المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق وسبل النهوض بها للمدة (2000-2012) م.م. زهـراء محمـد حسن

الكاتب: كوكب الجغرافيا تاريخ النشر: سبتمبر 25, 2019 آخر تحديث: سبتمبر 25, 2019 وقت القراءة:
للقراءة عدد الكلمات:
كلمة عدد التعليقات: 0 تعليق
-A A +A
المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق 

وسبل النهوض بها للمدة (2000-2012) 
م.م. زهـراء محمـد حسن 

جامعة ديالي/ كلية الإدارة والإقتصاد 


مجلة الدنانير - العدد الثاني عشر - 2018 - ص ص 128 - 167:

المستخلص 

   تعد المشروعات الصناعية من اولويات اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والعربية لما لها من دور مهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي والتنمية البشرية على حدٍ سواء من خلال زيادة الدخل القومي وتقليل معدلات البطالة والفقر ، ولتحقق هدف البحث في ضوء ألفرضية تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث تمثل المبحث الاول استعراض مفاهيمي للمشروعات الصناعية الصغيرة بينما جاء المبحث الثاني لتسليط الضوء على واقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق والقروض الممنوحة لها ضمن عدة برامج منها برنامج القروض الصغيرة وبرنامج الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبرنامج صندوق الاقراض ، اما المبحث الثالث فتم وضع سبل للنهوض بواقع المشروعات الصناعية الصغيرة بناءً على اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي ان اعداد المشروعات الصناعية الصغيرة اعلى بكثير من المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة وبسبة تتجاوز (90%) خلال فترة الدراسة وبنسب تشغيل مرتفعة تشكل حوالي ثلث نسب التشغيل في بقية المشروعات لكونها لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة ولا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة ولا تحتاج لأيدي عاملة ماهرة وهذا ما يخلق بادرة امل للنهوض بها. بناءً على النتائج التي توصل اليها البحث والتي اوضحت ان المشروعات الصناعية الصغيرة قطاعاً فاعلاً وهاماً ينهض بالواقع الصناعي الاقتصادي اذ ما توفر لها الدعم والتشجيع لإطلاق العنان والإمكانيات والقدرات المادية والبشرية ، لذا اوصي بتبني سبل النهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة بمضامينها المتمثلة بسياسات وبرامج قطاعية وكلية . 

Small Industrial projects in Iraq and their rising methods 

Abstract 

  The industrial projects are considered one of the Arabic and international governments and organizations' priorities for its important role in raising the economic growth as well as the human development through increasing the national income and reducing poverty & unemployment. And for achieving the research's goal, the research had been divided into three approaches, the firs approach represents a conceptual introduction of small industrial projects, while the second approach highlights the on-ground small projects in Iraq and their loans within many programs such as the small loans programs and national strategy for reducing poverty and loans fund program. The third approach present the methods for arising the small industrial projects based on the most important conclusions the research reached that is the number of the small industrial projects is much more than the medium and large projects with more than 90% through the study period and with high operational rates reaches 1/3 of the operational rates in the other projects due to its small capital and skillful labor needed and that form the reasons for arising with them depending on the research results that clarify the importance of the small projects sector in the economic industrial reality as being provided with the support and financial and human capabilities needed. 

  For that, I recommend to adapt the small industrial projects and rising with them through their sectoral programs and policies. 

المقدمة : 

  تحتل المشروعات الصغيرة أهمية بالغة في اقتصاديات دول العالم كافة بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف مفاهيمها الاقتصادية وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية لما لها من دور مهم في تحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة متمثلاً بزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل واسعة وتشغيل الأيدي العاملة من جهة أخرى تغذي المشروعات الكبيرة باحتياجاتها والذي ينعكس بدوره ايجابياً على مستوى دخل الفرد والأسرة وتحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي وتوفير إمكانيات الحياة الكريمة . وفي العراق تعد المشروعات الصناعية الصغيرة العمود الفقري في مجمل المشروعات حيث تمثل أكثر من (90%) من عدد المشروعات العاملة ومساهمتها في خلق ما يزيد عن (30%) من إجمالي فرص العمل الخاصة بالمشروعات الإجمالي . ولأجل ذلك تم اختيار هذا الموضوع من أجل البحث والتقصي عن دور المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق وخاصة إذا ما عرفنا أن هناك سعياً جاداً من قبل الحكومة متمثلة باعتماد عدة مبادرات منها تشريع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة وتزايد دعمها وتشجيعها من خلال منحها القروض الصغيرة ضمن برنامج القروض الصغيرة وإستراتيجية الفقر الوطنية بناءاً على عدم قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة العاطلة مقللةً بذلك الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل بعد انحلال وبيع المشروعات الكبيرة التابعة للقطاع العام إلى القطاع الخاص تبعاً لتوجهات السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق والانفتاح على العالم وتحرير الاقتصاد ولإعادة بناء منظومة اقتصادية خاصة بالمشروعات الصناعية الصغيرة تتماشى مع إجراءات التحرر الاقتصادي وتطبيق برامج الخصخصة . وعليه ينبغي صياغة سبل تهدف إلى تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة ودعمها وتشجيعها تبعاً للوضع الحالي الاقتصادي ملبية احتياجات التنمية المستدامة . 

مشكلة البحث 

   بالرغم من الدور الكبير والحيوي الذي تؤديه المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والتي تشكل أكثر من (90%) من المشروعات ألا انها تواجه بعض المعوقات والتحديات التي تحد من تطورها وتقدمها وان نجاح هذه المشروعات يعتمد على إيجاد بعض الحلول التي تعمل على زيادة دعم المشروعات الصغيرة يعمل على تطويرها وزيادة انتشارها لأهميتها الجوهرية في تحقق التنمية المستدامة. 

فرضية البحث : 

  تستند الدراسة على فرضية مفادها (( ان إيجاد سبل للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة من الممكن ان تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق )) . 

هدف البحث : 

 يهدف البحث إلى تحقق الآتي : 

1. القاء الضوء على مفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها وأنواعها وأهميتها . 

2. معرفة ودراسة واقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق التحديات والمعوقات التي تتعرض لها تلك المشروعات . 

3. اقتراح سبل للنهوض بواقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق . 

أهمية البحث : 

   تبرز أهمية البحث من خلال معرفة الدور الذي تؤديه المشروعات الصناعية الصغيرة في تقليل معدلات البطالة والحد من الفقر فضلا عن مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، كما تلعب الصناعات الصغيرة دوراً هاماً في تحقق أهداف التنمية الصناعية محققتهً بذلك زيادة وتنويع الإنتاج ونمو فرص العمل وتنوعها وكذلك تحقق الترابط والتكامل فيما بين القطاعات ألاقتصادية وكذلك فيما بين الصناعات الكبيرة والصغيرة وتحسين توزيع الدخول حسب البيئة المكانية فهي نواة مستقبلية للمصانع الكبيرة ، كل هذه العوامل وغيرها تجعل الحاجة قائمة إلى الصناعات الصغيرة ومن هنا تكتسب المشروعات الصناعية الصغيرة أهمية كبيرة بالنهوض بمسيرة التنمية الاقتصادية . 

حدود البحث : 

  شملت الحدود الزمانية للدراسة المدة (2000- 2012 ) ، أما العراق فتمثلت بالحدود المكانية . 

منهج البحث : 

 تستند الدراسة على المنهج الاستقرائي (التحليل الوصفي ) بما يتلاءم مع موضوع الدراسة اعتماداً على المسوح والتقارير للوصول الى هدف الدراسة والخروج بنتائج مفيدة . 

هيكلية البحث : 

 بهدف انجاز البحث وتحقق اهدافه فقد تم تقسيمه على ثلاثة مباحث ، عني المبحث الأول بالخلفية النظرية و أدبيات البحث محاولًا أن يكون شاملاً لكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها ومعرفة اهمية المشروعات الصغيرة والتحديات التي تواجهها . اما في المبحث الثاني فتطرق الى دراسة واقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق والإطلاع على واقع القروض الممنوحة لها ، اما المبحث الثالث فقد تبنى سبل للنهوض بواقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق . 


المبحث الأول : المشروعات الصناعية الصغيرة ....... أهمية وأولوية 

أولا :المشروعات الصغيرة ....معايير ومفاهيم 

   أصبحت المشروعات الصغيرة تمثل إحدى القطاعات الاقتصادية التي تحضى باهتمام كبير على المستوى العالمي كما تحضى باهتمام المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية والباحثين . وعلى الرغم من الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة في الإنتاج والتشغيل ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ألا ان الباحثين لم يتمكنوا من تقديم تعريف موحد ومعتمد لهذه المشروعات حيث اختلفت اجتهاداتهم مع اختلاف المعايير والمقاييس التي اعتمدوها مع اختلاف مراحل التقدم التقني والتكنولوجي والأوضاع الاقتصادية السائدة في كل بلد وفق إمكاناته وقدراته وظروفه الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغها ، فما هو متوسط أو كبير في دولة نامية يعد صغيراً في دولة متقدمة ، واعتماد كلمة او عبارة صغيرة لها مفاهيم ومدلولات نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع اقتصادي لأخر حتى داخل الدولة نفسها ([1]) ، وهذا ما تشير اليه بعض الدراسات إلى وجود أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة في(75) دولة ، ومن ثم فالمشروعات الصغيرة التي تعد كبيرة الحجم في دولة نامية يمكن اعتبارها صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم في دولة متقدمة([2]) . 

 واستنادا الى ذلك توجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة مثل (معيار العمالة , معيار رأس المال , معيار الاستثمار , معيار التكنولوجية ([3])(, ومن أهم المعايير والأكثر استخداماً في تعريف المشروعات الصغيرة معيار العمالة باعتباره معياراً ثابتاً وموحداً لتسهيل القياس وجمع المعلومات والبيانات وتسهيل عملية المقارنة بين الدول ([4]), أما معيار رأس المال فواقع المشروعات الصغيرة تتميز بانخفاض رأس المال المستثمر عاكساً بذلك مراحل تطور تلك المشروعات نفسها ومدى تطبيقها لنظم الإنتاج غير التقليدية وملاحقتها للتطور التكنولوجي بما يضمن الوفاء باحتياجات السوق داخلياً وخارجياً , وعلى الرغم من أهمية هذا المعيار فانه لا يكفي بمفرده لتعريف المشروعات الصغيرة نتيجة ارتباطه بالحالة والأوضاع الاقتصادية في أي بلد بصفة عامة وهناك معياراً أساسياً آخر للتعريف والتمييز بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة على اعتبار أن حجم الاستثمار وحجم المبيعات يعطي صورة عن حجم النشاط كمياً وعن القدرة التنافسية في الأسواق أما معيار التكنولوجيا المستخدمة فقد يعود إلى حالة التقدم والتطور الصناعي التي يمر بها مختلف بلدان العالم وهذا المعيار ليس كافياً بمفرده لتقديم تعريف شامل للمشروعات الصغيرة وذلك لان التطورات التقنية والتكنولوجية جعلت من السهولة تجزئة العمليات والمراحل الإنتاجية بما يسمح بإتمام هذه المراحل داخل المشروعات الصغيرة مستقلة في مصانع اصغر حجماً لتغذية المشروعات الكبيرة ([5]). 

   ومن أهم المعايير المتفقة اعتمادها لتعريف المشروعات الصغيرة في اغلب دول العالم هو معيار العمالة ومن بين هذه التعاريف هو تعريف منظمة العمل الدولية إذ عرفت المشروعات الصغيرة " بأنها الصناعات المصغرة ذات وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص وهو ما يعرف بالمشروعات العائلية " . ([6])كما تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة " بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل) الاستراتيجية ( والقصيرة الأجل) التكتيكية( ويتراوح عدد العاملين فيها مابين (15-10) عامل([7]) " , فيما يصفها البنك الدولي " بأنها المشروعات التي يعمل فيها اقل من 10 عمال المتناهية الصغر والتي يعمل فيها بين(50-10) عامل" مشروعات صغيرة ([8]) . وقامت وكالة التنمية الدولية الدنماركية (دانيدا) بتعريف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي تستخدم من( 6 - 15) عامل ([9]) ، اما في الدول العربية فقد عرفت المشروعات الصغيرة " بأنها المشروعات التي تشغل من (5 - 15) عامل وتستثمر أقل من15000 دولار([10]) ، أما دول مجلس التعاون الخليجي فتستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشروعات حيث يعرف المشروعات الصغيرة "بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من 800 000)) دينار "([11]) وبصورة عامة عرفت المشروعات الصغيرة " بأنها كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجيا وتجارياً أو خدمياً([12]) " كما تعرف المشروعات الصغيرة " بأنها المشروعات ذات الملكية الفردية وتكون عملية اتخاذ القرارات الإدارية للمال وغالبا ما يكون مؤسس لهذا المشروع([13]) " والبعض يصفها " تلك المنشاة المحدودة في كل أمور العمالة الموظفة ورأس المال المستثمر وقطاع العملاء وحتى في المساحة الفعلية كموقع لها ولعل من أمثلتها المشروعات الفردية والمشروعات العائلية " [14])) . والبعض الأخر يعرفها " بأنها تلك المشروعات التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من مليوني دولار ، اما العراق فقد عرفت وزارة التخطيط المشروعات الصناعية الصغيرة " بانتا تلك المشروعات الصناعية تعود للقطاع الخاص موزعة حسب الأنشطة الصناعية المختلفة معتمدة على معيار للعمالة ليبلغ عدد العاملين اقل من 10 عمال ([15]). 

ثانيا : خصائص المشروعات الصغيرة ....... سمات ومميزات 

  على الرغم من هذا التباين في تعريف وترتيب الأولوية التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة ألا انها تستحوذ على خصائص معينة تميزها (سلبياً وايجابياً ) عن غيرها من المشروعات وهي كالآتي : 

أ‌- انخفاض التكاليف الرأسمالية 

  تتميز المشروعات الصغيرة بأن استثماراتها محدودة كما أن تكلفة رأس المال المستثمر في أصوله الثابتة والمتغيرة منخفضة نسبياً([16]) مما يجعل تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة .وهذه الحقيقة تبين ان المشروع الصغير يسعى إلى مداورة رأسماله المستثمر بشكل سريع أي استرداد الأموال في أقل وقت ممكن. 

