واقع التنمية الزراعية المستدامة ومتطلباتها في العراق

كوكب الجغرافيا يوليو 23, 2019 يوليو 23, 2019
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A
واقع التنمية الزراعية المستدامة ومتطلباتها
في العراق


رسالة تقدم بها

أحمد جبر سالم السالم   


إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة البصرة

وهي جزء من متطلبات

نيل درجة الماجستير علوم في الاقتصاد


بإشراف الأستاذ الدكتور

جليل شيعان ضمد


1431هـ                       2010م


المقدمة

  أخذ مفهوم التنمية الزراعية المستدامة اهتماما كبيرا مع بداية القرن الحالي كون القطاع الزراعي من القطاعات الرائدة في النشاط الاقتصادي ذلك لدوره في توفير المواد الغذائية واستيعاب اليد العاملة,فضلا عن توفير المواد الأولية للعديد من الصناعات كما يسهم هذا القطاع وبشكل كبير جدا في الحفاظ على البيئة. وفي ظل الضغط المتزايد على الموارد الزراعية نتيجة الارتفاع الكبير في عدد السكان, ومن ثم الاستخدام غير الأمثل للأسمدة والمبيدات التي قادت إلى زيادة الضغط على الموارد المتاحة وبخاصة الأراضي الزراعية مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية ومن ثم تراجع مؤشرات القطاع الزراعي في مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. أن هذه الأوضاع دعت إلى تبني مسئلة التنمية الزراعية المستدامة وذلك لأنها تحقق الاستخدام الأمثل لجميع الموارد مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء الصحي والآمن من جميع الملوثات وبخاصة الكيماوية . 


  لقد برزت أهمية الدراسة في العراق وذلك لغياب الرؤية الواضحة والشفافية وسوء الإدارة الاقتصادية والحروب, و السياسات الخارجية لدول الجوار في حجب كميات كبيرة من إمدادات المياه, فضلا عن قلة سقوط الأمطار التي قادت إلى زيادة المساحات المتصحرة والتلوث البيئي.أن كل هذه الأسباب مجتمعة أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي.الأمر الذي دعا الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أظهار أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في العراق باعتباره العمود الفقري للتنمية الزراعية المستدامة ومن ثم وضع الحلول ممكنة التحقق وفق الإمكانيات المتاحة فيه. 

أهمية الدراسة : 

   تكمن أهمية الدراسة في انها تتناول قضية مهمة ومعاصرة وذات تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي ,وذلك لان التنمية الزراعية المستدامة حاجة وطنية لاتقبل التفريط والمساومة بها,وذلك لان البلد يتعرض إلى ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية,وان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العراق سوف يقود الى تحقيق الأمن الغذائي للسكان وتوفير المواد الأولية للصناعات الوطنية . ويساعد على تخليص البلاد من الفاتورة المرتفعة لاستيراد المواد الغذائية أولا وتقليص العجز في ميزان المدفوعات الذي بدا يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة ثانيا وتساعد الدولة في تنويع الصادرات وذلك من اجل تخليصها من طابعها ألريعي فضلا عن خلق بساط اخضر للأرض. 

هدف الدراســة : 

   تهدف الدراسة إلى تحليل واقع القطاع الزراعي في العراق وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ومعالجتها. 

مشكلة الدراســة : 

  تكمن مشكلة الدراسة في أن العراق لم يستطع أن يحقق تنمية زراعية مستدامة بالرغم من امتلاكه جميع الإمكانيات اللازمة التي تجعل منه بلدا زراعيا يستطيع أن يوفر الغذاء والكساء لجميع السكان ومن ثم المنافسة في السوق الدولية التي يستورد منها الغذاء في الوقت الحالي. 

منهجية البحث 

   استخدم الباحث المنهج الاستقرائي من خلال جمع البيانات المختلفة من الجهات الرسمية في العراق, ومن البيانات المنشورة للمنظمات العالمية والعربية والمعترف بها رسميا, فضلا عن اعتماد أسلوب التحليل الاقتصادي المقارن مع بعض الدول العربية والأجنبية . 

فرضية البحث: لم يتمكن العراق من تحقيق تنمية زراعية مستدامة في ظل السياسات الاقتصادية والزراعية المتبعة لحد الآن. 

هيكلية الدراسة: 

اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول: 

  الفصل الأول (الإطار النظري والمفاهيمي للتنمية الزراعية المستدامة مع أشارة خاصة لبعض التجارب الدولية)وتضمن مبحثين جاء المبحث الأول موضحاً مفهوم التنمية الزراعية المستدامة ومؤشراتها,في حين جاء المبحث الثاني موضحاً بعض التجارب العالمية في مجال التنمية الزراعية المستدامة . 

   الفصل الثاني (واقع القطاع الزراعي في العراق واهم معوقاته ) وتضمن ثلاثة مباحث ,المبحث الأول تناول واقع الموارد الاقتصادية في القطاع الزراعي في العراق, أما المبحث الثاني فقد تضمن الميزان التجاري للسلع الزراعية, وجاء المبحث الثالث ليبين (دور القطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي في العراق واهم معوقاته ) . 

  الفصل الثالث (متطلبات تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العراق) وقد تم تقسيم هذا الفصل على ثلاثة مباحث,تناول المبحث الأول التحولات الاقتصادية التي جرت في العراق مابعد عام2003,أما المبحث الثاني فقد تناول دور سياسات التسعير والتمويل في التنمية الزراعية المستدامة,في حين تضمن المبحث الثالث سبل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العراق وقد عرض أهم السياسات الزراعية المطبقة في العراق واهم مشكلاتها,ومن ثم التعرف على أهم المعالجات لهذه المشكلات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة,ثم عرض الباحث بعدها أهم الاستنتاجات التي توصل إليها خلال بحثه,ثم التوصيات التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة . ومن الله التوفيق .


الإطار النظري والمفاهيمي للتنمية الزراعية المستدامة

مع أشارة خاصة لبعض التجارب الدولية 

المبحث الأول 

مفهوم التنمية الزراعية المستدامة ومؤشراتها 


أولا : التطور التاريخي لمفهوم التنمية 

  برزت أهمية مصطلح التنمية والتخلف بصورة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية ,عندما نالت معظم الدول النامية استقلالها السياسي ومن ثم استقلالها الاقتصادي، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية دعت الضرورة في تلك الدول إلى أجراء تغيرات سريعة في الجانب الاقتصادي ، فكان العقد الأول للتنمية في ستينات القرن الماضي منصبا على الجانب الاقتصادي, ولذلك سميت بالتنمية الاقتصادية ، التي تهتم بالجانب الاقتصادي (الكمي) فقط , ولذلك نجد أن التنمية الاقتصادية تعني قدرة الاقتصاد القومي والذي ظلت ظروفه الاقتصادية الأولية ساكنة نوعا ما لمدة طويلة على توليد زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي بمعدلات تتراوح مابين (5-7) %واكثر([1]). وتعرف التنمية الاقتصادية أيضا بأنها أعادة تجديد العملية الإنتاجية بجوانبها المادية والبشرية كما ونوعا, فضلا عن قدرة الدولة على توسيع معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية كافة ,أكثر من معدلات نمو السكان,لغرض توفير فائض اقتصادي يعاد استثماره لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنويعها وزيادة تشابكها محليا وإقليميا بمنظور تكاملي ([2]), كذلك فأنها تعرف بانها العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال مدة ممتدة من الزمن ,ولابد أن نفرق هنا مابين مفهومين يقتربان من بعضهما وهما النمو والتنمية,باعتبار أن النمو يتضمن بالأساس نمو الناتج القومي دون حصول تغيرات مهمة وملموسة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ,بينما تعني التنمية فضلاً عن نمو الناتج القومي حصول تغيرات مهمة وواسعة في المجالات المذكورة في أعلاه([3]). 

   ومع تطور الفكر التنموي ظهر مفهوم التنمية المستقلة كنتائج لأفكار مدرسة التبعية التي شاعت خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي لتشير إلى أهمية الاعتماد على الذات وتطوير القدرات ، وتعبئة الموارد ،وتصنيع المعدات الإنتاجية، وبناء القاعدة العلمية والتقنية بكل مقتضياتها من نشر للمعارف ، وتكوين المهارات ، وتأهيل الكوادر البشرية .على أن يكون التغير إراديا مقصودا على تحرير البلد من التبعية والاستقلال وما يرتبط بها من فقر و جهل ومرض([4]) . 

    لقد برز الاهتمام بالتنمية المستدامة في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي والتي طرحت على أنها أنموذج تنموي بديل يأخذ في اعتباراته قدرات النظام البيئي وإمكانياته,فمن خلال تقرير الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي صدر عام 1981 و تحت عنوان (الاستراتيجيا الدولية للمحافظة على البيئية ), عرفت التنمية المستدامة بأنها السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بنظر الاعتبار قدرات و امكانيات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة([5]).ثم وجد مفهوم التنمية المستدامة اكبر سند له في كتاب مستقبلنا المشـــــــترك(Our Common Future) عام 1987،الصادر من اللجنة العالمية للتنمية و البيئة ( WCED )* و الذي يعرف ايضاً بتقرير برونتلاند**، حيث يعرف هذا التقرير التنمية المستدامة: بأنها عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون تهديد(أو المساومة على) الإمكانات المتاحة للأجيال المقبلة ([6]) . أن هذا التعريف يركز على أن النمو المستقبلي و النوعية الكلية للحياة التي تعتمد بصورة أساسية التوازن ما بين البعد الاقتصادي و البعد البيئي([7]). ثم جاء تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 1992 والذي خصص بأكمله لموضوع التنمية المستديمة,إذ حاول توضيح مفهوم التنمية المستدامة من خلال أجراء مسح شامل لأهم التعريفات واستطاع حصر20 تعريفاً واسع التداول للتنمية المستديمة ووزعها على أربع مجموعات رئيسة هي([8]): 

  تعريفات اقتصادية,وتعريفات بيئية,وتعريفات اجتماعية(إنسانية),وتعريفات تقنية (أدارية),ويذكر التقرير أن القاسم المشترك لهذه التعاريف هو أن التنمية لكي تكون مستديمة يجب أولا:أن لاتتجاهل الضوابط والمحددات البيئية,وثانيا: لاتؤدي إلى دمار الموارد الطبيعية واستنزافها,وثالثا:تطور الموارد البشرية,ورابعا:تحدث تحولات في القاعدة الصناعية والتكنولوجية السائدة . 

  وعند بداية عقد التسعينات من القرن الماضي ظهر مفهوم التنمية البشرية،الذي تبناه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و ذلك على اثر صدور التقرير الأول للتنمية البشرية عام 1990 و الذي نص على أن التنمية البشرية تعني عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس و تتمثل هذه الخيارات في العيش لحياة طويلة و صحية،و الحصول على المعارف،والموارد الضرورية لتوفير مستوى المعيشة المناسب([9]) . 

   لقدا أصدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 1993 تعريفاً آخر للتنمية البشرية،وهو تنمية الناس من اجل الناس و بواسطة الناس،و يقصد بتنمية الناس الاستثمار في القدرات البشرية سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات ، لكي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل المناسب لهم،أما التنمية من اجل الناس فهي تهدف إلى توزيع ثمار ونتائج النمو الاقتصادي على كل الناس توزيعاً عادلاً،في حين أن مفهوم بواسطة الناس يذهب إلى أعطاء كل الأفراد الفرصة للمشاركة في تحقيق و بلوغ الأهداف التنموية([10]) ، و في تطور لاحق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم تعريف التنمية البشرية المستدامة بأنها توسيع اختيار الناس و قدراتهم من خلال تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يستخدم بأكبر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات الأجيال الحالية بدون تعريض حاجات الأجيال المستقبلية للخطر([11]) . 

   أن هذا المفهوم يتضمن ثلاثة اصطلاحات تنمية وبشر واستدامة،وهو ما يعني بعيداً عن إشكالية مفهوم التنمية قفزة جديدة من حيث انتقاله من التنمية الشاملة المحددة المعالم والواضحة الأهداف أو المتسلسلة الخطى إلى تنمية بشرية ( ذات صفة توزيعية للمنافع ) و العمل على جعل هذا التوزيع للمنافع ذا صفة مؤسسية في المناهج التنموية للبلد([12]) . من خلال ماتقدم يتضح أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة جعلت هذه التقارير ذوات اثر في مناقشة مفهوم التنمية على الصعيد العالمي وإثارة الاهتمام به على أوسع نطاق([13]): 

الأول:أنها تناولت التنمية بوصفها قضية شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. 

الثاني:أن هذه التقارير تنبه العالم إلى أن الهدف الأساسي من التنمية هو حياة أفضل ,وليس نموا اقتصاديا أكثر فقط,ذلك أن البشر هم الهدف من التنمية وليسوا عبيدا للنمو. 

  وقدمت تلك التقارير أدوات عديدة بإمكان اعتمادها مقياسا للتقدم ,على وفق حياة الناس,بدلا من اعتماد الناتج المحلي الإجمالي أو الوطني.تلك الأدوات تتضمن دليل التنمية البشرية ,ودليل تنمية النوع الاجتماعي ,ودليل الفقر البشري. 

الثالث:لقد تناولت تلك التقارير تقدم التنمية في الشمال والجنوب على حدٍ سواء .فقد أشارت تلك التقارير إلى انه لايوجد حتى الآن بلد واحد في العالم قد انجز التنمية واستدامتها لكل أبناء مجتمعه. 

   أعلن البنك الدولي في عام 1996 مبادرة الإطار الشامل للتنمية ، و ينظر البنك الدولي للتنمية على أنها عملية تحويل المجتمع من العلاقات التقليدية و طرق التفكير التقليدية ، و طرق الإنتاج التقليدية إلى طرق أكثر حداثة ، ويرى البنك انه لن يتيسر انجاز هذه التنمية ألا أذا شملت التنمية تحسين مستويات الحياة كالصحة و التعليم و تخفيف الفقر([14]) . 

   يتضح مما سبق أن التنمية مرت بمراحل عديدة خلال العقود الأربعة الماضية من القرن العشرين، فكان لكل عقد من العقود همومه و أفكاره و مزاياه ، و بالتالي فان مفهوم التنمية تبلور طبقاً لتلك الأفكار و الاحتياجات ، أما في نهاية عقد التسعينات وبداية الألفية الثالثة و نتيجة للتطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البيئة و أزالت الغطاء الأخضر عن الأرض في مناطق عديدة من العالم و خاصة في الغابات الاستوائية و استخدام الأسمدة و المبيدات الكيميائية في نطاق واسع في الإنتاج الزراعي ، فان الحاجة دعت إلى أيجاد إستراتيجية يمكن من خلالها تطوير الإنتاج الزراعي ، مع المحافظة على سلامة البيئة و الموارد للأجيال كافة ، فكانت للتنمية الزراعية المستدامة دور مهم وحيوي وذلك لأنها مزجت بين الإنتاج الزراعي و المحافظة على البيئة و الإنسان واستدامة الموارد للأجيال كافة . 

