختلطة. وتشمل التحديات المحددة التي تواجه آليات إدارة الحدود وموظفيها بناء القدرات للتمييز بين الأشخاص الذين لديهم أسباب مشروعة مقابل اسباب غير مشروعة للدخول و/أو البقاء. وقد تعرضت بعض المناطق في العالم لهجمات مرتبطة بشبكات إرهابية دولية. ومن المهم أن تفي الدول بالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للحماية، وأن تيسر التجارة عبر الحدود والتنقل، مع الحفاظ على أمن حدودها. ونتيجة لذلك، فإن تعزيز نُظُم إدارة الحدود من حيث التكنولوجيا، والبنى التحتية، وعمليات تفتيش المسافرين، وتدريب الموظفين يعتبر أمرا أساسيا.
 
وتشدد إعلانات برنامج الحدود التابع للاتحاد الأفريقي وطرائق تنفيذه، التي اعتمدها مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بمسائل الحدود (2007 و 2010 و 2012)، على ضرورة وضع شكل جديد لادارة الحدود العملية ترمي إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار، ولكن أيضا تُسهّل عملية التكامل والتنمية المستدامة في أفريقيا (الفقرة 3 من اعلان عام 2007) والحاجة إلى التصدي بصورة شاملة للتحديات الإنمائية والأمنية في المناطق الحدودية، في ضوء التحديات الراهنة للإدارة المتكاملة للحدود (2012).
 
وبما أن العديد من المناطق الحدودية في أفريقيا هي مسامية وبما ان محدودية الموارد المقترنة بالفساد تشكل تحديا كبيرا، فإن إدارة الشرطة وإدارة الحدود بقيادة المجتمعات المحلية على أساس المعلومات الاستخباراتية مطلوبة لتعزيز إدارة الحدود. ومن خلال تحديد المخاطر والمعلومات التي يتم تحليلها، يمكن لمسؤولي الحدود استخدام مواردهم المحدودة لاتخاذ إجراءات مستهدفة، حيث أن السيطرة على جميع المناطق الحدودية بصورة فعالة غالبا ما تكون مستحيلة. ولدعم هذه الإجراءات، يلزم وضع طرق منهجية لجمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان في أفريقيا وبين مختلف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين العاملين على الحدود (مثل دوائر الهجرة، الجمارك، الشرطة، موظفي إنفاذ القانون المتخصصين وغيرهم).
وقد تم اطلاق برنامج الحدود للاتحاد الأفريقي في عام 2007 وهو يساعد الدول الأعضاء في تعيين حدودها وترسيمها وإدارتها، ويعزز مبادرات التعاون عبر الحدود وتطوير المناطق العابرة للحدود. وتهدف اتفاقية الاتحاد الافريقي بشأن التعاون عبر الحدود (اتفاقية نيامي، 2012)إلى ضمان إدارة فعالة ومتكاملة للحدود (المادة 2(5)) وتنص على مبدأ وأداة "التعاون عبر الحدود" ، التي تُعرّف على النحو التالي: اي عمل او سياسة ترمي إلى تعزيز وتقوية علاقات حسن الجوار بين سكان الحدود ، والمجتمعات الإقليمية والإدارات أو أصحاب المصلحة الآخرين الذين يدخلون ضمن نطاق اختصاص دولتين أو أكثر، بما في ذلك إبرام اتفاق يكون مفيد لهذا الغرض.
 
ويتعين على الدول الأعضاء أن تتعاون في مجال تعيين الحدود وترسيمها، وكذلك في وضع إجراءات ومبادرات عبر الحدود تسهل التجارة والتنقل والتنمية عبر الحدود، من أجل تحقيق رؤية أجندة عام 2063 لأفريقيا المتكاملة. وسيتطلب تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية وبروتوكول حرية حركة الأشخاص التابع للاتحاد الأفريقي التعاون الوثيق عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف السلطات المعنية بالإدارة المتكاملة للحدود، فضلا عن تنسيق الإجراءات والقوانين لتسهيل الهجرة والتجارة عبر الحدود ، مع التصدي بفعالية للجرائم العابرة للحدود الوطنية والمخاطر الأمنية. وينبغي ألا يؤدي الاتجاه نحو زيادة الرقابة على الهجرة والحدود إلى إغلاق الحدود واعاقة جهود التكامل في أفريقيا. وبدلا من ذلك، ينبغي تكثيف التعاون في مجال الأمن والهجرة والتنمية للسماح بالحوكمة الفعالة لحدودنا وتحفيز التكامل الاقتصادي.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              التصديق على اتفاقية نيامي بشأن التعاون عبر الحدود وتنفيذها.
ii)            تأكيد وتنفيذ المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
iii)          تكثيف التعاون عبر الحدود الوطنية بين السلطات الوطنية المعنية بإدارة الحدود لتسهيل الهجرة والتجارة والتكامل والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية.
iv)          توحيد المعايير اللازمة للنُظُم المتكاملة لإدارة الحدود على الصعيد الإقليمي، لضمان جمع ذات المعلومات وتحليلها وتخزينها وتشاركها عبر الدول، وربطها بقواعد بيانات بعضها البعض، فضلا عن قواعد البيانات الدولية، مثل قواعد البيانات الخاصة بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية/الإنتربول، من أجل بناء صورة إقليمية وقارية للهجرة والجريمة العابرة للحدود والتصدي لها على نحو فعال.
v)            تعزيز القوانين الوطنية التي تُنظم الهجرة، بما في ذلك من خلال إنشاء فئات واضحة وشفافة للقبول/ الطرد ومعايير واضحة للأهلية من أجل الحماية.
vi)          تحسين قدرات آليات إدارة الحدود وموظفيها عن طريق الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الجديدة لإدارة الحدود (تحسين أمن وثائق السفر، والحوسبة، وفقا للمعايير الدولية، ورفع مستوى التفتيش، وجمع البيانات، ونظم الاتصالات)، وتوفير التدريب التقني لمن يشاركون في ادارة الحدود وسياسة الهجرة بما في ذلك التدريب على كيفية التعامل مع الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص المتاجر بهم.

vii)        ضمان وجود آليات كافية للإنذار المبكر والتأهب للكوارث في المراكز الحدودية.
viii)       توفير معلومات كافية ومراعية للمنظور الجنساني عن الاحتياجات، والتحديات المتنوعة المتعلقة بنوع الجنس وفرص الهجرة.
ix)          تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الوطني بين موظفي إنفاذ القانون، وخدمات الهجرة والجمارك لضمان اتباع نهج أكثر كفاءة وفعالية لإدارة تدفق السلع والأشخاص عبر الحدود.
x)            تشجيع إنشاء مراكز حدودية واحدة لتسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود.
xi)          إنشاء وتعزيز نُظُم ملائمة وكافية تراعي المنظور الجنساني من أجل البحث والإنقاذ الفعالين في البحر، وضمان أن عمليات البحث والإنقاذ تعمل في إطار فهم واسع النطاق للمحن وضمان أن تكون هذه التدابير متفقة مع القوانين الدولية، مع هدف رئيسي وهو انقاذ الأرواح.
xii)        تعزيز التعاون بين الوكالات دون الإقليمية/ الإقليمية التابعة للدول، والمجتمع الدولي، ولا سيما في مجال إنفاذ القانون، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالهجرة، والتدريب والحوار المستدام.
xiii)      تعزيز دور الاتحاد الأفريقي، فضلا عن الوكالات دون الإقليمية/ الإقليمية الأخرى، في تعبئة الموارد المالية/ التقنية، وتنسيق السياسات وبرامج العمل، وتنسيق أنشطة الدول الأعضاء من أجل الإدارة الفعالة للحدود.
 