ب‌- قلة العاملين 

  لا تحتاج المشروعات الصغيرة إلى عدد كبير من العمال لتبدأ نشاطها بقدر ما يحتاج إلى مهارة أولئك ألعمال ، وعلى الرغم من قلة عدد العاملين في المشروع الواحد إلا أن عددها الكبيرة وانتشارها الواسع يجعلها كثيفة العمالة وقدرتها على امتصاص الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مقارنة بالمشروعات الكبيرة التي تستعين بالآلة بدلاً عن الإنسان ([17]). 

ت‌- الجمع بين الإدارة والملكية 

  نظرا لبساطة الهيكل التنظيمي لتلك المشروعات واعتمادها أساليب إدارية ميسرة غير معقدة لسير مهام العمل مما جعل إمكانية تولي مالك المشروع الإدارة المالية والفنية للمشروع والتي تتسم اغلب الأحيان بالمرونة والاهتمام الشخصي ضامنا بذلك التوفيق بين المركزية لأغراض التخطيط والرقابة وبين اللامركزية لأغراض سرعة التنفيذ. 

ث‌- تواضع المستوى التكنولوجي 

   تتسم المشروعات الصغيرة بمحدودية التطور التكنولوجي مقارنة بالمشروعات المتوسطة و الكبيرة نتيجة ضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير فغالباً ما يكون المستوى التكنولوجي المستخدم غير متقدم نسبي([18]) ويعتمد إلى حد كبير على الإمكانيات المحلية المتاحة فتكون الأدوات و الآلات المستخدمة بسيطة والتي بدورها تعتمد على مهارة العمال. 

ج‌- قدرة المشروعات الصغيرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات الاستثمار 

  إمكانية المشروع التحول من انتاج سلع وخدمات الى أخرى تتناسب مع متغيرات السوق بسرعة وسهولة تكييف الإنتاج حسب الاحتياجات اخذين بنظر الاعتبار الرغبات المتجددة للفرد ألمستهلك و اعتماداً على مهارات صاحب المشروع والعاملين معه فضلاً عن اعتماد العاملين على آلات بسيطة قابلة لإنتاج أكثر من سلعة ([19]) وعلى المواد الأولية المتاحة مما تسهم في خفض الكلفة الإنتاجية لهذه المشروعات موفرةً بذلك سلعاً وخدمات لفئات معينة في المجتمع ذات الدخل ألمحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار مناسبة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية. 

ح‌- الانتشار الجغرافي الواسع 

  تتميز المشروعات الصغيرة بانتشارها الجغرافي الواسع الذي يجعلها تغطي مناطق مختلفة وأعداد كبيرة من السكان ويرجع سبب ذلك لانخفاض تكاليف تأسيسها من جهة ومحدودية إنتاجها من جهة أخرى ، الذي غالباً ما يكون مستهلكي هذا الإنتاج في إطار وحدود منطقة إقامة ألمشروع ملبياً بذلك احتياجات المجتمع المحلي بتأسيس المزيد من هذه المشروعات مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية وتحقق التنمية المكانية المتوازنة ([20] ) . 

خ‌- التجديد والإبداع 

  تعد المشروعات الصغيرة المصدر الرئيس للأفكار والاختراعات الجديدة والذي يمكن ملاحظته هو ملكية هذه المشروعات لأهم ومعظم براءات الاختراع في العالم وهذا يبين قدرة وإمكانية المشروعات الصغيرة على ابتكار الافكار الجديدة ([21]). 

د‌- تمكين المرأة اقتصاديا 

  لعل أبرز ما يميز المشروعات الصغيرة عن غيرها من المشروعات الدور البارز للمرأة فيها، حيث تستقطب نسبة ملفتة للنظر من النساء للعمل بها سواء كانت صاحبة المشروع أم عاملة في المشروع ولكون طبيعة المشروعات الصغيرة توائم بشكل أكبر متطلبات عمل المرأة لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً للحد من ظاهرة تأنيث الفقر والبطالة المستشرية لديها لذلك عدت المشروعات الصغيرة أحد أهم الآليات لتمكين المرأة . ([22]) 

ثالثا : أنواع المشروعات الصغيرة ....... تصنيفات وأقسام 

  ويمكن تصنيف أنواع المشروعات الصغيرة ضمن عدة تصنيفات وأقسام , وهذه التقسيمات للمشروعات الصغيرة تمثلت بثلاث مجموعات وهي كالأتي: 

أ‌- طبيعة المنتجات 

  تنقسم المشروعات الصغيرة حسب هذا التصنيف إلى ما يأتي : 

· المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية : يتركز نشاط هذه المشروعات على إنتاج السلع الاستهلاكية مثل منتجات الغذائية والملابس ومنتجات الأحذية والجلود والنسيج وغير ذلك ([23]) . 

· المشروعات الصغيرة المنتجة للسلع الوسيطة : يشمل هذا التصنيف كل المشروعات الصغيرة المنتجة للسلع الوسيطة مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء والمناجم ([24]) . 

· المشروعات الصغيرة المنتجة لسلع التجهيز : يتطلب صناعة سلع التجهيز تكنولوجيا مركبة ويد عاملة مؤهلة ورأس مال اكبر مقارنة بالصناعات السابقة مما يجعل الدخول فيها أكثر صعوبة مثل تصليح وتركيب الأثاث([25]) . 

ب‌- طبيعة التوجه 

  يمكن تصنيف توجه المشروعات الصغيرة حسب توجهها إلى ما يلي([26]) : 

· المشروعات العائلية : وهي المشروعات التي تتخذ من المنازل موقع لها وتكون مكونه في الغالب من مساهمات أفراد العائلة ويمثلون في غالب الأحيان اليد العاملة فيها وتنتج منتوجات تقليدية للسوق وبكميات محدودة . 

· المشروعات التقليدية : هذا النوع من المشروعات يقترب كثيراً من النوع السابق لان هذه المشروعات يكون اغلب اعتمادها على المساهمة العائلية لكنها تتميز عن النوع السابق بأنها تكون على شكل ورش صغيرة مستقلة عن المنزل وتعتمد على وسائل بسيطة . 

· المشروعات الصغيرة المتطورة وشبه المتطورة : تتميز هذه المشروعات بكونها تستخدم أساليب إنتاج حديثة سواء من ناحية استخدام رأس المال الثابت او من ناحية تنظيم العمل او من ناحية التكنولوجيا او المنتجات التي يتم صنعها بطريقة عصرية ومنتظمة بحسب طبيعة انتاج تلك المشروعات . 

ت‌- نوع النشاط الاقتصادي 

    هناك تصنيف آخر يقسم المشروعات الصغيرة من حيث النشاط الاقتصادي إلى : 

· المشروعات الصناعية : وهي المشروعات التي تعمل على تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي أو وسيط مثل الصناعات اليدوية وورش الإنتاج التي تستخدم الموارد المحلية والصناعات المغذية لإنتاج الملابس الجاهزة أو الصناعات المغذية للسيارات أو الصناعات الغذائية([27]). 

· المشروعات الخدمية : وهي المشروعات التي تقدم خدمة ما لصالح الآخرين مقابل اجر حيث تقوم نيابة عنهم بتقديم خدمة كانوا سيقومون بها بأنفسهم أو لا يستطيعون القيام بها، مثل خدمات المواصلات والسياحة و الإصلاح والتنظيف([28]). 

· المشروعات التجارية : وهي المشروعات التي يكون أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة ما أو عدة سلع مختلفة ، من أجل إعادة استثمار الربح ) الفرق بين سعر الشراء والبيع ( وهي كل مشروع يقوم بشراء سلعة ثم يقوم بإعادة بيعها أو تعبئتها أو تغليفها ومن ثم بيعها بقصد الحصول على ربح مثل تجارة الجملة والتجزئة [29])) . 

رابعاً : أهمية المشروعات الصغيرة 

  تعد المشروعات الصغيرة إحدى التوجهات التي تتبعها الدولة بهدف تحقق عدد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لما لها من خصائص مميزة يمكن ان تسهم في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والفقر التي تواجهها مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء ، فالمشروعات الصغيرة أداة فاعلة تسهم في تحقق التنمية المستدامة وذلك من خلال تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل إجمالي الناتج المحلي والاستهلاك والادخار والاستثمار والصادرات فضلا عن مساهمتها في تحقق العدالة الاجتماعية والإقليمية بين جميع افراد المجتمع سواء كانوا رجالاً ونساءً والأتي يوضح ذلك : 

1. المشروعات الصغيرة اداة لتحريك العمل 

   إن الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة انما هو بدافع تحريك سوق العمل للوصول الى الاستخدام الكامل لقوة العمل من خلال الفرص التي تخلقها هذه المشروعات للعاطلين والباحثين عن عمل مع عجز الحكومة والمؤسسات الكبيرة في تامين الوظائف والأعمال واستيعاب التزايد في نمو السكان والهجرة الريفية في الكثير من البلدان([30]) فضلا عن النظرة الاقتصادية الجديدة التي تؤكد اهمية المرونة والتخصيص الدقيق في الانماط الانتاجية بحيث تدعم دور المشروعات الصغيرة في رفع معدلات النمو الانتاجي الذي يتوقف عليه تقدم المجتمعات ورفاهيتها مما يجعل هذه المشروعات مصدرا للتنافسية وخلق فرص العمل محققا بذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي . 

2. دور المشروعات الصغيرة في تقليل معدلات البطالة 

  تعد البطالة من أخطر وأكبر المشاكل التي تهدد استقرار الأمم والدول وتختلف حدتها من دولة إلى أخرى ومن مجتمع لأخر ([31]), فالبطالة تشكل السبب الرئيس لمعظم الأمراض الاجتماعية وتمثل تهديداً واضحاً على الوضع الاقتصادي في ظل ضعف القطاع الخاص ومحدوديته([32]) ، وان القضاء على البطالة يحتاج الى تحديد وسيلة ترفع مستوى التشغيل للقوى العاملة ألا وهي المشروعات الصغيرة والتي تعد المصدر الرئيس لتامين فرص العمل عموماً في الاقتصاديات المتقدمة والنامية ورغم التفاوت في تعريف المشروعات في بلد لأخر ألا انها نشكل حافزا قويا لخلق فرص عمل لأفراد المجتمع سواء كانت ذكورا او اناثاً ([33])بسبب تنوعها وكثافتها على استيعاب العمالة غير الماهرة او نصف ماهرة التي تشكل النسبة الكبيرة في قوة العمل في الدول النامية وبتكلفة انتاجية كثيفة راس المال مقابل نسبة قليلة من القوى العاملة([34]) ومن ثم تشجع روح المبادرة والعمل الحر وخاصة ان المشروعات تظم اعداد كبيرة من الفئات الهشة والفقراء والمحرومين في المجتمع الذين لا يستطيعون منافسة الآخرين على العمل في القطاعات الحكومية ومن ثم يلجون للعمل على الحساب الخاص باعتباره مجالاً للاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات وتعد فرصة كبيرة لمشاركتهم في النشاط الاقتصادي وبشكل خاص الشباب والشابات الذين يرون ان المشروعات الصغيرة بارقة امل للنهوض بما يتناسب مع رغباتها وإمكاناتهم وقدراتهم مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل . 

3. دور المشروعات الصغيرة للقضاء على الفقر 

   الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات اجتماعية متعددة الإشكال والأبعاد وهي ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع مع التفاوت الكبير في حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها ، حيث تشير التقديرات إلى ان خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم فقراء محرومون من الحدود الدنيا لغرض العيش الكريم الأمن ([35])، وقد وصف الفقر بأنه الطاقة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى اشباع الحاجات الغذائية الأساسية ([36]). ولعل العوامل التي تزيد من الفقر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادية المسبب للركود التي أحدثت التراجع في طلب التشغيل ومنها تشغيل النساء التي يتعرضن أكثر من الرجال لخطر فقدان العمل مما يؤدي إلى قلة استفادتهن من فرص العمل الجديدة فضلا عن الصورة النمطية السائدة هي التي تحمل الرجل مسؤولية إعالة الأسرة مما ينشا فرص التمييز بين النوع الاجتماعي ومن ثم يرفع من نسبة البطالة ويزيد من حدة الفقر وخصوصاً بين النساء المعيلات لأسرهن باعتبارهن المسؤول الوحيد والأساسي على إدارة شؤون الأسرة بسبب فقدان او عجز الزوج([37]) , لذا تعد المشروعات الصغيرة الية فعالة لمكافحة الفقر فضلاً عن كونها نقطة ضوء للانطلاق وانتشال الفقراء وخاصة في المناطق الريفية والنائية الأقل حظاً في النمو والأكثر احتياجاً للتنمية الآمر الذي يؤهل هذه الاقاليم الى فرص اكبر من التنمية والتطوير والانتعاش من خلال هذه المشروعات مما يرحلهم من حالة الفقر والعوز الى الحياة الكريمة . 

4. المساهمة في تحقق التنمية المكانية المتوازنة 

    تستطيع المشروعات الصغيرة أن تقيم توازناً اقتصادياً واجتماعياً أكثر وضوحاً، لكونها قادرة على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المجتمعات في أطراف المدن والقرى على عكس المشروعات الكبيرة التي غالباً ما تتمركز في المدن الكبيرة([38]). حيث انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والبلدان الصغيرة من شأنه أن يساعد على خلق فرص ومعارف ومهارات لأفراد المجتمع الريفي الذي تقيم فيه ورفع مستوى المعيشة بشكل عام. فإن المشروع الصغير يتيح فرصة اقتصادية جيدة لم تكن موجودة من قبل بالنسبة لكثير من الافراد ذات الدخل المنخفض. كما أن وجود هذه المشروعات في المناطق النائية يساهم في تلبية طلبات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض من السلع والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة وبذلك تقلل المشروعات الصغيرة مخاطر وعواقب الهجرة في المناطق الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً في المجتمع نفسه. بل إن هذه المشروعات ربما تعد أداة فعالة في تحقق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقق التنمية المتوازنة. ونستطيع أن نطلق على المشروعات الصغيرة أنها " أداة للتنمية العادلة وتوزيع الثراء " ([39]). 