ثانيا: مفهوم التنمية الزراعية المستدامة 

  لقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين من القرن العشرين تدهورا خطيرا في المستوى البيئي فقد تزايد التلوث في الهواء،والأرض،والماء ووصل إلى الأنهار والمياه الجوفية العذبة فضلا عن تزايد الكثافة السكانية في المدن وتزايد حجم النفايات والمخلفات ، وعلى الرغم من إن كل دول العالم تلقي بمخلفاتها،إلا إن الدول الصناعية هي مصدر الجزء الأكبر من الفضلات والنفايات لأن لديها مشاريع صناعية ضخمة ملوثة للبيئة . 

   ولم تعد نفايات الدول الصناعية مقتصرة على الفضلات الإنسانية التي مهما تزايدت فانه يمكن التعامل معها بل إن هذه الدول هي المصدر الأساسي لمعظم النفايات الخطرة كالنفايات النووية والكيميائية والصناعية وغيرها من النفايات غير التقليدية التي لا يمكن إعادة استعمالها أو حرقها ، أو حتى ردمها ردما اعتياديا كالفضلات البشرية و العضوية ، وتسعى الدول الصناعية باستمرار إلى تصدير نفاياتها إلى الخارج وبخاصة إلى الدول النامية ([15]). 

   ولذلك فإن قضية التنمية الزراعية المستدامة نالت اهتمام الغالبية العظمى من مفكري العالم ،وخاصة بعد التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ،ولابد من الإشارة هنا إلى أن عقد الثمانينات من القرن الماضي كان أكثر العقود دفئا ،ويأتي معظم الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تلوث الهواء بغازات الاحتباس الحراري*

  أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدت إلى ذوبان الجبال الجليدية التي سوف تؤدي إلى ارتفاع مستويات البحار مما يؤدي إلى تدفق المياه المالحة إلى الأنهار العذبة ، وحتى المياه الجوفية ،كما أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تعرض مناطق عديدة من العالم إلى الجفاف وتعرض مناطق أخرى إلى سقوط أمطار غزيرة في غير موسمها المحدد.([16]

   أن هذه التغيرات في الأحوال البيئية سوف يقود إلى تعرض مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى التدمير، الأمر الذي ينعكس على تشريد أعداد جديدة من السكان وخلق عشرات الآلاف من اللاجئين البيئيين الجدد . 

  أن كل دول العالم تعاني من التغيرات المناخية ،ألا أن الدول النامية سوف تعاني بشدة لأنها غير قادرة على مواجهة تلك التحديات وذلك لأنها لاتمتلك القدرات الفنية والمالية المطلوبة .لذلك من الضرورة عرض بعض المفاهيم التي توضح ماهية التنمية الزراعية أولا،ومن ثم التطرق إلى تعريف التنمية الزراعية المستدامة . 

  لقد احتل موضوع التنمية الزراعية أهمية بارزة في الكثير من الأدبيات الاقتصادية وذلك لأهمية القطاع الزراعي ودورة الفعال في توفير سبل العيش وتوليد الدخول إلى آلاف السكان في هذا القطاع الحيوي ،فلقد تم تعريف التنمية الزراعية بأنها مجموعة من الإجراءات والأساليب التي يكون لها دور كبير وفعال في التأثير على هيكل الاقتصاد الوطني ككل وبالأخص في الدول النامية ، ويمكن أن نفهم التنمية الزراعية على أنها عملية تحسين الإنتاج الزراعي كما ونوعا من خلال أحداث ثورة فنية في طرق ووسائل الإنتاج المتبعة عن طريق الاعتماد على تنظيم الإنتاج بما ينسجم مع الخطة الاقتصادية العامة والقضاء على إشكال الاستغلال في الإنتاج وعلى مشكلة الفقر بين الفلاحين بتوفير حد أدنى من مستوى المعيشة للعاملين في الزراعة كافة وإحداث ثورة اجتماعية وثقافية وصحية في الريف إلى جانب الثورة الفنية ([17]) . 

  وعلى الرغم من أهمية التنمية الزراعية فأنه لم يعد من الممكن أن تهتم السياسات الزراعية بأهداف الإنتاج فقط،إذ وجدت رؤية جديدة للتنمية في القطاع الزراعي ذات أبعاد اكبر من الإنتاج والاستهلاك تولي الجانب البيئي اهتماماً واسعاً و تلبي احتياجات الجيل الحاضر و أجيال المستقبل, و على ضوء تلك الرؤية تم تعريفها بالتنمية الزراعية المستدامة . 

  فقد عرفت منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO )* التنمية الزراعية المستدامة بأنها إدارة وصيانة الموارد الطبيعية الأساسية،بحيث تضمن المؤسسات،والتقنيات،والمتطلبات الإنسانية الحالية و المستقبلية . 

  أن هذا الإستراتيجية يجب أن تعمل على صيانة موارد الأرض و المياه والموارد الوراثية النباتية و الحيوانية كما يجب أن تكون مقبولة تقنياً و اقتصادياً من المجتمع([18]) . 

   أما تعريف اليونسكو الذي جاء في ضمن وثائقها،بأنها على كل جيل أن يخلف وراءه مــوارد المياه و التربة النقية غير الملوثة كما كان حالها عندما وصلت أليه و على أن يخلف وراءه عينات لكل الحيوانات التي وجدها على الأرض وغير منقرضة([19])، وتعرف ايضا على أنها مجموعة من السياسات و الإجراءات التي تقدم لتغيير بنيان أو هيكل القطاع الزراعي ، بما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية و تحقيق زيادة في الإنتاج و الإنتاجية الزراعـية و 

  يهدف إلى رفع معدل الزيادة في الدخل القومي و تحقيق مستوى معيشة مرتفع لأفراد المجتمع في الأجيال المختلفة دون الأضرار البيئية ([20]).وكذلك فأن المنظمة العربية للتنمية الزراعية *AOAD)) تعرف التنمية الزراعية المستدامة بأنها أدارة و صيانة الموارد الطبيعية الأساسـية بطريقة تضمن تحقيق المتطلبــات الإنسانية الحالية و المستقبلية و من منظور اشمل فأن التنمية الزراعية المستدامة هي العملية التي يتم من خلالها ([21]) : 

1- ضمان تحقيق المتطلبات الغذائية الأساسية للأجيال الحالية و المستقبلية . 

2- توفر فرص عمل مستمرة و دخل كافٍ،بما يضمن بيئة عمل و حياة كريمة لكل المرتبطين بالإنتاج الزراعي. 

3- رفع القدرات الإنتاجية لقاعدة الموارد المتجددة و المحافظة عليها,من غير الاختلال بالدورات الايكولوجية الأساسية و التوازن الطبيعي و تدمير المورثات الاجتماعية و الثقافيــة للمجتمعات الريفية،و التلوث البيئي . 

  من خلال ما تقدم يتضح أن مجموعة المفاهيم و التعاريف المختلفة للتنمية الزراعية المستدامة التي ذكرت تؤكد على أهمية القطاع الزراعي في تلبية الحاجات الأساسية للسكان ، و تساعدهم في تلبية تطلعاتهم الاجتماعية و الثقافية و أن تقضي على أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية و هي الجوع و المرض و الفقر,و تستطيع أيضا حماية الموارد الطبيعية و المحافظة عليها و خاصـة الناضبة منها من خلال الاستخدام الأمثل لهذه الموارد و السعي بكل الجهود على استمرار و ديمومة الموارد الطبيعية لكي تلبي احتياجات الأجيال كافة من خلال الحرص على حماية البيئة من الانبعاثات الحرارية و الملوثات و المحافظة على الغطاء الأخضر للأرض لأنه الرئة الخضراء التي تحافظ على سلامة الإنسان والكائنات النباتية و الحيوانية كافة . 

ثالثا : معايير التنمية الزراعية المستدامة : 

   إن التحدي الكبير الذي يواجه السكان في معظم دول العالم الزيادة المستمرة في أعداد الجياع و الفقراء ، فبسبب الزيادة المستمرة في أعداد السكان و محدودية الموارد الطبيعية و السعي الدائم من قبل الدول لتأمين احتياجات السكان و خاصة تأمين إمدادات الغذاء و تحقيق الأمن الغذائي، ودفع هذا التوجه معظم المنظمات العالمية و خاصة المنظمات التي تعتني بالقطاع الزراعي و استدامة الموارد و المحافظة على البيئة إلى وضع مجموعة من المعايير للتنمية الزراعية المستدامة فتذهب منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) إلى وضع ثلاث قواعد أساسية و هي كالأتي([22]) : 

الأولى العدالة : أي انه يتم توزيع مكاسب التنمية الزراعية المستدامة بشكل عادل بين الأجيال كافة. 

الثانية المرونة : أي قدرة النظام على بنيته و نماذج سلوكه في مواجهة الاضطرابات الخارجية ، وهذا يتطلب القدرة على التكيف وهو أمر يختلف عن الاستقرار البيئي الذي ينطوي على قدرة النظام في المحافظة على توازنه في استجابة للتغيرات الطبيعية في البيئة . أن هذا المفهوم ذو أهمية خاصة للزراعة حيث يستخدم لتعريف استدامة النظام الزراعي على انه القدرة في المحافظة على إنتاجيته في مواجهة الأزمات أو الصدمات الخارجية . 

الثالثة مبدأ الكفاءة : أي الكفاءة في استخدام الموارد و التي تعني الاستخدام الأمثل للموارد و من اجل تحقيق هذا الهدف يتوجب على صانعي القرار استخدام مجموعة من الآليات في التوزيع و التي تشمل الأسعار،والضرائب وآليات المراقبة المالية،كما يتوجب عليهم تنظيم استخدام الموارد مع تقدير التكاليف و فوائد الإجراءات القانونية . 

  أن عملية استخدام هذه القواعد و تحويلها إلى قائمة معايير سوف تؤدي إلى النتائج التالية([23]) : 

1- تحقيق متطلبات التغذية الأساسية لجميع الأجيال من الناحية الكمية و النوعية . 

2- توفير فرص العمل الدائمة و الدخل الكافي و مستوى المعيشة الملائم لجميع العاملين في قطاع الزراعة. 

3- المحافظة على تعزيز القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد بشكل عام و طاقة التجدد لدى الموارد المتجددة بشكل خاص دون الإخلال بالنظام البيئي . 

4- تخفيض حساسية القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية و الاجتماعية و الاقتصادية و المخاطر الأخرى و تعزيز الاعتماد على الذات . 

  أن الاستدامة ليست هي المعيار الوحيد الذي يمكنه الحكم على التنمية الزراعية المستدامة أو حتى على التنمية بشكل عام ، و لذلك سوف أوضح أهمية الإنتاجية ، و هي أكثر المعايير استخداماً لقياس الأداء الزراعي . إذ تعد الإنتاجية الزراعيةProductivity Agriculture) ) إحدى المؤشرات المهمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لكونها أداة مهمة في توزيع الثروة و توجيه الموارد ، كما أنها تعد إحدى المؤشرات المهمة في قياس الأداء الزراعي باعتبارها العلاقة ما بين الإنتاج و الجهد الإنساني وعلى الرغم من كون مفهوم الإنتاجية بشكل عام مفهوم اقتصادي اختلف الكثير من الاقتصاديين في طريقة قياسه أو تحديده باختلاف الاتجاهات التي تعرف الإنتاجية ، ألا أن الإنتاجية بشكل عام تعني كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في العملية الإنتاجية([24]) ، و هناك نوعان من الإنتاجية فالأول يعرف بالإنتاجية الكلية و التي تمثل العلاقة ما بين المدخلات و المخرجات و التي تمثل مجموعة العوامل المشتركة في العملية الإنتاجية أي أن :
    الإنتاجية الكلية الزراعية =  المخرجات ا لزراعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
                                        المدخلات الزراعية            
 
   أما الإنتاجية الجزئية والتي تعني المخرجات مقسوما على عامل أنتاجي واحد ، ومن الممكن زيادة الإنتاجية من خلال توفر العوامل التالية([25]) : 

أ- زيادة المخرجات مع زيادة اقل من المدخلات 

ب- انخفاض المخرجات مع انخفاض اكبر في المدخلات 

ج- ثبات المخرجات مع انخفاض المدخلات 

د- زيادة المخرجات مع ثبات المدخلات 

  وبشكل عام هناك عدة طرق لقياس الإنتاجية الزراعية مثل قياس إنتاجية وحدة المساحة المزروعة ، أو إنتاجية العمل الزراعي،أو إنتاجية رأس المال المستخدم في الزراعة ،أما الاتجاه الشائع في القياس فهو استخدام إنتاجية وحدة المساحة (الغلة ),وبصورة عامة فأن الإنتاجية الزراعية الجزئية تعني :الناتج الزراعي مقسوما على احد عناصر الإنتاج الزراعي([26]) . 

  ومن خلال ما تقدم يتضح أن هناك ضرورة ملحة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بصورة عادلة وتقليل الفقر والجوع ، ويكون ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والثروات الطبيعة بصورة عقلانية, وذلك من خلال إستراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ،ووضع برامج إرشادية تساعد على توعية الناس وتبصيرهم وتطوير مهاراتهم الفنية والتكنولوجية, وخاصة الفلاحين والعاملين في مجال الإنتاج الزراعي ومساعدتهم في استخدام البذور المحسنة والأصناف الجيدة التي تعطي مردودات إنتاجية عالية وتخفض الفاقد. كذلك وضع برامج ثقافية لتبصير الناس بحجم التحديات التي تواجههم في مجال البيئة والتحدي المناخي,ولذلك يتوجب ترشيد الاستهلاك وخاصة من الموارد الناضبة وغير المتجددة،وخفض معدلات النمو السكاني لأنها تشكل ضغطاً شديداً على الموارد المتاحة،ومن ثم الوصول إلى غايات التنمية الزراعية المستدامة في تحقيق العدالة للأجيال كافة . 

رابعا: أهداف التنمية الزراعية المستدامة 

  تحقق التنمية الزراعية المستدامة دوراً بارزاً و أهمية خاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و دعم الاقتصاد و ذلك عن طريق التنوع في الصادرات،و عدم الاعتماد على مصدر واحد في توليد الدخل القومي ، كما أن القطاع الزراعي يلعب دور أساسيا في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان و مجابهة الطلب المتزايد على الغذاء،و الحفاظ على التوازن البيئي([27]) عن طريق تخليص الهواء من نسبة كبيرة من ثاني وكسيد الكاربون الذي تستخدمه النباتات في عملية التمثيل الضوئي ( تكوين الغذاء) ومن ثم طرح الأوكسجين المفيد للكائنات الحية كافة, فضلا عن استيعابه الجزء الأكبر من المشتغلين كونه نشاطاً اقتصادياً كثيف العمل،و تمثل الصادرات الزراعية مكانة بارزة في التجارة الخارجية وبخاصة أذا استبعدنا اثر الصادرات النفطية في الدول النامية المصدرة للنفط ([28]) . 