 
 
5.    الهجرة غير النظامية 
 
5.1       تهريب المهاجرين 
 
تتحرك نسبة متزايدة من المهاجرين بشكل غير نظامي بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك الحاجة إلى الحماية الدولية وزيادة الحواجز أمام الهجرة النظامية. ويرتبط تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة الدولية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، ويمكن أن يؤثر سلبا على الاستقرار والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. ومع ذلك، فإن المهاجرين الذين يلجأون إلى المهربين غالبا ما يكونون معرضين للخطر للغاية - وهم يدفعون مبالغ كبيرة من المال للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر من أجل التماس الحماية أو حياة أفضل، ويتم الاتجار بهم أحيانا في هذه العملية. وبناء على ذلك، ينبغي أن تراعي استجابات الحكومة وسياساتها المتعلقة بالتهريب، في جميع المراحل، حقوق الإنسان للمهاجرين، وأن تسعى إلى أقصى حد ممكن إلى الاستجابة للدوافع الكامنة وراء هذا الشكل من أشكال الهجرة غير النظامية.
 
وعلاوة على ذلك، هناك حاجة ملحة إلى النظر في أوجه الترابط بين مختلف أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولا سيما تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع أشكال أخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الإرهاب والفساد. وفي جميع أنحاء أفريقيا، تغير الشبكات العاملة في مجال الجريمة المنظمة طريقة عملها بسهولة إلى حد ما من أجل زيادة أرباحها، وفي بعض المناطق، تتقاطع الطرق التي يستخدمها المهربون والمُتّجِرون مع المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة/ الجماعات المنخرطة في الارهاب. وهناك حاجة إلى النهج الإقليمية وتعزيز القدرات الإقليمية للاستجابة للظروف والطرق السريعة التغير وطرق عمل شبكات التهريب والاتجار. ويمكن للجهود التي تركز حصرا على مراكز التهريب الحالية أن تحول المسارات إلى مناطق أخرى وأن تغير المسارات لتكون أكثر خطرا على المهاجرين. وهناك أيضا حاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين البلدان في أفريقيا وأوروبا - سواء في التعاون غير الرسمي أو الرسمي (التحقيقات المشتركة، وتغيير المعلومات التشغيلية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، الخ)، بما في ذلك من خلال الشبكات الإقليمية القائمة لإنفاذ القانون والقضاة ، مثل شبكة السلطات المركزية في غرب أفريقيا والمدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمة.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              تعزيز الاطار القانوني:
 
·         التصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وإدراج أحكامه في القانون المحلي.
·         اعتماد عقوبات مناسبة على جريمة تهريب المهاجرين، بما يتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها.
·         وضع سياسات لمكافحة تهريب المهاجرين بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الدولية، فضلا عن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
 
ii)            تعزيز التحقيق مع مهربي المهاجرين وملاحقتهم قضائيا:
 
·         بناء أو تعزيز المهارات المهنية للجهات الفاعلة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية للكشف عن قضايا تهريب المهاجرين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ، والفصل فيها.
·         تعزيز القدرة على إجراء التحقيقات المالية من خلال إنشاء وحدات استخبارات مالية، وبناء مهارات المحققين، وإنشاء شبكات إقليمية لاعتراض التدفقات المالية وتتبّع عائدات الجريمة في قضايا تهريب المهاجرين.
 
iii)          حماية حقوق المهاجرين المُهَرَّبين: 
 
·         اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات، إذا لزم الأمر، لحماية المهاجرين المُهَرَّبين من العنف أو التمييز أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن انتهاك حقوقهم.
·         اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد المهاجرين المُهَرَّبين بالحماية والمساعدة لضمان سلامتهم ورفاههم، بما في ذلك من خلال توفير الأمن المادي والحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والحصول على الخدمات القنصلية فضلا عن المشورة القانونية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول أن تعالج الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة من المهاجرين المهربين، بمن فيهم النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال والقُصَّر غير المصحوبين.
·         التأکد من حصول الأطفال المھربین علی التعلیم الابتدائي، وبقدر المستطاع، علی المستویات التعلیمیة الأخرى، وذلك بتیسیر حضورھم للمدارس النظامیة أو من خلال توفیر الترتیبات التعلیمیة المناسبة.
·         وضع معايير سلوك مناسبة للمسؤولين الذين يتعاملون مع حالات تهريب المهاجرين وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة في تقديم المساعدة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
·         توفير الوصول الفعال للمهاجرين المهربين، الذين وقعوا ضحايا لجرائم أخرى، إلى العدالة والمساعدة القانونية.
·         إشراك المجتمع المدني في التصدي لتهريب المهاجرين، وخاصة عن طريق تمكينهم من المساهمة في تدابير الحماية والمساعدة، وكذلك في تقديم المساعدة إلى المهاجرين المهربين.
·         إنشاء مؤسسة وطنية/ ديوان مظالم لحقوق الإنسان أو، حيثما يوجد هذا الكيان ، توسيع نطاق مهامها لتقديم تقارير عن قضايا تهريب المهاجرين. 
·         تنفيذ آليات للبدائل غير الاحتجازية للحجز والنظر في إلغاء الاحتجاز الإداري للمهاجرين.
·         تشجيع العودة الطوعية في تفضيلها على العودة القسرية، من خلال تشجيع ومساعدة أولئك الغير مؤهلين للحماية الإنسانية، والعودة إلى بلدهم الأصلي في ظروف إنسانية وآمنة.
 
iv)          منع تهريب المهاجرين: 
 
·      توسيع مسارات الدخول القانوني، سواء بالنسبة للمهاجرين الفارين من حالات الأزمات أو أولئك الذين يسعون إلى العمل في الخارج، فضلا عن ضمان حصول المهاجرين المحتملين على معلومات كافية، ومفهومة ومراعية للاعتبارات الجنسانية عن الفرص المتاحة لهم واللوائح المنظمة للهجرة النظامية.
·      معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم.
·      تطوير حلول مجتمعية وفرص كسب العيش لمنع الشباب من الوقوع فريسة للمهربين وزيادة الوعي حول التجارب الحقيقية للمهاجرين أثناء رحلتهم وعند وصولهم إلى وجهتهم.
·      تقييم أثر الهجرة على المجتمعات المحلية التي تم التغاضي عنها ووضع تدخلات إنمائية ملائمة ومراعية للمنظور الجنساني، حيث أن بعض المجتمعات المحلية ملتزمة ببيع أصولها، وربما تتعرض للفقر، من أجل دفع مبالغ ضخمة للمُهرِّبين الذين يهددون بإيذاء أفراد أسرهم المُهَرَّبين، بينما بالاضافة الى ذلك  يتم فقدان السكان العاملين. وقد تُسبب هذه العوامل مزيدا من الهجرة غير النظامية.
·      القيام بحملات اعلامية لتزويد وسائل الاعلام بمعلومات دقيقة وموضوعية ومتوازنة عن تهريب المهاجرين.
·      تنظيم حملات إعلامية عامة تشمل ، على سبيل المثال، المدارس ووسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، من أجل زيادة الوعي بالآثار السلبية لتهريب المهاجرين ، ولتحذير الأشخاص المعرضين للتهريب، ولا سيما الشباب وأسرهم، بشأن الأخطار التي ينطوي عليها ذلك.
·      تعزيز قواعد المعرفة من خلال تعزيز البحوث وجمع البيانات الرامية إلى تحسين تحليل طبيعة ومدى تهريب المهاجرين على طول الطرق المختلفة، وهيكلية وأصول الشبكات الإجرامية والروابط مع الأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة، الفساد والإرهاب .
 
 
v)            التعاون عبر الحدود الوطنية في مكافحة تهريب المهاجرين
 
·         تعزيز أو إنشاء شبكات من موظفي العدالة الجنائية، وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل تعزيز مراقبة الحدود، وإجراء تحقيقات مشتركة وتبادل المعلومات والاستخبارات التشغيلية بصورة غير رسمية.
·         استخدام اتفاقية الجريمة المنظمة كأساس قانوني للتعاون الدولي، ولا سيما في شكل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، من أجل مكافحة تهريب المهاجرين.
·         الاضطلاع بأنشطة مشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات تجهيز المعلومات الاستخبارية وغيرها من المعلومات والتعامل مع المعلومات الحساسة، بغية منع ظاهرة تهريب المهاجرين وكشفها والتصدي لها.
·         تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على التصدي للتهريب، من خلال تطوير واستخدام الآليات المناسبة، مثل اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين لعام 2009 الذي وضعته الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، وهو ساري المفعول ويمكن أن تستخدمه الدول الأعضاء لتيسير مقاضاة المهربين و المُتّجِرِين في جميع أنحاء المنطقة.
 