5. تقدم الخدمات التدعيمية للصناعات الكبيرة 

   تؤدي الصناعات الصغيرة دوراً مهماً في تقديم الخدمات التدعيمية المؤدية الى بقاء الصناعات ألكبيرة وذلك من خلال علاقات التعاقد فيما بين الصناعات الصغيرة والصناعات ألكبيرة ([40])يمكن للمشروعات من خلالها ان تزود الصناعات الكبيرة بما تحتاج اليه من منتجات تامة الصنع او المنتجات النصف مصنعة التي تستخدمها هذه الاخيرة كمدخلات لإنتاجها ألنهائي وذلك بأسعار تنافسية تمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية وهو ما يعرف بدور الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية.([41]) 

6. تنويع الهيكل الاقتصادي 

    تتمتع المشروعات الصغيرة بقدر كبير من المرونة والتنوع في الهيكل الاقتصادي الصناعي وذلك من خلال دخولها في مجالات تميزها عن المشروعات الكبيرة ألحجم بحيث يكون الطلب عليها محدوداً في بعض المنتجات يصبح من الضروري الانتاج على نطاق صغير بدلاً من ألاستيراد ومن ثم تقوم المشروعات الصغيرة بهذه ألوظيفة فيصبح من الضروري انتاج بعض الاجزاء والمكونات بكميات قليلة لصالح المشروعات الكبيرة ومن ثم تصبح المشروعات الصغيرة هي السبيل لتحقق ذلك وابرز مثال على ذلك صناعة السيارات حيث تؤدي المشروعات الصغيرة الجانب الابرز من المكونات والأجزاء التي تحتاجها المشروعات الكبيرة في تجميع وصناعة السيارات ويلاحظ ان هذا النوع من التطور والنمو للمشروعات الصغيرة من شانه ان يسهم في تطور المشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء ([42]). 

7. تعظيم ميزان المدفوعات 

     إن استغلال المواد الأولية المتاحة محلياً لإنتاج سلع وسيطة او تامة الصنع تساهم في تلبية احتياجات وأذواق ألمستهلكين فضلا عن قدرة هذه المشروعات على العمل في مجال أنتاج الصناعات الحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة التي يتم الحصول عليها من الخارج تؤدي إلى سد جانب من احتياجات السوق المحلي من هذه السلع مما يساهم زيادة الناتج المحلي بالنتيجة تخفض العجز في ميزان المدفوعات ([43] ). 


خامسا : المشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصناعية الصغيرة 

    تواجه المشروعات الصغيرة عدة معوقات تعرقل مسيرة التنمية والتشغيل وتختلف تلك المعوقات بشكل جزئي وليس بشكل كلي من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى أخر حتى داخل الدولة نفسها ومن مشروع إلى أخر داخل القطاع الواحد ومن فترة زمنية إلى أخرى([44]) تبعاً لطبيعة الأنظمة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية للبلد . وعلى الرغم من هذا التباين المذكور ألا ان هناك تشابهاً وتقارباً في المعوقات التي تواجهها المشروعات الصغيرة منها ما هو داخلي متمثل بالمشكلات داخل المشروع ومنها خارجي متمثل بالتحديات ناتجة عن البيئة المحيطة بالمشروع ويعود معظمها على القيود المفروضة على تلك المشروعات ولذلك سيتم ذكر اهم المشكلات التي تواجه نمو واستمرارية المشروعات الصغيرة ألا وهي : 

1. صعوبات التمويل 

   تعد الصعوبات التمويلية من ابرز المشكلات التي تواجه اقامة ونمو تلك المشروعات على اعتبار التمويل هو روح المشاريع([45]) ، ومن المتعارف عليه ان اغلب المشروعات الصغيرة تعتمد على التمويل الذاتي و في احيان كثيرة لا تكفي الموارد الذاتية لتمويلها لاجئين بذلك الى القروض التي تمنحها المصارف لكن غالبا ما تعاني هذه المشروعات من صعوبة الحصول على القروض من المصارف التجارية وذلك لعدم ملائمة المعايير المتبعة في المصارف طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها للحصول على التمويل اللازم بشروط ميسرة وملائمة بسبب عدم توفر الضمانات اللازمة التي تتطلبها تلك المصارف او لصعوبة شروط التمويل من حيث الفوائد والأقساط وفترات التسديد والتي تتجسد في صعوبة وضعف فرص الحصول على التمويل الخارجي المناسب لإقامة مشاريع ([46]) . 

2. صعوبات إدارية وتنظيمية 

    غالبا ما تتصف المشروعات الصغيرة بمركزية الادارة لان مالك المشروع هو الشخص الذي يجمع بين الادارة والتمويل والتسويق مما ينتج عن ذلك انعدام التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها وعدم وجود تنظيم اداري واضح المعالم في اقسام وإدارة المشروع , فضلا عن عدم معرفته بقواعد وأساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية في الدولة كالسجلات التجارية والصناعية مما يؤدي إلى طول الوقت اللازم لإنجاز معاملاتها فضلا عن نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف([47]). 

3. القوانين والتشريعات 

    تعد الإجراءات التنظيمية والتشريعية المتبعة من المعوقات التي تحول دون نمو المشروعات الصغيرة بدءاً من تعقيد وتعدد اجراءات انشاء المشروعات وانتهاءً بصعوبة الحصول على التراخيص الرسمية لها . 

4. المنافسة السوقية 

    تعد المنافسة والتسويق من المشكلات الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة منها نقص المعلومات اللازمة للتسويق وعدم اتباع الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية وعدم الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق وأساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف وأذواق المستهلكين الأمر الذي يحد من قدرة هذه المشروعات على تسويق منتجاتها , فضلا عن تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة أو لاعتياده على استخدام هذه السلع الأجنبية مما يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية. وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية بأتباع سياسات إغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج ألمحلي مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمشروعات نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف. 

المبحث الثاني 

واقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق .... دور ومشاركة 

     رغم ما يحضى به الاقتصاد العراقي من مزايا مادية وبشرية وهيكل انتاجي متنوع مقارنة بالاقتصاديات النفطية ذات الطبيعة الريعية البحتة فانه يعيش ومنذ فترة طويلة تحت ضغط مجموعة من المعضلات التنموية التي نجمت من الوضع الامني المتردي وانعدام تنفيذ سياسات التشغيل والعمالة والبرامج التنموية الخاصة به التي تم تبنيها خلال العقود الاربعة الماضية بسبب التركيز على خدمة الطموحات السياسية والعسكرية والأمنية مترجماً ذلك بارتفاع نسب الانفاق على المشروعات غير الاستثمارية مما اثر على احجام المساهمة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مباشر على اغلبية القطاعات بما فيها على واقع التشغيل والاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة فضلاً عن عدم اعطاء القطاع الخاص الاولوية في العملية التنموية وجعله قطاعاً ثانوياً يعمل وفق النظرة العامة للدولة وإهمال دوره لتقديم مساهمة فاعلة في رفع مستوى التشغيل لخلق فرص عمل لائقة وتوفير السلع والخدمات التي تغنينا ولو بشكل جزئي عن الاستيراد من الخارج . لكن الواقع يظهر انعدام المشروعات الصناعية في الاونة الاخيرة نتيجة توقف اغلب المشروعات العائدة ملكيتها للقطاع العام تلتها الاوضاع الامنية المتردية تسببت بالهجرة الداخلية والخارجية وضعف تخصيص الموازنة العامة لقطاع الصناعة , لذا سنحاول في هذا المبحث معرفة واقع التشغيل في العراق وواقع المشروعات الصناعية وأهميتها النسبية وأعداد العاملين فيها ومدى استفادتها من القروض الممنوحة لها . 

أولا : التشغيل في العراق ... دور محدود 

    يعد التشغيل احد المتغيرات الرئيسة لأحداث تقدم ملموس لمكانة الافراد في المجتمع ([48]) لان اندماجهم وحصولهم على فرص عمل تؤدي الى تحقق منفعة اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحقق نمو اقتصادي مرتفع وتنمية بشرية مستدامة محققتةً بذلك امنهم الوظيفي والإنساني وتقليل التميز الاجتماعي والفقر الذي يعاني منه المجتمع العراقي ، ولو القينا النظر الى واقع نمو السكان وتشغيل القوى العاملة في العراق تحديداً للفترة الزمنية من 2000- 2012 لوجدنا ان عدد السكان في تزايد مستمر مسجلاً عام 2012 (34) مليون نسمة وفق احصاءات الحصر والترقيم بمعدل نمو (3 %) فضلاً عن حصول تغيرات سكانية جغرافية والتي تفسرها الهجرة الداخلية متأثرة بفقدان الامن وحالات التهجير القسري والعنف وطبيعة سياسات التشغيل المطبقة والمتمثلة بفتح باب التعيين لوزارات الدفاع والداخلية والتعليم والصحة وتغيير اتجاهات الانفاق الحكومي والاستهلاكي والاستثماري لتصب اغلبية الانفاق نحو دعم مستلزمات العسكرية الحربية مع استمرار ملحوظ في ركود القطاعات الانتاجية . فضلا عن تعطيل كافة المشروعات الصناعية وتوقفها عن الانتاج بسبب توجهات السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق والانفتاح على العالم وتحرير الاقتصاد من قيوده الكمية والنوعية وفتح الحدود امام الاستيراد من مختلف المناشئ ودخول المنتجات الرخيصة الى الاسواق([49]) و تهميش القطاع الخاص وطبيعة سوق العمل العراقي ونوع الطلب والعرض من القوى العاملة من حيث التدريب والمهارات والمؤهلات مؤثرةً بذلك على حجم القوى العاملة في العراق والتي تبلغ (43 %) تتوزع بين الذكور والإناث لتبلغ نسبة مشاركة الذكور (73%) والإناث (13.7% ) عام 2011 مما يفرز لنا حقيقة ان سوق العمل العراقي هو سوق ذكوري على الرغم من ارتفاع نسبة الاناث في سن العمل (58%) بحيث يشكل اكثر من نصف القوى العاملة مما يدل ان فرص العمل تميل لصالح الذكور على حساب الاناث ، مما ينعكس على معدلات البطالة الشباب للفئة العمرية (15-29) بلغ حوالي (18.2) وهو اعلى من المعدل العام للبطالة عام 2011 ( 11.1%) لتبلغ بطالة الاناث الشابات بشكل خاص (33.3% ) مقارنة بالشباب الذكور (15.5) ([50]) فضلا عن وجود بطالة من نوع اخر وهو البطالة الناقصة والتي قدرت بنسبة ظاهرة منها (38.6%) عام 2011 وغير ظاهرة (61.4%) لا بل وفرت الحكومة فرص عمل للعاطلين ساعات عمل وقتية باستخدام اسلوب العقود الوقتية كصيغة من صيغ التشغيل مما ادى الى بروز توسع ملحوظ في ساحة القطاع العام والذي تحمل العبء الاكبر في تحقق مستويات عالية للتشغيل لتبلغ نسبة العاملين بدوام كامل عام 2011 ( 96.1 %) مقابل ( 48.4 %) للقطاع الخاص ، فضلا عن تركز القوى العاملة للقطاع العام في قطاعات اقتصادية خدمية بشكل كبير في التعليم والصحة والبالغة ( 42 %- 11.1% ) ([51]) على التوالي والتي تعد مبادرة باتجاه التأثير في معدل الطلب على العمل والتي عدت جزءاً من الحلول التي استخدمتها الحكومة لاستقطاب الاعداد الهائلة المعروضة والخريجين الجدد الراغبين في دخول سوق العمل ما جعلها تطبيقات لسياسات ارتجالية ذات الأهداف العشوائية مما جعل من تلك السياسات اقرب إلى برامج تشغيل وقتية ذات اهداف مرحلية فاطبع حال التشغيل في العراق بسمات معينة اهمها نشوء سوق عمل غير منظم والذي يشكل( 40.4% )([52]) وان اتساع مثل هذا النوع من اسواق سوق العمل يعد ظاهرة خطيرة في الاقتصاد والمجتمع لأنه سوق غير محمي لا تتوافر فيه الحدود الدنيا من شروط العمل الملائمة والسليمة لما يتسم بحالة عدم تساوي الأجور وخالً من الضمان الاجتماعي والإنساني وغير مدعم بقانون التقاعد مما يتطلب معالجة تلك الأسواق من خلال النهوض بالقوى العاملة العاطلة وزجهم في قطاع المشروعات الصغيرة ليصبح سوق عمل محمي ذات اسس صحيحة وسليمة بعيداً عن منح الضمان الاجتماعي التي تعد استنزافاً للموارد البشرية والمادية . 