   أن الزراعة المزدهرة تمثل المحور الأساسي في القضاء على الفقر و الجوع في البلدان النامية و التعجيل بالنمو الاقتصادي([29])،كما أن للقطاع الزراعي دوراً أساسياً في تأمين مسألة الأمن الغذائي للسكان ، و لذلك ينبغي أن تكون هناك إستراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة و أهداف يطمح للوصول إليها ممكنة التحقيق من خلال ما متوفر من موارد متاحة ، ولابد من الإشارة هنا إلى أن عملية الوصول إلى الأهداف المرجوة قد تختلف من دولة إلى أخرى في ضوء العديد من المتغيرات،كطبيعة و نوعية النشاط الاقتصادي ،وطبيعة المرحلة الاقتصادية و الظروف الاجتماعية ، وبصورة عامة فأن البرامج التنموية الزراعية تهدف إلى تحقيق المتغيرات التالية([30]): 

1- زيادة إجمالي الناتج الزراعي بصورة عامة وفقاً لطبيعة الطلب على المحاصيل الزراعية المختلفة و متطلبات التجارة الخارجية سواء من خلال التوسع في الرقعة القائمة أم تطوير إنتاجية المشروعات القائمة . 

2- الارتقاء بمستوى الدخل الفردي في القطاع الزراعي . 

3- العمل على زيادة إنتاجية الموارد الاقتصادية الزراعية المستخدمة و خاصة كفاءة العمل الزراعي . إذ غالباً ما يتسم العمل الزراعي في الدول النامية بانخفاض كفاءته مقارنة بمثيله في الدول المتقدمة . 

4- الاهتمام بالبيئة الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية كافة و البنى التحتية فيها . 

5- تطوير الثروة الحيوانية و زيادة منتجاتها و تطوير و تصنيع المنتجات الحيوانية و النهوض بأساليب تسويقها . 

6- حماية البيئة من التلوث التي تعد من الأهداف الرئيسة في سياسات التنمية الزراعية المستدامة 

7- تحسين الخدمات الصحية و التعليمية و الاجتماعية و الظروف المعيشية لسكان الريف وذلك لغرض الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة ، وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية([31]) . 

خامسا : معوقات التنمية الزراعية المستدامة في الدول النامية: 

   تواجه التنمية الزراعية المستدامة مجموعة كبيرة من المعوقات التي تعد من أهم المعضلات التنموية التي تواجهها الدول النامية, وخاصة في مجال التلوث البيئي, وانحسار الغطاء الأخضر للأرض الذي اثر بصورة كبيرة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان على الحد السواء، ولغرض الوصول إلى نتائج ملموسة في مجال التنمية الزراعية المستدامة, كان لابد من التعرف على أهم المعوقات التي تواجهها ،وبالتالي التوصل إلى الحلول المناسبة ،وبصورة عامة هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه الدول النامية وهي كالآتي : 

1- المعوقات الطبيعية :- 

  تعد الأراضي الزراعية والموارد المائية من أهم المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة في الدول النامية ،ففي المناطق التي تقل فيها الإمطار وترتفع فيها درجات التبخر الشديدة وخاصة في فصل الصيف ،تكون نسبة الملوحة مرتفعة في الأراضي الزراعية مما يؤدي بدوره إلى تدهور الإنتاج الزراعي ([32]) ويؤدي ذلك إلى صعوبة زراعة بعض المحاصيل الإستراتيجية ،كما أن تذبذب سقوط الإمطار يؤثر بشكل كبير على الإنتاج وخاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على سقوط الإمطار. 

  أما في المناطق المطرية فان الترب الزراعية تعاني من مشكلة الانجراف والتعرية،كذلك فان للظواهر الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات،والزلازل دورا فاعلا في تردي الإنتاج الزراعي وخاصة فيما أذا وقعت الكارثة الطبيعية في موسم الإنتاج الرئيس مما تسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة ينعكس أثرها بصورة واضحة على حياة ومستقبل السكان في الوقت الحاضر وفي المستقبل. 

2- المعوقات التنظيمية : 

من أهم المعوقات التنظيمية التي تواجه الدول النامية ما يلي([33]) : 

أ- انخفاض نسبة الاستثمار الموجه للقطاع الزراعي بالقياس إلى الاستثمار الموجه للقطاعات الاقتصادية الأخرى . 

ب- تباين التوزيع النسبي للاستثمارات الزراعية على الأنشطة المختلفة داخل القطاع الزراعي نفسه . 

ج- انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية و اعتماد الأنفاق الاستثماري على القطاع العام . 

د- تخلف أجهزة التسويق وانخفاض مستوى التسهيلات التسويقية من الناحية الكمية و النوعية([34]) . 

3- المعوقات البحثية : 

  تعد المعوقات البحثية احدى التحديات المهمة التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة،حيث يلاحظ إن هناك فجوة كبيرة في هذا المجال ما بين الدول المتقدمة و الدول النامية،و هذه الفجوة في اتساع دائم و مستمر،حيث يلاحظ إن حجم الاستثمار في ميدان البحوث الزراعية في الدول النامية مايزال ضعيفا وتقدر نسبته وسطيا في حدود 0.5 % من الناتج المحلي الزراعي الإجمالي،مقابل نسبة تتراوح ما بين ( 1-2 ) % من الناتج المحلي الزراعي الإجمالي للدول المتقدمة ، و ذلك بصرف النظر عن الحجم المطلق الكبير للإنتاج الإجمالي في الدول المتقدمة و عن كفاءة الإنفاق([35]

  ويعد التغير التقني في مجال الإنتاج الزراعي احد العوامل الرئيسة المؤثرة في مجال معدل النمو الزراعي،ولكي يكون تأثيره عاما وشاملا،فانه يلزم اتخاذ الترتيبات المؤسساتية والسياسية لكي يكون في خدمة صغار المزارعين وتتمثل التقنيات والممارسات الزراعية غير الملائمة في عدم الالتزام بالدورة الزراعية واستخدام التقاوي غير المحسنة والإسراف في استخدام بعض المدخلات مثل المبيدات ومياه الري،أو ابتعاد المزارعين عن تطبيق بعض التقنيات الحديثة وضعف استخدام الأسمدة العضوية والمكننة عاملاً أساسياً في انخفاض الإنتاج الزراعي([36]) . 

  إن ضعف الأبحاث لزراعية وقلتها وهجرة الكثير من العقول من البلدان النامية اثر بشكل كبير على مسار التنمية الزراعية المستدامة . 

  يتضح مما سبق إن حكومات الدول النامية لم تعطِ القطاع الزراعي الأهمية الخاصة وذلك لأنها اتجهت نحو القطاع الصناعي وعدته المحرك الرئيس للقطاعات كافة،إن هذا الإهمال الواضح انعكس أثره على الدول النامية حيث نراها قد أصبحت مستورداً رئيساً لمجموعة واسعة من المواد الغذائية،وخاصة المحاصيل الإستراتيجية وهي بذلك قد فقدت ميزتها النسبية مما انعكس ذلك بوضوح على أمنها الغذائي ومن ثم أمنها الوطني،فصلاً عن إن الدول النامية لم تولِ مراكز البحث والتطوير أهمية خاصة وذلك لأنها اعتمدت على نقل التكنولوجيا من الخارج,مما أدى إلى حدوث هجرة واسعة للعقول والتي احتضنتهم مراكز البحث والتطوير في الدول المتقدمة،بحيث ساهمت هذه العقول في تطوير العلوم والتكنولوجيا والتي صدرت فيما بعد إلى الدول النامية. 

المبحث الثاني 

  بعض التجارب الدولية في مجال التنمية الزراعية المستدامة 


أولا: الهند 

   يعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في الهند , حيث يمثل 22.7 %من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2000-2001, ويصل عدد المشتغلين في هذا القطاع المهم إلى حوالي 67 %من أجمالي القوة العاملة,ويسهم في توفير الموادالغذائيةوالخام للعديد من الصناعات, فضلا عن مشاركته الكبيرة في الصادرات سواء بشكل مباشر في شكل صادرات زراعية أو غير مباشر بشكل منتجات مصنعة مثل صناعة المنسوجات([37]) . 

   بدأت الحكومة الهندية في التفكير بشكل أكثر جدية في التنمية الزراعية والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية مع بداية عقد الستينات من القرن الماضي, مما أدى إلى اللجوء إلى عدد من برامج التنمية الزراعية كان من أهمها برنامج الثورة الخضراء والذي بدا العمل فيه عام 1969,وفي بداية عقد التسعينات من القرن الماضي وصلت الهند إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية([38]) وذلك نتيجة لتركيز الجهود في برنامج الثورة الخضراء, والذي يهدف إلى زيادة مدخلات العملية الزراعية والتي تزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية مثل البذور المحسنة,والأسمدة,وتحسين أنظمة الري,وتوفير التعليم والتدريب اللازم للمزارعين مما ساهم في زيادة الإنتاج من محاصيل الحبوب وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من السكان البالغ عددهم1198 مليون نسمة([39]) . 

   لقد نجحت الهند في تحقيق أهدافها المرسومة على مدى أربعين سنة منذ بداية عقد الستينات من القرن الماضي , وذلك عندما تشكلت ملامح سياستها الزراعية واستطاعت الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية , وكان من أكثر السياسات الهندية تميزا هي([40]) : 

1- أنشاء جامعات زراعية يدرس بها مختلف العلوم الزراعية,من علوم بيطرية,وهندسة زراعية, وعلوم الغذاء,وغيرها من العلوم الزراعية المهمة. 

2- الأيمان بان تحقيق التغير والوصول إلى تنمية,يجب أن يبدأ بتنمية المجتمع الزراعي بشكل متكامل مثل برامج تطوير المجتمع الزراعي والذي بدا عام 1952 واستطاع تغطية الهند بأكملها خلال عشر سنوات فقط . 

3- حفر قناة انديرا غاندي وتأثيرها الايجابي على النشاط الاقتصادي في المنطقة التي تتخللها. 

4- الاهتمام بإنشاء شركات عاملة في أنتاج وتوزيع البذور المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتخفيض الاعتماد على البذور المستوردة . 

5- جمع البيانات اللازمة وتحليلها قبل تحديد أسعار المحاصيل الزراعية,وعلى مستوى المقاطعات الهندية وذلك من خلال لجنة خاصة تقوم بهذا الدور . 

6- تشجيع المصدرين وتقديم الحوافز اللازمة لهم والتي كان لها تأثير ايجابي فعال على زيادة قيمة الصادرات الزراعية . 

7- عملت حكومة الهند على ربط المنظمات العاملة على نشر التكنولوجيا الزراعية بشبكة واحدة من خلال مجلس البحوث الزراعية , وذلك لزيادة التنسيق ونشر المعرفة, فقد استفادت الهند من القوة البشرية المتعلمة,ومن ميزة أجادة الهنود للغة الانكليزية التي سخرتها في تطوير صناعة البرامجيات التي بدأت في الهند في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي حيث كانت تمتلك عام 1985 حوالي 6800 مختص في البرامجيات وخلال12 عاماً استطاعت الهند أن تحقق قفزة في عدد المبرمجين ليصل إلى 340 إلف مبرمج عام 2000 حيث سخرت الهند هؤلاء المبرمجين في خدمة الهند , ومنها تطوير قاعدة المعلومات التابعة للقطاع الزراعي([41]). 

  قدمت الحكومة الهندية في عام 1995 معونة مالية تقدر بحوالي50 بالمائة من تكلفة شراء المعدات والآلات والمكائن وعدم الاعتماد على الطرق البدائية المعتادة,مع مراعاة أن النشاط الزراعي في الهند هو نشاط كثيف العمل.وسعت الحكومة الهندية كذلك إلى إدخال القطاع الخاص كشريك في عملية النمو في القطاع الزراعي, ولغرض زيادة الإنتاج الزراعي فقد زادت معدلات استهلاك الأسمدة من حوالي 65.6 ألف طن عام 1950 إلى حوالي 16.7 مليون طن عام 2001 وتعد منطقة البنجاب من أهم المناطق استخداما للأسمدة,ويرجع ذلك إلى كفاءة نظام الري في تلك المقاطعة,وتعد الأسمدة العضوية من أكثر الأسمدة استخداما حيث قدمت الحكومة الهندية قروضا وإعانات مالية للمزارعين من اجل شراء الأسمدة اللازمة([42]). 

  سعت الحكومة الهندية من خلال سياساتها في الإنتاج الزراعي إلى وضع سياسة سعريه تتميز بأنها تخدم المستهلك وخاصة أسعار الحبوب الغذائية وعلى رأسها القمح وذلك لتحقيق أمرين([43]): 

1- تحقيق الاستقرار السياسي . 

2- منع الضغوط التضخمية من التفاقم في الاقتصاد الهندي وخاصة في ظل المراحل الأولى من التنمية الزراعية . 

   لجأت الحكومة الهندية بعد هذه المرحلة إلى وضع لجنة خاصة لتسعير المنتجات الزراعية وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة دقيقة ومفصلة من المعلومات التي تتطلبها عملية التسعير([44]). أن هذه السياسة الإنتاجية قادت إلى زيادة الإنتاج من الحبوب من74مليون طن عام 1967 إلى حوالي195 مليون طن عام 2001 , ويعد محصول القمح والأرز من أكثر محاصيل الحبوب التي تأثرت بالسياسات الزراعية ,فلقد زاد إنتاج القمح من6.46 مليون طن للمـدة 1950-1960 إلى حوالي68.8 مليون طن للموسم الزراعي 2000-2001 ,كما زادت إنتاجية القمح من0.66 طن/ للهكتار للفترة 1950-1960 إلى حوالي2.74 طن/ للهكتار للموسم الزراعي 2000-2001 . كما زاد إنتاج الأرز من20.6 مليون طن إلى حوالي84.9 مليون طن,وزادت الإنتاجية من 0.67 طن/ للهكتار إلى 1.91 طن/للهكتار,للمدة السابقة نفسها([45] ). 