 
 
5.2       الاتجار بالبشر 
 
في الوقت الذي يتحرك فيه العالم نحو سياسات أكثر تقييدا للهجرة ، فإن الهجرة غير النظامية آخذة في الارتفاع، والتي تنطوي على الاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية المرتبطة بذلك. وتعتبر حماية المهاجرين، وخاصة النساء والأطفال، من ظاهرة الاتجار بالبشر أمر حيوي في تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين والهجرة النظامية والأمن.
 
والعنصر الأساسي للاتجار بالبشر هو أن الضحية محروم من إرادته/ارادتها ويضطر إلى ظروف شبيهة بالرق أو بالعبودية القسرية. وبالتالي يتحتم تحسين تحديد هوية الأشخاص المتجر بهم ومنحهم الحماية والمساعدة (بما في ذلك، في جملة أمور، الخصوصية؛ والمعلومات المتعلقة بالإجراءات؛ والتعافي البدني والنفسي؛ والأحكام المتعلقة بالسلامة؛ والتدابير الرامية إلى تجنب الترحيل الفوري؛ والإعادة المأمونة إلى الوطن). ويثير الاتجار بالأطفال تحديات خاصة في أفريقيا، وينبغي النظر في متطلبات خاصة لضمان حماية الأطفال ممن وقعوا ضحايا للاتجار ومساعدتهم.
 
وتقدم خطة عمل واغادوغو لعام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، إلى الدول الأعضاء توجيهات شاملة في مجال التصدي للاتجار بالبشر ووضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الاتجار، تقوم على الوقاية والحماية والمقاضاة والشراكة. وأثارت مبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار (AU.COMMIT) الوعي بخطة عمل واغادوغو ودفعت إلى تنفيذها. وتستند مبادرة القرن الأفريقي التابعة للاتحاد الافريقي، التي أطلقت في عام 2014، إلى هذه الجهود وتدفع الحوار والمبادرات الملموسة التي تعالج الاتجار بالبشر والتهريب والهجرة غير النظامية من وداخل منطقة القرن الأفريقي. وعلاوة على ذلك، تدعو خطة تنفيذ السنوات العشر الأولى من أجندة عام 2063 إلى تمكين المرأة والشباب والأطفال، وإلى وضع حد لاستغلال الأطفال في العمل، والزواج، والاتجار، والتجنيد بحلول عام 2023.
 
وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي يشار إليها بوضوح في ثلاثة من أهدافها الـ 17. الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" يدعو في الهدف 5.2 الى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال. الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة "تعزيز النمو الاقتصادي الدائم والشامل والمستدام ، والعمالة الكاملة والمُنتجة والعمل اللائق للجميع" يُطالب في الهدف 8.7 بتدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر وتأمين حظر اسوء أشكال عمالة الاطفال والقضاء عليها ، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين، وبحلول عام 2025 انهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها. الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة "تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة على جميع المستويات" يطلب في الهدف 16.2 وضع حد لإساءة المعاملة والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد الأطفال.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              التشريعات واستراتيجيات مكافحة الاتجار
 
·         ينبغي للدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (TIP)، وبخاصة النساء والأطفال، أن تفعل ذلك، أو أن تنضم إليها،
·         ينبغي للدول الأعضاء أن توائم قوانينها الوطنية مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع الاتجار بالاشخاص، بما في ذلك عن طريق وضع تعاريف لاتفاقية منع الاتجار بالاشخاص ، بما في ذلك ان تتماشى تماما مع التعريف الوارد في بروتوكول منع الاتجار بالاشخاص، وأن تضع عقوبات قانونية كافية ومحددة قانونا لجرائم الاتجار بالبشر . وضمان أن يحدد الإطار القانوني الوطني بوضوح العناصر المكونة لاتفاقية منع الاتجار بالأشخاص، وأن ينطبق تجريم الجريمة أيضا على محاولات الاتجار، وعند التواطئ في ارتكابها.
·         ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل أن الأشخاص المتجر بهم، وفقا للتشريعات الوطنية، لهم الحق في الحماية والمساعدة وفقا للبروتوكول.
·         ينبغي للدول الأعضاء أن تضع وتنفذ استراتيجيات شاملة لمكافحة الاتجار تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة وتسترشد ببروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، والاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن أسوء أشكال عمالة الأطفال، وخطة عمل واغادوغو لعام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، والعمل على تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة، وأجندة عام 2063.
 
ii)            الوقاية 
 
·         زيادة التوعية بين عامة الشعب حول ماهية الاتجار بالبشر، اين يمكن لضحايا الاتجار والمهاجرين الضعفاء الحصول على المساعدة، وما هي حقوقهم.
·         تثقيف وكالات الحدود والجهات الفاعلة غير الحكومية بشأن الاتجار بالبشر.
·         تنظيم حملات توعية وحملات اعلامية تركز على أنواع معينة من الاتجار ذات الصلة تحديدا بدولة معينة و/ أو حملات تستهدف فئات محددة تعتبر معرضة للاتجار.
·         منع استغلال النساء والفتيات وفقا للقانون والقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مع الاعتراف بزيادة خطر الاتجار الذي تتعرض له النساء والفتيات بسبب العوامل الاقتصادية ، والصراعات، وسياقات ما بعد انتهاء النزاع والكوارث الطبيعية، وعند افتقارهن لوثائق الهوية الوطنية.
·         تعزيز الجهود البحثية وجمع البيانات الرامية إلى تعزيز تحليل طبيعة ومدى الاتجار بالأشخاص في مختلف الدول والمناطق.
·         استكشاف فرص وضع إجراءات خاصة للمواطنين العاملين في الخارج، بما في ذلك الحد من رسوم التوظيف؛ وإدخال متطلبات الحصول على التراخيص، وتسجيل العقود وآليات المراجعة/ الموافقة التي تسمح فقط للشركات بإرسال العمال إلى الخارج بمجرد الموافقة على العقد من قبل السلطات؛ ووضع تدابير لتحسين تأمين حقوق العمال، بما في ذلك عمليات التفتيش المتكررة لمقرات العمل، ودفع الأجور المستحقة، وحظر الاقتطاعات من الأجور لغرض تكاليف الإقامة، وإدخال فترات حظر صارمة وغرامات على أرباب العمل الذين ينتهكون متطلبات العمل.
 
 
iii)          الحماية 
 
·         وضع آليات محددة لتحديد الفئات الضعيفة بشكل خاص أو المعرضة لخطر الاتجار بهم، بما في ذلك الاطفال.
·         إنشاء آليات وطنية للإحالة، وإنشاء شبكات وطنية من المراكز المتخصصة من أجل تحديد وإحالة وتوفير الخدمات الملائمة للمنظور الجنساني والمتناسبة ثقافيا مع الأشخاص المتجر بهم، والتي يمكن أن تشمل أصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
·         توفير المساعدة والحماية للأشخاص المتجر بهم، بما في ذلك الرعاية الطبية، والمساعدة النفسية، وفترة للتفكير والتعافي، والتوظيف، والتعليم، وإعادة الإدماج و/ أو برامج إعادة التوطين، ودفع تكاليف السفر، والمساعدة القانونية، والحصول على التعويضات وسبل الانتصاف والإقامة.
·         وضع بروتوكولات وطنية أو إجراءات تشغيل موحدة بشأن تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك الضحايا الذين لديهم نقاط ضعف أو احتياجات خاصة.
·         يجب على الدول الاعضاء إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى وتوفير سلسلة متواصلة من الرعاية والدعم لجميع الاطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم الاطفال المتجر بهم، لضمان حصولهم على الخدمات الاساسية بما في ذلك التعليم، وتتبع أسرهم، وأنظمة الوصاية.
·         توفير التدريب لمختلف الجهات الفاعلة بشأن تحديد هوية الأشخاص المتجر بهم وإحالتهم، بمن فيهم ممارسو العدالة الجنائية، وموظفو الهجرة، وحرس الحدود، ومفتشو العمل، والأخصائيون الاجتماعيون.
 