ثانيا : المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق .... أهمية وأولوية 

   لقد مر الاقتصاد العراقي بمراحل متعددة اثرت بشكل واضح في معدلات النمو الاقتصادي والموارد البشرية وجعلته غير قادر على مواجهة التحديات المفروضة عليه على الرغم من اعلان الحكومة سياسة الانفتاح باعتماد عدة اجراءات لتشجيع القطاع الخاص خاصة في النصف الثاني من عقد الثمانينيات وابرز ملاحمه بيع مصانع القطاع العام وتحرير سوق العمل وتشريع القوانين الداعمة والساندة لتوسيع دوره في الساحة الاقتصادية([53]) هذه الاجراءات عززت من مكانة القطاع الصناعي الخاص ووسعت دوره بشكل كبير في الانشطة الاقتصادية فانعكست بشكل ملحوظ على نسبة مساهمته التي تجاوزت (50%) من اجمالي القيمة المضافة المتولدة في الصناعات التحويلية مما اثر بشكل اعيد فتح الباب امام الولوج للقطاع الخاص التجاري بعد فترة الحصار الاقتصادي لا بل ترأست المشروعات الصناعية الصدارة على حساب المشروعات الاستثمارية معلنتةً الرغبة في تلبية الاحتياجات من السلع التي منعت الدولة استيرادها ونتيجة لهذه الظروف تزايدت اعداد المشروعات الصغيرة من حيث الاستثمار والإنتاج . لكن بعد عام 2003 شهدت هذه المرحلة انتكاسة جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة بسبب الوضع الامني المتردي وأعمال السلب والنهب والتدمير وانعدام الطلب المحلي على منتجاته و فتح ابواب الاستيراد على مصراعيها تبعتها هجرة رؤوس الاموال المحلية الى الخارج كل ذلك اثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة بشكل خاص لذا سيتم التعرف على واقع المشروعات الصغيرة في العراق وهي كما يأتي : 

1. الأهمية النسبية والعددية للمشروعات الصغيرة 

عند التمعن في النظر في واقع المشروعات نجد ان اغلبها هي مشاريع صغيرة من حيث العدد والأهمية النسبية ، فلو رجعنا الى الوراء لوجدنا عدد المشروعات الصغيرة في الجدول (1) تحديداً عام 2000 ان اعدادها وصلت الى اعلى مستوى والبالغة (77167) يعود الى تحويل اغلبية المشروعات من القطاع العام الى القطاع الخاص والإعفاءات الضريبية الممنوحة لها انذاك شجعت الكثير من المستثمرين للاستفادة منها فضلا عن استقرار الوضع الامني بينما بلغ ادنى مستوى لها عام 2005 لتسجل (10088) نتيجة تدهور الاوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية انذاك ما ادى الى تحول الكثير منها الى القطاع غير منظم ، اما في عام 2012 فقد تحسن وضع تلك المشروعات عما كانت عليها عام 2005 ليصبح عددها (47466) وهذا جاء نتيجة تزايد اهتمام صناع القرار والمختصين والتي اثمرت بإصدار قانون سمي " قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة " عام 201 ومنحها اولوية الاقراض وإعفاءهم من اسعار فائدة النابعة من اعتماد خطط تنموية وسياسات تشغيل الداعية الى النهوض بالقطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعة كسياسة التشغيل لعام 2009 وخطة التنمية الوطنية 2011-2014 وخطة التنمية الحالية 2013-2017 . 

جدول (1) عدد المشروعات الصغيرة في العراق للفترة (2000- 2012) 


السنة
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
المشروعات  الصغيرة
77167
17929
17599
10088
11620
13406
10289
11131
47281
47466
المشروعات  المتوسطة
156
79
92
76
52
57
51
56
159
218
المشروعات  الكبيرة
-
451
489
452
411
423
495
500
546
657

المصدر : جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , المجموعة الاحصائية للسنوات المذكورة. 

 أما من ناحية الاهمية النسبية للمشروعات الصغيرة فقد بلغت اعلى مستوياتها على حساب المشروعات المتوسطة والكبيرة ما لا تقل عن (90%) خلال المدة مابين عام 2000 و 2010 وبنسب تشغيل تتراوح مابين (20%- 30%) لكن هذه النسبة ترتفع لتسجل عام 2011 و 2012 (43.5 % و 42% ) على التوالي كما موضح في جدول (2) ما يدل على اهمية المشروعات الصغيرة وقدرتها في خلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة والعاطلة مستوعبةً بذلك جزء من البطالة المتفاقمة في المجتمع وبشكل خاص بطالة الشباب والشابات مما يتطلب من واضعي السياسات التنموية الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومقوماتها وخاصة الصناعية . 


الجدول (2) المشروعات الصغيرة حسب المساهمة والتشغيل في العراق للفترة 2003- 2012 . 

السنة
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
نسبة مساهمة المشروعات  الصغيرة من مجموع المشاريع
98
97.1
96.8
95
96.1
96.5
94.9
95.2
98.5
98.2
مساهمة المشروعات  الصغيرة في التشغيل %
36.8
31.4
30.8
20.1
21.7
23.6
---
16.2
43.5
42.1

المصدر : جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , المجموعة الاحصائية للسنوات المذكورة. 

2. مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الاجمالي 

   كما أدت المشروعات الصناعية الصغيرة وخاصة التحويلية دورا مهما بحكم الامكانات المادية والبشرية المتاحة وهذه الاهمية تعكسها قيمة انتاجها الاجمالي ففي عام 2000 بلغت نسبة انتاجها ( 482235) مليون دينار اما بعد عام 2003 تأثرت الانشطة الصناعية بالحصار الذي فرض على العراق تلتها الاوضاع الامنية غير المستقرة وفتح الباب امام الاستيراد من الخارج وعدم قدرتها على منافستها من حيث الجودة والنوعية وارتفاع اسعار المواد الاولية ادت الى توقف معظم مشاريع القطاع الخاص لتبلغ قيمةالانتاج المحلي للمشروعات الصغيرة عام 2005 (658655) مليون دينار ثم ارتفعت الى (4567102) مليون عام 2012 لتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الاولى من حيث نسبة مساهمتها في الناتج المتحقق لهذا النشاط وتلتها الصناعات التعدينية غير المعدنية بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة (25,2%) و(15.1%) على التوالي وهذا الارتفاع جاء نتيجة الامتيازات الممنوحة لها كالقروض والتراخيص وقلة الاحتياجات المطلوبة لسهولة تأسيسها ومحدودية التكنولوجية المستخدمة فيها وقدرتها على استيعاب الايدي العاملة وتوفير الامن الانساني وهذه دعوة مفتوحة للمسؤولين والمختصين لدعم هذه النشاطات وتنميتها من خلال اعادة النظر في السياسات والبرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة وذلك لقدرتها على استيعاب اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من الشباب وتحويلهم من فئات مستهلكة الى فئات منتجة وقادرة على تغطية احتياجات المشروعات الكبيرة محققتاً بذلك تنوعاً اقتصادياً في العراق بدلاً من اعتماده على مورد واحد ألا وهو ايرادات النفط . 


المخطط (1) قيمة الناتج للمشروعات الصناعية الصغيرة في العراق للفترة 2005- 2012 . 

المصدر :جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , مديرية الاحصاء الصناعي , احصاءات المنشات الصناعية الصغيرة للقطاع الخاص لسنة 2010 2011 -2012 . 

3. واقع التشغيل في المشروعات الصغيرة حسب الجنس 

يعدَ الهدف الرئيس الساعي للنهوض بهذه المشروعات هو تشغيل القوى العاملة والعاطلة ليسجل عدد العاملين في المشروعات الصغيرة الصناعية لعام 2000 (164) الف عامل لكن سرعان ما انخفض هذا العدد عام 2009 الى (27) الف عامل يرجع سبب ذلك الى الاوضاع الامنية المتردية ورغبة العاملين التوجه للعمل في القطاع العام باعتباره قطاع امن ومحمي بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي اكثر من القطاع الخاص لان اغلب المشروعات الصغيرة غير مسجلة رسمياً بعد هذه الفترة ارتفع عدد العاملين في المشروعات عام 2012 الى (146) الف عامل تماشياً مع ارتفاع اعدادها كما ذكر سابقاً فضلا عن سعي الجهات الحكومية وغير الحكومية يدعهاً مادياً ومعنوياً . لكن ما يلفت الانتباه هو انعدام مشاركة الاناث في المشروعات الصغيرة لتسجل نسب مشاركتها مقارنة بالذكور مابين عام 2000- 2012 كحد اعلى خلال المدة نفسها (2%) والذكور (98%) من مجموع العاملين وهذا الانخفاض يرجع سببه الى الحالة الاجتماعية الثقافة السائدة للأسر التي لا تحبذ عمل المرأة في المشروعات الصناعية والعمل في مثل هذه المشروعات يتطلب مهارات وقدرات تكنولوجية نوعا ما لا تملكها المرأة او تملكها بحدود نسبية . 


جدول (3) عدد العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة حسب الجنس للسنوات 2002 – 2012 . 

السنة
عدد العاملين
ذكور
النسبة
اناث
النسبة
المجموع
2000
162733
98.8
1846
1.12
164579
2003
49476
98.5
731
1.45
50207
2004
63767
99.11
571
0.88
64338
2005
36186
99.4
193
0.53
36379
2006
46283
99.5
211
0.45
46494
2007
53062
98.9
567
1.05
53629
2009
27159
99.4
162
0.59
27321
2010
36746
99.5
152
0.5
36898
2011
144084
99.1
1301
0.89
145385
2012
145745
99.6
465
0.31
146219
المصدر :جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , مديرية الاحصاء الصناعي . 

4. واقع التشغيل في المشروعات الصناعية الصغيرة حسب المحافظات 

   تتمتع المشروعات الصغيرة بمرونة عالية تمكنها من اختيار المواقع التي يمكن الاستثمار فيها استنادا الى الخامات المتنوعة ذات مصادر جيولوجية متعددة وغير مستغلة والتي اغلبها ذات توزيع جغرافي واسع بالإضافة للامتيازات الاخرى من الارض والعمل وراس المال المستثمر , ومن خلال ذلك يمكن ان نبين مدى انتشار المشروعات الصغيرة جغرافياً بحيث تتوطن المشروعات بأغلبية في محافظة نينوى بعدد (1620) مشروع ثم تليها محافظة النجف بعدد مشاريعها والبالغة (1013) مشروع ثم تليها محافظة بغداد بعدد (966) تليها محافظة ديالى بعدد (889) وهذا الترتيب غير منطقي اقتصاديا ولا يتفق مع الفرضية التي تنص على وجود علاقة طردية بين مستوى المعيشة والكثافة السكانية وعدد المشروعات الصناعية اذ من المعروف ان المحافظات الثلاث ( نينوى وبغداد والبصرة ) هي اكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية وأفضلها من حيث ارتفاع مستوى دخول الافراد ومستوى المعيشة وتركز النشاطات الاقتصادية ، ويرجع سبب ذلك الى الوضع الامني المتردي الذي القى بضلاله على تغيير التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية بين المحافظات الامنة وغير الامنة اما بقية المحافظات الاخرى فان تقارب اعداد المشروعات الصغيرة فيها تكشف لنا مدى القدرة والمساهمة الفعلية في خلق فرص تنموية مكانية متوازنة في العراق . 

الشكل (2) عدد المشروعات الصغيرة حسب المحافظات في العراق لعام 2010 


المصدر : جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , المجموعة الاحصائية لسنة 2012- 2013 . 

5. واقع التشغيل في المشروعات الصناعية الصغيرة حسب الجنس والأنشطة الصناعية 

   ومن ناحية توجه المشروعات الصغيرة حسب الانشطة الاقتصادية فتبين ان عدد العاملين في القطاع الصناعي ككل بدأت مرتفعة في عام 2000 لتنخفض عام 2005 لترتفع مرة ثانية عام 2012 لكن هناك تباين في فرص التشغيل لكل صناعة ولكلأ الجنسين لتسجل اعلى مستوى لصناعة المواد الغذائية والمنسوجات والألبسة الجاهزة والمنتجات البلاستيكية والأثاث وبشكل كبير عند الذكور مقارنة بالإناث والتي تكون شبه معدومة راجعة الى عدم رغبة الاسرة في العمل في القطاعات الصناعية وتعتبرها قطاعات تصلح لعمل الذكور وحتى لو كانت هناك رغبة لدى المرأة فأنها تكون غير ملائمة لها لكونها حاصلة على مستوى تعليمي مرتفع راغبة في عمل لائق لها . 

جدول (4) عدد العاملين في المشروعات الصغيرة حسب الانشطة الاقتصادية والجنس لسنوات مختارة .  
الانشطة الصناعية
عدد العاملين
2000
2005
2007
2012
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
صناعة التعدين والاستخراج
121
8
0
0
0
0
18
3
صناعة المواد الغذائية
20341
413
14716
117
20956
410
34715
98
صناعة المشروبات الغازية والكحولية
8
2
0
0
0
0
52
0
صناعة المنسوجات
2549
189
568
2
1454
6
908
3
صناعة الملابس الجاهزة
9677
873
1272
22
3613
37
8560
170
صناعة المنتجات الجلدية والأحذية
2061
22
802
0
1216
37
238
0
صناعة الخشب ومنتجاته
165
5
11
0
75
0
2631
120
صناعة الورق والمنتجات الورقية
1204
13
407
8
740
26
311
0
صناعة الكيمياويات والمنتجات البلاستيكية
3035
299
1735
27
1438
16
305
0
صناعة الخدمات التعدينية
6719
0
9539
7
7953
18
16974
1
صناعة المنتجات المعدنية عدا المكائن
23620
5
3844
0
8117
12
48148
48
صناعة وتصليح المكائن عدا الكهربائية
488
4
309
10
125
0
84
0
صناعة وتصليح اللوازم الكهربائية
47
0
0
0
0
0
0
0
صناعة الاثاث
20099
6
2519
0
6069
0
31782
20

المصدر : جمهورية العراق, وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي للاحصاء , مديرية الاحصاء الصناعي ، قسم تكنولوجيا المعلومات ،احصاءات للسنوات المذكورة . 