   أن الحكومة الهندية لم تتجاهل مسألة حماية البيئة بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة والوفرة في الإنتاج التي حصلت عليها وحققت من خلالها الاكتفاء الذاتي,حيث أن الحكومة قامت بإنشاء 25 وحدة مراقبة في 22 مقاطعة وذلك لغرض مراقبة استخدام المبيدات والتشجيع على استخدام طرق التحكم البيولوجية للحماية,بالإضافة إلى تشجيع المزارعين باستخدام الطرق غير الكيماوية للتحكم بالأوبئة وأمراض النباتات,ولجأت إلى تدريب المزارعين على استخدامها, كما قامت الحكومة الهندية بسن مجموعة من القوانين الخاصة بالمبيدات منذ عام 1968 وذلك لتنظيم عملية استيراد وبيع وتوزيع واستخدام المبيدات ولذلك انخفض استهلاك المبيدات المصنعة من75إلف طن عام 1990 إلى حوالي 47إلف طن عام 1999([46]). 

ثانيا: اندونيسيا 

  تعد اندونيسيا واحدة من أهم البلدان ازدحاما حيث يبلغ تعداد السكان فيها حوالي 231.627 مليون نسمة([47]) وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.919 مليون كيلو متر مربع وتتكون من خمس جزر رئيسة هي(سومطرة,وكاليمانتان,وجاوة,وسولاويس,وايرايان جيا) فضلاً عن حوالي30 مجموعة أخرى من الجزر الصغيرة,وتشغل الغابات والجبال حوالي 72 % من إجمالي مساحة اندونيسيا, في حين تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 14 مليون هكتارهي صالحة لزراعة الأرز([48]) . 

  تعد اندونيسيا من البلدان المنتجة الرئيسة للمنتجات الزراعية,وتحتل جزيرة جاوة وبالي نسبة 7 % فقط من مجموع أراضي اندونيسيا,بينما يمثل سكانها60 % من مجموع السكان والطابع الذي يغلب على هاتين الجزيرتين هو طابع الزراعة الكثيفة,حيث تقوم الدورة الزراعية على ثلاثة محاصيل بالسنة,وأنواع التربة في الجزر البعيدة عن جاوة اقل خصوبة,كما أن الزراعة اقل كثافة, أما أهم المحاصيل فمرتبة بحسب مساحتها وهي الأرز,والذرة,وفول الصويا,والفول السوداني,كذلك تعد اندونيسيا من أهم بلدان العالم المنتجة والمصدرة للمحاصيل الشجرية مثل المطاط,والكوبرا(لب جوز الهند المجفف ),ونوى النخيل,وزيت النخيل,والبن,و الكاكاو,والتوابل[49]

    لقد حققت السياسات التي طبقتها اندونيسيا نجاحا في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الخفيفة,وأدت هذه السياسات إلى تحقيق نمو سريع في قطاع التصنيع,وكان من بين النتائج التي ترتبت على ذلك انخفاض نصيب الزراعة في الاقتصاد ككل. ففي عام 1995 كان نصيب الزراعة في أجمالي الناتج المحلي بنسبة 23.2 %,وبحلول عام 2000 كان نصيبها قد انخفض إلى16.9 %,وعلى الرغم من انخفاض أهمية الزراعة,فإنها مازالت عظيمة القوى في سلامة الاقتصاد الاندونيسي ففي عام 2000 على سبيل المثال كانت الزراعة تستوعب 45.1 % من القوى العاملة في اندونيسيا,والاهم من ذلك أنها تمثل وسادة لتلقي الصدمات, وتحمي اندونيسيا من تأثير الأزمات الاقتصادية([50] ). 

   لقد اعتمد القطاع الزراعي في اندونيسيا على التمويل غير الرسمي اكثر من اعتماده على القطاعات المصرفية الأخرى, فضلا عن التخفيض الشديد لقيمة الروبية الاندونيسية مما أدى إلى تعديل كبير في الأسعار النسبية لصالح السلع التي يشملها التبادل التجاري,مثل المنتجات الزراعية وكان من نتائج ذلك انه على الرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8.3 %في المدة مابين 1997 وعام 2000 شهد القطاع الزراعي توسعا بنسبة3 %([51]). 

   اعتمد الاقتصاد الاندونيسي على قطاع الزراعة لفترات طويلة,والذي يعد من القطاعات الحيوية بالنسبة لاندونيسيا وذلك لأن الغالبية العظمى من السكان يعيشون في المناطق الريفية,وتقدر بحوالي60 % من إجمالي السكان عام 1999 ([52] ). 

   لقد حقق قطاع الزراعة في اندونيسيا نجاحا في مواجهة الطلب المتزايد الناتج عن الزيادة السكانية في مدة الخمسينات والستينات من القرن الماضي, حيث بلغ معدل نمو السكان أكـثر من 3 %سنويا,وارتفاع الاستهلاك من مادة الأرز,وذلك من خلال زيادة الإنتاج منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي . كذلك في اعقاب ألازمة الآسيوية وضعت الحكومة الاندونيسية برنامجا خاصا لتوزيع الأرز في عام 1998 , ينص هذا البرنامج على حصول كل أسرة على ما يصل إلى20 كيلو غرام من الأرز شهريا بسعر اقل من السوق,وكان عدد الأسر المستهدفة يبلغ في البداية 7.4 مليون أسرة ثم ارتفع ليصل فيما بعد الى 16.8 مليون أسرة([53] ). 

   لقد سعت اندونيسيا إلى تنويع صادراتها الزراعية,وتتألف أهم صادراتها الزراعية من منتجات المحاصيل الشجرية,بما في ذلك منتجات النخيل وجوز الهند بنسبة33.8 %,والمطاط بنسبة 18.6 %,والبن والشاي والتوابل بنسبة 25.9 %.وقد حققت اندونيسيا شيئا من النجاح في تنويع صادراتها ذوات القيمة المضافة من الفواكه والخضر وبنسبة 5.8 %,وكانت هذه الفئات الأربعة مجتمعة تمثل نسبة 84 % من مجموع الصادرات الزراعية للمـدة 1998- 2000 ([54]) . 

  قامت حكومة اندونيسيا في تطوير أهداف السياسة الزراعية وذلك استجابة الى المتغيرات الاقتصادية.وأصبحت هذه المتغيرات أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق. وفيما يلي بعض الأمثلة على أهم الأهداف التي تتوخاها اندونيسيا من سياساتها( [55]) : 

1- اتخذت عملية التنويع , التي كانت تمثل احد أهداف السياسة الزراعية منذ عهد بعيد,معنى أوسع وأصبح التنويع يشمل أنواع فرص العمالة المتاحة في الناطق الريفية . 

2- أصبح من أولويات السياسة التجارية تعزيز قدرة الصناعات الاندونيسية على المنافسة والتقدم في عمليات التصنيع التي تزيد من القيمة المضافة للمنتجات,واعتمدت في ذلك وبصفة خاصة على القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية,مثل المنتجات الزراعية التي مازالت تتركز بشدة على المنتجات الأولية . 

3- شهدت اندونيسيا نموا اقتصاديا سريعا,وتعلق اندونيسيا أهمية كبيرة على حماية الدخـول الزراعية. فمن بين الأهداف الرئيسة التي تتوخاها الحكومة الاندونيسية أن تكون أسعار الأغذية التي يدفعها المستهلكون منخفضة. 

  سعت اندونيسيا الى وضع مجموعة من البرامج الزراعية كان أولها في عام 1979 ثم استمرت حتى عام 1987 ,وتهدف هذه البرامج إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية القائمة وذلك من خلال توفير المساعدات للمزارعين وتوفير التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والتدريب عليها فضلاً عن تحسين أنظمة الري وتوفير القروض الزراعية الميسرة لشراء مدخلات العملية الإنتاجية الزراعية,وقد أدى تطبيق هذه البرامج إلى زيادة المساحة المزروعة من محصول الأرز بشكل كبير وخاصة بعد ضم المناطق التي لم تكن مستغلة من قبل مما أدى إلى زيادة إنتاج الأرز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي([56] ). 

  إنَّ جزءاً من نجاح اندونيسيا في التطور والتوسع في زراعة الأرز يعود إلى قدرة الدولة في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي , ووضع سياسات التسعير الخاصة التي زادت من ربحية العائد على زراعة الأرز , وتقديم العون المالي لزيادة رأس المال المستخدم في العملية الإنتاجية , وشراء مايلزم من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها([57]). 

  لقد سعت الحكومة في اندونيسيا إلى زيادة الإنتاج من مادة الأرز وذلك باستنباط أصناف خاصة من البذور ذات الإنتاجية العالية ولكنها في الجانب الأخر سعت جاهدة إلى توفير الحماية للبيئة من خلال تشجيع المزارعين على استخدام المبيدات عند الحاجة الضرورية فقط ,فقد قامت الحكومة في اندونيسيا بمنع استخدام 57 نوع من المبيدات المستخدمة في مقاومة الأوبئة الزراعية التي تصيب محصول الأرز , وتوفير البدائل اللازمة لها,وذلك من خلال وضع نظام خاص للمزارعين والعمل على تطبيقه ميدانيا .وقد أثبتت الدراسات إن هذه البرامج أدت إلى زيادة في الإنتاجية ,وجودة في المحصول فضلاً عن تخفيض تكاليف الإنتاج والمحافظة على نظافة البيئة وديمومتها لكافة الأجيال([58]). 

  أن إيجاد هدف قومي للدولة بأكملها يعد احد السياسات الناجحة التي يكون لها تأثير ايجابي وفعال,وذلك لأنه يبعث الروح القومية لدى الشعب,ولذلك يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز من أهم مميزات التجربة الاندونيسية بالإضافة إلى الأمور التالية ([59]): 

1- التنسيق بين الهيئات العامة من خلال جهة واحدة . 

2- تحديد الحد الأدنى والأقصى لسعر الأرز والتدخل عند الحاجة لإعادة التوازن من خلال هيئة الإمدادات القومية . 

3- إنشاء نظام متكامل لتوفير مدخلات العملية الزراعية,ويعتمد على تقسيم مناطق زراعة الأرز إلى وحدات,وإنشاء مراكز وجمعيات تعاونية مسؤلة عن توفير المدخلات بأسعار ميسرة,هذا بالإضافة إلى توفير القروض اللازمة للتوسع . 

4- وضع نظام متكامل لمكافحة الأوبئة والإمراض,ويعتمد على تحديد أساليب الزراعة والري ومواعيدها,فضلاً عن المقاومة البيولوجية وتقليل استخدام المبيدات قدر الإمكان . 

ثالثا: الصين 

  تعد الصين اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان حيث بلغ حوالي 1345 مليون نسمة في عام 2009([60]).وكانت خلال المدة 1949-1978 من الدول الفقيرة اقتصاديا,حيث أن متوسط دخل الفرد متدني جدا,وكذلك مجمل ناتجها المحلي,ومعدل نموها الاقتصادي,أما الاستثمار الأجنبي فلم يكن له وجود في الصين قبل عام 1978 ,وكذلك إسهامها في مجمل التجارة العالمية كان نسبة قليلة جدا لاتتناسب مع حجمها([61]) . 

  أن استلام قيادة جديدة لزمام الأمور في الصين في عام 1978,كان قد اشر لبداية مرحلة جديدة من مسيرة الصين والتي انتقلت فيما بعد إلى مستويات اقتصادية متقدمة قياسا لما كانت عليه الحال قبل عام 1978,وهذه القيادة تمتلك رؤية جديدة تختلف عن الرؤية الماوية وتذهب هذه الرؤية باتجاه الانفتاح على العالم الخارجي وإحداث إصلاحات اقتصادية تكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للصين ومن ثم تحقيق مستويات الرفاهية للمواطن الصيني . 

  أن أبرز ما يميز التجربة في الصين هو أسلوب الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل تدريجي , حيث العمل بنظام السوق ومغادرة نظام التخطيط المركزي . فقد اقتصرت التجربة في البداية على مناطق محدودة . ثم العمل على نقلها إلى كل المناطق في البلاد في حال نجاح التجربة,كما أن الأسلوب التدريجي كان واضحا أيضا في أن تقتصر تجربة الإصلاح على قطاع معين ثم تعميمها على القطاعات الأخرى فتم اختيار قطاع الزراعة,ومن ثم انتقلت إلى بقية القطاعات الأخرى([62]). ولقد ساعد في ذلك امتلاك الصين واحدة من أقوى الاقتصاديات الزراعية في العالم وأكثرها تنوعا,وتصدرها لقائمة الدول المنتجة لمحاصيل الأرز,والقطن,والتبغ, وواحدة من المنتجين الرئيسين على مستوى العالم لمحاصيل القمح,والذرة,والشاي,وقد ساعد التنوع في المناخ والأراضي الزراعية في الصين على الوصول إلى هذه التركيبة المتنوعة من المحاصيل. 

  يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترتكز عليها عجلة التنمية , ويرجع ذلك إلى([63] ): 

1- ضرورة توفير الغذاء اللازم لحوالي 21 % من سكان العالم والذين يعيشون على7 % من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة . 

2- توفير المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة . 

3- تنمية الصادرات الزراعية والتي تعمل على توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الصناعية الأساسية اللازمة من دول أخرى . 

   لقد اهتمت الحكومة الصينية بالإنفاق والإصلاح في القطاع الزراعي , فقد جلب الإصلاح العديد من المنافع للدولة والمزارعين بالإضافة إلى تحرير وتطوير القوى العاملة في الريف . فكان لنجاح هذه التجربة الأثر الملموس في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين , حيث بلغ حوالي 9.1 % عام 2003 الذي انعكس بشكل ايجابي في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الصين من253 مليار دولار عام 1983 إلى حوالي 1090 مليار دولار عام 2003 , مما أدى بالنتيجة إلى تحسن ملحوظ في متوسط دخل الفرد من 73 دولاراً عام 1984 إلى حوالي 1090 دولار عام 2003 , وكذلك ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية من 1258 مليون دولار عام 1984 إلى حوالي 53 مليار دولار عام 2003([64]). 

   لقد قاد انفتاح الصين على العالم الخارجي إلى منافع كثيرة للصين,فقد حقق التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية على مشاريع الموارد المائية إلى زيادة كفاءة استخدام المياه والغلة الزراعية . ففي مشروع إعادة مستجمع المياه في هضبة اللوس التي تقع في شمال غرب الصين والتي يسكنها أكثر من50 مليون نسمة([65]),تم أعادة تأهيل مستجمع المياه في هذه الهضبة,ونتيجة لهذه الأعمال فقد استفاد مليون مزارع بصورة مباشرة من زيادة الغلة,حيث أن الإنتاج السنوي من الحبوب قد زاد من حوالي427 ألف طن إلى أكثر من698 ألف طن,كما قد حصل تنويع كبير في زراعة الخضروات الفواكه الأعلى قيمة .حيث زاد إنتاج الفواكه من 80 ألف طن إلى حوالي 347 ألف طن مع حدوث زيادة مقابلة في متوسط دخل المزارعين. واسهم مشروع ثان اشتركت في تمويله نفس المؤسسة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهو فرع البنك المختص بالإقراض التجاري إسهاما إضافيا في التنمية الزراعية المستدامة للهضبة , مما أفاد حوالي 1.5 مليون شخص([66] ). 