iv)          الادعاء والتحقيق 
 
·         وضع سياسات ومبادئ توجيهية بشأن كيفية التحقيق في الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيه، وتوفير التدريب لموظفي العدالة الجنائية المعنيين مثل ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة.
·         إنشاء وحدات متخصصة متعددة التخصصات لإنفاذ قوانين مكافحة الاتجار أو مكاتب النيابة العامة المتخصصة للتحقيق الفعال في قضايا الاتجار وملاحقة مرتكبيها.
·         زيادة ملاحقة المُتّجِرِين وغيرهم من الأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون عبر الحدود الوطنية، مثل المساعدة القانونية المتبادلة، وتوسيع نطاق حماية الشهود للأشخاص المتجر بهم الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم ضد المُتّجِرِين.
 
v)            الشراكة 
 
·         زيادة استخدام التعاون الدولي عند التحقيق في حالات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها.
·         توقيع اتفاقات تعاون ثنائية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تدعمها مذكرات التفاهم بين الدول.
·         تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على التصدي للاتجار بالبشر من خلال تطوير واستخدام الآليات المناسبة، مثل الاتفاق الثنائي النموذجي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) بشأن التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في حماية الأطفال من الاتجار بهم عبر الحدود .
 
 
 
5.3       العودة واعادة القبول واعادة الادماج 
 
العنصر الأساسي لسيادة الدول هو حق الدولة في أن تقرر من هم، وبأي شروط، الأشخاص اللذين يدخلون ويبقون في اراضيها. تشير العودة إلى عملية العودة إلى دولة ما، ويمكن أن تتم بطرق مختلفة. ويمكن مساعدة العودة الطوعية أو الاستقلالية، ويتم ذلك على أساس الإرادة الحرة للعائد. إعادة القبول تشير إلى الإعادة القسرية ويحدث عندما يتم العثور على فرد دخل دولة وبقي فيها بشكل غير قانوني. ومن ناحية أخرى، تشير الإعادة إلى الوطن إلى حق اللاجئ أو أسير الحرب في العودة إلى بلد جنسيته/ جنسيتها بموجب شروط محددة منصوص عليها في القانون الدولي (اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات لعام 1977، واللوائح المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وصكوك حقوق الإنسان، وكذلك في القانون الدولي الانساني العرفي). [18]
 
وكثيرا ما يكون المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما أولئك الذين لا يحملون وثائق، والذين يحتاجون إلى العودة إلى دولهم، مصدرا للخلاف بين الدول، وهو ما يمكن أن يعزى إلى أنه قد يكون من الصعب تحديد بلدهم الأصلي. وتتطلب عملية العودة الفعالة والمستدامة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين التعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنشأ والمقصد. إن تعزيز الحوار بين الدول، ولا سيما في سياق العلاقات بين الشمال والجنوب، أمر حاسم في تنفيذ سياسات وآليات فعالة وآمنة وإنسانية للعودة وإعادة القبول.
 
وتشير إعادة الإدماج إلى عملية إعادة إدماج شخص ما في مجتمعه المحلي أو في دولة المنشأ، ويمكن أن تشمل، في جملة أمور، المساعدة الاجتماعية والاقتصادية والتعاون مع المجتمع الذي يعود إليه الشخص. ويوصى بشدة إشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة الإدماج وقد يكون ضروريا لضمان إعادة الإدماج بنجاح. وينبغي أن تكون عملية إعادة الإدماج مصممة بحيث تتلاءم مع الظروف الفريدة للفرد والمجتمع الذي سيعاد إدماجه فيه. ويمكن أن تكون إعادة الإدماج استراتيجية هامة لمنع المزيد من الهجرة غير النظامية.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              وضع معايير وإجراءات ، تستند إلى القانون والسياسة، من أجل عودة المهاجرين المستبعدين وإعادة قبولهم وإعادة إدماجهم بما يتماشى مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة: (أ) تقبّل الدول الأخرى عودة أي مواطن من مواطنيها الموجودين بصورة غير مشروعة في اراضي دولة أفريقية، وإعادة قبولهم ، بناء على طلب تلك الدولة؛ (ب) تقبل كل دولة من الدول الأفريقية عودة أي من رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في إقليم دول أخرى ، واعادة قبولهم، بناء على طلب تلك الدولة العضو. وستوفر الدول الأعضاء لمواطنيها وثائق هوية مناسبة لهذه الأغراض.
ii)            ينبغي للدول أن تعترف بواجبها ومسؤوليتها في منع مواطنيها من الهجرة غير النظامية إلى دول أخرى عن طريق إنشاء إجراءات مشتركة بين الدول وفيما بين الأقاليم، تستند إلى القانون والسياسة المتعلقة بعودة المهاجرين المستبعدين وإعادة قبولهم وإعادة إدماجهم.
iii)          تُحدد، إلى أقصى حد ممكن، تدابير لتشجيع وتيسير المغادرة والعودة الطوعية.
iv)          تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال العودة وإعادة القبول، بما في ذلك من خلال التوقيع على اتفاقات العودة وإعادة القبول لضمان أن تتم عمليات العودة بطريقة إنسانية ومراعية للمنظور الجنساني ومنظمة.
v)            ضمان عدم انتهاك حقوق الانسان ومصالح المهاجرين غير النظاميين في حالة العودة الالزامية.
vi)          ضمان عدم التوجيه بالعودة غير الطوعية والترحيل والإبعاد وإعادة القبول إلا في حالة استنفاد جميع الخيارات القضائية، ومعاملة كل قضية على حده، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وإمكانية اللجوء إلى القضاء وفقا للقانون الدولي، وبالنظر إلى الظروف المتصلة بنوع الجنس، والوضع من حيث صلته بوحدة الأسرة ومخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في بلد المنشأ ، والعبور والمقصد.
vii)        تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الحدود من خلال تعزيز تدابير بناء القدرات، مثل التدريب والتعاون الفني مع، في جملة أمور، المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة العمل الدولية، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) فيما يتعلق بمسائل اللاجئين على الحدود.
viii)      إنشاء لجان لإعادة القبول لمساعدة العائدين وإدماجهم.
ix)          تنفيذ برامج إعادة الإدماج ومواءمتها مع استراتيجيات التنمية الوطنية والمحلية واحتياجات المجتمعات المحلية التي يعود إليها المهاجرون.
x)            زيادة الوعي بالتجارب الحقيقية للمهاجرين داخل مجتمعاتهم المحلية، من أجل منع الضغط غير المبرر على العائدين، بسبب توقعات مجتمعاتهم المحلية، مما قد يدفعهم إلى الهجرة غير النظامية مرة أخرى عند عودتهم.
xi)          توفير خدمات اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية وتوجيهية شاملة للنساء والفتيات العائدات ، قبل ، وأثناء وبعد عملية العودة، بهدف تيسير إعادة إدماجهن. توفير إمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى/ الإبلاغ التي تحمي المرأة من الأعمال الانتقامية، وتحديد ومعالجة الإكراه والتعسف، وضمان إعادة الإدماج الآمن والمستدام، بما في ذلك خدمات الاعتراف والتصديق على مهارات وكفاءات النساء العائدات.
 