ثالثاً : واقع القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة .... بارقة أمل 

   تساهم القروض المالية ذات الأغراض التشغيلية بشكل كبير في الاقتصاديات المحلية بوصفها وسيلة فعالة لتقليل البطالة وخفض معدلات الفقر كما تمثل هذه القروض حافزاً مادياً لتحريك عناصر الانتاج البشرية والمادية لخلق وحدات انتاجية تساهم في زيادة الثروة الوطنية وتعمل على تدعيم قدرات الحكومة وتتكامل معها من اجل التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ([54]) وهذا ما جعلها تعرف " بأنها دعم مادي او خدمات مالية تقدم الى الاشخاص ذو الدخل المنخفض او معدومي الدخل تهدف الى تحسين المستوى المعيشي لأصحاب هذه القروض لاستمرارية بعض الانشطة الاقتصادية التي تدر عليهم دخل مستمر ([55]) بدلا من الاعتماد على الوظيفة العامة التي توفرها الدولة وهي عاجزة عن توفيرها في الوقت الحاضر نتيجة التغييرات الجوهرية التي طرأت على النظم الاقتصادية والاجتماعية والاعتراف بأهمية تعاظم دور القطاع الخاص والعاملين لحسابهم في تنمية القدرات الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم . ونتيجة لذلك اعتمد العراق في اواخر التسعينيات مشروع القروض الصغيرة المرتبطة بالجانب الاجتماعي التاهيلي اكثر من كونه برنامجا اقتصاديا مطلق عليه ( برنامج التأهيل المجتمعي) وهذه التجربة الاجتماعية المهنية قد نجحت بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية حيث تم باستهداف اعداد من المعاقين القادرين جزئياً على العمل وهذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في جميع المحافظات واستطاعوا المقترضين انذاك ان يسددوا ما بذمتهم من قروض صغيرة بعد النجاح العملي ولم يكن توقف تنفيذ هذا البرنامج ألا بسبب الظروف القاهرة التي مر بها العراق بعد سلسلة من الازمات الاجتماعية والمالية مما ادى الى تراجع تمويل المشروعات الصغيرة في العراق بعد عام 2003 بسبب التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية والمستندة على تبني الية السوق والانفتاح على الاقتصاد ألعالمي ألا انه ظهر اهتمام جديد بدور المشروعات الصغيرة عام 2007 من اجل تحريك عجلة الصناعة وحل مشكلة البطالة وتامين قدر من الحاجات الاساسية للمواطنين وعلى اساس ذلك وضعت الجهات الحكومية برامج لتمويل وإقراض المشروعات الصغيرة منها([56]) مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تسعى تنفيذ عدة برامج خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة بغية توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل الذكور منهم والإناث سواء كانوا مؤهلين علميا ام غير المؤهلين ممن لم تستوعبهم دوائر الدولة التي تعاني من الترهل والبطالة المقنعة سعياً للنهوض بالقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة وخلق انشطة اقتصادية صناعية تساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني ، وهذه البرامج تقسم الى عدة فعاليات منها برنامج القروض الصغيرة للمدة 2007-2009 وبرنامج القروض الصغيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبرنامج انشاء صندوق الاقراض والتي سيتم ذكرها بشكل مفصل كالأتي : 

1. برنامج القروض الصغيرة 

   تبنت وزارة العمل دعم المشروعات الصغيرة عام ( 2007 ) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف الرافدين بتخصيص مبلغ (770) مليار دينار عراقي ما يعادل (642) مليون دولار لدعم (120000 ) مشروع صغير مختص لتشغيل العاطلين عن العمل في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان بواقع لا يزيد على (10) مليون دينار عراقي وعلى حساب ذلك انشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قسم خاص لتنفيذ البرنامج سمي ( قسم دعم المشروعات الصغيرة وإيجاد فرص العمل ) لتكون هذه المبادرة وسيلة مهمة لتفعيل حركة سوق العمل العراقي وتحريك المهن والنشاطات الاقتصادية في جميع محافظات العراق التي عمات على تنفيذ المشروع فيها كما في الشكل (2) بحيث بلغت اعلى التخصيصات المادية الممنوحة للمشروعات الصغيرة في محافظة بغداد ونينوى والبصرة والبالغ عددها (160000- 10000- 10000 ) على التوالي بمبالغ نقدية (90-60-60 ) مليون دولار ، ولكن هذه المبادرة اتسمت بالتفاوت في القروض الصغيرة الممنوحة للمشروعات على مستوى النوع الاجتماعي في اغلب محافظات العراق وهذا ما يوضحه الشكل (4) ما يتطلب اعتماد نظرة مساواتية من قبل الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية لجعل المرأة شريكاً اقتصادياً من خلال منحها فرصة عمل تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها ومهاراتها لتنشى حالة ايجابية تحول المرأة من كيان مستهلك الى عنصر منتج ومؤثر في مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 

الشكل (3) القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة في العراق حسب المحافظات للعامين 2007- 2009. 



المصدر : علي عباس سلمان , برامج تمويل المشروعات ألصغيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض , قسم دعم المشروعات الصغيرة , 2013. 

الشكل (4) القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة في العراق حسب الجنس في محافظات العراق لعام 2007- 2009. 


المصدر : علي عباس سلمان , برامج تمويل المشروعات الصغيرة, وزارة العمل والشوون الاجتماعية , قسم دعم المشروعات الصغيرة 2013. 

   بينما أشارت المبادرة الى ان هناك تبايناً في القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة على مستوى الانشطة الاقتصادية لتترأس المشروعات الخدمية والتجارية اولوية حصولها على القروض لتبلغ (27536- 18660 ) مشروع على التوالي تليها المشروعات الزراعية والبالغة (10821) مشروع بينما سجلت القروض الممنوحة للمشروعات الصناعية ادنى مستوى من بقية المشروعات والبالغة ( 6136) مشروع ويرجع سبب ذلك الى عدم رغبة المستفيدين من القروض التوجه للإقامة مشاريع صغيرة بسب ضعف البنية التحتية وعدم توفر الطاقة الكهربائية وارتفاع اسعار الوقود وارتفاع اسعار المواد الاولية التي ترفع من تكلفة الانتاج بالإضافة عدم توفر خدمات مكانية من قبل الدولة وانعدام دور القطاع الخاص في تقديم الدعم المادي والفني لتلك المشروعات هذا في ظل تزايد وتيرة الاستيراد العشوائي للسلع المستوردة وانعدام السيطرة النوعية على البضائع المستوردة ومن ثم تؤثرعلى الراغبين في اقامة مشاريع صناعية فضلاً عن وجود تباين حسب النوع الاجتماعي ليسجل اعداد الذكور الممنوحين قروض اعلى مستوى من القروض الممنوحة للإناث ما يشير الى ان هناك تحدي يواجه المجتمع مع كثرة النساء المعيلات لأسرهن والأرامل والمطلقات مع قلة فرص العمل الذي سيتعاظم في المستقبل وعلى الحكومة تبني سياسات تنموية تأخذ بنظر الاعتبار اولوية النهوض بقطاع الصناعة بحسب النوع الاجتماعي يساهم في تحقق هدف من اهداف التنمية الانمائية الالفية ألا وهو تمكين المرأة . 

الجدول (5) عدد المشروعات الممنوحة قروض حسب الانشطة الاقتصادية والنوع للفترة 2007- 2009 

نوع الانشطة الاقتصادية
عدد المشروعات  الصغيرة (القروض)
المجموع
ذكور
اناث
الخدمي
25550
1986
27536
التجاري
17452
1208
18660
الزراعي
10610
211
10821
الصناعي
5615
522
6137
اخرى
8972
1197
10169
المجموع
68199
5124
73323
المصدر : علي عباس سلمان , برامج تمويل المشروعات ألصغيرة وزارة العمل والشوون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض , قسم دعم المشروعات الصغيرة , 2013. 

  كما تتخذ اجراءات معينة وفق هذا البرنامج عند منح القروض الصغيرة للراغبين في العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة وهذه الاجراءات تأخذ بنظر الاعتبار المستوى والتأهيل ألعلمي لتشير ان هناك تنوع في اغلبية القروض الممنوحة ليحصل الخريجين للحاصلين على تعليم مهني على اغلبية القروض الممنوحة والبالغة ( 47124) قرض وجاءت نتيجة المناداة بأهمية النهوض في التعليم المهني والتقني للموازنة بين العرض والطلب وتغطية احتياجات سوق العمل الذي يتسم بتفاقم بطالة الشباب الخريجين تليها القروض الممنوحة للاميين (17327) تليها القروض الممنوحة للحاصلين على شهادة البكالوريوس والدرجات الاعدادية بعدد ( 2828) قرض وذلك لرغبتهم في اقامة مشاريع تنشلهم من بورة الفقر والعوز وخاصة في المناطق الريفية لإقامة مشاريع تنتج الملابس والمواد الغذائية تسهم في خلق فرص عمل مناسبة لهم وتأمين مصادر جيدة للرزق تجنبهم العوز والفاقة وتمكنهم من الاعتماد على النفس والمشاركة الاقتصادية في بناء مجتمعاتهم . 

الجدول (6) عدد القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة حسب المستوى التعليمي والجنس لعام 2007-2009 . 
المستوى التعليمي
القروض الممنوحة للمشاريع
ذكور
اناث
المجموع
ماجستير
12
2
14
بكلوريوس
2498
332
2828
دبلوم عالي
185
41
226
دبلوم فني
2626
263
2889
اعدادية مهني
44687
2437
47124
اعدادي غير المهني
540
71
611
المتوسطة
913
91
1004
الابتدائية
992
125
1117
يقراء ويكتب
164
19
183
امي
15584
1734
17327
المجموع
68199
5124
73323

المصدر : علي عباس سلمان , برامج تمويل المشروعات الصغيرة, وزارة العمل والشوون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض , قسم دعم المشروعات الصغيرة , 2013. 

2. مشروع القروض الصغيرة للإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 

  سعت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من مستوى الفقر والبالغ (23%) من اجمالي السكان في العراق اي ان حوالي (6.9) مليون عراقي يقعون تحت خط الفقر وهذه النسبة توزعت بين الريف (39%) والحضر (16%) لعام 2007 لذلك سعت هذه الاستراتيجية راغبةً في تقليل مؤشرات الفقر وأثاره ومخلفاته استنادا الى ان الفقر يولد فقر فضلاً عن كون هذا الجيل من الفقراء يولد استنزاف للموارد الاقتصادية مما ينعكس على استدامة ألتنمية ومواردها ، لذا خصصت وزارة التخطيط الاتحادية وفق خطة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مبلغ (84) مليار دينار عراقي في موازنة الخطة التابعة لوزارة العمل عام 2012 لتمويل المشروعات الصغيرة في المحافظات الاكثر فقراً والتي حددتها وزارة التخطيط وهي (الديوانية – كربلاء – بابل – مثنى – صلاح الدين – ديالى – واسط ) كما حددت وزارة العمل اقامة (10000-11000) مشروع صغير بدون فوائد مصرفية ولفئات محدودة من شرائح المجتمع التي تعاني من وطأة الفقر نتيجة البطالة والحرمان المعيشي منها ( العاطلون عن العمل من الفقراء والمعيلون لأسرهم والمعاقين القادرين على العمل والأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهن والمطلق سراحهم من السجون والأسر غير المستقرة في اماكن الطمر الصحي والمهجرون العائدون الى مناطق سكناهم وغيرها ) بحيث تباين الاقراض بين المحافظات حسب الكثافة السكانية ونسبة الفقر ورغبة المقترضين بالتوجه للاقتراض وبدء المشروعات والجدول ( 7) يوضح عدد المشروعات الممنوحة قروض لتنال محافظة المثنى اغلب المشروعات المقترضة والبالغة (960) مشروع تليها محافظة الديوانية وبابل ويرجع سبب شمول هذه المحافظات بأغلبية القروض الممنوحة الى الحالة المعيشية المتردية وانعدام الامن الغذائي من خلال تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين من الفقراء والراغبين في العمل حسب المحافظات لتبلغ اعلى مستوى في محافظة الديوانية لكونها تتمتع بواقع امني مقارنة بالمحافظات الاخرى والشكل (5) يوضح ذلك وهذه المبادرة جيدة نوعا ما لكونها تقضي على الاختلال السكاني المتمثل بالهجرة فيما بين المحافظات لأجل الحصول على دخل ومردود مادي لتلبية احتياجاتهم المعيشية ، مع ذلك نلاحظ وجود اختلال في كفة ميزان القروض الممنوحة للمشروعات بين الذكور والإناث على الرغم من الاناث تشكل اغلبية السكان النشيطين اقتصاديا والتي تبلغ (38%) من القوى العاملة عام 2011 مما يجعلها شريكاً اساسيأً في عملية التنمية 

الجدول (7) المشروعات الصغيرة الممنوحة قروض وفق استراتيجية الفقر حسب المحافظات في العراق للفترة 2012- 2013
المحافظة
عدد المشاريع
عدد العاملين في المشاريع
المثنى
960
1112
الديوانية
441
441
بابل
356
378
واسط
342
360
صلاح الدين
228
279
ديالى
222
229
كربلاء
98
99
المجموع
2647
2898

الشكل (5) عدد المشروعات الممنوحة قروض وفق استراتيجية الفقر في المحافظات حسب الجنس لعام 2012- 2013 



المصدر :جمهورية العراق , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض , قسم دعم المشروعات الصغيرة. 

  بينما ركزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنحها قروض لإقامة مشاريع صغيرة حسب الانشطة الاقتصادية في المحافظات تبعا للواقع المعيشي ومستوى الفقر للمحافظة ألا ان اغلب القروض الممنوحة توجهت نحو النشاطات التجارية والخدمية لتبلغ اعلى مستوى لها في محافظة المثنى والديوانية وبابل على الرغم من توفر بيئة امنية اكثر استقراراً فيها مقارنة مع بقية المحافظات كان بإمكانها انشاء مشاريع لوجود بيئة صناعية وزراعية خصبة في تلك المحافظات محدثةً بذلك تعدد وتنوع لمصادر الدخل للفئات الفقيرة فضلا عن تشجيع الصناعات الحرفية لتخلق لهم فرصة المشاركة في المعارض الوطنية مما يعزز من قدراتهم الانتاجية . 



الشكل (6) عدد المشروعات الممنوحة قروض وفق استراتيجية الفقر في المحافظات حسب النشاط الاقتصادي لعام 2012 - 2013 



المصدر :, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض , قسم دعم المشروعات الصغيرة. 