   أدى تبطين القنوات في حوض نهرتريم لمنع التسرب إلى زيادة كفاءة نقل المياه من60 % إلى 95 % , وإنقاذ ما يتراوح مابين 600 -800 مليون متر مكعب من المياه سنويا . وقد أعيد تخصيص هذه المياه للاستخدامات البلدية والصناعية واتاحت استصلاح مساحات من الأراضي ومد خدمات الري إلى أكثر من 41 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الجديدة , وفيما بين عامي 1998-2003 تم استصلاح مساحات من الأراضي بلغت حوالي 41460 هكتاراً وأصبحت أراضي مروية,بينما زادت بدرجة كبيرة إنتاجية أكثر من 123 الف هكتار من الأراضي المروية المنخفضة الغلة([67] ). 

    أدى تحسين أدارة الأراضي الزراعية في هضبة اللوس إلى تخفيض الترسبات الواصلة إلى النهر الأصفر بأكثر من57 مليون طن سنويا , أما في مشروع حوض نهر تريم فقد ساعدت المساهمة المقدمة من المؤسسة الدولية إلى استعادة 300 كيلو متر من المناطق السفلى من مجرى النهر والتي كانت قد جفت , وازدادت مساحة الغابات في المنطقة بأكثر من 30 %, ونمت مناطق المراعي بنسبة 15 %,واسهم هذا في تخفيض التكاليف الناجمة عن الرياح والعواصف الرملية بنسبة النصف ([68]). 

  اعتمدت الصين على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في التنمية الزراعية المستدامة والتي أثرت بشكل كبير في زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسة وخاصة الحبوب فلقد كان إنتاج الحبوب حوالي113مليون طن عام 1949 وارتفع ليصل إلى حوالي 453مليون طن عام 2001, ولم تهمل الحكومة الصينية الجانب البيئي فقد اتجهت إلى استخدام الطرق الطبيعية في مقاومة الآفات الزراعية ونشر استخدام الأيدي العاملة بشكل مكثف في مقاومة الأوبئة مع استخدام الأسمدة العضوية وتقليل استخدام المبيدات في أضيق الحدود(1). 

   لقد اهتمت الحكومة في الصين بالبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وعدته المكون الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية وتوفير الغذاء ومن أهم البرامج التي استخدمتها الصين([69] ): 

1- السيطرة على التصحر,ويعدُّ هذا البرنامج من البرامج الحيوية للصين نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد الحاجة لتوفير الغذاء ,وذلك من خلال زراعة احزمة خضراء حول المدن التي يهددها التصحر,فضلاً عن استخدام نوع من أنواع البطاطا المقاومة للتصحر لتزرع في تلك المناطق وهي ذات عائد نقدي مجزي وقيمة غذائية عالية . 

2- اهتمت الصين باستخدام أساليب الري والتقنيات المقتصدة للمياه مثل الري بالتنقيط وزراعة الأشجار بماء صلب في المناطق الجافة . 

3- استخدام أنماط مختلفة من الزراعة المكثفة لزيادة الإنتاجية والتركيز على الأراضي الزراعية الصالحة ذات الإنتاجية المنخفضة . 

رابعا:بنغلادش 

   يعد القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد في بنغلادش,فهو المصدر الرئيس للمعيشة وتوفير الغذاء والكساء للسكان في المناطق الريفية التي يعيش فيها نحو 80% من مجموع السكان البالغ130مليون نسمة ,كما يشتغل فيه مايقرب من59.6 % من مجموع السكان ,وما يقارب ثلثي القوة العاملة.ويحتل قطاع المحاصيل وخصوصا المحاصيل الغذائيـــة (وعلى رأسها الأرز والقمح)الدور الرئيس,حيث يمثل 76% من القيمة المضافة في الزراعة, ويحصل محصول الأرز على حوالي 75% من المساحة المحصولية ويمثل حوالي 70% من قيمة الإنتاج الزراعي,على الرغم من ارتفاع نصيب القطاعات الزراعية الأخرى , وخصوصا المنتجات الحيوانية والأسماك([70]). 

   قامت بنغلادش بإجراء إصلاحات واسعة على السياسات التجارية,فقد بسطت التعريفة الجمركية وخفضت معدلات الرسوم ,وضيقت الفرق بين السلع المتماثلة,وقدمت دعما للمزارعين عن طريق مجموعة من البرامج التي لاتؤدي إلى تشويه التجارة الخارجية,مثل دعم برامج البحوث والإرشاد الزراعي,ومرافق البيئة التحتية ,كما أنها قدمت دعما للإنتاج الزراعي بما لايتجاوز 2% من قيمة الإنتاج الزراعي,وهو مايندرج في ضمن مستوى الحد الأدنى الذي تسمح به منظمة التجارة العالمية للدعم في الدول النامية,أما فيما يتعلق بالدعم الكلي السلعي فقد وضعت خططا لدعم أسعار الأرز والقمح فقط([71]).ولابد من الإشارة إلى انه لايمكن تحقيق تقدم ملموس ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي,دون زيادة إمكانيات القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية,حيث قدمت بنغلادش أنموذجا مميزا للائتمان المصرفي من خلال بنك جرامين الذي بدأ إعماله في قرية جوبرا عام1976 ,حيث ساهمت الحكومة في تمويل البنك بنسبة 60 % من رأس المال المدفوع بينما كانت 40 % الباقية مملوكة للفقراء من المقترضين,وفي عام 1986صارت النسبة 25 % للحكومة و75 % للمقترضين, وخلال أكثر من ثلاثة عقود واجهت البنك العديد من المشكلات العملية والتنظيمية , واكتسب الكثير من الخبرات عبر النجاح والفشل ,كما ادخل البنك مجموعة من البرامج التي مكنته من مواجهة ألازمات والإفادة من فرص العمل الجديدة,أو تعديل البرامج التي كانت غير ضرورية([72]) . 

   قامت فلسفة البنك على أن الائتمان يجب أن يقبل كحق من حقوق الإنسان ,ومن ثم تبني نظاما على أساس أن الشخص الذي لايملك شيئا له الأولوية في الحصول على القرض, وليس على أساس تقييم الملكية المادية للفرد, وإنما على أساس الدافع الذي يملكه من اجل تحسين وضعه المادي والمعنوي .ويعتقد الدكتور محمد يونس مؤسس البنك أن كل البشر بمن فيهم الأكثر فقرا موجودون بدافعية لاحدود لها,كما يعطي الأولوية للنساء اللائي يشكلن 96 % من مقترضي البنك ,وعمل البنك على تحسين أوضاعهن المعاشية في أسرهن بإعطائهن القدرة على التملك,لقد حرص البنك على الحضور في المناطق الريفية,فهو يعمل على أساس أن الفقير لاينبغي أن يذهب إلى البنك وإنما على البنك أن يذهب إليه.وقدم البنك منذ تأسيسه نحو11مليون قرض,ووصلت نسبة تسديد القروض إلى99 %, وتوجد فروع بنك جرامين في المناطق الريفية,فهو يتعامل مع سبعة ملايين شخص في أكثر من71ألف قرية ([73]).ويقوم البنك في تدوير رأس المال واستثماره,وذلك من خلال إقراض المال لعملائه من الفقراء وبسعر فائدة مقداره10 % على المشروعات الدارة للدخل وتعد هذه النسبة هي الأدنى في بنغلادش ,و8 % لقروض الإسكان,و5 % لقروض الطلاب ,و (صفر) % لقروض المتسولين,ويعطي 8 % كفوائد على الودائع,ويكون على المستفيد من القرض بان يستثمره في الغرض المطلوب من اجله خلال الأسبوع الأول من استلام القرض,ويحق للعضو المنتظم في السداد والملتزم في الحضورالى اجتماعات المركز باستخدام القرض في الغرض المخصص له ,ومن ثم يمكنه الحصول على قرض آخر أذا أراد ذلك , وإذا كان هناك تأخر في السداد فهناك فوائد تأخيرية تكون أعلى من الفوائد التعويضية,ويقوم البنك بتدوير المال واستثماره , وذلك بإقراض المال لعملائه من الفقراء , ويتخذ من الوسائل الكفيلة لاستعادة هذه الأموال من خلال نظام مالي وأداري صارم قائم على أساس ضمان متابعة الجماعة ورقابة ومتابعة موظفي البنك والذين يحصلون على 10 % من الإرباح كحوافز([74]).ويقدم البنك أنواعا متعددة من القروض وهي كالأتي([75]): 

1- القرض العام: ويحصل عليه كل أعضاء البنك ويستخدم في جميع إغراض الاستثمار الفردي. 

2- لقرض الموسمي:ويستخدم لغرض دعم الزراعات الموسمية. 

3- قرض الأسرة:وتحصل عليه الأسرة عن طريق المرأة, وهي المسؤولة قانونيا عنه. 

4- قرض الإسكان. 

  كما قدم البنك قروضا أخرى سميت بالقروض المتناهية الصغر,وذلك لكي يستفيد منها المواطنون المعدمون وقد التحق عدد كبير من هذه الأسر المعدمة إلى عضوية البنك,ويكون إقراض هؤلاء الاسربدون شرط الالتزام بعضوية البنك,أو عدم الطلب منهم بتقديم ادخار أو سداد أسبوعي,إذ تقوم فلسفة البنك في العمل على مساعدة هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر وذلك عن طريق مساعدتهم في تعلم مهارات الأعمال المطلوبة , وتساعدهم في اتخاذ نشاط مدر للدخل , وقد أثبتت الدراسات أن مقترضي بنك جرامين يتحركون بثبات إلى خارج دائرة الفقر ,فطبقا لإحدى الدراسات يتحرك حوالي 5بالمائة من المقترضين سنويا خارج دائرة الفقر . كما حرص البنك على تحقيق مجموعة من الأهداف كان من أهمها ([76]): 

1- تشجيع المقترضين على اخذ القرض بأساس تعليمي وتنموي واجتماعي لتوفير ظروف اجتماعية مناسبة لكل عائلة. 

2- لايجوز لقيمة الفائدة أن تتجاوز قيمة القرض مهما تأخر المقترض في السداد ,مع مراعاة أهمية المدة الزمنية كأحد العناصر المهمة في كسب ثقة البنك في الحصول على قرض آخر مستقبلا. 

3- التركيز على الكوادر النسوية وعدها قوة عمل أساسية ومهمة في تنمية المجتمع وتطوره , وذلك من خلال تمكين المرأة من أقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. 

4- الأخذ بمبدأ التنمية للجميع وتحديد أهداف إستراتيجية تنموية في قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية (بناء مدارس,مستشفيات). 

  لقد كان لتجربة بنك جرامين آفاق واسعة نحو الانطلاق إذ بدأت مؤسسات جديدة بالعمل في مجالات عديدة مثل مؤسسة جرامين كريشي التي ظهرت عام 1991 كمؤسسة داعمة لتحسين نظام الري والعمل على إدخال التقنية الحديثة,ومساعدة المزارعين على زيادة العمل وعلى زيادة الأراضي غير المستغلة,وزيادة فرص التوظيف للنساء الفقيرات في مختلف الأنشطة الزراعية ,كما اهتم البنك بتحسين الحالة الصحية وزراعة الخضروات,كما اهتم أيضا بالجانب البيئي من خلال الحصول على مياه صحية صالحة للشرب,وتحسين أوضاع الصرف الصحي,كما اهتم البنك بتحسين التعليم من خلال قروض التعليم العالي ومساعدة الطلاب الفقراء المتفوقين على مواصلة تعليمهم العالي ,كما اهتم أيضا بشؤون المرأة وتعليمها ومن ثم اندماجها في المجتمع([77]). 

خامسا: المملكة العربية السعودية 

  حققت المملكة العربية السعودية وثبة زراعية مهمة,فبعد ما كان ينظر إليها صحراء قاحلة لاتصلح للزراعة الكثيفة بسبب قلة المياه وندرة الأمطار وصعوبة المناخ وقلة الخبرة الزراعية, أصبحت العربية السعودية امتداد واسعا من المروج الخضراء,وتنتج القمح والتمور والفواكه والخضار, فضلاً عن الورد والزهور التي تصدرها إلى دول أوربية منها هولندا . 

  بدأت العربية السعودية في أوائل عقد السبعينات من القرن الماضي خطتها الزراعية باستصلاح الأراضي وتوزيعها مجانا من خلال نظام الأراضي البور حيث ونص القانون المنظم للأراضي بان لاتقل المساحة الموزعة عن5هكتارات ولا تتجاوز 10 هكتارات في حالة التوزيع على الإفراد و400 هكتار في حالة التوزيع على الشركات وقامت بوضع خطة شاملة للتنمية الزراعية, وحتى عام 1995 كان قد وزع أكثر من 1500الف هكتار من الأراضي البور مجانا على المزارعين والشركات الزراعية , واستصلحت الدولة هذه الأراضي , وساعدت المواطنين بكل الوسائل لزراعتها واستنباتها , إضافة إلى ذلك أن البنك الزراعي قدم قروضا ميسرة استمرت فترة سدادها حوالي (15) عاما لغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشاريع الزراعية الكبيرة وبدون فوائد,(فوائد صفرية),كذلك تم القيام بمشاريع لتحلية المياه مما جعل المملكة العربية السعودية تحصل على مراتب متقدمة بين دول العالم في مجال تحلية المياه حيث أنها تملك حوالي 29 محطة,تقدر طاقتها الإنتاجية اليومية بما يقرب 600 مليون متر مكعب من الماء العذب ([78]), وظلت مؤسسات الإقراض المتخصصة منذ إنشاءها تمنح القروض الميسرة للمواطنين , ومؤسسات القطاع العام مما أسهم بشكل كبير وفعال في دفع عجلة التنمية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها , وفي دعم النشاط الخاص وتفعيل إسهامه في تنويع القاعدة الإنتاجية . 

   لقد بلغت أجمالي القروض المقدمة من هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص والمؤسسات العامة خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2003 نحو7 مليار دولار. مما انعكس اثر ذلك على القطاعات السلعية غير النفطية , حيث بلغت الصادرات غير النفطية 11.4 % في عام 1999 من إجمالي الصادرات الكلية,ثم ارتفعت إلى 14.4 % عام 2003,بالمقابل انخفضت الواردات وخاصة من السلع الاستهلاكية بحوالي43 % عام 2003.أن هذا الانخفاض يوعز الى ازدياد الاعتماد على المنتجات المحلية من هذه السلع([79]). 