 
5.4       الأمن والاستقرار الوطني والدولي 
 
تتطلع أجندة عام 2063 إلى أفريقيا سلمية وآمنة. ويمكن للتدفقات العفوية وغير المنظمة الكبيرة أن يكون لها تأثير كبير على الاستقرار والأمن على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك إعاقة قدرة الدول على ممارسة سيطرة فعالة على حدودها، وخلق توترات بين دول المنشأ والمقصد، وكذلك داخل المجتمعات المحلية المضيفة. وقد أدى النشاط الإرهابي الدولي الأخير أيضا إلى تحويل التركيز على المهاجرين الفرديين وإمكانية تعرض النظام العام للخطر من قبل الأفراد الذين يهدفون إلى تقويض أمن واستقرار الدول والمجتمعات. ويمكن أن يسهم التصدي للهجرة غير النظامية وإنشاء نُظُم شاملة لإدارة الهجرة في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي. ومع ذلك، يبقى من الأهمية بمكان دعم حقوق جميع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين خلال جميع مراحل عملية الهجرة، وينبغي أن تحترم التدابير الأمنية المُعززة هذه الحقوق.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              تعزيز الجهود الوطنية وفيما بين الدول لمنع الأشخاص من التنقل عبر الحدود لأغراض غير مشروعة.
ii)            تنفيذ الاتفاقيات الاقليمية والقارية في سياق هيكل السلام والأمن الافريقي (APSA).
iii)          تزويد منظمات المجتمع المدني الأفريقية بسبل لمعالجة منع نشوب الصراعات وبناء السلام على المستويات المحلية والوطنية والقارية.
iv)          ضمان وجود هياكل/ آليات أمنية وطنية مجهزة بشكل جيد ومختصة للمشاركة في المهام القارية لحفظ السلام.
v)            تعزيز المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع و نزع فتيل الحالات المتقلبة قبل أن تؤدي إلى نشوب النزاعات والنزوح وتعزيز التعاون داخل المنطقة والتعاون الدولي من أجل تعزيز قدرة الدول الأفريقية على الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة للهجرة الكبيرة والتلقائية وتدفقات اللاجئين، بما في ذلك إنشاء آليات للإنذار المبكر.
vi)          التفاوض على اتفاقات ثنائية تُمكّن مواطني الدول الأعضاء التي ليس لديها سفارات في بلدان المقصد ، ممن  يجدون أنفسهم في محنة ، من تلقي مساعدة سفارات الدول الأعضاء الأخرى التي لها وجود في بلدان المقصد هذه.
 
 
 
6.     النزوح القسري 
 
 
6.1       اللاجئون وطالبي اللجوء 
 
تُعد حماية اللاجئين جانبا محوريا من الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لحماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد. ولدى الدول الأفريقية تقاليد عريقة في مجال الضيافة تجاه اللاجئين ووضعت أطرا قانونية تنظم جوانب حماية اللاجئين خاصة بأفريقيا. ومع ذلك، فإن الأعداد الكبيرة من اللاجئين المشردين بسبب النزاع وعوامل أخرى تشكل تحديات خطيرة للدول. وينبغي للدول أن تعزز الجهود الوطنية الرامية إلى الوفاء بالتزامات الحماية الدولية، وتوفير حلول دائمة للاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين، بما في ذلك الصراع وعدم الاستقرار السياسي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين. 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة القسرية.
ii)            اعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا، وإدماجها في السياسات الوطنية.
iii)          انشاء تدابير تجهيزية داخل البلد لإعادة التوطين أو برامج التأشيرات الإنسانية، مما يسمح بإعادة توطين أولئك الذين يواجهون تهديدا مباشرا دون الحاجة إلى اتخاذ طرق خطرة للفرار من بلدهم.
iv)          إنشاء مراكز تنسيق داخل الوزارات المعنية ووضع خطط طوارئ وطنية، من أجل تعزيز القدرات على معالجة حالات النزوح الجماعي، فضلا عن العودة الجماعية، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومناسبة.
v)            تعزيز التعاون فيما بين الأقاليم من أجل الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لحالات "التدفق الجماعي"، بما في ذلك من خلال وضع خطط طوارئ إقليمية، بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين.
vi)          تنفيذ التزامات الحماية الناشئة عن المعاهدات ذات الصلة، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية ، وتسجيل وإصدار وثائق الهوية ، والحصول على العمل وفرص التعليم ، والعلاج وفقا للحد الأدنى من المعايير الانسانية.
vii)        وضع إجراءات فعالة ونزيهة لتحديد وضع اللاجئ بصورة فردية، بما في ذلك منح اللاجئين إمكانية الوصول إلى هذه الإجراءات على نحو مُجد، مما يستتبع توفير خدمات ومعلومات يمكن الوصول إليها ومراعية للمنظور الجنساني ومناسبة ثقافيا. ويتعين على اللجان الوطنية المعنية بتقييم الأهلية أن تمتنع عن تحويل المقابلات المتعلقة بتحديد الوضع إلى قاعات المحاكم وأن تلتزم بمبدأ الإدماج قبل الاستبعاد.
viii)      ضمان تسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء وإصدار وثائق الهوية المناسبة، بحيث يمكن التعرف على وضعهم بسهولة في تعاملاتهم مع السلطات العامة والمؤسسات الخاصة مثل المصارف ، ومنظمات أصحاب العمل ، ووكالات الإسكان/ العقارات وغيرها من المؤسسات التي تتطلب تحديد الهوية.
ix)          تدريب المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون الذين يكونون أول من يتواصل اللاجئين (موظفو الهجرة والجمارك والشرطة وما إلى ذلك) في الالتزامات المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة، من أجل التمكين من الفحص الملائم والإنساني لطالبي اللجوء على الحدود والإحالة إلى السلطات المختصة.
x)            ضمان الأمن الإنساني والاحتياجات المتباينة بين الجنسين للاجئين (الجسدية والمادية والقانونية والصحية)، ولا سيما في سياق مخيمات اللاجئين، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات الضعيفة (النساء والأطفال والمعوقين والمسنين)، وفي الوقت نفسه ضمان ادراك اللاجئين للقوانين واللوائح الوطنية والتزاماتهم بالتقيد بهذه القوانين.
xi)          تعزيز البنية التحتية للمياه والصرف الصحي داخل مخيمات اللاجئين لتحسين ظروف معيشة اللاجئين.
xii)        توفير التدريب التقني للموظفين العاملين في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الشرطة، لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة؛ على سبيل المثال، اعتماد تدابير لمنع العنف الجنساني.
xiii)      زيادة قدرات الحماية المحلية من خلال إشراك المجتمع المدني، على سبيل المثال عن طريق إشراك المنظمات غير الحكومية في تقديم المشورة القانونية والاجتماعية للاجئين، وإجراء مقابلات أولية، وإعداد ملفات للجان الوطنية المعنية بتقييم الأهلية، وتنظيم حملات إعلامية عامة لمكافحة كراهية الأجانب.
xiv)      توفير حملات إعلامية وحملات توعية بشأن محنة اللاجئين وحقوقهم، بما في ذلك المساهمة التي يمكن أن يقدمها اللاجئون لتنمية المجتمعات المضيفة، من أجل التصدي لميول النزعة إلى كره الأجانب وتعزيز التسامح والتفاهم.
xv)        وضع آليات لضمان الوصول السهل وفي الوقت المناسب إلى المناطق المضيفة للاجئين، بما في ذلك من خلال تحديد (مسبقا) مناطق إقامة اللاجئين، ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة بعد مغادرة السكان اللاجئين.
xvi)      تنفيذ تدابير لدعم المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين وتخفيف التوترات التي قد تنشأ، بما في ذلك نتيجة تعرض موارد المجتمعات المضيفة للضغوط، وعدم معالجة احتياجاتها الإنسانية بنفس القدر الذي تُلبى به احتياجات اللاجئين.
xvii)     دعم الجهود الدولية لإيجاد حلول دائمة للنزوح الجماعي عن طريق تعزيز أهداف أجندة الحماية الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وخطة التنفيذ الشاملة لأنشطة الحماية في أفريقيا (CIP)، وذلك بطرق من بينها بناء القدرات المحلية وتقاسم الأعباء الدولية على نحو أكثر إنصافا، بما في ذلك النظر في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف للتعاون بما يتماشى مع مبادرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الاتفاقية، وإمكانيات المساعدة الإنمائية المستهدفة وتخفيف عبء الديون على البلدان الرئيسية المضيفة للاجئين.
xviii)   توفير حلول دائمة للاجئين توفر فرصا للعودة الطوعية، والاندماج المحلي، وإعادة التوطين.
xix)      تعزيز التعاون الثنائي بين الدول فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين ووضعهم. 
xx)        تشجيع البلدان على إعطاء الأولوية لتتبع الأسر ولم شمل الأطفال اللاجئين المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين. وفي حالة عدم نجاح عملية التتبع ، ينبغي وضع آليات تسمح بتبني الأطفال اللاجئين حيثما أمكن. وفي الحالات التي يُسمح فيها للاطفال بتبنيهم من قبل المواطنون، ينبغي منحهم فرصة اختيار جنسيتهم عند بلوغهم السن القانوني وفقا للقانون الوطني.
xxi)      ينبغي معاملة اللاجئين الأفارقة معاملة متساوية مع اللاجئين الآخرين من أنحاء أخرى من العالم بما يتماشى مع القانون الدولي والقواعد والمعايير الدولية.
 