3. برنامج صندوق الإقراض 

   يعد برنامج صندوق الإقراض من المبادرات التي أطلقت في الآونة الأخيرة لدعم وتحفيز المقترضين ولاكتشاف القدرة على العمل بالاعتماد على النفس ليكون لهم مصدر دخل وسد الحاجات المعيشية ويفتح للفقراء المقترضين افاقاً واسعة في حياة كريمة يتكافئون بها مع الاخرين ويصبحون عناصر فاعلة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي معتبراً القروض الصغيرة من الوسائل النشيطة لخلق فرص عمل للعاطلين تدر دخلاً كريماً لهم وتقلل النزوع الى الهجرة خارج الوطن بحثاً عن الرزق وهي اداة لتوطين العمل وتطويرها باعتبارها اسلوباً جدياً لمكافحة البطالة وتطويق اثارها التي تعد استنزافاً للطاقات البشرية المؤهلة للعطاء والعمل المبدع ، لذا سعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2012 الى دعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل بهدف تامين فرص عمل جديدة لتقليص حجم البطالة وتقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه ومساعدة اصحاب المشروعات الممولة من الصندوق للحصول على التراخيص الرسمية لتسجيل مشاريعهم . وقد صادق عليه بموافقة البرلمان فأصبح قانون رقم (10) لسنة 2012 يستند عليه مع انضمام الصندوق المدعوم من قبل الموازنة العامة للدولة محققةً ديمومة العمل في تمويل المشروعات الصغيرة واضعاً سقفاً للإقراض على ان لا يزيد على( 20 ) مليون دينار مع تقديم اعفاء للمستفيدين من الضرائب على الدخل والرسوم بغية تشجيعهم لإقامة مشاريع صغيرة خاصة مدرة للدخل من دون الاعتماد على التعيين في القطاع الحكومي باعتماد برنامج الصندوق في منح القروض للمحافظات الاكثر فقراً ليسجل اكبر عدد للمشروعات في محافظة النجف وصلاح الدين وبغداد والشكل (7) يوضح ذلك : 


الشكل (7) عدد المشروعات الممنوحة قروض وفق برنامج صندوق الاقراض بحسب المحافظات لعام 2012- 2013 



المصدر: جمهورية العراق, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض قسم دعم المشروعات الصغيرة ، تقرير عن القروض الممنوحة لبرنامج الاقراض 2012 -2013 . 

   كما أخذ البرنامج بنظر الاعتبار الاقراض وفق النشاط الاقتصادية بحسب محافظات العراق ليشير إلى ان اغلبية القروض الممنوحة قد توجهت الي المشروعات التجارية والخدمية كما في المبادرة السابقة وتأتي القروض الصناعية في اخر الاولويات لتسجل القروض الممنوحة للمشروعات التجارية بعدد لا يتجاوز (815) مشروع والخدمية لا تتجاوز (168) مشروع لكل المحافظات , بينما بلغ القروض الممنوحة للمشروعات الصناعية في ادنى مستوى والتي لا تتجاوز (92) مشروع يرجع سبب ذلك الى رغبة اصحاب المشروعات بإقامة مشاريع تجارية وخدمية لأنها لا تحتاج الى الالات ومعدات تكنولوجية وكوضع مثل العراق يعاني من ضعف البنية التحتية الناجمة عن تردي الوضع الامني وضعف التكنولوجيا المستخدمة وعشوائية السياسات والبرامج المعتمدة ضمن سياسات التشغيل وخطط التنمية الخاصة بالقطاع الصناعي مما افرز حالة عدم رغبة اصحاب المشروعات الصغيرة بإقامة مشاريع صناعية ، لذا ينبغي الاهتمام بقطاع الصناعة باعتباره قطاع يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي العراقي والذي يعتمد على قطاع النفط بشكل رئيسي مولدا بذلك تنوع اقتصادي وليس هذا فقط بل يساعد قطاع الصناعة علاقات امامية وخلفية وما يطلق عليه (التشابك القطاعي) في نمو القطاعات الاخرى كالزراعة والخدمات هذا ما يفسر لنا اهمية قطاع الصناعة وخاصة المشروعات الصغيرة في خلق تنمية مستدامة . 


الشكل (8) عدد المشروعات الممنوحة قروض وفق برنامج صندوق الاقراض حسب المحافظات والأنشطة الاقتصادية لعام 2012- 2013 . 




المصدر: جمهورية العراق, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض قسم دعم المشروعات الصغيرة ، تقرير عن القروض الممنوحة لبرنامج الاقراض 2012 -2013 . 

ولكن ما يلفت الانتباه ان هذا البرنامج اخذ بنظر الاعتبار الحالة الاجتماعية للمقترضين والتي تعد من اولويات الاقراض لان اغلبية مجتمع العراق يتكون من النساء والرجال الارامل والمطلقين العاطلين عن العمل يعيشون حالة من الفقر والجوع وخاصة في المناطق الريفية لكن واقع الاقراض يبين ان القروض الممنوحة للمطلقين والأرامل متدنية في كل محافظات العراق والتي لا تزيد عن ثلاثة مشروعات مقارنة بالقروض الممنوحة للمتزوجين والعزاب والتي تتراوح مابين (45 - 200 ) مشروع ولغرض تحقق تنمية اجتماعية ومكانية متوازنة ينبغي اعادة النظر من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المرأة فيما يخص القروض الممنوحة للفئات المتعففة وخاصة النساء المعيلات لأسرهن والتي يعتبر بادرة جيدة لتوفير سبل العيش الكريم لهذه الشريحة الأكثر احتياجاً لدعم الدول حتى يستفدن من خبراتهن ويتمكنّ من تحويل أفكار مشاريعهن إلى أرض الواقع . 


الشكل (9) عدد المشروعات الممنوحة قروض وفق برنامج صندوق الاقراض بحسب الحالة الاجتماعية في المحافظات لعام 2012- 2013 



المصدر: جمهورية العراق, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض قسم دعم المشروعات الصغيرة ، تقرير عن القروض الممنوحة لبرنامج الاقراض 2012 -2013 .
المبحث الثالث 
سبل النهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة في العراق 

   يحتل قطاع المشروعات الصغيرة مكانة أساسية ضمن أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لما لها من أهمية في زيادة الناتج المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة في توليد فرص عمل قادرة على استيعاب الخريجين الجدد والعاطلين في قوة العمل فضلا عن التحديات التي تتزايد نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي والتي أدت إلى بروز مجموعة من الاختلالات الهيكلية أثرت في اغلب قطاعاته الاقتصادية المهمة كالصناعة بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص محدثةً العديد من المشاكل والتحديات انعكس تاثيرها على واقع المشروعات الصغيرة جعلتنا امام مسؤولية لتبني سبل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ولاسيما الصناعية باعتماد عدة اجراءات واليات مقترحة تدعمها وتنهض بها ويمكن من خلالها تشجيع روح المبادرة الفردية باعتبارها واحداً من أهم السبل الناجحة في التأثير الايجابي على الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي وهي كالأتي : 

1. بناء استراتيجية وطنية للمشروعات الصغيرة 

   إن تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بها تتطلب وضع استراتيجية ملائمة تهدف الى احداث تغيير ايجابي في المجتمع سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي , ومن الجدير بالذكر ان تحقيق مثل هذه الاستراتيجية الرئيسة لابد ان تغذيها او تصب فيها مجموعة من الاهداف الفرعية تتحقق عن طريق عدة وسائل وبما ان المشروعات الصغيرة ولاسيما الصناعية اصبحت في الوقت الراهن احد اهم العناصر الاستراتيجية لتنمية وتطوير ألاقتصاد نابعاً من طبيعتها المرنة وما تتمتع به من مزايا تجعلها اكثر استعداداً لمواكبة التطور العالمي الجديد الذي يتطلب سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق لمواكبة حركة العرض والطلب . 

ومن هذا المنطلق فان بناء استراتيجية تنموية للمشروعات الصناعية الصغيرة ينبغي ان تكون ذات اسس علمية اقتصادية تتماشى مع خطة التنمية الوطنية 2013-2017 وبحسب توجهاتها نحو تقديم دعم ورعاية لتلك المشروعات ويتم ذلك تنسيقاً ومشاركتهً ومتابعتهً من قبل شركاء التنمية المستدامة ألا وهم الدولة( القطاع العام) والقطاع الخاص والمجتمع المدني سعيا وراء نمو وبقاء هذه المشروعات لمواكبة متغيرات السوق ومتطلباته . 



2. دعم الحكومة المشروعات الصناعية الصغيرة 

  طالما يعاني العراق من اختلال في بنية الانتاج من حيث اعتماده بالدرجة الاساس على قطاع النفط وهو المهيمن والمساهم الاكبر في الناتج المحلي وهو المورد الوحيد للحصول على الموارد . فالعراق لم يستثمر الموارد المتأتية من النفط لأغراض تطوير القطاعات غير النفطية كقطاع الصناعة والزراعة ، فدخول العراق في حروب مستمرة خلال الفترة الماضية حال دون تحقق الهدف الاساسي في استغلال عائدات النفط لغرض احداث النمو في القطاع غير النفطي وعلى نحو لا يرتبط مباشرة بعوائد النفط ومن ثم جعل الاقتصاد اكثر تاثراً بالتغيرات الاقتصادية ، مما خلق تذبذب في الاسعار بين الحين والأخر جعلت من عملية التخطيط في هذا القطاع عملية صعبة ، لذلك يجب اعطاء دور للقطاعات الاقتصادية كالصناعة وخاصة المشروعات الصغيرة للنهوض بها ، ويتم من خلال الأتي : 

· زيادة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة وتوضيح دورها في التنمية الاقتصادية. 

· خلق شراكة بين القطاع العام والخاص لتوافر البيئة الاستثمارية الملائمة للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة . 

· اقرار قانون خاص بالمشروعات الصغيرة من قبل وزارة الصناعة والمعادن ليتماشى مع قانون القروض الصغيرة والصادر تحت عنوان ( قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ) رقم 10 لسنة 2012 بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة العمل لغرض متابعة بقاء استمرارية المشروعات الممنوحة قروض . 

· تفعيل دور وزارة الصناعة وفق منظور السوق ومغادرة الدائرة المركزية متوجهاً نحو رسم السياسات الفاعلة للنهوض به , وتفعيل قانون التعريفة الكمركية وقانون حماية المنتج المحلي ([57]) . 

· تحفيز المشروعات الصغيرة من خلال إجراء التعديلات الضريبية اللازمة بإعفاء الأرباح التي تحققها تلك المشروعات . 

· توفير بنية التحتية من خلال توجيه موازنة الدولة نحو الانفاق الاستثماري في قطاع الصناعة وتوافر الطاقة الكهربائية لأنها عصب النهوض بالمشروعات الصناعية . 

· تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وبناء شراكات مع القطاع العام . 

· إنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة ( تتضمن عدد المشروعات الصغيرة ونوعها وحجمها وتوزيعها جغرافيا وقطاعيا وفق النوع الاجتماعي والقروض الممنوحة من قبل الدولة والمصارف التجارية ) مع توحيد أسس ومعايير إعداد البيانات على المستوى المحلي . 

· تفعيل دور المصارف كمؤسسات تمويلية تساهم في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة مناسبة لصغار المستثمرين والصناع مع مزيد من التوعية ببرامج المصارف في هذا الشأن . 

· تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة . 

· مبادرة الحكومة بتنمية نشاط اعادة التصدير للسلع التي تبيعها المشروعات الصناعية الصغيرة من خلال إنشاء شركات أو بيوت خبرة متخصصة توفر المعلومات اللازمة لتلك المشروعات عن السلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها وتوقيتها و العمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي . 

3. انشاء هيئة للمشروعات الصناعية الصغيرة 

   نقترح إنشاء هيئة عليا تسمى ( الهيئة العراقية الوطنية للمشروعات الصناعية الصغيرة ) وتعد هيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشروعات والتي تسعى لتوفير المساعدات للمشروعات الصغيرة سواء كانت مساعدات فنية واستشارية او تسويقية او تمويلية على شكل قروض ميسرة ووضع البرامج التنفيذية وتطبيقها لتطوير هذا القطاع وذلك لتجاوز التقاطعات في الرؤى والبرامج والسياسات من قبل الجهات القائمة على تلك المشروعات , بحيث تكون كافة الجهات ممثلة في هذه الهيئة سواء كانت حكومية او من القطاع الخاص على ان تخصص الحكومة جزء من ميزانيتها لها لتطبيق وتنفيذ برامجها بشكل صحيح . 

4. إنشاء حاضنات أعمال صناعية 

  تعد حاضنات الاعمال احد الادوات التنمية المستدامة التي نشأت منذ عهد قريب وقد عرفت من قبل مختصين " على انها عملية تطوير ديناميكية للمشروعات الصغيرة تعالج الاختناقات التي تعترض لها بمرحلة التأسيس او التكوين لكي تتمكن من البقاء والنمو متجاوزاً مرحلة الانطلاق من خلال تقديم الدعم الفني والمادي والتكنولوجية وغيرها من التسهيلات الاخرى اللازمة لبناء واستدامة نموها "([58]) وتاريخيا يعود اول مشروع تمت اقامته كحاضنة للأعمال في الولايات المتحدة الامريكية عام 1959 في مركز التصنيع المعروف (Batavia) بتقديم النصائح والإرشادات لأصحاب المشروعات . وهذه الفكرة لاقت نجاحاً باهراً مع ذلك فهي لم تنم ألا بعد عام 1983 عندما قامت هيئة اللمشروعات الصغيرة (SBA) بوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من الحاضنات فأنشرت بعد ذلك في اكثر دول العالم تقدماً كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واليابان فأصبحت فكرة الحاضنات اليوم تمثل صناعة قائمة في حد ذاتها يطلق عليها (صناعة الحاضنات ) وفي الوقت الحاضر يوجد في العالم اكثر من ( 4000) حاضنة اعمال في مختلف دول العالم منها حوالي ( 1000 ) حاضنة في الولايات المتحدة([59]). 