   كانت تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة من بين التجارب المهمة على صعيد الدول العربية في إثبات القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وذلك من اجل تخفيض الاعتماد على الاستيراد من الخارج لسد الحاجة المحلية,فقد تحملت المملكة العربية السعودية تكاليف الإنتاج المرتفعة وقدمت نسبة عالية من الدعم حيث تحملت الحكومة 45 % من قيمة الأسمدة المحلية والمستوردة وقدمت البذور بأسعار رمزية , وتعهدت بشراء محاصيل القمح والشعير من الفلاحين وبأسعار تشجيعية .ونتيجة لهذه الإجراءات فقد بلغ الإنتاج حوالي 3.8 مليون طن عام 1991 ثم ارتفع ليصل إلى4.2 مليون طن عام 1992 بعد أن كان 26ألف طن عام 1970( [80]).


(1)ميشيل تودارو"التنمية الاقتصادية" ترجمة محمود حسن حسني,ود.محمود حامد محمود,( المملكة العربية السعودية ،دار المريخ للنشر  ,2006) ,ص50.
(2)د. مجيد مسعود "دليل المصلحات التنموية" ,الطبعة الأولى ,( سوريا,المدى للنشر, 2001) ,ص16
(1)د.فيلح حسن خلف"التنمية والتخطيط الاقتصادي" ,( الأردن ,عالم الكتب الحديثة,2006), ص177 .
(2)د. سعد فتح الله حسين " التنمية المستقلة و المتطلبات و الاستراتيجيات و النتائج" , (لبنان ،  مركز دراسات الوحدة العربية ,  1999) ، ص39 .
(3)عبد الخالق عبد الله,"التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية",(لبنان,مركز دراسات الوحدة العربية,العدد1992,167)،ص239.
* WCED  ) تعني :World Commission on Environment and Development
** غروهارلم برونتلاند : هي رئيسة الوزراء النرويجية في تلك المدة 1987والتي كلفت بأعداد تقرير مستقبلنا المشترك .
(4)د.سالم توفيق ألنجفي , د.أياد بشير"البيئة والتنمية الاقتصادية مقاربات اقتصادية معاصرة", (مجلة تنمية الرافدين , كلية الإدارة والاقتصاد ,جامعة الموصل,المجلد25 ,العدد 73 ,2003 ) ,ص41
(1)Michael P . Todaro  , " Economic Development " New York,University , Lonmoan.Londom,1997,p72.
(2)عبد الخالق عبد الله ،مصدر سابق,ص245.
(3)د. مدحت القريشي , التنمية الاقتصادية نظريات و سياسات و موضوعات ، الطبعة الأولى, (الأردن, دار وائل للنشر و التوزيع, 2007 ) ، ص128
(1)البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " تقرير التنمية البشرية لعام 1993 "، ( نيويورك, الأمم المتحدة ، 1993 ) ,  ص3 .
(2)د. صلاح عبد الحسن " الإطار ألمفاهيمي المستخدم في عمليات قياس التنمية البشرية المستدامة وتحديد مستوياتها", بحوث الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات الاقتصادية ،(بغداد, بيت الحكمة, 2000 ) , ص80 .
(3)د. عبد الجبار محمود" التنمية .. والتنمية البشرية المستدامة النشوء والارتقاء الإشكالي" ,بحوث الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات الاقتصادية ،( بغداد   ،  بيت الحكمة 2000 ) , ص108  .
(4)نادية  حجاب"تقريرا لتنمية البشرية الأثر الوطني والدولي" ,بحوث الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات الاقتصادية ،( بغداد, بيت الحكمة , 2000 ) , ص13  .
(1) د. مدحت القريشي ، مصدر سابق ، ص130 .
(2)عبد الخالق عبد الله ،مصدر سابق, ص239 .
* غازات الاحتباس الحراري هي (إنتاج غاز ثاني ا وكسيد الكربون ، وغاز الميثان ، وغاز الكلور ، وفلور الكربون ،والغازات الأخرى الملوثة للهواء , وتسمح هذه الغازات بدخول الأشعة إلى الأرض, وتمنع خروجها، لمزيد من المعلومات انظر :
-عبد الخالق عبد الله ، مصدر سابق. ص240.
(1)د .محمد عبد البديع " اقتصاد حماية البيئة" ، (مجلة مصر المعاصرة ، مصر, الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء  والتشريع .العددان,419، 420 , 1990) ،ص 12 .
(1)علاء وجيه مهدي دور التقدم التقني في تنمية القطاع الزراعي في  العراق   محافظة نينوى ا نموذجا" رسالة ماجستير غير منشورة ،( كلية الإدارة والاقتصاد ,جامعة الموصل ،2005 )،ص 6.
* FAO  ) تعني : Food and Agriculture organization of united Nations .
(2)د. محمود الأشرم " التنمية الزراعية المستدامة ، العوامل الفاعلة", الطبعة الأولى, ( لبنان, مركز دراسات الوحدة العربية, 2007 )، ص50 .
(3)د. سالم توفيق ألنجفي ، د. أياد بشير ، مصدر سابق ، ص40 .
(4)بهجت محمد أبو النصر " دور الاستثمار في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية", وقائع المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية المستدامة و البيئة في الوطن العربي للفترة 14 – 16 أكتوبر 2003 , (الأردن، المنظمة العربية للتنمية الزراعية و آخرون  , 2003 ) ، ص 308 .
*-(AOAD) تعنيArabic Organization o f Agricultural Development
(1)المنظمة العربية للتنمية الزراعية و آخرون "  التقرير السنوي للتنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي" ، (أبو ظبي, صندوق النقد العربي ، 2007 ) ، ص38 .
(1)دوناتو رومانو "الاقتصاد البيئي و التنمية المستدامة" (دمشق, المركز الوطني للسياسات الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة و آخرون  ، 2003) ،ص63 .
(2) المصدر نفسه,ص64.
(1)د. نزار ذياب عساف "واقع الإنتاجية الزراعية في العراق وسبل الارتقاء بها", بحوث و مناقشات المؤتمر العلمي الثاني لقسم الدراسات الاقتصادية لفترة 16 – 18 كانون الثاني ، 2001 ,( بغداد , بيت الحكمة، 2001) , ص224 .
(2)د. عبد العظيم عبد الواحد وآخرون"واقع الإنتاجية الزراعية في العراق و سبل الارتقاء بها ، محصول القمح أنموذجا" ,( مجلة القادسية ،,كلية الإدارة و الاقتصاد, جامعة القادسية ، المجلد 9, العدد 4 ,2007) ، ص167-168 .
(3)  المصدر نفسه,ص168
(1)البنك الدولي "  العولمة الاشتمالية و المستدامة" ,  التقرير السنوي , (واشنطن ، البنك الدولي, 2008), ص16
(2) البنك الدولي "   الزراعة من اجل التنمية" ,   تقرير عن التنمية الزراعية في العالم 2008 ،( واشنطن, البنك الدولي ، 2008),  ص4 .
(3) د. فليح حسن خلف " اقتصاديات الوطن العربي" ، (الأردن,مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع  , 2004 )،ص 118 .
(1) د. سالم توفيق ألنجفي "  التنمية الاقتصادية الزراعية "،(الموصل ,مطبعة دار الكتب للطباعة و النشر,1987) ، ص190-192 .
(2) د. عوفي طعمية "الإستراتيجية الوطنية كمظلة للتنمية الزراعية المستدامة" ,وقائع المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية المستدامة و البيئة في الوطن العربي للفترة من 14-16 أكتوبر2003 ،(  الأردن , المنظمة العربية للتنمية الزراعية و آخرون ، 2003 )،ص 72 .
(1) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون "التقرير الاقتصادي العربي الموحد "2004، (ابوظبي  ،صندوق النقد العربي,  2005 ) , ص38.
(2)كلية علوم الأغذية و الزراعة " مقدمة في الزراعة " المملكة العربية السعودية , ص32-33 من الموقع على الانترنت      http://www.islamonline.net
(1) أمنة عبد الإله حمدون علي "الأمن الغذائي في بلدان نامية متوسطة و منخفضة الدخل ، محصول القمح أنموذجا" ,رسالة ماجستير غير منشورة ، (كلية الزراعة و الغابات ,جامعة الموصل ، 2005) ، ص54 .
(2) د. صلاح وزان"تنمية الزراعة العربية الواقع و الممكن"،( لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية, 1998) ،ص399 .
(3)الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون "التقرير الاقتصادي العربي الموحد العام 2005" ،( أبو ظبي ,صندوق النقد العربي , ،2006) ,،ص20.
(1) مركز المعلومات واتخاذ القرار"سياسات التنمية الزراعية",(مجلة تجارب دولية,القاهرة,العدد الثالث,2003),ص4
(1) مركز المعلومات واتخاذ القرار,مصدر سابق,ص4
(2)" دول آسيا حسب عدد السكان" , ص1 من الموقع على شبكة الانترنت.http:// geography . about . com
(3) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, مصدر سابق,ص37 .
(1)" التجربة الهندية لخلق قطاع وطني" , بحث متاح على الانترنتwww.india.housing.com.,http://                                             
(2) مركز المعلومات واتخاذ القرار,مصدر سابق,ص9.
(3) المصدر السابق,ص10
(4)" التجربة الهندية لخلق قطاع وطني ", مصدر سابق, ص2
(1) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار,مصدر سابق,ص12
(2) المصدر السابق,صفحات متفرقة.
(3) "دول آسيا حسب عدد السكان", مصدر سابق ,ص1.
(4) "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار",مصدر سابق , ص15 .
(1)" اندونيسيا"  , بحث متاح على شبكة الانترنت.nic.info زhttp:// www .Yemen
(2) المصدر نفسه.
(3) "اندونيسيا " , مصدر سابق.
(4) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, مصدر سابق , ص15.
(1)"اندونيسيا " , ,مصدر سابق
(2)المصدر نفسة.
(3)"اندونيسيا" , مصدر سابق .
(1) مركز المعلومات واتخاذ القرار,مصدر سابق,ص17.
(2) "اندونيسيا ", مصدر سابق,ص332 .
(3) مركز المعلومات واتخاذ القرار,مصدر سابق. صفحات متفرقة.
(4) المصدرالسابق ,ص 37 .
(1) دول آسيا احسب تعداد السكان , مصدر سابق , ص 1.
(2)احمد عبد الأمير الانباري " دراسة في التجربة الاقتصادية الصينية للفترة 1978-"2005 , شبكة النبأ المعلوماتية ,2010 ,  ص 7 , بحث متاح على الانترنت  ,http:// www.annabaa.org

(1) احمد عبد الأمير الانباري, مصدر سابق,ص7
(2) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار , مصدر سابق .ص 23 .
(3) احمد الانباري , مصدر سابق,ص 13.
(4)المؤسسة الدولية للتنمية على ارض الواقع" البيئة , تدهور الأراضي في هضبة اللوس في الصين ,2010" ,ص1  , بحث متاح على الشبكة الدولية للانترنت .http://web/world bank.org
(1) المؤسسة الدولية للتنمية على ارض الواقع" البيئة , تدهور الأراضي في هضبة اللوس في الصين ,2010,مصدر سابق.
(2) المصدر السابق.

(3)المؤسسة الدولية للتنمية على ارض الواقع ,الموارد المائية  :إدارة مورد شحيح مشترك,2010.,ص5,http://www.wrld.bank.org/ida
(1) مركز المعلومات ودعم القرار , مصدر سابق,ص38 .
(2)القضايا المطروحة والخيارات المتاحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية من منظور البلدان النامية ..دراسات الحالة القطرية ."بنغلادش"..الجزء الثاني,ص 2,من الموقعWWW.FAO.ORG.
(1) القضايا المطروحة والخيارات المتاحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية من منظور البلدان النامية, مصدر سابق,ص2.
(2)المصدر السابق,ص 4.

(1) د.مجدي سعيد "بنك الفقراء في بنغلادش تجربة تنموية جديرة بالدراسة" (مجلة العالمية ,الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية  ,الكويت ,العدد2008,224),ص2.
(2) د.رفيق يونس المصري "جرامين بنك ,بنك المرأة الريفية الفقيرة",بحث قدم في الندوة الفكرية التي نظمها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ,(كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة الملك عبد العزيز,2008),ص3.
(3) د.مجدي سعيد , مصدر سابق ,ص3.
(1) أمياي عبد المجيد ,محاربة الفقر :تجربة بنك الفقراء ,الحوار التمدن ,من الموقع,WWW.ahewar.org
(2) د.مجدي سعيد,مصدر سابق,ص3.
(1)  د .منى رحمة " السياسات الزراعية في البلدان العربية" , سلسلة أطروحات الدكتوراه 36, الطبعة الأولى,  (لبنان ,مركز دراسات الوحدة العربية, ,2001) ,ص224.
(1) مركز أضواء للبحوث والدراسات الستراتيجية "التجربة السعودية" ,بحث متاح على,WWW.adhwaa.org
(2) المركز الوطني للمعلومات " الأمن الغذائي ", (اليمن ,المركز الوطني للمعلومات , 2005 ),ص62.

الاستنتاجات والتوصيات 

أولا: الاستنتاجات : 

   لقد توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات خلال مدة الدراسة يمكن عرضها بشكل موجزكما يأتي : 

1- أدى فتح الحدود وغياب التعريفات الجمركية بعد عام 2003 إلى تدهور القطاع الزراعي بصورة كبيرة,وذلك لان هذا القطاع كان محميا من المنافسة الأجنبية, فلما فتحت الحدود فان هذا القطاع قد تعرض إلى منافسة شديدة من حيث الكمية والنوعية والسعر أولا, وممارسة الدول المجاورة إلى العراق سياسات الإغراق التي يقصد من وراءها السيطرة على السوق العراقية ثانيا. مما قاد إلى زيادة التدهور في القطاع الزراعي حيث انخفضت مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من36 بالمائة في عقد الخمسينات إلى حوالي 10.48 بالمائة في عام 2007. 

2- أدت سياسات الإصلاح الاقتصادي بعد عام 2003 وتحت ضغط شديد من المؤسسات الدولية إلى ارتفاع كبير في المستوى العام للأسعار وخاصة بعد قرار الدولة برفع الدعم المقدم للمشتقات النفطية الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج الزراعي وانعكاساتها بالتالي على أسعار السلع النهائية وكان المستهلك هو الذي يدفع هذا العبىء الكبير . 

3- أن الحروب الثلاثة التي دخلها النظام السابق أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي واستنفذت خلالها معظم الاحتياطيات من الأرصدة,مما اضطر النظام السابق إلى الاستدانة لتغطية نفقاته العسكرية والمدنية,ومن ثم تحمل أعباءها الخارجية التي أثرت فيما بعد على قرارات الحكومات المتعاقبة ومنها الرضوخ إلى توصيات اللجان المؤسسات الدولية,كما كان للحروب اثر كبير على القطاع الزراعي وخاصة في المناطق الجنوبية التي كانت ساحة للقتال والمعارك,فعلى أثرها اقتلعت الآلاف الأشجار وخاصة النخيل,كما أثرت الآلات والمعدات الثقيلة التي استعملتها القوات الأجنبية على الأراضي الزراعية مما أصابها بالتلوث وخاصة بالمواد المشعة التي استخدمت على نطاق واسع خلال حرب الخليج الأولى والثانية . 