 
 
6.2       الأشخاص النازحين داخليا 
 
اليوم، يزيد عدد السكان النازحين داخليا في أفريقيا عن عدد السكان اللاجئين بهامش واسع، مما يخلق الحاجة إلى بذل جهود شاملة ومتضافرة لمعالجة مسألة النزوح الداخلي، بما في ذلك من خلال نُظُم الإنذار المبكر، لتنفيذ تدابير في الوقت المناسب لمنع النزوح. وقد يحدث نزوح للسكان داخل بلد ما نتيجة للإرهاب أو الصراع أو الكوارث الطبيعية أو الظروف المناخية، وقد يتطلب تعاونا عبر الحدود الوطنية لمنعه أو التصدي له. واعتمدت الدول الأعضاء عام 2009 اتفاقية كمبالا لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا ، من أجل التصدي بشكل شامل لمحنة النازحين داخليا. وهي تعترف بأن المسؤولية الرئيسية لمنع النزوح الداخلي، فضلا عن حماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخليا، تقع على عاتق السلطات الوطنية.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              تنفيذ اتفاقية كمبالا لحماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخليا في أفريقيا وخطة عملها (2017- 2025).
ii)            ينبغي للحكومات أن تمنع الظروف التي قد تؤدي إلى النزوح على أراضيها، بما في ذلك عن طريق حماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن وضع آليات للإنذار المبكر والاستجابة السريعة لحماية السكان المعرضين للخطر.
iii)          تُشجَّع الدول على أن تُدرِج في الأطر التشريعية والسياساتية الوطنية، التدابير المتعلقة بحماية المدنيين في الصراع المسلح، على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وأسس المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي.
iv)          تمكين شحنات الإغاثة ذات الطبيعة الإنسانية والمحايدة للوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان أمن موظفي وكالات المعونة.
v)            ضمان الوصول إلى الأشخاص النازحين داخليا في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الشديد، على سبيل المثال عن طريق الممرات الانسانية.
 
vi)          ينبغي أن تكون تدابير الحماية، بما في ذلك تقديم الخدمات، مراعية للمنظور الجنساني ومناسبة ثقافيا، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة العامة والصرف الصحي واستراتيجيات سبل العيش. وتعتبر النساء والفتيات معرضات بشكل خاص لخطر العنف الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال القائم على نوع الجنس. 
vii)        تعزيز سبل كسب الرزق والقدرة على الصمود لدى الأشخاص النازحين داخليا.
viii)      إدخال بدائل لمخيمات النازحين داخليا من أجل تعزيز مشاركتهم النشطة واندماجهم في المجتمعات المضيفة لهم.
 
 
 
6.3       النزوح المطول 
 
تشكل حالات النزوح المطولة تحديات خاصة للدول الأفريقية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية لفترات طويلة من الزمن. وتصبح حالات النزوح مطولة عندما لا تعالج أسباب النزوح أو لا تزال دون حل، على سبيل المثال في حالات الصراع التي تمنع فيها حالات انعدام الأمن المستمرة اللاجئين من العودة إلى ديارهم. وتترتب على حالات النزوح التي طال أمدها آثار سلبية على حياة اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المعرضين لخطر الحرمان المادي والاجتماعي والثقافي في أماكن المخيمات لفترات طويلة من الزمن. ومن المشاكل المستمرة في هذا السياق تعرض اللاجئين الى التحرش و/ أو التجنيد من جانب العناصر المسلحة. والنساء والفتيات معرضات بشدة لخطر العنف الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال القائم على نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، فإن الوجود المطول لأعداد كبيرة من الأشخاص النازحين يمكن أن يؤدي إلى توترات مع المجتمعات المضيفة المحلية، والمنافسة على الموارد الشحيحة، والتدهور البيئي، وكراهية الأجانب، ويشكل في نهاية المطاف مصدرا للنزاع نفسه. وقد أكدت الجهود التي بذلت مؤخرا لمعالجة حالات النزوح التي طال أمدها في جدول أعمال الحماية الخاص بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وفي أماكن أخرى، فكرة أن الحلول الدائمة تستلزم اقتسام أعباء أكثر إنصافا فيما بين الدول، من قبيل ربط قضايا اللاجئين بمبادرات المساعدة الإنمائية الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              اعتماد تدابير لتعزيز الاكتفاء الذاتي لللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المقيمين في المخيمات، بما في ذلك، في جملة أمور، منح حقوق العمل والحصول على الأراضي وحرية التنقل وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، متى أمكن، دون تمييز قائم على نوع الجنس.
ii)            ضمان حصول جميع اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا على التعليم والتدريب على المهارات من أجل تسهيل إدماجهم في نهاية المطاف أو إعادة إدماجهم في المجتمعات المضيفة و/ أو المجتمعات المحلية.
iii)          ضمان حصول جميع اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا على الرعاية الصحية الشاملة بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والانجابية.
iv)          اتخاذ تدابير للمحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين من خلال ضمان السلامة البدنية لللاجئين والأشخاص النازحين داخليا وأمن المخيمات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء قوات شرطة مدنية للمخيمات، وفصل المقاتلين وغيرهم من العناصر المسلحة عن اللاجئين . اتخاذ تدابير محددة لحماية حقوق وسلامة النساء والفتيات.
v)            إنشاء خدمات سرية للوقاية والحماية من العنف القائم على نوع الجنس وحماية اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا.
vi)          استخدام الإعادة الطوعية إلى الوطن ، والإدماج المحلي وإعادة التوطين لمعالجة حالات النزوح التي طال أمدها، من خلال نهج شامل ومتكامل يستند إلى التضامن الدولي وتقاسم الأعباء.
vii)        مكافحة التدهور البيئي الناجم عن الوجود الطويل للاشخاص النازحين عن طريق تنفيذ برامج حماية البيئة ذات الصلة والمستهدفة، ودعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبلدان اللجوء الأولى إلى تحديد مناطق إعادة التوطين.
 