    وتكمن اهمية حاضنات الاعمال بكونها اداة فعالة لتحقق النمو الاقتصادي المتمثل بالناتج المحلي الاجمالي فضلا عن تشغيل الطاقات البشرية العاطلة بتزويد المشروعات الصناعية الصغيرة المحتضنة الخدمات والموارد وبكلفة رخيصة ومن ثم تدر هذه المشروعات المحتضنة موارد مالية على ميزانيات الدول تفيد المجتمع ([60]) . فضلا عن مساهمتها في توجيه الاستثمار لإقامة مشاريع في القطاعات ذات الانتاجية العالي للاستفادة من عملية التطوير التكنولوجي مولداً بذلك نقاط قوة لجذب الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل الذين يملكون مؤهلات علمية ولم تسمح لهم الفرصة للانضمام الى هذه الحاضنة والاستفادة من الدعم والإسناد لإقامة مشاريعهم. 

  وفي العراق توجد مقومات بناء للقيام بحاضنات الاعمال لتوليد فرص عمل ومحاربة البطالة والفقر منها مؤسسات البحث العلمي والجامعات التي تقدم الاستشارات والإشراف والمتابعة فضلا عن وجود كوادر بشرية كفوءة متخصصة تدرب اصحاب المشروعات ووجود بنية تحتية متروكة بالإمكان الاستفادة منها كالأبنية المتروكة والتي تعود ملكيتها للحكومة. 

5. منح القروض الصغيرة 

   بات القروض من اولويات الاجراءات المعتمدة في العراق لما لها دور في النهوض بالمشروعات الصغيرة التي تسعى الى تنويع الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة والفقر ، لذا ان تبني برنامجاً متكاملاً للقروض الصغيرة يستند على رؤية استراتيجية للأهداف التي يسعى الى تحققها والفئات التي يستهدفها من شانه ان يؤسس درعاً حصيناً للأفراد العاطلين في المجتمع العراقي وينتشل مركب حياتهم من الغرق . 

6. إنشاء مراكز تدريب للمشروعات الصغيرة 

  لا يمكن الحديث عن تأهيل المشروعات الصغيرة في ظل اقتصاد المعرفة من دون التركيز عن تأهيل العنصر البشري فبقاء واستمرار المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية و تحسين البيئة التنافسية لها يتم بالاستثمار في العنصر البشرية باعتباره الركيزة الاساسية مثلما هو هدف التنمية فنجاح التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري الذي ينبغي ان يستثمر فيه و بشكل مكثف لان فشل وتعثر المشروعات ينبع بالأساس من تردي نوعية الموارد البشرية التابعة له فالارتقاء بمهارات وإمكانيات العنصر البشري يخلق كادراً بشرياً قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والبطالة المتزايدة بين افراد المجتمع . 

  ولأجل مواجهة هذا التحدي ينبغي تفعيل برامج التدريب للقيام بمشاريع صغيرة مع الاهتمام بالبرامج المهنية والتعليمية من اجل تأهيل العاملين والعاطلين الجدد ورفع امكانياتهم وقدراتهم ومنحهم فرصة للولوج في سوق العمل بما يسهم من عملية اندماجهم في عملية البناء الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص ، من هذا المنطلق يعتبر التدريب على قيادة المشروعات الصغيرة احد اهم الاسباب لنجاحها لأنها ليست عملاً عفوياً او نشاطاً تقليدياً وانما يحتاج الى مهارات ادارة اعمال ومهارات فنية في ان واحد وبطبيعة الحال هو نموذج جديد في منهاج التدريب الشائعة في اكتساب الخبرات المهنية والحرفية . وان اعداد مناهج التدريب الخاصة بادارة المشروعات الصغيرة يعتبر مهمة ضرورية في الوقت الحاضر لتجاوز ثقافة النصح والمعلومات غير المنظمة للسلوك المهني وخصوصاً لفئات الشباب الذكور منهم والإناث الذين هم بأمس الحاجة الى تراكم الخبرات والمهارات وصقل المواهب على قيادة المشروعات وإنجاحها بالطريقة العملية ولاسيما الذين يعملون لحسابهم الخاص فأنهم بأمس الحاجة لتلبية احتياجاتهم الخاصة لإقامة مشاريعهم . 

7. إنشاء صندوق تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة 

   لصناديق التمويل دور بارز في التأثير على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة علما ان الهدف الاساس يمثل بلورة وجودها هو حماية الفئات الفقيرة في المجتمع لتحقق تنمية اجتماعية واقتصادية باستهداف العاطلين عن العمل والفقراء بشكل خاص من اجل التخفيف من حدة الاثار السلبية لتطبيقات برامج الاصلاح الاقتصادي وغالبا ما تستهدف هذه الصناديق سكان المناطق الريفية و خاصة فئة الشباب العاطلين من الذكور والإناث بهدف تقليص التفاوت في الدخول وتقديم الدعم المالي سعيا للقيام بمشاريع في ظل انحسار القدرة للنفاذ الى المصارف والحصول على الموارد المالية بسبب عدم توافر الضمانات المطلوبة وغيرها ، وهذه الصناديق تحقق اهداف واسعة لو تم التعاون فيما بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تاركاً اثاراً ايجابية للنهوض بالمشروعات الصغيرة. 

8. تعزيز البيئة التشريعية والقانونية 

   للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية وتسهيل المنافسة مع المنتجات الاجنبية يتم من خلال اصدار تشريعات او تعديل بعض القوانين النافذة التي تحد من اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية ذات المواصفات الرديئة وتطبيق القوانين والتعليمات فيما يخص اجراءات السيطرة النوعية في نفس الوقت الذي يتطلب دعم هذه المشروعات في القطاعات الانتاجية من اجل زيادة الانتاج وتحسين المواصفات لسد النقص الذي يحصل نتيجة فرض الاجراءات القانونية الضريبية والتعريفات الكمركية على المنتجات لمنع ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية ويقابلها تسهيل الاجراءات الضريبية والقوانين الاخرى وبما يدعم هذه المشروعات وتعديل قوانين الاستثمار لتكون اكثر اتساقاً مع مبادئ جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ومساعدة اصحاب المشروعات والمشمولين في الحصول على التراخيص الرسمية تسجيل وإتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل مشاريعهم . 

9. المجمعات الصناعية الداخلية 

   تحتاج غالبية المشروعات الصناعية الصغيرة لمقومات البنية التحتية والمعدة من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يتم خلال فرز مساحات كبيرة من الأراضي وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات صغيرة متعددة بدل من تبعثرها داخل المناطق السكنية بدون رعاية وخدمات موفراً بذلك الإمكانيات الملائمة لها ويتطلب من الحكومة الوطنية إعداد المخططات لإقامة مثل هذه التجمعات في المراكز المخصصة لها والمدروسة وخاصة وان العراق لديه امكانيات مادية وبنية تحتية متروكة مشجعة لإقامة مثل هذه المجمعات . 

الاستنتاجات 

1. مازال تحديد تعريف موحد ومعتمد لتصنيف المشروعات الصغيرة يثير نقاشاً من ناحية اختلاف المعايير والمقاييس المعتمدة في القطاعات الاقتصادية وباختلاف مراحل النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي . 

2. تؤدي المشروعات الصغيرة دوراً محورياً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادي والاجتماعية من خلال زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد والعاطلين وزيادة مصادر الدخل للمواطنين وتقليل معدلات الفقر ودعم الصناعات المتوسطة والكبيرة محققتاً التنوع الاقتصادي . 

3. تستحوذ المشروعات الصغيرة خصائص معينة تميزها عن غيرها من المشروعات متمثلة بتواضع المستوى المادي والبشري والتكنولوجي وإمكانيتها على التغير والمرونة بسرعة كبيرة مع متطلبات الاستثمار وقدرتها على تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية . 

4. اتضح ان اعداد المشروعات الصناعية الصغيرة اعلى بكثير من المشروعات المتوسطة والكبيرة وبنسبة تتجاوز (90%) خلال مدة الدراسة وبنسب تشغيل مرتفعة تشكل حوالى ثلث نسب التشغيل في بقية المشروعات لكونها لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة ولا تحتاج لأيدي عاملة ماهرة . لكن ما لفت النظر قلة اعداد العاملات في هذه المشروعات والتي تتزايد عن (2%) مقارنة بالذكور (98%) ما يدل على ان كفة الميزان تميل لصالح الذكور على حساب الاناث . 

5. ان قيمة الانتاج المشروعات الصناعية الصغيرة قد ارتفع خلال المدة وهو مؤشر ايجابي ودعوة مفتوحة للمسؤولين لدعم هذا النشاط وتنميته لما له من دور في نمو مجمل النشاط الصناعي . 

6. تركز اغلبية المشروعات الصناعية الصغيرة في نشاط الصناعات الغذائية وصناعة المنتجات صناعة المنتجات المعدنية عدا المكائن من ثم بقية الانشطة الاخرى لكون هذه الانشطة لا تحتاج الى تكنولوجيا متطورة ومكائن ومعدات تحتاج الى روؤس اموال كبيرة . 

7. القروض الممنوحة من قبل وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط في العراق تمت على اسس اجتماعية تاهيلية وليست على اسس اقتصادية تنموية . 

8. تفاوت القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة على اساس الجنس والأنشطة الاقتصادية لتسجل المشروعات الخدمية والتجارية اكثر من المشروعات الصناعية الممنوحة قروض بسبب ضعف البنية التحتية وعدم توفر الطاقة الكهربائية وارتفاع اسعار المواد الاولية في ظل تزايد الاستيراد العشوائي للسلع المستوردة والتي اثرت في رغبة الافراد الساعين لإقامة مشاريع صناعية صغيرة . 

التوصيات 

بناءاً على النتائج التي توصل اليها البحث والتي اوضحت ان المشروعات الصناعية الصغيرة قطاعاً فاعلاً وهاماً ينهض بالواقع الصناعي الاقتصادي اذا ما توافر له الدعم والتشجيع لإطلاق العنان والإمكانيات والقدرات المادية والبشرية ، وعليه اوصي بتبني سبل النهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة بمضامينها المتمثلة بسياسات وبرامج قطاعية وكلية وهي كالأتي : 

1. بناء استراتيجية وطنية للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة . 

2. خلق شراكة بين القطاع العام والخاص لتوافر البيئة الاستثمارية الملائمة للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة . 

3. اقرار قانون خاص بالمشروعات الصغيرة ليتماشى مع قانون القروض الصغيرة والصادر تحت عنوان ( قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ) رقم 10 لسنة 2012 بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة العمل لغرض متابعة بقاء استمرارية المشروعات الممنوحة قروض . 

4. توفير بنية التحتية من خلال توجيه موازنة الدولة نحو الانفاق الاستثماري في قطاع الصناعة وتوافر الطاقة الكهربائية لأنها عصب النهوض بالمشروعات الصناعية . 

5. إنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة ( تتضمن عدد المشروعات الصغيرة ونوعها وحجمها وتوزيعها جغرافيا وقطاعيا وفق النوع الاجتماعي والقروض الممنوحة من قبل الدولة والمصارف التجارية ) مع توحيد أسس ومعايير إعداد البيانات على المستوى المحلي . 

6. تفعيل دور المصارف كمؤسسات تمويلية تساهم في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة مناسبة لصغار المستثمرين والصناع مع مزيد من التوعية ببرامج المصارف في هذا الشأن . 

7. انشاء حاضنات اعمال صناعية باعتبارها اداة تساعد المشروعات الصناعية الصغيرة على التاسيس والنمو في بداية عملها من خلال تقديمها الدعم والاسناد الفني والمادي والتكنلوجي وغيرها من التسهيلات لبناء واستدامة مثل تلك المشروعات . 

8. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة . 

المصــــادر : 

أ‌- الكتب : 

1- حمدي الحناوي ، تنظيم المشروعات الصغيرة ، مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , مصر , 1991 . 

2- صفوت عبد السلام ,اقتصاديات الصناعات الصغيرة , دار النهضة العربية ,القاهرة , مصر , 1993 . 

3- مصطفى سلمان ,واخرون , مبادى الاقتصاد الكلي , دار الميسرة للطباعة والنشر , الطبعة الاولى , عمان , 2000 . 

ب‌- المجلات والدوريات والبحوث : 

1- احمد حسين بتال ومحمد مزعل الراوي وسام حسين علي , دور المصارف الخاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق , مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية , المجلد 4 , العدد 7 ,2011 . 

2- ادريس محمد صالح , المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية , الاكادمية العربية المفتوحة ,الدنمارك ,2009 . 

3- ايهاب خالد مقابله , اليات تفعيل دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة ... بيئة الاعمال وجودة الوظائف ,مؤتمر سوق العمل والتحولات الديموغرافية ,مسقط , سلطنة عمان ,2012 . 

4- ثائر قدومي , تمويل المشروعات الصغيرة في الاردن – المعوقات والتحديات , جامعة العلوم التطبيقية الخاصة , عمان , الاردن , 2011, . 

5- حسين عبد المطلب الاسرج , المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية , وزارة التجارة والصناعة المصرية , مصر , 2010 . 

6- خالد كاظم حسن , المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( الاهمية والمعوقات ) , جمهورية العراق , وزارة التخطيط , بغداد , 2012 . 

7- زواق الحواس , المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية لمواجهة الـبطالة , مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر , جامعة المسيلة . 

8- سلوى ضامن المصري , تشخيص الفقر في الاردن , بدون جهة نشر , الاردن , 2002 . 

9- سليمان ناصر , عواطف حسن , تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الاسلامية , بحث مقدم الى الملتقى الدولي الاول لمعهد العلوم الاقتصادية , جامعة ورقلة , الجزائر ,2011 . 

10- طه كريم صائل , المشروعات الصغيرة وأثرها في تشغيل الشباب , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , المركز الوطني للبحوث والدراسات , بغداد , 2012 . 

11- عالية عبد الحميد عارف , ادارة القروض المتناهية الصغر ..الايات والاهداف والتحديات , المجلة العربية للادارة , جامعة القاهرة ,جمهورية مصر العربية ,المجلد(29),العدد (1) ,2009 . 