4- أدى غياب الإرشاد الزراعي والتوجيه وجهل الكثير من الفلاحين وتمسكهم بالعادات والتقاليد الاجتماعية إلى زيادة تدهور القطاع الزراعي الأمر الذي أنعكس على إنتاجية الدونم من الأرض الزراعية أو إنتاجية الحيوانات من اللحم ومشتقات الألبان. 

5- أدى عدم وضوح الرؤيا والشفافية في تنفيذ قانون الاستثمار رقم(13)لسنة 2006 إلى تلكوء عمل القطاع الخاص وإحجام الكثير من المستثمرين من الاستثمار في القطاع الزراعي . وازدادت الأمور سوءا عندما تتضارب الصلاحيات مابين الحكومة المركزية والحكومات المحلية للمحافظات من جهة وبين المحافظات والوزارات المختصة من جهة أخرى . 

6- أثرت ظاهرة الاقتتال الطائفي والعنف وعدم الاستقرار الأمني في عمل الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية ذوات الشأن الزراعي, وأثرت أيضا بشكل كبير على أداء الفلاحين أنفسهم مما اضطرتهم في اغلب الأحيان إلى الهجرة إلى مناطق أخرى حفاضا على سلامتهم مما انعكس أثر ذلك بشكل كبير على القطاع الزراعي . 

7- عدم استخدام البذور المحسنة ذات الأصناف العالية الإنتاجية والتي تتطابق مع ظروف العراق المناخية مما اثر على إنتاجية الأرض الزراعية وغلة الدونم الواحد,وعدم استيراد السلالات الحيوانية ذات النوعيات العالية من إنتاجية اللحوم أو مشتقات الألبان مما اثر بشكل كبير على المعروض منها في السوق المحلية ولجوء الدولة إلى سد النقص عن طريق الاستيراد. 

8- لم يستطع العراق من الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة خلال مدة الدراسة وذلك لوجود الكثير من المعوقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي عصفت في البلاد خلال العقود الماضية من القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين,وذلك لغياب الرؤية الواضحة والشفافية للخطط الاقتصادية وعدم اللجوء إلى معالجة السلبيات حسب سلم الأولويات وبالتالي فأنة لايمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة بمعزل عن أنواع التنمية الاقتصادية المستدامة . 

ثانيا: التوصيات 

1- تأسيس مجلس أعلى للزراعة مرتبط مباشرة برئيس الحكومة وعضوية وزير الزراعة, ووزير الري,وبعض الخبراء الاقتصاديين وخاصة من العاملين في المجال الزراعي,مع بعض الخبرات المحلية من المزارعين الناجحين العاملين في المزارع النموذجية الناجحة ذلك من اجل تشخيص نقاط الضعف التي تعصف بالقطاع الزراعي,وتشخيص عوامل الضعف في القوانين السارية المفعول ومن ثم وضع الحلول الناجحة لها,ويتوجب على الحكومة أن تراعى هذه البرامج وتطورها . 

2- إدخال القطاع الخاص كشريك مع الدولة في عمليات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي . 

3- إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي العراقي وذلك من خلال دعم الدولة للمزارعين على وفق ضوابط معينة تستنبط من واقع القطاع الزراعي واحتياجاته الضرورية ولمدة معينة تحدد سلفا,ويجب مراعاة أن النشاط الزراعي في العراق هو نشاط كثيف العمل ولذلك يجب أن تراعى هذه الفقرة عند استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

4- تشجيع المزارعين على الإنتاج وذلك من خلال تبني الدولة مجموعة من البرامج تتحمل بموجبها جزء من التكاليف لمدة زمنية معينة تحدد وفق متطلبات المرحلة الراهنة,وتتعهد الدولة كذلك بشراء المحاصيل الزراعية بأسعار تشجيعية. 

5- تبني الدولة سياسة سعرية واضحة وشفافة تستطيع من خلالها المحافظة على العرض والطلب وتحقق التوازن في السوق المحلية. 

6- المحافظة على الموارد الأرضية والغطاء النباتي واستغلالها بشكل علمي بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ليتناسب مع زيادة السكان في البلاد,ولكن ضمن حدود طاقتها وقدرتها على التجدد من خلال إدامة قدراتها الإنتاجية وتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. 

7- العمل وبشكل جدي على وضع سياسات وخطط لصيانة الأراضي الزراعية واستصلاحها وتخليصها من الملوحة وارتفاع المياه الجوفية,وذلك من خلال تطوير وصيانة قنوات الري والبزل , وتوفير إدارة ناجحة للمياه والمحافظة عليها من الهدر من خلال تطوير السدود المقامة فعلا, والعمل على بناء سدود جديدة وخاصة على شط العرب لمنع هدر المياه الحلوة إلى الخليج العربي ومنع تدفق المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية, كذلك العمل على تطوير الاهوار واستغلالها كمستودعات كبيرة لخزن المياه بعد أجراء دراسات مستفيضة عليها ووضع السدود الترابية والبوابات التي تنظم دخول وخروج المياه .إضافة إلى استغلالها اقتصاديا كأحواض عملاقة لتربية الأسماك وأنواع كثيرة من الحيوانات التي تتلاءم مع ظروف هذه المناطق,فضلاً عن استغلالها كمناطق سياحية مما يوفر الكثير من فرص العمل والدخول لدى الكثير من المواطنين. 

8- توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني والأجنبي وذلك لكي يقوم بدور أكثر فاعلية وذلك عن طريق سن التشريعات والقوانين الداعمة للنشاط الخاص بشرط أن لاتؤثر على استغلال موارد البلد ونهب ثرواته,وذلك من خلال المشاركة الفعلية للقطاع الخاص مع القطاع العام وخلق توليفة مثلى لتزاوج القطاعين معا من اجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة. 

9- العمل وبشكل جدي من خلال أجراء برامج التوعية الاجتماعية التي تقود إلى خفض معدلات النمو السكاني المرتفع لكي يتلاءم مع زيادة الإنتاج المحلي والعمل على تدريب هذه الموارد البشرية وبشكل مستمر من اجل المحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها. 

10- أتباع إستراتيجية علمية للبحوث الزراعية طويلة المدى تشمل جميع جوانب الإنتاج الزراعي وتسويقه وتمويله وتخزينه,وتوفير الكوادر العلمية لها مع الاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية من خلال مراكز البحوث الدولية والإقليمية و العمل على استحداث قاعدة بيانات واضحة وشفافة عن القطاع الزراعي في العراق,وتشمل تفاصيل حقيقية وجدية عن الأراضي الزراعية – والمياه -والكوادر البشرية - والمناخ.. الخ . 

المصادر باللغة العربية

القرآن الكريم

اولاً / الكتـــب :
1- بيتر ستالنهايم وآخرون:جداول الأنفاق العسكري,التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي, معهد ستوكهوم لأبحاث السلام الدولي ,الكتاب السنوي 2005, ترجمة حسن حسن وآخرون, لبنان,مركز دراسات الوحدة العربية,2005.
2-حسن احمد حسن: التلوث البيئي وأثره على النظام الحيوي والحد من آثاره, مصر دار المعارف, ,2001.
3- رعد حسن الصرن:أساسيات التجارة الدولية المعاصرة من الميزة المطلقة إلى العولمة والحرية والرفاهية الاقتصادية,الطبعة الأولى , دمشق, دار الرضا ,2000.
4- رعد سامي عبد الرزاق:العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي , الأردن, دار دجلة ,2008.
5- سعد فتح الله حسين:التنمية المستقلة والمتطلبات والاستراتيجيات والنتائج, لبنان, مركز دراسات الوحدة العربية  ,1999 .
6- سليمان المنذري,السوق العربية المشتركة في عصر العولمة, القاهرة ,مكتبة مدبولي ,2004 .
7- صقر احمد صقر: التنمية الاقتصادية,الطبعة الأولى , الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي,2004.
8- عبد الحسين العنبكي :الإصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال إلى اقتصاد السوق, بغداد,سلسلة كتب مركز العراق للاصطلاح الاقتصادي,تسلسل الكتاب28, 2008.
9- عبد الله سالم عبد الله:جغرافية العراق,جامعة البصرة,2007.
10- عبد الجبار ألحلفي:الاقتصاد العراقي النفط, الاختلال الهيكلي,البطالة,بغداد, سلسلة كتب مركز العراق للدراسات الاقتصادية,تسلسل الكتاب 30, 2008.
11- عبد المنعم السيد علي:العراق دراسات في السياسة والاقتصاد,الطبعة الأولى, الأمارات العربية المتحدة,مركز الأمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية, 2006.
12- علي حنوش:العراق: مشكلات الحاضر وخيارات المستقبل,الطبعة الأولى, لبنان،دار الكنوز الأدبية, 2006.
13- فيلح حسن خلف: اقتصاديات الوطن العربي, الأردن,مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع , 2004.
14- فيلح حسن خلف:التنمية والتخطيط الاقتصادي,عالم الكتب الحديثة, الطبعة الأولى، الأردن,2006.
15- مأمون إبراهيم, موضي عبد العزيز :مناخ الاستثمار ومأزق التنمية في الوطن العربي, الطبعة الأولى , الكويت,المعهد العربي للتخطيط , 1994 .
16- مايكل كلير:الحروب على الموارد،ترجمة عدنان حسن, بيروت، دار الكتاب العربي,2002.
17- مجيد مسعود:دليل المصطلحات التنموية ,الطبعة الأولى, سوريا, المدى للنشر, 2001.
18- محمود الأشرم:التنمية الزراعية المستدامة ,والعوامل الفاعلة, لبنان, مركز دراسات الوحدة العربية, 2007.
19- محمد عبد السلام:الأمن الغذائي للوطن العربي الكويت,المجلس الوطني للثقافة والفنون,1998.
20- محمد عبيدات:التسويق الزراعي, الطبعة الأولى, عمان ,دار وائل للطباعة والنشر, ,2000.
21- منذر خدام:الأمن المائي العربي الواقع والتحديات , لبنان, مركز دراسات الوحدة العربية , 2001.
22- منى رحمة:السياسات الزراعية  في البلدان العربية , لبنان,سلسة أطروحات الدكتوراه36, مركز دراسات الوحدة العربية, 2001.
23- ميشيل تودار:التنمية الاقتصادية ,ترجمة محمود محمد حسن , محمود حامد محمود, المملكة العربية السعودية ,دار المريخ للنشر,2003.
24- نبيل جعفر عبد الرضا: الاقتصاد العراقي في مرحلة مابعد السقوط,الطبعة الأولى, البصرة,مؤسسة وارث الثقافية, 2008.


ثانياً  / البحوث والدراسات :
1- دوناتو رومانو:الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة, دمشق,المركز الوطني للسياسات الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, 2003.
2- رائد حتر,اوضاع ومؤشرات الامن الغذائي العربي , المنظمة العربية للتنمية الزراعية ,بدون سنة.
3- سرمد عباس جواد,عمار عبد الجبار موسى:الآثار المالية لرفع قيمة الدينار العراقي-دراسة تحليلية, بغداد , وزارة المالية, الدائرة الاقتصادية, 2007.
4- سرمد عباس جواد:تشخيص عوامل الضغط على الموازنات العامة في العراق, بغداد,وزارة المالية, الدائرة الاقتصادية, 2007.
5- سرمد عباس جواد:نظام البطاقة التموينية بين الثبات والإحلال, بغداد, وزارة المالية, الدائرة الاقتصادية, 2008.
6- سنان الشبيبي:ملامح السياسة النقدية في العراق,ورقة عمل مقدمة إلى أمانة محافظي المصارف المركزية, أبو ظبي,صندوق النقد العربي, 2007.
7- ضياء جعفر:الدروس المستفادة من تجارب أعادة الأعمار السابقة برنامج النفط مقابل  الغذاء  خلال الفترة 1991-2003 , اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا), الأمم المتحدة,2003.
8- عباس كاظم عبود,ظاهرة الإغراق السلعي وأثرها على الاقتصاد العراقي, بغداد,وزارة المالية, الدائرة الاقتصادية, 2008,
9- فهمي بشاي :نحو التنمية الزراعية المستدامة في العراق, التحول من المعونات الإنسانية الأعمار إلى التنمية,منظمة الأغذية والزراعة , الأمم المتحدة ,2003.
10- مظهر محمد صالح:السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو الاقتصادي,بغداد، البنك المركزي العراقي,2008 .
11-- المركز الوطني للمعلومات: الأمن الغذائي، اليمن,المركز الوطني للمعلومات, 2005.
12- هدى العزاوي, وسرمد النجار ,موازنة 2004 الميكانيكية والأبعاد الاقتصادية, بغداد,وزارة المالية , الدائرة الاقتصادية ,2005.
13- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي,دائرة التخطيط الاقتصادي ,تقرير الاقتصاد العراقي لعام 2008 , بغداد, دائرة التخطيط الاقتصادي, 2009.

ثالثاً/ الرسائل الجامعية :
1- آمنة عبد الله حمدون علي:الأمن الغذائي في بلدان متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل ,محصول القمح أنموذجا,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية الزراعة والغابات,جامعة الموصل,2005.
2- بشير هادي عودة:أهمية العامل التقني في تحقيق الأمن الغذائي القمحي في العراق دراسة كمية للسنوات 1980-1996 ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة البصرة,2000 .
3- عدنان محمد حسن:فاعلية السياسة النقدية ودورها في الاستقرار الاقتصادي  في العراق للسنوات1991-2006,أطروحة دكتوراه غير منشورة,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة البصرة,2009 .
4- علاء وجيه مهدي:دور التقدم التقني في تنمية القطاع الزراعي في العراق:محافظة نينوى أنموذجا, رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة الموصل,2005.
5-- قيس مهدي حسن:الأمن الغذائي في العراق بين التحديات الداخلية والأزمة الغذائية العالمية,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة القادسية,2009.