 
 
6.4       منع الأزمات وادارتها وحل النزاعات 
 
النزاع هو السبب الجذري للنزوح القسري. إن النزوح الناجم عن النزاع له آثار مزعزعة للاستقرار على الأمن الوطني والإقليمي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على قدرة الدول المضيفة على توفير الحماية لللاجئين والأمن لمواطنيها. وبما أن النزوح القسري يرتبط ارتباطا وثيقا بالنزاع، كنتيجة وسبب محتمل لمزيد من الصراع، فإنه ينبغي معالجته من خلال الحوار والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والقاري، بغية منع نشوب الصراعات وإدارتها.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              تعزيز المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى نزع فتيل الأوضاع المتقلبة قبل أن تؤدي إلى نشوب نزاعات، وتعزيز التعاون فيما بين الأقاليم والتعاون الدولي من أجل تعزيز قدرة الدول الأفريقية على الاستجابة للهجرة الكبيرة والهجرة العفوية وتدفقات اللاجئين ، في الوقت المناسب وبطريقة أكثر كفاءة.
ii)            تنفيذ هيكل السلام والأمن الأفريقي.
iii)          الأخذ بتدابير الانتعاش في مرحلة ما بعد النزاع والمراعية للمنظور الجنساني تكون موجهة نحو تحسين الظروف الاقتصادية ، وإعادة بناء البنى التحتية وعكس الأثر البيئي للنزاع.
iv)          اعتماد آليات الإنذار المبكر للنزاع من أجل منع نشوب الصراعات، النزوح ، الكوارث الصحية والبيئية وغيرها من الكوارث وتحسين إدارة تدفقات الهجرة وحماية الاستقرار الوطني والإقليمي.
v)            تعزيز تسريح المقاتلين السابقين وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، وذلك بوسائل منها إنشاء نظام للمعلومات، وتقديم خدمات المشورة والإحالة المراعية للمنظور الجنساني.
 
 
6.5       الاندماج واعادة الادماج 
 
يساهم الاندماج الناجح للمهاجرين في المجتمعات المضيفة وإعادة إدماجهم في مجتماعتهم المحلية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتماسك ، والاحترام المتبادل والقبول الثقافي. ويتطلب الاندماج حصول المهاجرين النظاميين على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة والعمل. وقد تتطلب إعادة إدماج المواطنين العائدين أيضا اتخاذ تدابير خاصة لضمان نجاح إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              تشجيع إندماج أطفال المهاجرين على المدى الطويل من خلال تزويدهم بالتعليم والتدريب والفرص الاقتصادية على قدم المساواة مع المواطنين ، وتيسير تجنيسهم وتعزيز سياسات لم شمل الأسر على النحو الموصى به في المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان.
ii)            تنفيذ تدابير لإندماج العمال المهاجرين وإعادة إدماجهم من أجل تشجيع القبول الثقافي والاجتماعي المتبادل، وضمان احترام حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتهم.
iii)          التأكد من أن سياسات الاندماج وإعادة الادماج تراعي الفوارق بين الجنسين وتستوعب العائدات من النساء المهاجرات وأطفالهن وأزواجهن.
iv)          تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية وتوجيهية شاملة للنساء والفتيات العائدات قبل ، وأثناء وبعد عملية العودة ، بهدف تيسير إعادة إدماجهن. توفير إمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى/ الإبلاغ التي تحمي المرأة من الأعمال الانتقامية، وتحديد ومعالجة الإكراه والتعسف، وضمان إعادة الإدماج الآمن والمستدام، بما في ذلك خدمات الاعتراف بمهارات واختصاصات النساء العائدات والتصديق عليها.
 
 
6.6      الأشخاص عديمو الجنسية 
 
الحق في الجنسية حق أساسي معترف به بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن الأشخاص النازحين قسرا يتأثرون بصورة غير متناسبة بمشكلة انعدام الجنسية، ولا سيما النساء والأطفال. وقد يصبح الأشخاص عديمي الجنسية نتيجة للصراع فيما بين الدول وما يترتب على ذلك من إعادة رسم الحدود السياسية، أو نتيجة تمديد فترة الإقامة في الخارج والتغيرات في الحالة المدنية عند المكوث في الخارج. فالأشخاص عديمو الجنسية غير قادرين على الاستفادة من حماية الجنسية وبالتالي يتعرضون للحرمان من حقوقهم. ويُلزم الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، في إطار الهدف 16.9 ، الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد ، وذلك بحلول عام 2030م. 
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              إدراج المبادئ التوجيهية الرئيسية في الأطر والسياسات القانونية الوطنية على النحو الموصى به في بروتوكول الاتحاد الافريقي بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقيتي 1954 و 1961 بشأن انعدام الجنسية.
ii)            التعرف على مواطن ضعف النساء والفتيات اللواتي أصبحن عديمي الجنسية من خلال تغيير الحدود الوطنية ، وتعريفات المُواطَنَة والقوانين التي لا تمنح الجنسية للمهاجرين أو الأطفال المولودين للنساء اللواتي لا يتمتعن بوضع قانوني، من بين عوامل أخرى.
iii)          ضمان حماية الأطفال عديمي الجنسية ومراعاة مصالح الطفل الفضلى.
iv)          وضع أطر تشريعية وسياسية وطنية للتصدي لحالات انعدام الجنسية، ولا سيما في حالة المقيمين على المدى الطويل، عن طريق إصلاح تشريعات المُواطَنَة و/ أو منح حقوق مماثلة لتلك التي يتمتع بها الأجانب المقيمون في الدولة.
v)            تعزيز تسجيل المواليد لمعالجة حالات انعدام الجنسية.
vi)          ضمان أن يتمكن الجميع، بمن فيهم المهاجرون، من اكتساب جنسيتهم وتغييرها والاحتفاظ بها ومنحهم اياها على قدم المساواة ، وأن ينعكس هذا الحق في قوانين الجنسية.
 
 
7.     الهجرة الداخلية 
 
تؤثر الهجرة الداخلية على توزيع السكان في أفريقيا بطرق هامة. وأهم سمة للهجرة الداخلية هي عملية التحضر التي تشهدها البلدان الأفريقية بمعدل مرتفع بشكل خاص بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، باعتبارها أسرع قارة حضرية. وقد أُعرب عن توافق الآراء بشأن إمكانيات التنمية الحضرية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في كيتو، الاكوادور، في أكتوبر 2016، الذي اعترف فيه بوضوح صانعو السياسات الأفريقيون، من خلال الموقف الأفريقي المشترك بشأن الموئل الثالث، بالتحضر كمحرك للتحول الهيكلي من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام. ومع ذلك، في حين أن الهجرة من الريف إلى الحضر عامل هام في التحضر، فإنها تلعب دورا أقل أهمية في النمو الحضري، الذي يهيمن عليه عادة النمو السكاني الطبيعي. ونتيجة لذلك، فإن سياسات الاستبعاد التي وضعت في محاولة للحد من الهجرة من الريف إلى الحضر قد لا تكون غير فعالة فحسب، بل يمكن أيضا أن تضر بمصالح من يعيشون في فقر، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين.
 
وفي حين أن التحضر جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يمكن ، إذا لم يتم إدارته بفعالية ، أن تترتب عليه عواقب وخيمة على المهاجرين والسكان الحضريين عن طريق اجهاد البنى التحتية والخدمات الحضرية القائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر في المناطق الحضرية، وانعدام الحصول على الاسكان الملائم والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى، والمشاكل البيئية. ولذلك ينبغي أن يكون تشجيع التوسع الحضري المستدام أولوية بالنسبة للحكومات الأفريقية. وتتوقع رؤية أجندة عام 2063 قارة تكون فيها المدن والمستوطنات الأخرى محاور للأنشطة الثقافية والاقتصادية، مع بنى تحتية حديثة، ويمكن للناس الوصول إلى جميع الضروريات الأساسية للحياة، بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ويتم تحويل الاقتصادات هيكليا لخلق النمو المشترك، وتوفير فرص العمل اللائق والفرص الاقتصادية للجميع.
 
وعلاوة على ذلك، يدعو الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة الجهات الفاعلة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. وذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية في أغسطس  2016 أن الحكومات المحلية تلعب دورا حاسما في تنفيذ سياسات الهجرة. وفي حين أن سرد الهجرة واستجابات السياسات غالبا ما تُصاغ على المستوى الوطني، غالبا ما ينتهي المهاجرون في المناطق الحضرية. وبغية الاستفادة من فرصة التنمية التي يمثلها التحضر، تحتاج الدول الأعضاء إلى تعزيز البُعد المحلي لسياسات واستراتيجيات الهجرة.
 