12- عبد الرحمن محمد السندي , المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , لجنة المؤسسات بغرفة تجارة وصناعة البحرين , البحرين , 2012 . 

13- علي فريد عبد الكريم , تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد , مجلة العمل والمجتمع , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , المركز الوطني للبحوث والدراسات , بغداد , 2012 -2013 . 

14- عودة جميل الفليت , المشروعات الصغيرة في قطاع غزة ودورها في التنمية الاقتصادية , مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانية ) , المجلد التاسع عشر , العدد الثاني , 2011 . 

15- كاظم شمخي عامر , القروض الصغيرة ....والمشروعات المدرة للدخل معالجات ناجحة للبطالة والفقر , المركز الوطني للبحوث والدراسات , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , بغداد ,2007 . 

16- منار حداد ,محمد اليعقوبي , مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العربية , الملتقى الدولي متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية , جامعة حسيبة ابن بو علي , 2006 . 

17- ناهدة عبد الكريم حافظ , قروض المشروعات الصغيرة ودورها في تعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة اعمال المؤتمر المركزي السنوي الثاني لبيت الحكمة (بناء المرأة بناء العراق )بيت الحكمة , بغداد ,2011 . 

18- نوزاد عبد الرحمن الهيتي , الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي , مجلة العلوم الانسانية , العدد 30 , قطر , 2006 . 

ت‌- الرسائل والاطاريح : 

1- ايناس خضير عباس العزاوي , اثر راس المال الفكري في اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة , بحث ميداني في القطاع الصناعي , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة بغداد ,2012 . 

2- تيزي وزدلوكايرر مالحة , دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ,جامعة مولود معمري , الجزائر , 2012 . 

3- شعيب اتمشي , واقع وأفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة الاوروجزائرية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ,الجزائر , 2007 – 2008 . 

4- محمد جمال محمد نوفل , العوامل المؤثرة على انتاجية الصناعات الصغيرة في فلسطين (دراسة تطبيقية على الصناعات المعدنية في قطاع غزة , الجامعة الاسلامية , كلية التجارة , غزة , فلسطين , 2006 . 

5- مرزوقي نوال , معوقات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية – دراسة ميدانية لبعض المؤسسات الصناعية , جامعة فرحات عباس , الجزائر ,2010 . 

6- مشري محمد الناصر , دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ( دراسة الاستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة ولاية تبسة ) , جامعة فرحان , الجزائر ,2011 . 

7- ميساء حبيب سلمان , الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية, الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك , 2009 . 

ث‌- التقارير الوطنية والعربية والدولية : 

1- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء , المجموعة الاحصائية السنوية , 2008 - 2009 . 

2- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , مسح شبكة المعرفة العراق (IKN) 2011 . 

3- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , خطة التنمية الوطنية 2010- 2014 , بغداد , 2009 . 

4- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , خطة التنمية الوطنية 2013- 2017 , بغداد , 2013 . 

5- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , دائرة التنمية البشرية , قسم سياسات التشغيل والقوى العاملة , واقع وحركة التشغيل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لسنة 2011 , 2012 

6- علي عباس سلمان , برامج تمويل المشروعات ألصغيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , دائرة التشغيل والقروض , قسم دعم المشروعات الصغيرة , 2013 . 

7- معتز بالله عبد الفتاح , ابتسام الكتبي,علاقات النوع الاجتماعي والمشاركة الاقتصادية , منظمة المراة العربية ,مصر,2010. 

8- منظمة العمل العربية , دور المنشات الصغيرة والمتوسطة في تخفيف ازمة البطالة , المنتدى العربي للتشغيل , بيروت , 2009. 

ج‌- شبكة الاتصالات الدولية 

1- بثينة جمجوم , تعريف المشروعات الصغيرة ,الوثيقة الالكترونية : www.kan.edu.Sa

2- سلام كبة , البارادكوس الصناعي في العراق , الوثيقة الالكترونية : www.tellskuf.com

3- موقع كنانة أون لاين، الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،الوثيقة الالكترونية : www.kenanaonline.org 

4- هايل عبد المولى , دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية : روية اقتصادية اسلامية , الاردن , الوثيقة الالكترونية :haye1966@gmail.com 

5- يحيى حريصي , تعريف المؤسسات الصغيرة وأهميتها في التنمية الاقتصادية , 2008 , الموقع الالكتروني : www.mkau.net 

ح‌- المصادر الاجنبية : 

1. Torre M. and Vento , Microfinance , Palgrave Macmillan , Londan, 2006 

2. UNDP, Prenting and Eredicating poverty, (New york ), 1997 . 


الهوامش:

[1] - علي فريد عبد الكريم , تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد , مجلة العمل والمجتمع , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المركز الوطني للبحوث والدراسات , بغداد , 2012 -2013 , ص 63 . 

[2] - منظمة العمل العربية , دور المنشات الصغيرة والمتوسطة في تخفيف ازمة البطالة , المنتدى العربي للتشغيل , بيروت , 2009 , ص19 . 

[3] - طه كريم صائل , المشروعات الصغيرة وأثرها في تشغيل الشباب , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , المركز الوطني للبحوث والدراسات , بغداد , 2012 , ص11 . 

[4] -ادريس محمد صالح , المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية , الاكادمية العربية المفتوحة ,الدنمارك ,2009 , ص 35 . 

[5] - علي فريد عبد الكريم , مصدر سابق ,ص64. 

[6] - هايل عبد المولى , دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية : روية اقتصادية اسلامية , الاردن ,الوثيقة الالكترونية :haye1966@gmail.com 

[7] - عودة جميل الفليت , المشروعات الصغيرة في قطاع غزة ودورها في التنمية الاقتصادية , مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانية ) , المجلد التاسع عشر , العدد الثاني , 2011 ,ص1091 . 

[8] - حسين عبد المطلب الاسرج , المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية , وزارة التجارة والصناعة المصرية , مصر , 2010 , ص48. 

[9]- ثائر قدومي , تمويل المشروعات الصغيرة في الاردن – المعوقات والتحديات , جامعة العلوم التطبيقية الخاصة , عمان , الاردن , 2011, ص5 

[10] - المصدر السابق نفسه . 

[11] - نوزاد عبد الرحمن الهيتي , الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي , مجلة العلوم الانسانية , العدد 30 , قطر , 2006 , ص3 . 

[12]- خالد كاظم حسن , المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( الاهمية والمعوقات ) , جمهورية العراق , وزارة التخطيط , بغداد , 2012 , ص5. 

[13] - يحيى حريصي , تعريف المؤسسات الصغيرة وأهميتها في التنمية الاقتصادية , 2008 , الموقع الالكتروني : www.mkau.net 

[14] - بثينة جمجوم , تعريف المشروعات الصغيرة ,الوثيقة الالكترونية : www.kan.edu.Sa

[15]- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , المجموعة الاحصائية السنوية , 2008 - 2009 . 

[16] - منظمة العمل العربية , مصدر سابق , ص19 . 

[17] - موقع كنانة أون لاين، الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،الوثيقة الالكترونية : www.kenanaonline.org

[18] - ميساء حبيب سلمان , الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية, الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ,2009 ص34 

[19] - ادريس محمد صالح , وليد الحيالي , المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية , مصدر سابق , ص 35 

[20] - مرزوقي نوال , معوقات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية – دراسة ميدانية لبعض المؤسسات الصناعية , جامعة فرحات عباس , الجزائر ,2010 ,25. 

[21] - شعيب اتمشي , واقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة الاوروجزائرية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ,الجزائر , 2007 – 2008 , ص 18 . 

[22] - ناهدة عبد الكريم حافظ , قروض المشروعات الصغيرة ودورها في تعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة اعمال المؤتمر المركزي السنوي الثاني لبيت الحكمة (بناء المرأة بناء العراق )بيت الحكمة , بغداد ,2011, ص 116-117. 

[23] - محمد جمال محمد نوفل , العوامل المؤثرة على انتاجية الصناعات الصغيرة في فلسطين (دراسة تطبيقية على الصناعات المعدنية في قطاع غزة , الجامعة الاسلامية , كلية التجارة , غزة , فلسطين ,2006 , ص47 

[24] - المصدر السابق نفسه . 

[25] - تيزي وزدلوكايرر مالحة , دورالبنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ,جامعة مولود معمري , الجزائر ,2012 ,15 . 

[26] - مشري محمد الناصر , دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقق التنمية المحلية المستدامة ( دراسة الاستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة ولاية تبسة ) , جامعة فرحان , الجزائر ,2011 ,ص13 . 

[27] - ادريس محمد صالح , المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية , مصدر سابق , ص 40. 

[28] - المصدر السابق نفسه . 

[29] - حمدي الحناوي ، تنظيم المشروعات الصغيرة ، مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , مصر , 1991 ، ص33 . 

[30] - كاظم شمخي عامر , القروض الصغيرة ....والمشروعات المدرة للدخل معالجات ناجحة للبطالة والفقر , المركز الوطني للبحوث والدراسات , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , بغداد ,ص8 . 

[31] - زواق الحواس , المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية لمواجهة الـبطالة , مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر , جامعة المسيلة ,ص6 . 

[32] - مصطفى سلمان ,واخرون , مبادى الاقتصاد الكلي , دار الميسرة للطباعة والنشر , الطبعة الاولى , عمان ,2000 ,237 

[33] - سلوى ضامن المصري , تشخيص الفقر في الاردن , بدون جهة نشر , الاردن , 2002 ,2 . 

[34] - UNDP,PREVENTING AND EREDICATING POVERTY , (NEW YORK ), 1997, PAGE 11. 

[35]- معتز بالله عبد الفتاح , ابتسام الكتبي,علاقات النوع الاجتماعي والمشاركة الاقتصادية , منظمة المراة العربية ,مصر,2010, ص 257 . 

[37] - معتز بالله عبد الفتاح , ابتسام الكتبي,علاقات النوع الاجتماعي والمشاركة الاقتصادية , منظمة المراة العربية ,مصر,2010, ص 257 . 

[38] - منار حداد ,محمد اليعقوبي , مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العربية , الملتقى الدولي متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية , جامعة حسيبة ابن بو علي , 2006 ,ص15 . 

[39] - ادريس محمد صالح , وليد الحيالي , المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية , مصدر سابق , ص 45. 

[40] - سليمان ناصر , عواطف حسن , تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الاسلامية , بحث مقدم الى الملتقى الدولي الاول لمعهد العلوم الاقتصادية , جامعة ورقلة , الجزائر ,2011 , ص8 . 

[41] - صفوت عبد السلام ,اقتصاديات الصناعات الصغيرة , دار النهضة العربية ,القاهرة ,1993 , ص 50 . 

[42] - 

[43] - ايهاب خالد مقابله , اليات تفعيل دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة ...بيئة الاعمال وجودة الوظائف ,مؤتمر سوق العمل والتحولات الديموغرافية ,مسقط , سلطنة عمان ,2012 , ص16 . 

[44] - منظمة العمل العربية , دور المنشات الصغيرة والمتوسطة في تخفيف ازمة البطالة , مصدر سابق , ص24 . 

[45] - عالية عبد الحميد عارف , ادارة القروض المتناهية الصغر ..الايات والاهداف والتحديات , المجلة العربية للادارة , جامعة القاهرة ,جمهورية مصر العربية ,المجلد 2009,29,العدد 1, ص158 . 

[46] - ايناس خضير عباس العزاوي , اثر راس المال الفكري في اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة , بحث ميداني في القطاع الصناعي , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة بغداد ,2012 ,ص 67-68 . 

[47] - عبد الرحمن محمد السندي , المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , لجنة المؤسسات بغرفة تجارة وصناعة البحرين , البحرين , 2012 , ص 15. 

[48] - جمهورية العراق , وزارة التخطيط , خطة التنمية الوطنية 2010-2014 , بغداد ص35. 

[49] - سلام كبة , البارادكوس الصناعي في العراق , الوثيقة الالكترونية : www.tellskuf.com 

[50] - جمهورية العراق , وزارة التخطيط , خطة التنمية الوطنية 2013- 2017 , بغداد , 2013 , ص 41 . 

[51] - جمهورية العراق , وزارة التخطيط , دائرة التنمية البشرية , قسم سياسات التشغيل والقوى العاملة , واقع وحركة التشغيل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لسنة 2011 , 2012 , ص 15. 

[52] - جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء , مسح شبكة المعرفة العراق (IKN) 2011 . 

[53] - خالد كاظم حسن , المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الاهمية والمعوقات ) ,مصدر سابق ,ص 35 . 

[54] - القروض الصغيرة ...والمشروعات المدرة للدخل ..معالجات ناجحة للبطالة والفقر , كاظم شمخي عامر , المركز الوطني للبحوث والدراسات , وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ,بغداد ,2007, ص 

[55]- Torre M. and Vento , Microfinance , Palgrave Macmillan , Londan, 2006 ,pega : 2 . 

[56]- احمد حسين بتال ومحمد مزعل الراوي وسام حسين علي , دور المصارف الخاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق , مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية , المجلد 4 , العدد 7 ,2011 ,ص49 . 

[57] - وزارة التخطيط , خطة التنمية الوطنية 2013- 2017 , مصدر سابق , ص 122 . 

[58] - امل سلمان الدليمي , حاضنات الاعمال التكنولوجية ( تجارب مختارة ) رسالة ماجستير , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة بغداد ,2006 ,ص11. 

[59] - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) مبادرات بناء القدرات التكنولوجية خلال القرن الحادي والعشرون في البلدان الاعضاء في (الاسكوا , نيويورك , 2003 , ص6 . 

[60] - هدى عبد الرضا علي , دور حاضنات الاعمال والمشروعات الصغيرة في مواجهة كلف التحول الى اقتصاد السوق , رسالة ماجستير , الجامعة المستنصرية , بغداد , 2009 ,ص119 .

للتحميل اضغط     هنا

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
كوكب المنى

3832018391793669111
https://www.merefa2000.com/