رابعاً: الدوريات  :
1- اتحاد المصارف العربية :العراق. .انفتاح. .تطوير , اتحاد المصارف العربية,العدد283, 2004 .
2- احمد طلفاح:منظمة التجارة العلمية :من الدوحة إلى هونج كونج, الكويت, المعهد العربي للتخطيط العدد55, 2006.
3- احمد الكواز:الأضرار البيئية والمحاسبة القومية المعدلة بيئيا أشارة خاصة لحالة العراق, الكويت, المعهد العربي للتخطيط, العدد17 , 2005.
4- باسل جودة الحسيني:السياسات الاقتصادية في العراق, الواقع الراهن مع نظرة مستقبلية ,مجلة المستقبل العربي, لبنان,مركز دراسات الوحدة العربية,المجلد26,العدد295, 2003.
5- ثامرعبد العالي كاظم:دراسة آفاق التنمية الزراعية في العراق, مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية , ,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة القادسية,المجلد9,العدد2, 2009.
6- جاسم محمد الذهبي, ثائر محمود رشيد العاني:أدارة الطلب على المياه مدخل أساسي للتنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي ,مع أشارة خاصة إلى العراق,مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة بغداد,المجلد13,العدد47, 2007.
7- حسن لطيف كاظم الزبيدي, عاطف لافي مرزوق:حال التنمية البشرية في العراق: سجل التدهور , مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية , ,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة القادسية,المجلد9,العدد4, 2007.
8-- رانية ثابت الدروبي:واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية,مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, سوريا, المجلد24,العدد الأول, 2008.
9- سالم توفيق ألنجفي,, أياد بشير:البيئة والتنمية الاقتصادية مقاربات اقتصادية, مجلة تنمية الرافدين, كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة الموصل,المجلد25,العدد37, 2003.
10- صالح العصفور:السياسات الزراعية, الكويت, المعهد العربي للتخطيط, العدد21, 2003.
11- عبد الحسين جليل ألغالبي:محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات اجتذابه نحو العراق,مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة الكوفة ,المجلد2,العدد8, 2007.
12- عبد الخالق عبد الله:التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية , مجلة المستقبل العربي, لبنان,مركز دراسات الوحدة العربية, ,العدد167, 1992.
13- عبد العظيم عبد الواحد,حسين عباس حسين,علي حسين,واقع الإنتاجية الزراعية وسبل الارتقاء بها محصول القمح أنموذجا, مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية  ,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة القادسية,المجلد9,العدد4, 2007.
14- عبد الصاحب العلوان:آراء حول أوجه القصور والخلل في التنمية الزراعية العربية ومتطلبات الأمن الغذائي,مجلة كلية بغداد للعوم الاقتصادية الجامعة, بغداد, العدد السابع , 2002 .
15- كمال البصري:التضخم وأزمة الوقود2006,مجلة العراق للإصلاح الاقتصادي, بغداد ,المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي, العدد3, 2006 .
16- مجدي سعيد:بنك الفقراء في بنغلادش تجربة تنموية جديرة بالدراسة ,مجلة العالمية, الكويت,الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية, العدد224, 2008.
17- محمد جمال باروت:تحدي الأمن:رؤية مشروع سوريا 2025,مجلة بحوث اقتصادية عربية, لبنان, الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية,العددان 43-44 , 2008.
18- محمد زنبوعة:الأمن المائي العربي , ,مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, سوريا, المجلد23,العدد الأول, 2007.
19- محمد عبد البديع:اقتصاد حماية البيئة ,مجلة مصر المعاصرة, القاهرة ,الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع,العددان419-420 , 1990.
20- مظهر محمد صالح:الاتجاهات الراهنة للتضخم في العراق, مجلة العراق للإصلاح الاقتصادي, بغداد,المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي, العدد3, 2006.
21- مركز المعلومات واتخاذ القرار:سياسات التنمية الزراعية ,مجلة تجارب دولية القاهرة,العدد الثالث, 2003 .
22- نوارهاشم:سيناريوهات الصراع والتعاون على المياه بين العراق وتركيا بعد أنشاء سد اليسو التركي على نهر دجلة, مجلة المستقبل العربي , لبنان,مركز دراسات الوحدة العربية,العدد359, 2009 .



خامساً: الندوات والمؤتمرات :
1- بلاسم جميل الدليمي:الأمن الغذائي والفجوة الغذائية للمواد الغذائية الرئيسة في العراق1994-2002 وتقديراتها للمدة 2005-2015 ,بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول, مركز بحوث السوق وحماية المستهلك للمدة 15-16 آذار 2005 جامعة بغداد ,2005 .
2- بهجت محمد أبو النصر:دور الاستثمار غي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية , وقائع المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربي للمدة 14-16 تشرين الثاني 2003, الأردن,المنظمة العربية للتنمية الزراعية وآخرون , 2003 .
3- رفيق يونس المصري:جرامين بنك,بنك المرأة الريفية الفقيرة,بحث مقدم في الندوة الفكرية التي نظمها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة الملك عبد العزيز,2008.
4- صلاح عبد الحسن:الإطار ألمفاهيمي المستخدم في عمليات قياس التنمية البشرية المستدامة وتحديد مستوياتها ,بحوث الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات الاقتصادية , بغداد,بيت الحكمة , 2001 .
5- علي عبد محمد سعيد الراوي: التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية و مهمات السياسة الاقتصادية,بحوث الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات الاقتصادية ,
بغداد, بيت الحكمة , 2001 .
6- عوفي طعيمة :الاستراتيجية الوطنية كمظلة للتنمية الزراعية المستدامة, , وقائع المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربي للمدة 14-16 تشرين الثاني 2003, الأردن,المنظمة العربية للتنمية الزراعية وآخرون , 2003.
7- كمال البصري:أصلاح أسعار المشتقات النفطية: لمصلحة من , مجلة العراق للإصلاح الاقتصادي, بغداد ,المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي,عدد خاص من ندوة أصلاح المشتقات النفطية,2005 .
8- كمال البصري  :النفط والتحديات الاقتصادية ,عدد خاص عن ندوة مناقشة مسودة النفط والغاز, مجلة العراق للإصلاح الاقتصادي, بغداد,المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي, العدد4, 2007 .
9- نادية حجاب:تقرير التنمية البشرية الاثر الوطني والدولي ,بحوث الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات الاقتصادية , بغداد, بيت الحكمة, 2000 ,ص13 .
10-.نزار ذياب عساف:واقع الإنتاجية الزراعية وسبل الارتقاء بها , بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثاني لقسم الدراسات الاقتصادية للفترة 16-18 كانون الثاني , بغداد,بيت الحكمة , 2001.
11- همام الشماع, عمرو هشام العمري :اثر تعددية أسعار الصرف على كفاءة النشاط الاقتصادي ,بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثاني لقسم الدراسات الاقتصادية للفترة 16-18 كانون الثاني , بغداد,بيت الحكمة , 2001.


سادساً : النشرات والتقارير الإحصائية :
1- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية,الحسابات القومية العربية للمدة 1995-2005 ,أبو ظبي, صندوق النقد العربي,العدد26 , ,2006 .
2-- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ,التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام1997, أبو ظبي ,صندوق النقد العربي  ,1998 .
3- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ,التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2004, أبو ظبي ,صندوق النقد العربي,2005 .
4-الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ,التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2005, أبو ظبي, صندوق النقد العربي  ,2006.
5- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ,التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2008, أبو ظبي ,صندوق النقد العربي,2009.
6- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة,تقرير التنمية البشرية لعام1993, نيويورك ,الأمم المتحدة ,1993 .
7- البنك الدولي:الزراعة من اجل التنمية , تقرير التنمية الزراعية في العالم 2008, واشنطن ,البنك الدولي,2008.
8- البنك الدولي :العولمة الاشتمالية ,التقرير السنوي, واشنطن, البنك الدولي, 2008
9- جمهورية العراق,وزارة المالية :انسيابية توزيع المخصصات الاستثمارية لعام 2007, بغداد, الدائرة الاقتصادية , 2007 .
10- جمهورية العراق,البنك المركزي العراقي:التقرير السنوي2006, بغداد, البنك المركزي العراقي. 2006 .
11- جمهورية العراق,البنك المركزي العراقي:التقرير الاقتصادي السنوي 2008, بغداد,المديرية العامة للإحصاء والأبحاث, 2008.
12- جمهورية العراق,وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي:العهد الدولي مع العراق, المراجعة السنوية للتقدم المحرز خلال 2007-2008 ,بغداد,وزارة التخطيط والتعاون الانمائي,2009.
13- جمهورية العراق:قانون الموازنة الفدرالية (1)لسنة 2006 ,جريدة الوقائع العراقية, بغداد ,العدد4016 ,2006.
14- جمهورية العراق:قانون الموازنة الفدرالية (4)لسنة 2007 ,جريدة الوقائع العراقية بغداد,العدد4036, 2008.
15- جمهورية العراق: الموازنة الفدرالية للعراق لعام2004, بغداد,وزارة المالية,2004
16- جمهورية العراق,وزارة المالية: الموازنة الفدرالية للعراق لعام2008, بغداد, وزارة المالية,2008.
17- جمهورية العراق,وزارة المالية: الموازنة الفدرالية للعراق لعام2009, بغداد ,وزارة المالية,2009.
18- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي :التنمية الإنسانية لعام 2002, الأردن ,برنامج الأمم المتحدة الإنمائي,2002 .
19- اللجنة الاقتصادية واجتماعية لغربي آسيا( الاسكوا):إحصاءات المياه في العراق , القاهرة ,الأمم المتحدة  بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ,2007.
20- اللجنة الاقتصادية واجتماعية لغربي آسيا( الاسكوا):تقرير الاسكوا الأول عن التنمية المائية ,شدة تأثر المنطقة بالجفاف الاجتماعي والاقتصادي, نيويورك ,الأمم المتحدة , 2005 .
21- اللجنة الاقتصادية واجتماعية لغربي آسيا( الاسكوا):ملامح قطرية لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات مختارة في منطقة الاسكوا(2 ),قطاع الموارد المائية الأمم المتحدة ,نيويورك,الأمم المتحدة ,2005.
22- المنظمة العربية للتنمية الزراعية:إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين 2005-2025 , المنظمة العربية للتنمية الزراعية, ,2007.
23- المنظمة العربية للتنمية الزراعية :التقرير السنوي للتنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي لعام 2007, أبو ظبي, صندوق النقد العربي,2007.
24- المنظمة العربية للتنمية الزراعية:تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2007 , المنظمة العربية للتنمية الزراعية ,2008 .
25- المنظمة العربية للتنمية الزراعية:الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية ,العدد28 ,2008.
26- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي,الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات : التحليل  الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة , بغداد, وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي, 2009 .
27- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي:تطور الاقتصاد العراقي خلال العام 2005, بغداد , دائرة التخطيط الاقتصادي وبرامج الاستثمار الحكومي , 2005 .
28- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي:التقرير الوطني  لحال التنمية البشرية في العراق2008, بغداد, وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبيت الحكمة , 2009 .
29- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي :خطة التنمية الوطنية 2010-2014 , بغداد, وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي,2009 .
29- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي,الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات : المجموعة الإحصائية لعام 2007.
30- وزارة المالية,وزارة التخطيط ,سلطة الائتلاف المؤقتة :نفقات وإيرادات الميزانية للفترة من تموز - كانون الأول 2003,بغداد,2004 .

 سابعاً: الانترنت (شبكة المعلومات الدولية) :
1- احمد عبد الأمير الانباري :دراسة في التجربة الاقتصادية الصينية للمدة 1978-2005,شبكة النبأ المعلوماتية 2010. بحث متاح على الموقعWWWannabaa.org.
2- اندونيسيا, بحث متاح على الموقعWWW.Yemem.nic,.
3- امياي عبد المجيد:محاربة الفقر,تجربة بنك الفقراء,الحوار المتمدن,من الموقع,WWW.ahewar.org.
4- البنك الدولي, أعادة أعمار العراق:الإصلاح الاقتصادي والمرحلة الانتقالية ,موجز تحليلي, بحث متاح على الموقعsitescurces.worldbank.org.
5- التجربة الهندية لخلق قطاع وطني . بحث متاح على الموقع-hndi.housing.com.ٍS.
6- جعفر طالب احمد, , ميثم لعبيبي إسماعيل:سياسة تخفيض الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وتأثيراتها على العراق بعد نيسان 2003,مدخل اقتصادي بيئي,المملكة العربية السعودية ,2006 , بحث متاح على الموقعliebigjeerancom.
7- دول آسيا حسب عدد السكان, من الموقع على الانترنتgeography.about.com.
8- راجي العوادي, محمد سعد عبد القادر: خصخصة القطاع الزراعي في العراق, بحث متاح على الموقعraijialawdyjeem.com.
9- سلام إبراهيم عطوف كبة:التنمية المستدامة في العراق الحديث,الجزء الخامس, بحث متاح على الموقعWWW.freebeb,com.
10- علي عبد الأمير علاوي:بيان حول الموازنة الفدرالية لجمهوريةالعراق2006 ,20/11/2005 , بحث متاح على الموقعًWWW.mof.gov.ig.
11-- كلية علوم الأغذية والزراعة:مقدمة في الزراعة ,المملكة العربية السعودية ,بحث متاح على الموقعWWW.islamonlin.net.
12- محمد محمد الأمين:السياسات الزراعية العربية , بحث متاح على الموقعً.alljazeera.netًWWW.
13- مركز اضواء للبحوث الستراتيجية , التجربة السعودية ,بحث متاح على الموقع,WWW.adhwaa.org.
14- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية , الاونكتاد , بحث متاح على الموقعWWW.unctaed.org.
15- المؤسسة الدولية للتنمية على ارض الواقع:البيئة ,تدهور الأراضي في هضبة اللوس في الصين,2010 , بحث متاح على الموقعًًًًًًWeb.wrldbank.org.
16- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات,إحصاءات متاحة على الموقع,WWW.IAIGS.net.
17- المؤسسة الدولية للتنمية على ارض الواقع,الموارد المائية:أدارة مورد شحيح مشترك,2010 بحث متاح على الموقعًًًًًًWeb.wrldbank.org.
18- القضايا المطروحة والخيارات المتاحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية..دراسات الحالة القطرية,بنغلادش..الجزء الثاني, بحث متاح على الموقع,WWW.FAO.ORG.
19- الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق,قطاع الزراعة والمواشي,2008 , بحث متاح على الموقع WWW.invetpromo.org.


المصادر باللغة الانكليزية

1-E.S.W,Economic and special commission for wesrem, Application of sustainable development dictors in the ,Escrow member Counties of Resui,united Nation, ,new  York,2000.
2- IMF.IRAQ-Letter of intent memorandum of economic and ,financial, and technical memorandum of under standing, IMF,Whittington,Suptmber2004.
3- Joseph.E.Sjiglize, principles of Macro economics, new  York Norton company,2nded,1997.
4-World investment report, FDI,policies development notional and international perspectives ,United Nation, ,new  York,,and geneva,2003
5- World investment report ,FDI,policies development notional and and international Economies implication for development, United Nation, ,new  York, and geneva,2006
6- World investment report Transitional corporation Extraction industries and development, , United Nation, ,new  York, and geneva,2007.
7MichaeLP.Todro,Economicdevelopment,NewYorkuniversity,LommoanLondon,1997.
  
رابط التحميل

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

3832018391793669111
https://www.merefa2000.com/