 
الاستراتيجيات الموصى بها: 
 
i)              دمج دور المدن في استراتيجيات الهجرة الوطنية.
ii)            الادارة الرئيسية للهجرة في السياسات الحضرية الوطنية والتخطيط الإنمائي المحلي.
iii)          تمكين المدن بالموارد والقدرات اللازمة لتسخير مهارات المهاجرين والتخطيط الفعال للهجرة من الريف إلى الحضر وإدارتها.
iv)          إجراء بحوث عن الهجرة من الريف إلى الحضر من أجل تعميق الفهم فيما يتعلق بالقضايا الفريدة التي يواجهها المهاجرون من الريف إلى الحضر، ولا سيما المهاجرات، وعوامل الدفع والجذب الرئيسية للهجرة من الريف إلى الحضر، والروابط مع الهجرة الدولية، والأبعاد الجنسانية للظاهرة والاستجابات السياساتية الموصى بها. ضمان إدماج المنظور الجنساني في جميع الخطوات المتخذة.
v)            اتخاذ خطوات لضمان حصول جميع الأشخاص المهاجرين داخليا على خدمات كافية ومراعية للمنظور الجنساني، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، لا سيما في المراكز الحضرية التي تنمو فيها بسرعة أعداد المهاجرين من المناطق الريفية.
vi)          تعزيز جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن عوامل واتجاهات وخصائص الهجرة الداخلية والتوزيع الجغرافي للسكان، ووضع سياسات أكثر فعالية فيما يتعلق بتوزيع السكان والهجرة.
vii)        تعزيز إقامة الديمقراطية وتوطيدها في البلدان الأفريقية على أساس عمليات شفافة ومنتظمة وتشاركية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
viii)      تنفيذ سياسات شاملة للاقتصاد الكلي والقطاعي، بالتنسيق مع الوكالات المانحة والشركاء الآخرين، للحد من الفقر وتوليد فرص العمل والاستثمارات في أفريقيا.
ix)          توفير المعلومات الكافية للمهاجرين المحتملين بشأن الفرص والتوقعات لمختلف الوجهات بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
 
 
8.    الهجرة والتجارة 
 
إن مكافحة الفقر من خلال التنمية الاقتصادية تعمل على تخفيف الضغط الهام على الهجرة لأن المواطنين لم يعودوا مضطرين إلى السفر إلى الخارج بحثا عن فرص اقتصادية. والعلاقة بين التنمية الاقتصادية والتجارة والهجرة تعتبر هامة. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب المفاوضات المتعددة الأطراف الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، أصبحت مسألة حركة الأشخاص من أجل التجارة في الخدمات موضوعا ذا أهمية متزايدة في الاتفاقات التجارية الدولية.
 
ينبغي أن يساعد تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية وبروتوكول الاتحاد الافريقي لحرية حركة الأشخاص على التجارة والتكامل القاري والتنمية. وتمثل حرية تنقل الأشخاص ركنا أساسيا من ركائز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث أنها تسهل التجارة في السلع والخدمات والتصنيع، مما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر. ويمكن للتجار ومقدمي الخدمات تسليم المنتجات في الموقع ويمكن للعملاء زيارة الموردين في الخارج عن طريق الوصول إلى أسواق أكبر، في حين أن الشركات في البلدان ذات الأسواق المحلية الصغيرة والمجزأة قادرة على تحقيق وفورات الحجم والتنافس على الصعيد الدولي. فقط 10 إلى 12٪ من التجارة الأفريقية تجري داخل القارة. ويعوق التصنيع والتحول الهيكلي في أفريقيا انخفاض حجم التجارة الذي يحدث داخل أفريقيا، وحرية حركة الأشخاص هي أحد العوامل التي يمكن أن تحفز زيادة التجارة البينية الأفريقية.




التجارة غير الرسمية والهجرة
 
يُعتقد أن أغلبية التجارة عبر الحدود في أفريقيا غير رسمية. وتقدر دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن التجارة غير الرسمية عبر الحدود يمكن أن تصل إلى 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في معظم البلدان الأفريقية. (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2009). وتتخذ التجارة غير الرسمية في أفريقيا في الغالب ثلاثة أشكال، أولا، تلك غير المسجلة تماما وخارج الاقتصاد الرسمي تماما، وثانيا، حيث تتهرب جزئيا الشركات والتجار المسجلون من اللوائح التجارية باللجوء إلى الممارسات غير القانونية (على سبيل المثال، بموجب الإعلانات وفي إطار الفواتير)، وثالثا حيث تتهرب تماماالشركات والتجار المسجلين وغير المسجلين من اللوائح التجارية (استخدام طرق غير محددة وغير ذلك من أشكال التهريب). وعلى الرغم من دلالاته السلبية العديدة، تلعب التجارة غير الرسمية دورا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا في أفريقيا. فعلى سبيل المثال، توفر مصدرا مستمرا لكسب الرزق وخاصة للنساء والشباب، فضلا عن فرص العمل، ومع مرور الوقت، تكون بمثابة حاضنة للأعمال التجارية، خاصة وأن بعض التجار غير الرسميين يتخرجون إلى القطاع الرسمي. إن التجارة غير الرسمية في أفريقيا تعتمد إلى حد كبير على السلع الأساسية، بدءا من الأغذية الزراعية والمنتجات المصنعة، ولكنها ترتبط أيضا بالمنتجات المحظورة أو غير المشروعة مثل الأسلحة والذخائر والمخدرات والمنتجات الغذائية المحظورة.
 
تشكل الهجرة، وخاصة الهجرة المؤقتة/ القصيرة الأجل، عاملا بارزا في التجارة غير الرسمية. وعادة ما يكون للمهاجرين المؤقتين صلة قوية وروابط مع بلدانهم الأصلية، ومن المرجح أن يشاركوا في تصدير الخدمات، إذا كانوا مَهَرَة، وفي تصدير السلع، إذا كانوا غير ماهرين. ومن المرجح أن يشارك المهاجرون في التجارة غير الرسمية نظرا إلى أن العوائق أمام الدخول في وجهاتهم الجديدة عادة ما تكون مكدسة ضدهم. ويمكن رؤية هذا الاتجاه بوضوح في وجهات مثل جنوب أفريقيا وساحل العاج ونيجيريا وغانا وكينيا، حيث تشكل التجارة غير الرسمية جزءا هاما من الاقتصاد.



الاستراتيجيات الموصى بها:


i)              تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تشجيع التجارة والاستثمار المُنتج والعمالة، فضلا عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المراعية للمنظور الجنساني، من أجل الحد من عوامل دفع الهجرة في بلدان المنشأ.
ii)            ينبغي أن تأخذ الاتفاقات التجارية الإقليمية/ الثنائية في الاعتبار الأهمية المتزايدة للهجرة القصيرة الأجل وحركة الأشخاص في سياق التجارة، سواء في السلع أو الخدمات.
iii)          تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين البلدان الأعضاء في مجال الهجرة والتجارة فيما يتعلق بالهجرة والتجارة، بغية تآزر البرامج والأنشطة.
iv)          وينبغي للدول الأعضاء الأطراف في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات أن تضع آليات تعالج بالتحديد الحركة المؤقتة للأشخاص وتعزيز التجارة في الخدمات.
v)            تعزيز التنسيق والحوار بين جميع الوكالات الحكومية المعنية بقضايا الهجرة والتجارة والعمل، من أجل تيسير التنقل المؤقت للأشخاص الذين يقدمون السلع والخدمات.
vi)          وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية وإقليمية تُيسر أنشطة التجار عبر الحدود، ولا سيما النساء والشباب. وينبغي اشراك المجموعات الاقتصادية الاقليمية ومنظمات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ هذه البرامج، مثل نُظُم التجارة المبسطة، التي تدعم أعمال التجار الصغار.
 

لتحميل النص الكامل اضغط   هنا